وزير خارجية جنوب السودان: الاتفاق الإطاري في الخرطوم إنجاز كبير

دينق لـ«الشرق الأوسط»: سيكون له أثر إيجابي على العلاقات مع جوبا

وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق  (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق (الشرق الأوسط)
TT

وزير خارجية جنوب السودان: الاتفاق الإطاري في الخرطوم إنجاز كبير

وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق  (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق (الشرق الأوسط)

في وقت خطا السودان فيه خطواته الأولى في سبيل الاستقرار بتوقيعه الاتفاق الإطاري بين القوى العسكرية والقوى المدنية، شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان، مييك آيي دينق، على أنه من السابق لأوانه تقييم مدى تأثير خروج قيادات بعض الحركات المسلحة على الاتفاق، وتأثيره على عملية اتفاق «سلام جوبا» الموقع في عام 2020.
وقال دينق لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً، من موقع حضوره مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بالخرطوم، الوقت سابق لأونه لتقييم هذا الاتفاق؛ لأنه حتى الآن يعتبر اتفاقاً إطارياً وليس اتفاقاً شاملاً، فالأطراف في مقبل الأيام ستنخرط في تناول القضايا بشكل تفصيلي. ولكن يمكن القول إن أي اتفاق لكي يجد القبول من الجميع يجب أن يكون اتفاقاً شاملاً من حيث القضايا التي يتم تناولها والأطراف المشاركة».
وأضاف دينق «من المهم لنجاح أي اتفاق أن يشمل كل الفاعلين الأساسيين في الساحة السياسية السودانية. لذلك ندعو الأطراف المختلفة قبل التوصل لأي اتفاق نهائي أن يتم إجراء مزيد من الحوارات والتفاهمات بين الأطراف المختلفة؛ حتى لا ننتج اتفاقاً لا يجد القبول من الفئة الغالبة في الساحة السياسية».
وعن مدى تأثير هذا الاتفاق ونتائجه وحكومته المرتقبة على مصير اتفاق «جوبا للسلام»، ودور حكومة جنوب السودان لإدارة واحتواء هذا الملف، قال دينق: «نكرر أيضاً أنه لم يأتِ الوقت بعد لتقييمه؛ لأنه اتفاق إطاري. لكن ثقتنا كبيرة بالأخوة السودانيين لأننا نرى أنهم أدرى بمصلحة بلادهم من غيرهم. لذلك نتوقع التوصل لتفاهمات بين الأطراف المختلفة قبل التوصل للاتفاق النهائي. فمصلحة السودان الكبرى تقتضي التوصل إلى التفاهمات».
وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان على أن الاتفاق يعد إنجازاً كبيراً، وبيّن أن أهمية هذا الاتفاق تكمن في أنه اتفاق سوداني بجهد سوداني، وجاء نتيجة لتفاهم بين الأطراف المختلفة، و«نحن في جنوب السودان نشجع الإخوة في السودان دائماً للبحث عن الحلول التي تحقق الاستقرار للبلاد وتبعد عنها التشرذم والخلاف. بما أنه اتفاق سوداني فالضامنون هم السودانيون أنفسهم؛ لأنهم أدركوا بأنه لا خير في التخاصم، واستمرار الخلاف أثر بشكل كبير في الأوضاع المعيشية».
وعن أثر الاتفاق على تنفيذ القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، قال دينق: «هذا الاتفاق اتفاق داخلي لمعالجة مشكلة داخلية بين الأطراف السياسية في السودان، ولم يتم تناول العلاقات بين البلدين من ضمن بنوده. ولكن يمكن القول إن التفاهم بين السودانيين سيكون له أثر إيجابي فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين؛ لأنه من المتوقع تشكيل حكومة انتقالية في السودان مباشرة، بعد التوصل لاتفاق بين الأطراف السودانية».
وزاد وزير خارجية جنوب السودان قوله: «أهمية هذه الحكومة تكمن في إنشاء الآليات المشتركة بين البلدين لمعالجة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك. فبعض الآليات التي تم إنشاؤها من قبل لم تعد تعمل نظراً لعدم تشكيل الحكومة في السودان. لذلك نتوقع بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في الخرطوم أن تشرع هذه اللجان المشتركة بين البلدين لإنجاز مهامها».
وحول آخر المستجدات بشأن اتفاق انسياب النفط بين جوبا والخرطوم لتصديره من بورتسودان، ومدى عدالته من حيث الرسوم الجمركية، وما تم حتى الآن بشأن تسديد مستحقات السودان من نفط الجنوب، قال دينق: «أمر القضايا المتعلقة بمرور نفط جنوب السودان عبر السودان، هنالك اتفاق سابق بين البلدين في هذا الشأن». واستدرك الوزير دينق أن اللجان المشتركة بين البلدين تعكف على معالجة بعض القضايا، خاصة بعد أن تم دفع كل المبالغ المتعلقة بالترتيبات المالية الانتقالية من قبل جنوب السودان، «بل أصبح جنوب السودان هو الجهة التي لديها متعلقات ومطالبات مالية يجب أن تقوم حكومة السودان بدفعها لجانب جنوب السودان. وفي مقبل الأيام سيتم عقد اجتماع مهم يضم الطرفين للتوصل لتفاهمات في هذا الشأن».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

في سياق تكثيف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار، ناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي بهدف تقليل تأثيرات وخسائر الحرب السودانية، ودعم الأمن الغذائي بين البلدين.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة فعاليات «الملتقى المصري - السوداني الأول لرجال الأعمال»، اليوم السبت، بعد أيام من انعقاد «المؤتمر الاقتصادي الأول» في السودان، وناقش مسؤولون ورجال أعمال من البلدين فرص التوسع في الشراكات الاقتصادية.

