خبراء الأمن الأفارقة يبحثون في الجزائر تهديدات الإرهاب

شنقريحة أكد أن بلاده خرجت من معركة الإرهاب ناجحة (الشرق الأوسط)

تبدأ اليوم في مدينة وهران، كبرى مدن الغرب الجزائري، أشغال اجتماع رفيع حول السلم والأمن في أفريقيا، تحت إشراف «مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي، بهدف معالجة الأزمات الداخلية في بلدان القارة، وتهديدات الإرهاب، وتجارتي السلاح والمخدرات.
وأكدت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن التظاهرة «تعرف مشاركة رفيعة، خصوصاً على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي، والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، زيادة على خبراء وممثلين سامين لهيئات أفريقية ومنظمة الأمم المتحدة».
وأوضحت أن الاجتماع «يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس السلم والأمن الأفريقي، والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، بشأن تنفيذ مهامهم، خصوصاً فيما يتعلق بالدفاع عن المواقف والمصالح المشتركة لأفريقيا أثناء صنع القرار في مجلس الأمن الأممي، بشأن قضايا السلم والأمن المتعلقة بالقارة».
كما أوضحت أن الاجتماع يبحث «مسألة إسكات البنادق في أفريقيا من خلال نزع السلاح، والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، وكذا معالجة آفة الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بفرض وتطبيق العقوبات».
وسبق لوهران أن احتضنت، نهاية العام الماضي، التظاهرة نفسها، وناقشت القضايا الأمنية ذاتها التي تؤرق الحكومات الأفريقية، وخصوصاً منطقة الساحل جنوب الصحراء، علماً بأن الجزائر تعتبر أن تنظيم الاجتماعات الأفريقية الخاصة بالسلم والأمن في القارة السمراء على أرضها «يعكس التزاماً راسخاً ومتواصلاً من جانبها بدعم عمل المنظمة الأفريقية في مجال السلم والأمن، وسعيها الدؤوب لتعزيز العمل الأفريقي المشترك».
وبحسب وكالة الأخبار الحكومية فإن أهداف الاجتماع «تمثل المحاور الرئيسية التي تسعى الجزائر للدفاع عنها بكل قوة، نيابة عن الدول الأفريقية، من خلال ترشحها لعضوية مجلس الأمن للأمم المتحدة خلال الفترة 2024 - 2025، وذلك بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وفي ظل الالتزام التام بأهداف ومبادئ الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق الأمم المتحدة».
كما يبحث الاجتماع، حسب خبراء في شؤون الأمن، الأزمة الأمنية في مالي المستمرة منذ 30 سنة، والتي تجمع المعارضة المسلحة في شمال البلاد، والحكومة المركزية.
وقد مكنت هذه الأزمة الجماعات المتطرفة من أن تجد لها قاعدة خلفية في مالي، اتخذتها منطلقاً لتنفيذ هجمات في بلدان مجاورة، مثل بوركينا فاسو، ومن نقل نشاطها إلى ليبيا التي تُطرح أزمتها للنقاش في هذا الاجتماع، وفق الخبراء أنفسهم.
وتقود الحكومة الجزائرية وساطة بين حكومة مالي والتنظيمات الطرقية المسلحة، حيث عقد الطرفان اتفاقاً في الجزائر عام 2015 لطي المواجهة المسلحة بينهما. لكن تطبيقه في الميدان تعثر لانعدام الثقة بينهما.
أما في ليبيا فقد عرضت الجزائر «تجربتها» في ميدان تنظيم الانتخابات، على الأطراف المتصارعة، ودعت إلى «الاحتكام إلى الصندوق»، الذي تنبثق منه مؤسسات شرعية بالبلاد.
بينما يقول الجزائريون إنهم تضرروا كثيراً من الاضطرابات التي تتخبط فيها ليبيا منذ 10 سنوات؛ بسبب تسريب السلاح والمقاتلين عبر حدودها المشتركة مع الجارة الشرقية بطول 900 كيلومتر.
إلى ذلك، صرح رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، أول من أمس، أثناء وجوده بمنشأة عسكرية بوهران بأن بلاده «خرجت من معركة الاستقلال منتصرة، كما خرجنا من معركة الإرهاب مؤزرين، وهذا كله ليس إلا سلاحاً في أيدينا، يجب أن نثمنه ونستعمله بذكاء وفطنة لخوض معركة أخرى، لا تقل أهمية عن سابقاتها، وهي معركة الحفاظ على هويتنا وإثبات الذات في عالم مضطرب».
وأكد شنقريحة أن «العدو (لم يذكر من هو بالتحديد) يستعمل أساليب خفية وخبيثة، تستهدف شل إرادة الشعوب وإدامة عوامل تخلفها؛ لتسهل السيطرة عليها، وتتواصل عملية نهب ثرواتها ومقدراتها، وهو ما يستدعي إدراك خلفيات هذه المعارك وأبعادها، وتحديد أساليبها وأدواتها، لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهتها».