صورة تبين اختفاء الخبز من أحد مخابز العاصمة (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
أزمة خبز تضرب تونس
صورة تبين اختفاء الخبز من أحد مخابز العاصمة (أ.ف.ب)
أغلقت آلاف المخابز في تونس أمس أبوابها في إطار إضراب عام لمطالبة الحكومة بتسديد مستحقات مالية في سياق دعم تحضير الخبز. وقال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، محمد بوعنان، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تسعين في المائة من مجموع أكثر من 3100 مخبز نفذت الإضراب للمطالبة بسداد مستحقات مالية عن 14 شهراً تقدر بنحو 260 مليون دينار (78 مليون يورو). وأضاف بوعنان مؤكداً مواصلة الإضراب: «لأننا لم نتلقَ أي ردّ إيجابي من قبل الحكومة». مشيراً إلى أن الحكومة اقترحت سداد المستحقات تدريجياً، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. وحاولت وكالة الصحافة الفرنسية التواصل مع مكتب الاتصال لرئاسة الحكومة لكنها لم تتمكن من ذلك. ونفذت غرفة نقابات المخابز إضراباً مماثلاً في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل تعليقه على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على دفع مساعدات للمخابز لمدة أربعة أشهر، أي ما يعادل 23.5 مليون يورو. لكن بوعنان أكد في المقابل أن هذا الاتفاق لم ينفذ، وقال بهذا الخصوص: «لم نعد قادرين على الاستمرار في العمل لأننا أصبحنا غير قادرين على دفع أجور عمالنا وجميع أتعابنا. يجب على الحكومة أن تدفع لنا». من جهته، أكد فيصل سلامة، رئيس الغرفة النقابية الجهوية لأرباب المخابز بولاية نابل في تصريح إعلامي أن نسبة نجاح الإضراب بالجهة في ساعاته الأولى بلغ 95 في المائة. ويُطالب أصحاب المخابز بتسوية وضعياتهم، وصرف مستحقاتهم المالية لدى الدولة منذ 14 شهراً، والتي بلغت أكثر من 250 مليون دينار. فيما واصل نحو 1200 مخبز، غير معني بالدعم الحكومي، العمل بشكل طبيعي أمس الأربعاء. وإلى جانب أزمة الخبز، تمر تونس بأزمة مالية عميقة أدت في الأشهر الأخيرة إلى نقص متكرر في المنتجات الأساسية، كالسكر والحليب والأرز، تزامناً مع نسبة تضخم متسارعة، بلغت 9.8 في المائة بحسب الأرقام الرسمية، التي صدرت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة».
وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية.
وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس».
وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...
بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة».
ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات».
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.
المنجي السعيداني (تونس)
مصرع 18 شخصاً في حادث تصادم مروّع في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5242646-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-18-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%91%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
حادث مروع لعمال مزرعة سمكية في أول أيام رمضان بمصر (محافظة بورسعيد)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصرع 18 شخصاً في حادث تصادم مروّع في مصر
حادث مروع لعمال مزرعة سمكية في أول أيام رمضان بمصر (محافظة بورسعيد)
لقي 18 شخصاً مصرعهم وأُصيب آخرون من جراء حادث تصادم مروّع في محافظة بورسعيد المصرية (شمال)، الخميس، في أثناء ذهابهم إلى العمل في أول أيام شهر رمضان.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم، إن «الحادث وقع إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ربع نقل كانت مُحمّلة بعدد من العمال على محور 30 يونيو (حزيران) جنوب بورسعيد كانوا في طريقهم إلى إحدى المزارع السمكية التي يعملون بها».
وتبيّن من تحريات الشرطة أن السيارتين تصادمتا بسبب السرعة الزائدة، وانتقلت قيادات تنفيذية وأمنية إلى موقع الحادث، وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
وقالت هيئة الإسعاف المصرية، الخميس، إنها تلقت بياناً بوقوع الحادث وهرعت سياراتها إلى الموقع، وتم نقل 18 جثة إلى مستشفيات «هيئة الرعاية الصحية». وبحسب صحف محلية فإن الحادث أسفر عن إصابة 3 آخرين.
ووجه وزير العمل المصري حسن رداد بـ«صرف إعانات عاجلة للعمال وأسرهم تخفيفاً عن كاهل الأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم».
