مؤسسات دينية بمصر تُحذر من الآراء الدينية لغير المتخصصين

طالبت بضرورة تصدي العلماء المؤهلين للفتوى

حذّرت مؤسسات دينية في مصر من «الآراء الدينية لغير المتخصصين». وطالبت بـ«ضرورة تصدي العلماء المؤهلين للفتوى». وقال وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، خلال افتتاح «الدورة العلمية المتخصصة لأئمة الجزائر» في مسجد «النور» بضاحية العباسية في القاهرة (الخميس)، إن «معظم الإشكالات الفكرية، جاءت نتيجة عدم التفرقة بين الثوابت والمتغيرات، والنصوص الثابتة قطعية لا تتغير، والكلام يكون في فهمنا للنصوص». ولفت وزير الأوقاف المصري إلى أن «من يتصدى للفتوى يجب أن يكون عالماً مؤهلاً».
في حين أكد مفتي مصر، الدكتور شوقي علام: «نتحدث عن أهمية التكوين العلمي والتأهيلي للعلماء من أجل (تجديد الخطاب الديني)، ومواكبة التطورات العصرية من الأفكار والأحداث والمتغيرات، فإننا نتجاوز الكلام على مراحل التحصيل العلمي التقليدية بمختلف مراتبها من تحصيل علوم اللغة العربية وعلوم الفقه والأصول والقواعد وتاريخ التشريع وعلم الوضع والمنطق والمقولات والتوحيد والحديث». وأشار إلى «جذور وأسس ثابتة في تكوين العالم، لا بد منها ولا جدال فيها، لكنها في واقع الأمر غير كافية وحدها لقيام العالم بواجب وقته ومهام عصره التي كلفه الله بها؛ بل لا بد على العالم أن يكون مدركاً لشأنه عالماً بزمانه، ملماً بالضروري والمهم من لغة وثقافة العصر وعلوم الواقع وهموم الناس وما يشغلهم، حتى يجمع بين التأصيل الشرعي والتواصل المعرفي».
وسبق أن حذرت دار «الإفتاء المصرية» من «خطورة الإفتاء بغير علم ولا تأهيل، أو نشر فتاوى غير المتخصصين؛ خصوصاً في الشأن العام»، فيما دعا مفتي مصر في وقت سابق الشباب والمتعاملين مع مواقع التواصل إلى «عدم تناقل الإشاعات، أو نشر المعلومات والأخبار دون التأكد منها، والتحري عنها ومعرفة مدى أثرها على الناس والمجتمع».
وفي مارس (آذار) الماضي، وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري (البرلمان) على مشروع قانون مقدم من 61 نائباً، بتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم ممارسة الخطابة». ونصّت التعديلات المقترحة على قانون تنظيم ممارسة الخطابة، حينها، على أن «تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة أو الإلكترونية، للمتخصصين فقط». وحددت عقوبات على المخالفين، تتمثل في «غرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو الحبس ما بين 6 أشهر وعام».
وفي يونيو (حزيران) 2021، حظرت محكمة مصرية «اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من المؤسسات الدينية الرسمية في البلاد». وناشدت المحكمة حينها المُشرع المصري بـ«تجريم الإفتاء لغير أهله من المتخصصين في المؤسسات الدينية التابعة للدولة المصرية».