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «نحو 13 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير، في كلمته بالملتقى، أن التحديات التي تواجهها مصر والسودان «تفرض التعاون المشترك في مختلف المجالات»، لافتاً إلى حرص بلاده على «دعم السودان لتجاوز محنة الحرب وعودة الاستقرار».

وعدد الوزير المصري مجموعة من الفرص، التي يمكن استثمارها لدفع مجالات التجارة والصناعة والاستثمار في البلدين، منها «ثلاثة محاور للنقل البري، والمواني الجافة على الحدود المشتركة في معبري (قسطل وأرقين)»، إلى جانب ميناء للملاحة النهرية بين بحيرة ناصر (جنوب مصر) إلى وادي حلفا (شمال السودان)، معلناً عن مخطط مصري لمد مشروع خط القطار السريع «أبو سمبل - الإسكندرية» إلى السودان في منطقة «وادي حلفا»، ومؤكداً أن دراسات المشروع «باتت جاهزة للتنفيذ وتتبقى موافقة الجانب السوداني».

ويربط مصر والسودان منفذان بريان، هما معبرا «أرقين»، و«أشكيت» (ميناء قسطل) بوادي حلفا بالولاية الشمالية، ويعتمد البلدان على المعبرين في التبادل التجاري ونقل الأفراد.

وزير النقل المصري خلال كلمته بـ"الملتقى المصري-السوداني" (مجلس الوزراء المصري)

ودعا كامل الوزير المستثمرين السودانيين لتوسيع أعمالهم في السوق المصرية، مشيراً إلى أن حكومة بلاده «مستعدة لإزالة أي عقبات أمام الشركات السودانية للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والقطاعات الإنتاجية»، ومنوهاً بـ«إجراءات تحسين مناخ الاستثمار بمصر لتسهيل تأسيس الشركات، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف الوزير موضحاً أن «ملتقى رجال الأعمال المصري - السوداني» سيشكل «نواة للشراكة في المجال الصناعي بين البلدين، بما يعزز من التكامل الإقليمي، مع التعاون في مجال الأمن الغذائي».

وشارك في الملتقى وفد حكومي سوداني، ضم وزراء الصناعة والنقل والتموين والنفط والكهرباء، إلى جانب ممثلين من مجتمع الأعمال المصري - السوداني، وروابط الجالية السودانية بمصر.

وحسب تقديرات رسمية، تستضيف مصر نحو مليون و200 ألف سوداني، فروا من الحرب الداخلية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات.

وعدّ السفير السوداني بمصر، عماد الدين عدوي، أن مبادرة انعقاد (ملتقى رجال الأعمال) بين البلدين «تستهدف تدشين شراكة لإعادة الإعمار في بلاده بعد الحرب»، مشيراً إلى أن الشركات المصرية (حكومية وخاصة) «هي الأجدر والأقدر على القيام بعملية الإعمار، وإعادة بناء ما دمرته الحرب».

كما أشار عدوي إلى أن الحرب «أثرت على النشاط الاقتصادي لبلاده، وحدّت من فرص التبادل التجاري»، غير أنه لفت إلى أن «نسب التجارة المصرية - السودانية لم تتأثر كثيراً، إذ حافظت على استقرارها عامي 2022 و2023»، وقال إن من أهداف الملتقى «دفع الشراكة لتحقيق الأمن الغذائي».

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 6.4 في المائة، وفق إفادة لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، في مارس (آذار) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

مشاركات واسعة في "الملتقى المصري-السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة" (مجلس الوزراء المصري)

من جانبه، تحدث وزير التموين المصري، شريف فاروق، عما تنفذه بلاده من مشروعات بنية تحتية ولوجيستية، وقال إن تلك المشروعات «تمنح فرصاً للمستثمرين المصريين والسودانيين لتعزيز شراكتهم واستثماراتهم».

بينما أشار وزير التموين والتجارة السوداني، عمر محمد أحمد، إلى تأثير الحرب الداخلية على القطاعات الإنتاجية في بلاده، لافتاً في كلمته بالملتقى إلى «حاجة بلاده لمزيد من الاستثمارات في الأمن الغذائي»، ودعا إلى «تأسيس تحالف استراتيجي اقتصادي تجاري بين البلدين».

وناقش الملتقى ورقتي عمل حول عملية «إعادة الإعمار في السودان»، وفرص «تحقيق الأمن الغذائي بين البلدين»، وقدّر مدير «مركز التكامل المصري - السوداني»، عادل عبد العزيز، حجم خسائر القطاع الاقتصادي في السودان بسبب الحرب بنحو «89 مليار دولار»، من دون احتساب خسائر تدمير البنية التحتية والمنشآت، وقال في كلمته بالملتقى إن السودان «يواجه إشكالية مع المجتمع الدولي، ويعوّل على الشراكة مع الدول الصديقة مثل مصر لتجاوز أي تحديات».

وخلال فعاليات الملتقى، تحدث ممثلون عن المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين، وأشار ممثل مجتمع الأعمال السوداني، سعود مؤمن، إلى أن الملتقى «يروم تكامل جهود البلدين في إعادة الإعمار، وتوفير احتياجات السودان من السلع الضرورية»، منوهاً بـ«رغبة القطاع الخاص السوداني في تدشين تجمعات اقتصادية مع نظرائهم بمصر في مجال الصناعات الغذائية».

كما أشار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إلى أن «الزراعة تعد من أكثر المجالات جذباً للاستثمار بالسودان لتوافر المياه والأرض الصالحة»، فيما رأى ممثل مجتمع الأعمال المصري، أحمد السويدي، أن «التصنيع الزراعي أحد المجالات التي يمكن الاستثمار بها في السودان».