وأعاد الحادث للأذهان حادثاً مشابها وقع في شهر يوليو (تموز) الماضي نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) كانت تقل «فتيات عاملات باليومية» بالطريق الإقليمي في محافظة المنوفية (شمال مصر)، ما أسفر عن مصرع 19 شخصاً وإصابة 3 آخرين.
وتتكرر حوادث الطرق في مصر دون أن تجد الحكومات سبلاً للحد منها، وبحسب البيانات الرسمية، سجلت مصر أكثر من 33 ألف حالة وفاة و315 ألف إصابة بسبب حوادث الطرق بين عامي 2019 و2023.
محافظ بورسعيد اللواء إبراهيم أبو ليمون يزور أحد مصابي حادث طريق 30 يونيو (محافظة بورسعيد)
ووفق «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بلغ عدد إصابات حوادث الطرق في مصر 76362 إصابة عام 2024 مقابل 71016 عام 2023 بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة.
في حين وذكر تقرير لرئاسة الوزراء أن مشروعات الطرق أدت لانخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات، حيث تُوفي 5260 شخصاً عام 2024، و5861 شخصاً في عام 2023، مقابل 8211 في عام 2016. وتشير إحصاءات حكومية إلى أن 67 في المائة من حوادث الطرق بسبب العنصر البشري.
وشهد شهر يوليو الماضي عدداً من الحوادث الدامية على «الطريق الدائري الإقليمي» بالقرب من القاهرة، وبتوجيه رئاسي، قررت الحكومة المصرية إغلاقه بشكل كلي مؤقتاً لإصلاحه في خطوة قالت الحكومة حينها إنها تهدف «لتعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين».
ورغم الانتقادات التي تواجهها الحكومة بين الحين والآخر بسبب جودة الطرق، فإن وزارة النقل المصرية أشارت إلى أن «وضع مصر تحسن في المؤشرات الدولية بشأن جودة الطرق». وأوضحت أن «مصر تقدمت 100 مركز في مؤشر جودة الطرق الصادر أخيراً عن (المنتدى الاقتصادي العالمي) لتحتل المركز الـ18 عالمياً عام 2024، مقارنة بالمركز الـ118 عام 2015».
صورة لمحمود عزت من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية عقب القبض عليه في أغسطس 2020
بدا المسلسل المصري «رأس الأفعى» بعد عرض أولى حلقاته، مساء الأربعاء، وكأنه «محاكمة درامية» للقائم بأعمال المرشد العام لـ«الإخوان»، محمود عزت، حيث تتناول أحداث المسلسل «مخططات» القيادي بالجماعة قبل سجنه، ما استفز عناصر موالية لـ«الإخوان».
وتحظر السلطات المصرية، «الإخوان»، وتصنفها «إرهابية» منذ عام 2013، وسُجن المئات من أعضاء الجماعة، بينهم مرشدها محمد بديع ومساعده خيرت الشاطر، بينما فر آخرون إلى الخارج.
وسردت الحلقة الأولى من «رأس الأفعى» كواليس محاولة عناصر الجماعة تنفيذ عملية تفجير استهدفت محطة «مترو أنفاق» بوسط القاهرة. كما تناولت الحلقة إطلاق الجهات الأمنية لقب «رأس الأفعى» على محمود عزت، واستعرضت تفاصيل محاولة هروبه من «اعتصام رابعة» (شرق القاهرة) في أغسطس 2013.
وأعلنت السلطات المصرية في أغسطس 2020، القبض على محمود عزت خلال مداهمة شقة كان مختبئاً بها في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية وقتها إن «عزت يُعد المسؤول الأول عن تأسيس (الجناح المسلح) بالتنظيم الإخواني، والمشرف على إدارة العمليات (الإرهابية والتخريبية) التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة (30 يونيو «حزيران») في عام 2013».
وتناولت الحلقة الأولى من مسلسل «رأس الأفعى» تقديم محمود عزت فروض الولاء والطاعة لمنظّر الإخوان سيد قطب، عن طريق تقديم مقترحات للتخريب والتدمير عند انضمامه للجماعة عام 1965.
الفنان المصري شريف منير يجسد شخصية محمود عزت في مسلسل «رأس الأفعى» (من المسلسل - متداولة)
وأوضحت المشاهد تفاصيل أول لقاء جمع عزت وقطب، حيث عرض محمود عزت على سيد قطب فكرة اغتيال الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وتفجير محطات الكهرباء، وتدمير أكبر عدد من كباري القاهرة، إلى جانب اقتراح قطب تدمير القناطر الخيرية لإغراق الدلتا.
