«العفو الرئاسي» المصرية تعد بمزيد من الإفراجات عن سجناء

عضو في اللجنة المختصة أكد مواجهة تحديات دمج المُخلى سبيلهم مجتمعياً

بعض المفرج عنهم في وقت سابق بموجب عفو رئاسي (أعضاء باللجنة)
بعض المفرج عنهم في وقت سابق بموجب عفو رئاسي (أعضاء باللجنة)
TT

«العفو الرئاسي» المصرية تعد بمزيد من الإفراجات عن سجناء

بعض المفرج عنهم في وقت سابق بموجب عفو رئاسي (أعضاء باللجنة)
بعض المفرج عنهم في وقت سابق بموجب عفو رئاسي (أعضاء باللجنة)

وعدت لجنة «العفو الرئاسي» المصرية بالإفراج عن «مزيد» من السجناء، مؤكدة أنها «تواصل» العمل على محوري فحص طلبات العفو، ودمج المفرج عنهم مجتمعيا. وأعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بالتزامن مع دعوة لإطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، في إطار إعادة بناء «الجمهورية الجديدة».
وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة تعمل على قدم وساق، وبشكل يومي على محورين»، مشيرا إلى أن «المحور الأول مرتبط بتلقي طلبات العفو، وبفحصها، واستكمال البيانات الخاصة بها، وتجميعها وتنقيحها، وتطبيق معايير العفو عليها، تمهيدا لإعداد قوائم بأسماء من تنطبق عليهم المعايير، وإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة».
ومع بداية الأسبوع الحالي، ناشد ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، الرئيس المصري استخدام صلاحياته الدستورية من أجل «الإفراج عن مزيد من السجناء». ورهنت «الحركة المدنية» المصرية مشاركتها في جلسات «الحوار الوطني»، المقرر أن تبدأ مناقشاتها الفعلية قريبا، بـ«الإفراج عن مزيد من السجناء».
وأكد الخولي، والذي يشغل منصب وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن «اللجنة مستمرة في عملها، حتى تنتهي من فحص آخر حالة تصل إليها، أو حتى يتم الانتهاء من خروج جميع المستهدفين بالعفو الرئاسي».
ومنذ تفعيل اللجنة تم الإفراج عن «أكثر من ألف سجين»، حسب التصريحات الرسمية، وكانت آخر دفعة يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضمت 30 سجينا.
وتركز لجنة «العفو الرئاسي» عملها في المحور الثاني على «دمج المفرج عنهم مجتمعيا»، وقال الخولي إن اللجنة «تعمل على تحقيق ذلك عبر طريقين، الأول يتضمن المبادرة بالاتصال بمن تم إخلاء سبيلهم للتعرف على أوضاعهم المعيشية والمجتمعية، والثاني هو تلقي اتصالات من المفرج عنهم تتعلق بأوضاعهم المجتمعية».
وأوضح عضو مجلس النواب أن «لجنة (العفو الرئاسي) تعمل على متابعة كل حالة بشكل منفرد، وبحث ما يواجهها من تحديات حياتية ومجتمعية للمفرج عنهم وأسرهم، ومحاولة معالجة هذه التحديات، وإزالة الآثار المترتبة على فترة السجن»، مشيرا إلى أن «اللجنة تعمل على إعادة المفرج عنهم إلى عملهم، أو توفير فرص عمل بديلة مناسبة لهم، إضافة إلى بحث جميع الجوانب الأخرى المتعلقة بمشكلاتهم الحياتية والمجتمعية».
وملف الدمج المجتمعي أحد الملفات «المهمة»، على أجندة عمل لجنة «العفو الرئاسي»، وقال الخولي إن «العمل في ملف الدمج يتم بشكل يومي، وعلى مدار الساعة»، مشيرا إلى أن اللجنة «حققت نتائج جيدة في معالجة التحديات المجتمعية التي تواجه المفرج عنهم».
وبشأن من ينطبق عليهم معايير «العفو الرئاسي»، أكد الخولي أن «قوائم (العفو الرئاسي) لن تضم من تورطوا في الدماء، ولا من ينتمون إلى تنظيمات إرهابية»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابيا».
ويعتبر مراقبون عمل لجنة «العفو الرئاسي» «قوة دفع» لجلسات «الحوار الوطني»، وقال رشوان، في تصريحات سابقة، إن «الإفراجات (بعفو رئاسي)، سواء للمحكوم عليهم حكما باتا، أو المحبوسين احتياطيا بقرارات من النيابة العامة، بمثابة دعم للحوار الوطني».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر: مخاطر «الدهابة» تتجاوز البعد الاقتصادي

