كان بيدرو كاستيو، في أواخر يوليو (تموز) من العام الماضي، أوّل سياسي يصل إلى رئاسة بيرو من خارج الدائرة الضّيقة للنخبة التي حكمت البلاد منذ الاستقلال، محمولاً على خطاب مناهض للنظام القائم وعلى حزمة من الوعود بتغيير هذا البلد الغارق في انقسامات سياسية واجتماعية حادة.
لكن بعد عام ونصف على فوزه في الانتخابات ضد المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري، دخلت بيرو في دوامة عميقة من عدم الاستقرار، فيما كان المدرّس الريفي الذي لا تفارقه قبّعة القشّ ونسخة من الإنجيل يدفع البلاد نحو مرحلة سياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، انتهت ليل الأربعاء بعزله من منصبه، ثم باعتقاله فيما كان يعلن حلّ البرلمان الذي رفض قرار الرئيس وعيّن نائبته دينا بولوارتي خلفاً له حتى إجراء انتخابات جديدة.
لكن سقوط كاستيو كان معلناً بعد أسابيع قليلة من تولّيه الرئاسة التي شكّل خلالها خمس حكومات مختلفة، استقال منها عشرات الوزراء وأقال هو العديد منهم، إلى أن وقع مؤخراً الخلاف بينه والزعيم اليساري فلاديمير سيرّون الذي أوصله إلى رئاسة الجمهورية، وهو الآن محروم من تولّي أي منصب رسمي أو وظيفة عمومية بعد صدور قرار قضائي أدانه بتهمة الفساد.
وكانت الكتلة البرلمانية لحزب «بيرو الحرة» الذي يتزعمه سيرّون هي التي رجّحت كفّة الأغلبية في البرلمان التي رفضت قرار الحل الذي أصدره كاستيو بعد أن وصفته بأنه انقلاب على الدستور.
وبعد أن توالت خلافات كاستيو مع القوى التي أيدّته في الانتخابات الرئاسية، لجأ إلى تحالفات مع القوى المعارضة أجبرته على التخلّي عن وعوده الإصلاحية التي حملته إلى الرئاسة. ورغم أنه تمكّن في الأشهر المنصرمة من تفادي العزل مرتين، قرّر الأربعاء تشكيل حكومة طوارئ قبل ساعات من انعقاد البرلمان في جلسة مخصصة لمناقشة طلب ثالث لعزله حاول الالتفاف عليها بإعلانه حل البرلمان الذي رفض قراره وعقد الجلسة التي انتهت بعزله واقتياده معتقلاً إلى مقر قيادة الشرطة في العاصمة ليما، ثم إلى السجن الذي يمضي فيه عقوبته الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري منذ عام 2007.
وكان قرار العزل يستند إلى مجموعة من تهم الفساد التي تطال الرئيس وبعض أفراد عائلته ومقربين منه. وتجدر الإشارة إلى أن جميع رؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على بيرو في العقود الأربعة الأخيرة تعرّضوا للملاحقة القانونية بتهم الفساد، أو هم قيد الاعتقال، أو المحاكمة، أو تحت الإقامة الجبرية، أو فارين من العدالة، فضلاً عن أن أحدهم، آلان غارسيّا، انتحر في عام 2019 قبل ساعات قليلة من اعتقاله إثر العثور على أدلة تدينه في فضيحة شركة المقاولات البرازيلية العملاقة «أوديبريخت» التي طالت العديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين في أميركا اللاتينية.
وكانت التحقيقات الجارية حول تهم الفساد الموجهة إلى كاستيو قد ضيّقت الخناق حول الرئيس السابق عندما أعلنت النيابة العامة أنه كان يدير «منظمة إجرامية» بهدف التلاعب في استدراج عروض المشاريع الرسمية والحصول على أرباح غير مشروعة، وهي التهمة التي كانت مطروحة للنقاش في البرلمان المخوّل وحده محاكمة الرؤساء خلال توليهم منصبهم.
وتجدر الإشارة إلى أن بيرو كانت قد حققت نمواً اقتصادياً ملحوظاً في ظروف دولية معاكسة، لكن الفترة التي أمضاها كاستيو في الرئاسة تميّزت بجمود اقتصادي ناشئ عن تعطّل أجهزة الحكم بسبب من الانقسامات السياسية الحادة وفضائح الفساد التي كان الرئيس محورها.
ويوم تسلّمه الحكم، قال كاستيو: «إنها المرة الأولى التي يتولّى فلاح رئاسة الجمهورية في بيرو»، فيما كانت أميركا اللاتينية ترى في فوزه ترسيخاً لصعود الحكومات التقدمية واليسارية في المنطقة. لكن أداءه جاء مغايراً وبعيداً جداً عن أداء الأنظمة التقدمية الأخرى في كولومبيا وتشيلي والأرجنتين والمكسيك وبوليفيا. وكان الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور قد حاول مؤخراً دعم كاستيو سياسياً واقتصادياً «منعاً لسقوطه على يد المحافظين الغاضبين»، على حد قوله، وألغى قمة تحالف المحيط الهادي التي كانت مقررة في مدينة واهاكا المكسيكية لعدم تمكّن كاستيو من حضورها بسبب أمر قضائي يمنعه من مغادرة البلاد.
وكان كاستيو قد حاول في الساعات الأخيرة التي سبقت عزله واعتقاله، اللجوء إلى سفارة المكسيك، لكن زحمة السير الخانقة التي تعاني منها العاصمة ليما عادة، حالت دون وصوله إليها. وأفادت الأنباء أن حرسه الخاص هم الذين قاموا بتسليمه إلى الشرطة، بعد أن تخلت القوات المسلحة عن دعمه إثر قرار المحكمة الدستورية التي أعلنت أن محاولته حل البرلمان هي بمثابة انقلاب على الشرعية التي يجسدها مجلس النواب.
وفيما كانت الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي تدعو في الكلمة التي ألقتها خلال جلسة تنصيبها في البرلمان إلى هدنة سياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على تنظيم انتخابات مبكرة، كانت الأقاليم الريفية التي يتمتع كاستيو بشعبية واسعة فيها، تشهد تحركات احتجاجية باتجاه العاصمة دعماً للرئيس المخلوع، مما ينذر بأن الأزمة التي بدت قد حسمت في الساعات الأولى من فجر الخميس، قد تكون في بداية فصولها. وكان لافتاً ما ورد على لسان الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور في أول رد فعل إقليمي على أحداث بيرو، حيث قال إن «سبب الأزمة هي مصالح النخب الاقتصادية والسياسية»، مشيراً إلى أن عزل كاستيو تمّ من غير أن تثبت إدانته في التهم الموجهة إليه.
