تركيا تعزز نفوذها في ليبيا بمذكرة تفاهم جديدة مع «الوحدة»

المنقوش قالت إنها «ستساعد العالم في تجاوز أزمة النفط والغاز»

صورة وزعها مجلس الدولة الليبي لاجتماع مكتب رئاسته في طرابلس

حصلت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة على المزيد من الدعم المعلن من تركيا التي عززت، أمس، من نفوذها في غرب ليبيا، بعدما أبرم وفد تركي رفيع المستوى، في زيارة للعاصمة طرابلس، مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الدبيبة.
وقال الدبيبة إنه ناقش أمس، بصفته وزير الدفاع، مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، التعاون العسكري بين البلدين، وعددا من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وتوفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه ناقش خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة مع الدبيبة، معلناً التوقيع على مذكرة تفاهم في التعاون البروتوكولي ومجال الهيدروكربونات والغاز والاستثمار النفطي. واعتبر، في مؤتمر صحافي عقده مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أن مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مهمة من أجل استقرار ليبيا، وادعى أن المذكرة البحرية تضمن المصالح المشتركة، وتتعهد بمواصلة الجهود التركية لوصول ليبيا إلى تكوين جيش نظامي.
كما أوضح المسؤول التركي أن مذكرة التفاهم تشمل التنقيب عن النفط والغاز بحراً وبراً عبر شركات ليبية تركية مشتركة، مشيراً إلى العمل على عودة رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطارات ليبيا. وقال أوغلو الذي طالب المجتمع الدولي بالكف عن التدخل في الشأن الليبي، إنه يعمل مع حكومة الدبيبة على استئناف أعمال الشركات التركية في ليبيا، والتعاقد على مشاريع جديدة، لافتاً إلى أن رئيس البرلمان التركي سيزور المنطقة الشرقية قريباً للقاء رئيس مجلس النواب الليبي.
ودافعت المنقوش عن الاتفاقية باعتبارها «تحقق مصالح البلدين، وتساعد العالم في تجاوز أزمة النفط والغاز»، لكنها قالت إن الاتفاقية البحرية السابق توقيعها بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، «تحتاج لتصديق من الأمم المتحدة قبل البدء في تنفيذها... ونحن لم نتناولها في المناقشات؛ لأنها تتضمن تفاصيل فنية ما زلنا بحاجة للاتفاق عليها».
لكن أوغلو تحدث في المقابل عما وصفه بسوء تفاهم، وقال إنه تم تفعيل الاتفاقية وإبلاغ الأمم المتحدة بها، موضحاً أن اتفاقية الحدود البحرية لصالح البلدين وتضمن مصالحهما، وادعى موافقة جميع الأطراف الليبية الآن عليها. كما أوضح أن الاتفاقية شأن يخص بلدين ذَوَي سيادة، وتم إبرامها وفقاً لمبدأ «رابح رابح»، وليس لدى أي دولة أخرى الحق في التعليق عليها.
وعند هذه النقطة تدخلت المنقوش مستدركة: «لقد خانني التعبير... ليس التصديق في الأمم المتحدة، ولكن التسجيل من الجانب الليبي»، ودعت إلى حشد الجهود الدولية لدعم خارطة طريق مختصرة لإجراء الانتخابات، وتكثيف جهود الجهات التشريعية؛ لإنهاء الخلاف حول بنود القاعدة الدستورية؛ لتحقيق الاقتراع المرتقب، مشيرة إلى «ضرورة التزام الأجسام التشريعية بإصدار القاعدة، لكن في حال تعذر ذلك يمكن الاستفتاء على الدستور، أو اللجوء للمحكمة الدستورية».
من جهته، تراجع محمد عون، وزير النفط بحكومة الدبيبة، عن اعتراضه على إبرام الاتفاقية مع تركيا، وقال في تصريحات صوتية، بثتها منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة، إنه تم تضمين ملاحظاته السابقة، وإنه ليس لديه الآن مانع من توقيع الاتفاقية.
وقبل هذا التراجع، كان عون قد انتقد تكليف الدبيبة لمحمد الحويج، وزير الاقتصاد بمهامه، بسبب وجوده خارج البلاد في مهمة رسمية، وقال إن هدف القرار تمرير الصفقة مع تركيا. وأوضح عون لوسائل إعلام محلية أنه أبلغ الحكومة رسمياً بموقفه وملاحظاته على الاتفاق، المزمع عقده مع الجانب التركي، وطلب عدم التوقيع قبل موافقة الأتراك على هذه الملاحظات.
بدورها، سارعت لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى تسجيل رفضها للاتفاقيات مع تركيا، وحذرت في بيان من «التصرفات الفردية التي تهدف للبقاء في السلطة على حساب مقدرات الشعب الليبي»، واعتبرت أن حكومة الدبيبة «انتهت ولا أثر قانونياً لها، والاتفاقيات التي توقعها غير ملزمة للدولة الليبية». كما دعت الجانب التركي لاتباع «الطرق القانونية» لاعتماد الاتفاقيات مع مجلس النواب، وطالبت الشركاء الدوليين بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة، باعتبارها حكومة «فاقدة للشرعية والأهلية القانونية، ولا تمثل الشعب الليبي».
وكان أوغلو قد كتب عبر «تويتر» فور وصوله إلى طرابلس قائلاً: «نحن في طرابلس بوفد رفيع المستوى؛ للتأكيد على دعمنا لليبيا والشعب الليبي». فيما قال بيان لوزارة الخارجية التركية إن زيارة الوفد التركي تأتي بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب إردوغان، لافتاً إلى أن الزيارة ستناقش عملية الانتقال السياسي في ليبيا، وملف الانتخابات المؤجلة، بالإضافة إلى استعراض التعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل وجهات النظر حول الشؤون الإقليمية.
إلى ذلك، اتهم عبد المطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بفقدان التوازن، واعتبر أنه غير مؤهل أو لائق نفسياً وصحياً للاستمرار في موقعه.