الجيش المصري يستمر في جهود مواجهة عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب (المتحدث العسكري المصري)
الجيش المصري يستمر في جهود مواجهة عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر: مخاطر «الدهابة» تتجاوز البعد الاقتصادي

الجيش المصري يستمر في جهود مواجهة عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب (المتحدث العسكري المصري)
الجيش المصري يستمر في جهود مواجهة عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب (المتحدث العسكري المصري)

في الوقت الذي أعلنت فيه مصر عن مقتل اثنين من كبار الضباط بالجيش في مواجهات مع عصابات التنقيب غير القانوني عن الذهب على الحدود مع السودان، أكّد عسكريون سابقون أن مخاطر «الدهابة» أصبحت تتخطى الاقتصاد إلى «محاولة تهديد الأمن القومي المصري».

وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، الخميس، عن مقتل ضابطين في الجيش المصري خلال حملة عسكرية تستهدف عمليات تنقيب غير قانونية عن الذهب على الحدود الجنوبية، مضيفاً «أن الحملة تهدف إلى بسط السيادة المصرية على كامل أراضيها».

وأشار، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن عمليات مجابهة الظاهرة شهدت تبادلاً لإطلاق النار، ما أودى بحياة رئيس أركان حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى ضابط مصري آخر.

وأعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها «للاعتداء المسلح الذي تعرضت له قوات حرس الحدود المصرية في المنطقة الجنوبية من البلاد». وقالت، في بيان الجمعة، إنها «تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً».

وأكدت «وقوفها الكامل إلى مصر، ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها»، مشددةً على أن «أمن مصر واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي».

مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، قال إن «مخاطر عصابات التنقيب ومن يطلق عليهم الدهابة أصبحت تتعدى المخاطر الاقتصادية على مصر، حيث تندس بينهم عناصر متسللة خطرة للغاية تقوم بتهريب المخدرات والأسلحة، وعناصر هجرة غير شرعية. وكل هذا يمثل خطراً كبيراً على الأمن القومي المصري».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر عانت كثيراً، وما زالت تعاني من الحدود المشتركة مع ليبيا ومع السودان، لأنها غير مُسيطر عليها من الجانب الآخر، وتصبح المواجهة فقط على عاتق الجانب المصري، والفترة المقبلة ستشهد تعاملاً قوياً من السلطات المصرية لتطهير هذه المنطقة، بهدف حماية الأمن القومي، وليس حماية الثروات فقط».

مضبوطات لأسلحة يتم تهريبها على الحدود المصرية (المتحدث العسكري المصري)

وكشف المتحدث العسكري المصري، في مؤتمر صحافي، الخميس، «انطلاق المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية اعتباراً من السبت حتى تحقيق أهدافها»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة نفذت حتى الآن 3 مراحل من الحملة».

وأوضح أن نتائج الحملة أسفرت عن ضبط 4488 خيمة وعشة تستخدم في أنشطة التنقيب غير المشروع، إلى جانب توقيف 691 شخصاً، بينهم 151 مصرياً و540 أجنبياً.

كما تمكنت القوات المصرية من ضبط 34 قطعة سلاح و63 ألفاً و79 طلقة ذخيرة من أعيرة مختلفة، إضافة إلى تنفيذ «العديد من الضربات الاستباقية» لقطع إمدادات الأسلحة والذخائر للعناصر المتورطة.

وأكد المتحدث العسكري «وجود تنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لفرض السيطرة الأمنية وتضييق الخناق على العناصر الإجرامية العاملة في مناطق التنقيب غير المشروع».

عناصر من الجيش المصري (رويترز - أرشيفية)

وكان الجيش المصري قد أعلن، في بيان خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، أن قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ضبطت «27» واقعة في مجال الأسلحة والذخائر، أسفرت عن ضبط «1149» قطعة سلاح، ونحو «187000» طلقة مختلفة الأعيرة خلال 3 أشهر.