وشهدت أحداث الحلقة حديث عزت عن ضرورة استغلال ظهور الرئيس الأسبق محمد مرسي داخل قفص الاتهام، معتبراً ذلك «فرصة لتوظيف المشهد سياسياً وإعلامياً». وعُزل مرسي، المنتمي لـ«الإخوان»، عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013 عقب احتجاجات شعبية.
محمود عزت المرشد العام للجماعة الإرهابية:لازم نستفيد من ظهور محمد مرسي في قفص الاتهام pic.twitter.com/aPiQtQsT7p
وبحسب الباحث في شؤون الحركات الأصولية، منير أديب، فإن «محمود عزت من ضمن الشخصيات الأكثر خطورة داخل (الإخوان) بعد شخصية المؤسس الأول حسن البنا، وهو يتحمل مسؤولية العنف الذي حدث بعد عام 2013، سواء العنف الذي مارسته الجماعة عبر الأذرع المسلحة مثل (حسم) و(لواء الثورة) و(ضنك) و(المقاومة الشعبية)، أو العنف الذي مارسته جماعات أخرى تحمل أفكار (الإخوان)».
ويوضح أديب لـ«الشرق الأوسط» أن «عزت كان الرجل الأول في الجماعة، وأشرف على اختيار ما يسمى بـ(اللجنة الإدارية العليا)، التي تولى قيادتها محمد كمال (مسؤول التنظيم المسلح للإخوان)، وكان اختصاصها إدارة شؤون (الإخوان) داخل مصر عقب توقيف أغلب أعضاء (مكتب إرشاد الجماعة)».
ويتابع أن «هذه اللجنة أقرت بإجماع الآراء ممارسة العنف في مصر، وأخرجوا ما سمي بدراسة (فقه المقاومة الشعبية)، وعلى أساسها تم تدشين حركة (حسم)». ويشير إلى أن عزت كان ينتمي إلى التيار القطبي، وهو من المدرسة الأكثر تعصباً، وكان متهماً في قضية «تنظيم 65» مع سيد قطب، في اتهامات من بينها «محاولة قتل عبد الناصر».
محمود عزت أمام المحكمة الجنائية عام 2021 (أ.ف.ب)
وتنسب «الداخلية» إلى عزت التورط في إدارة عدد من الحوادث، وهي «حادث استهداف النائب العام المصري الأسبق هشام بركات في أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة عام 2015. وحادثا استهداف العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015، والعميد عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور في 2016. ومحاولة استهداف المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق، باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس عام 2016. وكذا حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام بوسط القاهرة في أغسطس 2019.
الخبير الأمني المصري، اللواء إيهاب يوسف، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «(الإخوان) مارست العنف على مدار سنوات، ومحمود عزت كان المسؤول عن (التنظيم السري)، ومسؤول عمليات الاغتيالات والتفجيرات». ويشير إلى أن «شخصية عزت كانت تميل للعنف، و(الإخوان) نفذت عمليات إرهابية بعد عام 2013 أسفرت عن سقوط ضحايا كثر».
ويوضح يوسف أن «عزت كان يدير مجموعات من (الإخوان) من أجل استخدام العنف، وهذا ثابت في التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية مع عناصر الجماعة».
وتوالت، الخميس، ردود فعل متابعين على «السوشيال ميديا» عقب الحلقة الأولى من «رأس الأفعى»، وبينما تداول متابعون خطط القائم بأعمال المرشد وحديثه عن القتل والتخريب، انتقدت حسابات وشخصيات موالية لـ«الإخوان» في خارج البلاد، ما جاء بالمسلسل، وتحدث بعضهم عن «عدم استخدام الجماعة للعنف».
⚠️تفجير مترو أحمد عرابي.وعبوات ناسفة في الأماكن العامة لقتل المصريين.وكبيرهم الذي علمهم السحر "سيد قطب" يعترف خططنا لإغتيال الزعيم عبدالناصر.وتفجير قناطر محمد علي لإغراق مصر(ومن هنا نتأكد أن الأخوان عبر التاريخ هم ذراع للصهيونية وفكرة إغراق مصر قديمة منذ زمن سيد قطب وتتجدد عبر... pic.twitter.com/iXR9GzwvrG
يوسف، من جانبه، يرى أن «المسلسل قام بعمل حشد عاطفي وذهني ضد أفعال (الإخوان) وكأنه (محاكمة درامية)، وهذه المحاكمة سنجد بالطبع من يتعاطف معها ويندد بعنف التنظيم، مقابل من يؤمن بفكر (الإخوان) أو موالٍ لها يرفض ما جاء في المسلسل».
