«العفو الرئاسي» المصرية تعد بمزيد من الإفراجات عن سجناء

«العفو الرئاسي» المصرية تعد بمزيد من الإفراجات عن سجناء

عضو في اللجنة المختصة أكد مواجهة تحديات دمج المُخلى سبيلهم مجتمعياً
الأربعاء - 13 جمادى الأولى 1444 هـ - 07 ديسمبر 2022 مـ
بعض المفرج عنهم في وقت سابق بموجب عفو رئاسي (أعضاء باللجنة)

وعدت لجنة «العفو الرئاسي» المصرية بالإفراج عن «مزيد» من السجناء، مؤكدة أنها «تواصل» العمل على محوري فحص طلبات العفو، ودمج المفرج عنهم مجتمعيا. وأعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بالتزامن مع دعوة لإطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، في إطار إعادة بناء «الجمهورية الجديدة».
وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة تعمل على قدم وساق، وبشكل يومي على محورين»، مشيرا إلى أن «المحور الأول مرتبط بتلقي طلبات العفو، وبفحصها، واستكمال البيانات الخاصة بها، وتجميعها وتنقيحها، وتطبيق معايير العفو عليها، تمهيدا لإعداد قوائم بأسماء من تنطبق عليهم المعايير، وإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة».
ومع بداية الأسبوع الحالي، ناشد ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، الرئيس المصري استخدام صلاحياته الدستورية من أجل «الإفراج عن مزيد من السجناء». ورهنت «الحركة المدنية» المصرية مشاركتها في جلسات «الحوار الوطني»، المقرر أن تبدأ مناقشاتها الفعلية قريبا، بـ«الإفراج عن مزيد من السجناء».
وأكد الخولي، والذي يشغل منصب وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن «اللجنة مستمرة في عملها، حتى تنتهي من فحص آخر حالة تصل إليها، أو حتى يتم الانتهاء من خروج جميع المستهدفين بالعفو الرئاسي».
ومنذ تفعيل اللجنة تم الإفراج عن «أكثر من ألف سجين»، حسب التصريحات الرسمية، وكانت آخر دفعة يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضمت 30 سجينا.
وتركز لجنة «العفو الرئاسي» عملها في المحور الثاني على «دمج المفرج عنهم مجتمعيا»، وقال الخولي إن اللجنة «تعمل على تحقيق ذلك عبر طريقين، الأول يتضمن المبادرة بالاتصال بمن تم إخلاء سبيلهم للتعرف على أوضاعهم المعيشية والمجتمعية، والثاني هو تلقي اتصالات من المفرج عنهم تتعلق بأوضاعهم المجتمعية».
وأوضح عضو مجلس النواب أن «لجنة (العفو الرئاسي) تعمل على متابعة كل حالة بشكل منفرد، وبحث ما يواجهها من تحديات حياتية ومجتمعية للمفرج عنهم وأسرهم، ومحاولة معالجة هذه التحديات، وإزالة الآثار المترتبة على فترة السجن»، مشيرا إلى أن «اللجنة تعمل على إعادة المفرج عنهم إلى عملهم، أو توفير فرص عمل بديلة مناسبة لهم، إضافة إلى بحث جميع الجوانب الأخرى المتعلقة بمشكلاتهم الحياتية والمجتمعية».
وملف الدمج المجتمعي أحد الملفات «المهمة»، على أجندة عمل لجنة «العفو الرئاسي»، وقال الخولي إن «العمل في ملف الدمج يتم بشكل يومي، وعلى مدار الساعة»، مشيرا إلى أن اللجنة «حققت نتائج جيدة في معالجة التحديات المجتمعية التي تواجه المفرج عنهم».
وبشأن من ينطبق عليهم معايير «العفو الرئاسي»، أكد الخولي أن «قوائم (العفو الرئاسي) لن تضم من تورطوا في الدماء، ولا من ينتمون إلى تنظيمات إرهابية»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابيا».
ويعتبر مراقبون عمل لجنة «العفو الرئاسي» «قوة دفع» لجلسات «الحوار الوطني»، وقال رشوان، في تصريحات سابقة، إن «الإفراجات (بعفو رئاسي)، سواء للمحكوم عليهم حكما باتا، أو المحبوسين احتياطيا بقرارات من النيابة العامة، بمثابة دعم للحوار الوطني».


مصر أخبار مصر

اختيارات المحرر

فيديو