رئيس مجموعة «الأمن الإقليمي وتحليل المخاطر»، العميد خالد عكاشة، قال إن «الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات المصرية في منطقة الحدود الجنوبية للبلاد في الفترة الأخيرة توضح بشكل قاطع أن المخاطر القادمة من تلك الحدود ليست اقتصادية فقط، وإن كانت المخاطر الاقتصادية ونهب ثروات مصر حاضرة في المشهد، ولكن أيضاً المخاطر الأمنية هي الأهم، فمصر حريصة للغاية على منع اختراق حدودها لممارسة أنشطة غير مشروعة».

وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التنقيب عن الذهب يمثل أحد الأنشطة غير المشروعة لتلك العصابات، ولكن الهدف الاستراتيجي الأهم للسلطات المصرية هو منع تسلل جنسيات غير مصرية بمعاونة عناصر لها أهداف تسعى لخلق منطقة تتسم بالسيولة الأمنية، قرب هذه الحدود، تمثل تهديداً كبيراً للأمن القومي المصري».

وأوضح أن «ما تم الإعلان عنه من ضبط أكثر من 500 شخص من جنسيات مختلفة، وكذلك الإعلان عن مقتل ضابطين كبيرين في الحملة الأمنية يوضح أن هناك مواجهات ضارية وأسلحة قوية تستخدم بهدف تهديد الاستقرار المصري، وهو ما تعمل القوات المصرية على مواجهته بحزم ودون أي تهاون».


معارك طاحنة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في كردفان

رجل يتفقد الدمار في منزله عقب غارة على ضاحية تقع شرق مطار الخرطوم يوم 20 أكتوبر 2026 (أ.ب)
رجل يتفقد الدمار في منزله عقب غارة على ضاحية تقع شرق مطار الخرطوم يوم 20 أكتوبر 2026 (أ.ب)
TT

معارك طاحنة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في كردفان

رجل يتفقد الدمار في منزله عقب غارة على ضاحية تقع شرق مطار الخرطوم يوم 20 أكتوبر 2026 (أ.ب)
رجل يتفقد الدمار في منزله عقب غارة على ضاحية تقع شرق مطار الخرطوم يوم 20 أكتوبر 2026 (أ.ب)

تصاعدت حدة المعارك العنيفة في غرب السودان لليوم الثاني على التوالي، بعدما شنّ الجيش، الخميس، هجوماً متزامناً على مناطق تقع تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» في شمال وغرب إقليم كردفان، في وقت تضاربت فيه الأنباء بشأن مدى تقدُّم الطرفَين على الأرض.

وبينما لم ينشر الجيش السوداني تفاصيل رسمية بشأن تلك المعارك، قال المتحدث باسم «القوة المشتركة» (المتحالفة مع الجيش)، الرائد متوكل علي وكيل: «نفذت (القوة المشتركة) والقوات المسلحة السودانية عمليات عسكرية واسعة في محور كردفان، واستردت مناطق أم صميمة وكازقيل والحمادي وأبو قعود، وألحقت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بـ(قوات الدعم السريع)».

وأضاف في بيان صحافي: «تمكنت قواتنا من تدمير 40 عربة قتالية والاستيلاء على 43 عربة أخرى بكامل عتادها، وتواصل مطاردة القوات التي فرَّت من ساحة المعركة».

وأكد أن «القوة المشتركة» ماضية في العمليات العسكرية بالتنسيق مع الجيش والقوات المساندة في استعادة كل الأراضي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع».

ولم يتسنّ التحقق بصورة مستقلة من بيان «القوة المشتركة» بشأن السيطرة على تلك المناطق.

وتتكون القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، التي انضمت في وقت سابق للقتال في صفوف الجيش السوداني ضد «قوات الدعم السريع»، من قوات «حركة العدل والمساواة»، بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة/جيش تحرير السودان» بزعامة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي.

رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارته الأخيرة لموسكو في 30 أكتوبر (إ.ب.أ)

في المقابل، أفادت منصات إعلامية موالية لــ«قوات الدعم السريع» بأن قواتها نصبت كمائن للقوة المهاجمة، وقتلت أعداداً كبيرة منهم، واستولت على عربات قتالية بكامل عتادها العسكري، كما استعادت السيطرة على المناطق مرة أخرى.

ورجحت انسحاب الجيش إلى مدينة الأبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان بعد الضربات التي تلقاها في محاور كردفان المختلفة.

وعادة لا يعترف طرفا الحرب بخسارة أي منطقة، إلا بعد أن يعلن أحدهما السيطرة الكاملة عليها.