فيما قال أديب إن «الإخوان» قبل عرض المسلسل أظهروا محمود عزت على أنه «الملاك»، بمعنى أن المسلسل أطلق عليه «رأس الأفعى»، وهم أطلقوا عليه «الملاك». ويرى أن «(رأس الأفعى) ينقل الحقيقة؛ لكن بشكل درامي، وقد تكون هناك زاوية في نقل الحقيقة تحمل بعض )المبالغات)، لكنها تعبر بشكل كبير عن واقع محمود عزت».
ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في أبريل (نيسان) 2022 بمعاقبة محمود عزت بالسجن المؤبد (25 عاماً) لإدانته في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، وتعود وقائع القضية إلى اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط إبان ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» 2011.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2021، نال عزت حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) أيضاً لإدانته بـ«ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية»... كما سبق أن نال حكماً مماثلاً في أبريل 2021 بعد إدانته بـ«الإرهاب».
حماد رئيس حكومة شرق ليبيا خلال كلمة متلفزة الأربعاء (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
دعوة حماد للدبيبة إلى «الحوار أو المغادرة معاً» تُبقي الأزمة الليبية معلّقة
حماد رئيس حكومة شرق ليبيا خلال كلمة متلفزة الأربعاء (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
ما بين اتهامات بـ«تضليل الرأي العام، وابتزاز المؤسسات»، صعّد أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا، من خطابه في مواجهة غريمه عبد الحميد الدبيبة في غرب البلاد، وقال إن الأخير «ابتدع بدعة لم يسبقه إليها أحد في عملية الصرف المخالف، والتشريع لنفسه».
وألقى حماد كلمة متلفزة، مساء الأربعاء، عدّد فيها أوجه الخلاف، وما سمَّاه «التناقض» في حديث الدبيبة، وقال: «أوجِّه دعوة صادقة وأخوية إلى نفسي وإلى الدبيبة بتغليب المصلحة العامة ومغادرة المشهد، بدلاً من تبادل الاتهامات حول المتسبب فيما وصلت إليه الأمور، ونعطي الفرصة لغيرنا لتوحيد مؤسسات الدولة».
الدبيبة يتفقد مشروع محطة مطار مصراتة الأربعاء (مكتب الدبيبة)
وأمام تصاعد حدة الاتهامات بين رئيسي الحكومتين المتنازعتين على السلطة لجهة «التوسع في الإنفاق»، يرى متابعون أن دعوة حمّاد إلى الخروج من المشهد تُبقي الأزمة الليبية معلَّقة، مشيرين إلى أن الانقسام السياسي في ليبيا «أعقد من دعوة تُطرح على الجماهير في كلمة عابرة، لكنها مرتبطة بحسابات محلية، وتحركات أميركية تجري راهناً لمحاولة توحيد الحكومتين».
ويرى الإعلامي الليبي، عيسى عبد القيوم، أن الدبيبة «اعتاد الانفراد بالحدث عبر تصريحات لا تمتلك تكذيبها أو تصديقها لعدم وجود ردود رسمية للمقارنة»، مشيراً إلى أن حماد «كسر تقليد الصمت، الذي كان يعتمد عليه إعلام (الوحدة الوطنية)، واستطاع أن يعيد الكرة الملتهبة إلى حِجر الدبيبة»، لافتاً إلى أن «الرد جاء معتمداً على تقارير مؤسسات سيادية مقرها في طرابلس».
وذهب حماد في خطابه الذي وجهه إلى الليبيين إلى أن الدبيبة «لم تُعتمَد له ميزانية عامة من مجلس النواب حتى بعد نيل حكومته الثقة، ورغم ذلك استمر في صرف الأموال، مع زيادات متكررة بدعوى الإعمار، وغيرها من الأغراض»، وزاد من اتهاماته لخصمه بـ«التناقض في أحاديثه بشأن الدين العام»؛ في حين أنه يسعى إلى «ابتزاز المؤسسات السيادية والمالية للحصول على تمويل خارج إطار القانون».
