إسرائيل لا تمنح تأشيرات دخول لموظفي الأمم المتحدة

عقاباً لهم على انتقاداتهم لسياستها بحق الفلسطينيين

اعترف المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة، غلعاد اردان، بوجود منظومة عقوبات في تل أبيب ضد موظفي الأمم المتحدة الذين ينتقدون السياسة الإسرائيلية ويتفوهون ضدها. 
وقال اردان، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية ترفض منح تصاريح وتأشيرات دخول للموظفين «الذين يديرون سياسة أكاذيب ضد إسرائيل ويشوهون الواقع. والخطأ ليس في تصرفاتنا نحن، بل في تصرفاتهم التي تعتبر وصمة عار على جبين الأمم المتحدة». وقال إنه سبق وأن طرح قضية هؤلاء الموظفين أمام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غواتريش، لكن الوضع لم يتغير. 
ويدور الحديث عن حوالي 20 موظفا دوليا يعملون في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذين يعملون في مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية.
وكشفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ما وصفته بـ«إخفاق إسرائيل» في منح تأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشارت إلى أنه لمدة عامين، لم يتم الردّ على الطلبات المتتابعة للحصول على تأشيرات وتجديدها. وقالت: «خلال هذا الوقت، حاولتُ إيجاد حل لهذا الوضع، لكنّ إسرائيل تواصل رفض المشاركة، وفي عام 2020، لم يكن أمام 15 موظفا دوليا في مكتبي في فلسطين – الذي يعمل في البلاد منذ 26 عاما – خيار آخر سوى المغادرة». وأضافت: «كدولة عضو، يجب على إسرائيل أن تتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأن تمنح موظفيها الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بشكل مستقل؛ هذا يشمل الالتزام بإعفاء مسؤولي الأمم المتحدة من قيود الهجرة والتعامل مع طلبات الحصول على تأشيرات لطواقم الأمم المتحدة بأسرع ما يمكن. إن إخفاق إسرائيل في معالجة طلبات التأشيرات الضرورية لوصول الموظفين العاملين معي لا يتوافق مع هذه المعايير، وأدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد».
وقالت باشيليت: «تُعتبر معاملة إسرائيل لموظفينا جزءا من اتجاه أوسع ومثير للقلق لمنع وصول حقوق الإنسان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. وهذا يثير التساؤل حول ما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط». 
وكانت إسرائيل احتجت على تقارير الأمم المتحدة بخصوص ممارساتها في الضفة الغربية، خصوصا التقرير الأخير الذي أشار إلى أن قواتها قتلت 320 فلسطينيا في العام الماضي، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن عدد القتلى في عام 2020، وأصابت 17042 شخصا، أي ستة أضعاف ما كان عليه العدد عام 2020. ووثقت الأمم المتحدة أكبر عدد من حوادث عنف المستوطنين منذ بدء التوثيق في عام 2017، وتضاعف اعتقال الفلسطينيين. وحتى الآن في عام 2022، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 111 فلسطينيا آخر.
وحسب اردان، الذي يسعى لأن يصبح وزيرا للخارجية في حكومة نتنياهو لكن فرصه ضعيفة، فإن موظفي الأمم المتحدة يشوهون الحقائق ويتجاهلون حقيقة أن القسم الأكبر من هؤلاء القتلى هم إرهابيون حاولوا قتل إسرائيليين مدنيين. ونفت باشيليت هذا الاتهام وقالت إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين ينفذ العمل المنوط به في رصد امتثال الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقديم المساعدة التقنية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتابعت تقول: «نحن نبلغ علنا عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، ولكن أيضا الانتهاكات التي ترتكبها دولة فلسطين، ومن قبل حماس في غزة والجماعات الفلسطينية المسلحة. كما نقدم الدعم الأساسي للحكومة الفلسطينية لمساعدتها على تحسين الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الدولية». وأكدت على مواصلة تنفيذ الولاية. «وسنواصل المطالبة بوصول موظفينا إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة».
وأشارت إلى أن رفض إسرائيل إصدار أو تجديد تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة لن يمنع المفوضية من الاستمرار في رصد حالة حقوق الإنسان على الأرض والإبلاغ عنها. 
وكان موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية، أشار إلى وجود عقوبات ضد موظفي الأمم المتحدة، لأنهم وضعوا «قائمة سوداء» تضم شركات عاملة في المستوطنات على حدود الأراضي المحتلة عام 1967. ووفق الموقع العبري، فإن العديد من الموظفين التابعين للمفوض السامي، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اضطروا أن يغادروا القدس بسبب عدم تجديد تأشيرات إقامتهم، ومن بينهم مدير مكتب القدس. ولفت إلى أن 12 موظفا دوليا يعملون في المفوضية، غادر منهم 9 القدس بعد انتهاء تأشيراتهم ورفض تجديدها، وسيغادر 3 آخرين في الأشهر المقبلة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم. وبحسب الموقع، فإنه منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، يتم إرجاع جوازات السفر لهؤلاء الموظفين من دون تأشير. ونوه إلى أن وزير خارجية إسرائيل الأسبق، يسرائيل كاتس، كان أمر في فبراير (شباط) 2020، بقطع الاتصالات مع مكاتب لجنة حقوق الإنسان. ولا يزال قراره ساري المفعول في عهد من خلفوه في المنصب.