«الرئاسي» الليبي يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية

بعد تعليق مفاوضات صالح والمشري

لقاء سابق يجمع المجلس الرئاسي الليبي والدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (المكتب الإعلامي للمجلس)
لقاء سابق يجمع المجلس الرئاسي الليبي والدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (المكتب الإعلامي للمجلس)
TT

«الرئاسي» الليبي يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية

لقاء سابق يجمع المجلس الرئاسي الليبي والدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (المكتب الإعلامي للمجلس)
لقاء سابق يجمع المجلس الرئاسي الليبي والدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (المكتب الإعلامي للمجلس)

كشف المجلس الرئاسي الليبي، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، على خلفية تعطّل المباحثات المرتقبة، بين عقيلة صالح وخالد المشري، رئيسَي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة»، بسبب إقرار الأول قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وعشية إعلان المجلس الأعلى للدولة تعليق مباحثاته مع مجلس النواب، على مستوى الرئيسين، ووقف أعمال «اللجنة المشتركة» المعنية ببحث «المسار الدستوري»، أعلن الرئاسي، عن مبادرة، كشف عنها اليوم (الخميس) وقال إنها تستهدف عقد «لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي».
وأوضح المجلس الرئاسي أن مبادرته، التي جاءت تحت مسمى «مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني»، «تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي».
ونوه المجلس الرئاسي إلى أن هذا الطرح يأتي «اتساقاً مع نصوص خريطة الطريق الصادرة عن (ملتقى الحوار السياسي) الليبي الحاكمة للمرحلة»، و«انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي».
وأكد المجلس «حرصه بشأن إنجاز التوافق بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) لإصدار (قاعدة دستورية)، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين (النواب والأعلى للدولة) برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر».
وتساءل وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير، عن طبيعة المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي، الذي قال إنه من مخرجات الحوار السابق (الصخيرات)، وقال: «المنفي في السلطة منذ انتخاب المؤتمر الوطني عام 2012، ونائبها عبد الله اللافي، في السلطة منذ انتخاب البرلمان سنة 2014، بينما موسى الكوني عضو بالمجلس الرئاسي السابق والحالي منذ عام 2015».
وقال الصغير مستنكراً: «الثلاثة اقترحوا حلاً مع البرلمان الذي يمارس سلطاته من عام 2014، ومجلس الدولة الموجود منذ عشر سنوات والبعثة الموجودة منذ 2012».
وعقب إقرار مجلس النواب الليبي، قانون المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء الماضي، تصاعدت وتيرة الاعتراض، خصوصاً من المجلس الأعلى للدولة، ورئيسه المشري، التي عدّ القانون «معيباً»، معلناً تعليق مباحثاته مع صالح لحين إلغائه.
ورأى مجلس الدولة، عقب اجتماعٍ ضمَّ المشري ونائبيه ناجي مختار وعمر بوشاح، مساء (الأربعاء)، أن سنّ قانون باستحداث المحكمة الدستورية العليا الذي أصدره «النواب»، «هو والعدم سواء»، معلناً «البدء في إجراءات الطعن الدستوري عليه»، وعقد اجتماع عاجل لمجلسهم الأحد المقبل لدراسة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
ولا يجوز، وفقاً للقانون الجديد للمحكمة «الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء»، «على أن تُحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس إلى المحكمة الدستورية ببنغازي بمجرد صدور قانون تشكيلها».
ورأى الدكتور الكوني علي اعبودة، الأكاديمي الليبي وأستاذ القانون، أن موافقة مجلس النواب على قانون إنشاء المحكمة الدستورية، بمثابة «سكب الزيت على النار»، و«يزيد المشهد السياسي في البلاد تعقيداً».
وقال اعبودة في تصريح صحافي اليوم (الخميس)، إن «أي قانون يتعلق بمحكمة دستورية صار خارج الولاية التشريعية من تاريخ انتخاب هيئة صياغة مشروع الدستور»، ورأى أن «القضاء المتخصص لا يأتي بجرة قلم أو بمجرد الرغبة أو الحلم، وإنما بعملية تراكمية تتطلب تأهيلاً أساسياً وآخر مستمراً».
ولفت إلى أن «هذا يتطلب زمناً واستقراراً تفتقر ليبيا إليهما راهناً»، متابعاً: «ما ينقصنا ليس المحكمة الدستورية، بل شرعية جديدة لجميع السلطات ورحيل المتصدرين للمشهد، لأنهم كانوا وراء وصول ليبيا إلى ما وصلت إليه وتحولها إلى دولة فاشلة بامتياز».
وانتهى اعبودة إلى أن «الفائدة الوحيدة التي حصل عليها الليبيون من المراحل الانتقالية هي ضرورة التفكير قبل الإدلاء بالصوت في الصندوق لكي لا تتكرر المسرحية التي ملّوا مشاهدتها لعدميتها».
وفشل صالح والمشري في عقد لقاء في القاهرة مرتين، علماً بأنهما أعلنا في الحادي والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توافقهما في لقاء سابق بالمغرب، على «تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألّا يتعدى نهاية السنة في كل الأحوال».
وكانت الأطراف المتنافسة في ليبيا قد اجتمعت في بوزنيقة، التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوبي الرباط، في سبتمبر (أيلول) 2020 للاتفاق على توزيع المناصب السيادية وكذلك وقف إطلاق النار.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الرئيس المصري يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي (الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي (الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية)
TT

الرئيس المصري يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي (الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي (الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها، جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، وبريت ماكغورك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وحسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والسفيرة الأميركية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع «فيسبوك»، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعرض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، إذ شدد الرئيس المصري على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول كذلك استعراض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وسبل المحافظة عليه، باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا. وأوضح المتحدث أنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص البلدين على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.