الدبيبة يتفقد أعمال تنفيذ جسر المدينة الرياضية بمصراتة (مكتب الدبيبة)
كان الدبيبة قد وجه كلمة متلفزة أيضاً إلى الليبيين بمناسبة ذكرى «ثورة 17 فبراير»، تحدث فيها عن «الإنفاق التنموي» مقارنةً بـ«الإنفاق الموازي»، الذي يتهم حكومة حماد بالتغول فيه، وقال إن حجم «الإنفاق الموازي» خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز 300 مليار دينار، معتقداً أن مجلس النواب «أقرّ هذا الرقم وعدَّه ديناً عاماً، كما أقر تعديل سعر الصرف بهدف سداده». (الدولار يساوي 6.32 دينار في السوق الرسمية).
ورد حماد على حديث الدبيبة، قائلاً إن الأخير «لا يملك ميزانية عامة معتمدة من السلطة التشريعية»، وعدّ ذلك «أصل الخلل في الصرف»، وذهب إلى أن «الدين العام بدأ يتكوّن خلال فترة الحكومة الشرعية المنتخبة، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام برئاسة عبد الله الثني». مشيراً إلى أن إجمالي ما صرفته حكومة «الوحدة» خلال خمس سنوات بلغ نحو 826 مليار دينار، ونحو 227 مليار دينار صُرفت على مبادلة الوقود، كما قال حماد إن حكومته تنفق على المنطقة الشرقية والجنوبية، وبعض بلديات المنطقة الغربية بالتعاون مع صندوق الإعمار ومجلس النواب، وأكد أن صرف المرتبات «حق لليبيين كافة وليس منّة من أحد».
واختتم حماد حديثه بتأكيد دعوته إلى الخروج من المشهد السياسي، قائلاً: «أؤكد على نصيحة أخوية وطنية إلى السيد عبد الحميد الدبيبة؛ فإذا كانت هذه الأخطاء التي ينسبها كل طرف للآخر، وإذا كان وجودنا جميعاً عائقاً في سبيل استقرار وتوحيد ليبيا، فلماذا لا نخرج جميعاً من المشهد ونترك المجال لغيرنا لتوحيد المؤسسات وجمع الكلمة؟ ولنا أمثلة عديدة في موضوع تغليب المصلحة الوطنية».
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والشرق الأوسط (أ.ف.ب)
وسعياً لرأب صدع الانقسام المؤسسي في ليبيا، وجَّه مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والشرق الأوسط، رسالة إلى القيادة الليبية، قائلاً: «لقد حان الوقت لتجاوز انقسامات الماضي، وستكون الولايات المتحدة حاضرة لدعمكم عند اتخاذكم خطوات جادة نحو الوحدة».
وأضاف بولس خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، موضحاً أن الولايات المتحدة «ستكون في طليعة الجهود الدبلوماسية، الرامية إلى تحقيق الوحدة والسلام الدائم في ليبيا، ودعماً للقيادة الليبية وخريطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ نجمع كبار المسؤولين من شرق ليبيا وغربها لوضع خطوات ملموسة نحو التكامل العسكري والاقتصادي».
في غضون ذلك، أدان المجلس البلدي في بنغازي التصريحات الأخيرة الصادرة عن الدبيبة في الذكرى الخامسة عشرة لـ«ثورة فبراير»، وقال إنها «تتضمن العديد من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، التي لا تعكس حقيقة الأوضاع في ليبيا».
وأضافت بلدية بنغازي أن «ما يُنفذ من مشاريع تنموية في شرق ليبيا وجنوبها يمثل حقوقاً أصيلة ومستحقة للمواطنين، الذين حُرموا منها لسنوات طويلة، وهي استحقاقات لا يجوز المتاجرة بها أو التقليل من شأنها».
وأكدت البلدية أن المرحلة الراهنة «تتطلب خطاباً مسؤولاً يعزز وحدة الصف الوطني، ويحترم تطلعات الشعب الليبي، الذي يعاني من ظروف اقتصادية وأمنية صعبة، لا سيما في بعض مدن غرب البلاد».
وانتهت بلدية بنغازي إلى أن الشعب الليبي «قادر على التمييز بين الخطاب والإنجاز، ولن تنطلي عليه الوعود غير المدعومة بأفعال حقيقية، وسيبقى صوت الحق والمطالبة بالإصلاح، ومكافحة الفساد حاضراً حتى تتحقق العدالة في توزيع الثروة، وتُصان مقدرات الوطن لصالح جميع أبنائه».
