منظمات تونسية تتهم الرئيس بـ«تجاوز صلاحياته ومخالفة القانون»

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

انتقدت منظمات رقابية لأداء السلطة في تونس، أمس، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، إعفاء رئيس بلدية منتخب في مدينة بنزرت، الواقعة شمال البلاد، معتبرة ذلك «سابقة خطيرة»، حسبما أورد تقرير «لوكالة الصحافة الألمانية» أمس.
وفي أول خطوة تطال رؤساء البلديات، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وحله البرلمان المنتخب في 2019، وتعليقه العمل بدستور 2014، أصدر الرئيس قيس سعيد أمراً صدر بالجريدة الرسمية في 1 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يقضي بإعفاء رئيس بلدية منطقة بنزرت الكبرى، كمال بن عمارة.
واستند الإعفاء إلى «ثبوت ارتكابه أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون، والإضرار الفادح بالمصلحة العامة»، وفق ما بينه الأمر الرئاسي.
وجاء القرار رداً على رفض رئيس البلدية الاستجابة لتعليمات والي الجهة في بنزرت، والمنصب من الرئيس سعيد، بتجميل شوارع المدينة احتفاءً بـ«عيد الجلاء»، وبمناسبة مرور موكب الرئيس.
وقالت أربع منظمات رقابية من المجتمع المدني، هي «أنا يقظ»، و«بوصلة»، و«مراقبون»، و«مرصد شاهد»، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للبلديات التونسية، في بيان مشترك، إنه «لا يوجد موجب قانوني للقرار، وهو يعد سابقة خطيرة تفتح المجال لتصفية الخلافات السياسية بوسائل قانونية».
وأوضحت في بيانها أن «القرار تأويل هجين لمجلة (قانون) الجماعات المحلية، يساوي بين الأخطاء الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين، وعدم الاستجابة إلى رغبة الوالي في تجميل المدينة استقبالاً لرئيس الجمهورية».
ولا تعتبر المنظمات سلطة إعفاء رؤساء البلديات من صلاحيات رئيس الجمهورية، واعتبرت ذلك «تمادياً في استهداف السلطة المحلية المنبثقة من انتخابات حرة ومباشرة».
وكان رئيس بلدية بنزرت الكبرى، الذي ترشح عن حزب «حركة النهضة الإسلامية»، الخصم الأول للرئيس سعيد، قد أودع طلباً بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس. وقد طالبت المنظمات بعودته إلى منصبه لحين صدور قرار من المحكمة الإدارية.
من جهة ثانية، اتهم فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، أطرافاً سياسية، لم يسمها، بتنفيذ «محاولات كبيرة لتسفيه الانتخابات البرلمانية وتبخيسها، والتأثير في الناخبين حتى لا يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع في 17 ديسمبر الحالي»، وذلك بعد نشر مقاطع فيديو تظهر، حسبه، حملات انتخابية وهمية، بعضها من دول عربية أخرى، والبعض الآخر يعود إلى انتخابات سنة 2014، من أجل «منع التونسيين من أداء واجبهم الانتخابي، والتأثير في اختياراتهم»، على حد تعبيره.
ووصف بوعسكر، خلال زيارته أمس الهيئة الفرعية للانتخابات بمدينة بنزرت (شمال)، عملية «التشويه الممنهج» للحملة الانتخابية التي انطلقت منذ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتتواصل إلى 15 ديسمبر الحالي، بأنها «عملية غير قانونية وغير أخلاقية كذلك».
في سياق ذلك، دعا زهير الغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب»، الذي يعد من أهم مناصري الرئيس سعيد، إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية المقبلة «من أجل قطع الطريق أمام منظومة الفساد والتمكين»، في إشارة إلى منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة النهضة.
وقال المغزاوي لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه قدم ترشيحات في نحو 120 دائرة انتخابية، من إجمالي 151 داخل تونس، مؤكداً أن مسار 25 يوليو 2021 «جاء من أجل حماية مؤسسات الدولة، واستقلال قرارها الوطني، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» على حد تعبيره.
في المقابل، طالب حزب «حركة الشعب» بالإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية بهدف ضمان سلامة المسار الدستوري، ومراقبة كل الانحرافات المحتملة، إضافة إلى محاربة الفساد، وإرساء منظومات حوكمة تساعد على إنفاذ القانون، والتساوي في تطبيقه، وتمكين الدولة من موارد مهمة تحد من اللجوء للاقتراض، وترسخ مبدأ العدالة بين فئات المجتمع الواحد.