وتأتي هذه التطورات العسكرية بعد أن استطاعت قوات الجيش والقوات المساندة لها في الأشهر الماضية استرداد مناطق مهمة في ولاية شمال كردفان، وفي الوقت نفسه تحاول التقدم للسيطرة على ولاية غرب كردفان الغنية بالنفط.

ومنذ عدة أيام، تواترت أنباء عن أن الجيش يمهد لشن هجمات مضادة واسعة النطاق لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع» في غرب كردفان.

وفي وقت سابق، تبادل كل من الجيش و«الدعم السريع» السيطرة على بلدتَي «كازقيل» و«الحمادي»، أكثر من مرة.

ولم يعلن الجيش رسمياً عن تحركاته، لكن قادته تحدثوا في وقت سابق عن معارك مرتقبة في عدة محاور لاسترداد المناطق التي يسيطر عليها «الدعم السريع»، مشيرين إلى أن الهدف استعادة مدن ولاية غرب كردفان، لفتح الطريق أمام إقليم دارفور، غرب البلاد.


الرئيس الموريتاني يتعهد حماية البلاد «من الفساد والمفسدين»

الرئيس الموريتاني أعلن عن توجه حكومي لتحسين ظروف معيشة المواطنين (أ.ب)
الرئيس الموريتاني أعلن عن توجه حكومي لتحسين ظروف معيشة المواطنين (أ.ب)
TT

الرئيس الموريتاني يتعهد حماية البلاد «من الفساد والمفسدين»

الرئيس الموريتاني أعلن عن توجه حكومي لتحسين ظروف معيشة المواطنين (أ.ب)
الرئيس الموريتاني أعلن عن توجه حكومي لتحسين ظروف معيشة المواطنين (أ.ب)

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن موارد البلد «ستُرشّد وتُحمى من الفساد والمفسدين»، بما يجعلها كافية لتحقيق تطلعات المواطنين.

وقال الغزواني، خلال لقائه أطر ووجهاء وفاعلي ولاية نواكشوط الجنوبية مساء الخميس، إن تحسين أوضاع العاصمة لا يقتصر على تشييد الطرق والمنشآت، بل يتطلب تعاون الجميع، من حكومة ونخب ومواطنين، للمساهمة في رفع مستوى الوعي، وتغيير بعض السلوكيات. مشدداً على أن «الدولة وحدها لا تستطيع تحقيق ذلك»، ودعا إلى تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، وخلال اللقاء أعلن الرئيس الموريتاني عن توجه حكومي لتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الحياة في العاصمة نواكشوط، من خلال تعزيز خدمات المياه والصحة والتعليم، وتطوير شبكة الطرق والمرافق العمومية. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على معالجة نقص المياه، وتوسيع التغطية الصحية، ودعم المستشفيات بالاختصاصيين، إلى جانب تحسين المؤسسات التعليمية وتوسعة الطرق نحو المناطق الطرفية. وأكد أن تنفيذ المطالب الخدمية «سيتم وفق الإمكانات المتاحة وبشكل تدريجي»، مشدداً على ضرورة منح العاصمة عناية تتناسب مع مكانتها بوصفها واجهة البلاد.

وتأتي هذه التوجهات بالتزامن مع إطلاق الشطر الثاني من البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط بميزانية ضخمة. ويتضمن البرنامج مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق، فضلاً عن المنشآت الرياضية وتأهيل الفضاءات العامة.

في سياق ذلك، أكد رئيس الجمهورية أن طموح الدولة لولاية نواكشوط الجنوبية يتمثل في الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية، وتوفير مقومات العيش الكريم لجميع الأسر. مبرزاً أن الهدف هو أن تستعيد الولاية مكانتها وتصبح عاصمة تليق بسكانها، عبر توفير المرافق الأساسية والمنشآت الضرورية لمختلف الأنشطة الشبابية.

وأشار الغزواني إلى أن الولاية شهدت تحولات مهمة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، وحصلت على النصيب الأكبر من تدخلات البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط. موضحاً أن زيارته للولاية تهدف إلى التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى انشغالاتهم، والاطلاع على ظروفهم المعيشية، وتبادل الآراء بشأن القضايا التي تهمهم.

كما شدد الغزواني على أهمية توجيه الاستثمارات نحو تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الخدمات الأساسية، مؤكداً أن سكان جميع ولايات العاصمة يستحقون الاستماع إلى مطالبهم، دون استثناء.