حكومة الدبيبة تتهم اليونان بمحاولة فرض «أمر واقع»

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا (حكومة عبد الحميد الدبيبة)، إن تقارير «تأكدت من صحتها» تشير إلى تعاقد السلطات اليونانية مع بعض الشركات الدولية لأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، تقوم بها سفينة مختصة في البحث والمسح، في شرق المتوسط.
ونددت الوزارة، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية مقتطفات منه، بتصرف السلطات اليونانية، ووصفته بـ«غير المسؤول»، خاصة أنه «يعنى بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية». وقالت إنه «في الوقت الذي يجب أن يحظى فيه حوض المتوسط باهتمام الدول المتشاطئة، باعتباره بحيرة سلام وتنمية بين الدول المطلة عليه، تعمل اليونان جاهدة على استغلال الأزمة الليبية، وفرض الأمر الواقع علينا في تحديد الحدود البحرية الليبية اليونانية، وتجري عقود الاستكشاف عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بيننا، جنوب وجنوب غرب جزيرة كريت». ونبهت الوزارة من مغبة هذا السلوك، مؤكدة مضيها في الدفاع عن حدودها وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية «بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة».
وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقعت حكومة الوحدة في طرابلس مع تركيا على مذكرة تفاهم تتيح للأخيرة البدء في أعمال الاستكشاف والتنقيب في منطقة الحدود البحرية بين البلدين، والمرسومة ضمن الاتفاق المبرم بين البلدين نهاية عام 2019، لكن اليونان أعلنت رفضها ترسيم الحدود الليبية - التركية، كما أعلنت مؤخرا على لسان وزير خارجيتها رفضها مذكرة التفاهم الأخيرة، محتجة بأن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية، ولا يحق لها إبرام العقود والاتفاقيات ذات الأثر الدولي».