مستقبل المحتوى الإخباري الإلكتروني في يد الكونغرس

قانون الإعلام الأميركي الجديد يهدد البث على «فيسبوك»

هددت شركة «ميتا بلاتفورمز» بإزالة الأخبار من منصتها تماماً إذا أقر الكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة (رويترز)

هددت شركة «ميتا بلاتفورمز»، (مالكة فيسبوك)، بإزالة الأخبار من منصتها تماماً إذا أقر الكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.
ويسهل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة الإنترنت مثل «ميتا» و«ألفابت»، (مالكة غوغل)، فيما يتعلق بالشروط التي يمكن بموجبها نشر محتوى هذه المؤسسات عبر الإنترنت.
وقالت مصادر مطلعة، مساء الاثنين، إن المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي باعتباره وسيلةً لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة. وقال آندي ستون، المتحدث الرسمي باسم «ميتا»، في تغريدة، إن الشركة ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار إذا أُقر القانون «بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة، والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات».
وأضاف أن القانون فشل في إدراك أن دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة؛ لأن ذلك «يعود بالفائدة على أرباحها النهائية وليس العكس».
وحث تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، وهو مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف، الكونغرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بذريعة أن «الصحف المحلية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لعدة سنوات أخرى، والوقت لاتخاذ الإجراءات يتضاءل. وإذا لم يتحرك الكونغرس قريباً، فإننا نخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعلياً الصحف المحلية في أميركا».
أما أكثر من 20 مجموعة، منها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ورابطة صناعة الكومبيوتر والاتصالات، فحثت الكونغرس على عدم الموافقة على مشروع القانون، قائلة إنه «سيعفي جهات النشر والبث من الالتزام بقوانين مكافحة الاحتكار، ولن يلزم بدفع الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم للصحافيين».
وجاء في تقرير حكومي أن قانوناً أسترالياً مشابهاً نجح إلى حد بعيد، بعد أن دخل حيز التنفيذ في مارس (آذار) 2021 عقب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى. وأدى القانون إلى توقف بث الأخبار على «فيسبوك» في أستراليا لفترة وجيزة.
وأضاف التقرير أنه منذ سريان القانون، وقَّع عدد من شركات التكنولوجيا، ومنها «ميتا» و«ألفابت»، أكثر من 30 اتفاقاً مع وسائل الإعلام لتعويضها عن المحتوى الذي يدر عليها أموالاً.
ولا تقتصر متاعب «ميتا» على الأخبار في الولايات المتحدة، ففي نهاية الشهر الماضي فرضت المفوضية الآيرلندية لحماية البيانات على مجموعة «ميتا» غرامة قدرها 265 مليون يورو لصالح الاتحاد الأوروبي؛ لعدم توفيرها الحماية الكافية لبيانات مستخدميها.
ويأتي هذا التدبير في إطار تشديد الغرامات المالية والإجراءات القانونية المتّخذة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد عمالقة التكنولوجيا على غرار «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل».
وأعلنت المفوضية الآيرلندية لحماية البيانات «إنجاز تحقيق» بشأن «ميتا بلاتفورمز آيرلاند ليميتد»، الشركة التابعة لـ«ميتا» و«الهيئة التي تتولى مراقبة البيانات في شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي» مشيرة إلى «فرض غرامة قدرها 265 مليون يورو، وسلسلة تدابير تصحيحية».
وتتولّى «المفوضية الآيرلندية لحماية البيانات»، بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي، الإشراف على موقع «فيسبوك»، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في آيرلندا.
وكانت الهيئة قد أعلنت في أبريل (نيسان) عام 2021 فتح تحقيق يطال «فيسبوك» لصالح الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن قرصنة بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم في عام 2019.
وشمل التحقيق تطبيقات «فيسبوك سيرتش» و«فيسبوك ماسنجر كونتاكت إمبورتر» و«إنستغرام كونتاكت إمبورتر» بين 25 مايو (أيار) عام 2018 وسبتمبر (أيلول) 2019.
وسعى التحقيق لكشف ما إذا كانت «ميتا» حمت بشكل كافٍ بيانات مستخدميها من منظور الأنظمة الأوروبية العامة لحماية البيانات.
وأوضحت المفوضية الآيرلندية لحماية البيانات أن قرار فرض غرامة على «ميتا» والشركات التابعة لها اتّخذ الجمعة على أثر التحقيق الذي خلص إلى وجود «انتهاكات للأنظمة الأوروبية».