وزير خارجية جنوب السودان: الاتفاق الإطاري في الخرطوم إنجاز كبير

دينق لـ«الشرق الأوسط»: سيكون له أثر إيجابي على العلاقات مع جوبا

وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق  (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق (الشرق الأوسط)
TT

وزير خارجية جنوب السودان: الاتفاق الإطاري في الخرطوم إنجاز كبير

وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق  (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق (الشرق الأوسط)

في وقت خطا السودان فيه خطواته الأولى في سبيل الاستقرار بتوقيعه الاتفاق الإطاري بين القوى العسكرية والقوى المدنية، شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان، مييك آيي دينق، على أنه من السابق لأوانه تقييم مدى تأثير خروج قيادات بعض الحركات المسلحة على الاتفاق، وتأثيره على عملية اتفاق «سلام جوبا» الموقع في عام 2020.
وقال دينق لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً، من موقع حضوره مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بالخرطوم، الوقت سابق لأونه لتقييم هذا الاتفاق؛ لأنه حتى الآن يعتبر اتفاقاً إطارياً وليس اتفاقاً شاملاً، فالأطراف في مقبل الأيام ستنخرط في تناول القضايا بشكل تفصيلي. ولكن يمكن القول إن أي اتفاق لكي يجد القبول من الجميع يجب أن يكون اتفاقاً شاملاً من حيث القضايا التي يتم تناولها والأطراف المشاركة».
وأضاف دينق «من المهم لنجاح أي اتفاق أن يشمل كل الفاعلين الأساسيين في الساحة السياسية السودانية. لذلك ندعو الأطراف المختلفة قبل التوصل لأي اتفاق نهائي أن يتم إجراء مزيد من الحوارات والتفاهمات بين الأطراف المختلفة؛ حتى لا ننتج اتفاقاً لا يجد القبول من الفئة الغالبة في الساحة السياسية».
وعن مدى تأثير هذا الاتفاق ونتائجه وحكومته المرتقبة على مصير اتفاق «جوبا للسلام»، ودور حكومة جنوب السودان لإدارة واحتواء هذا الملف، قال دينق: «نكرر أيضاً أنه لم يأتِ الوقت بعد لتقييمه؛ لأنه اتفاق إطاري. لكن ثقتنا كبيرة بالأخوة السودانيين لأننا نرى أنهم أدرى بمصلحة بلادهم من غيرهم. لذلك نتوقع التوصل لتفاهمات بين الأطراف المختلفة قبل التوصل للاتفاق النهائي. فمصلحة السودان الكبرى تقتضي التوصل إلى التفاهمات».
وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان على أن الاتفاق يعد إنجازاً كبيراً، وبيّن أن أهمية هذا الاتفاق تكمن في أنه اتفاق سوداني بجهد سوداني، وجاء نتيجة لتفاهم بين الأطراف المختلفة، و«نحن في جنوب السودان نشجع الإخوة في السودان دائماً للبحث عن الحلول التي تحقق الاستقرار للبلاد وتبعد عنها التشرذم والخلاف. بما أنه اتفاق سوداني فالضامنون هم السودانيون أنفسهم؛ لأنهم أدركوا بأنه لا خير في التخاصم، واستمرار الخلاف أثر بشكل كبير في الأوضاع المعيشية».
وعن أثر الاتفاق على تنفيذ القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، قال دينق: «هذا الاتفاق اتفاق داخلي لمعالجة مشكلة داخلية بين الأطراف السياسية في السودان، ولم يتم تناول العلاقات بين البلدين من ضمن بنوده. ولكن يمكن القول إن التفاهم بين السودانيين سيكون له أثر إيجابي فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين؛ لأنه من المتوقع تشكيل حكومة انتقالية في السودان مباشرة، بعد التوصل لاتفاق بين الأطراف السودانية».
وزاد وزير خارجية جنوب السودان قوله: «أهمية هذه الحكومة تكمن في إنشاء الآليات المشتركة بين البلدين لمعالجة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك. فبعض الآليات التي تم إنشاؤها من قبل لم تعد تعمل نظراً لعدم تشكيل الحكومة في السودان. لذلك نتوقع بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في الخرطوم أن تشرع هذه اللجان المشتركة بين البلدين لإنجاز مهامها».
وحول آخر المستجدات بشأن اتفاق انسياب النفط بين جوبا والخرطوم لتصديره من بورتسودان، ومدى عدالته من حيث الرسوم الجمركية، وما تم حتى الآن بشأن تسديد مستحقات السودان من نفط الجنوب، قال دينق: «أمر القضايا المتعلقة بمرور نفط جنوب السودان عبر السودان، هنالك اتفاق سابق بين البلدين في هذا الشأن». واستدرك الوزير دينق أن اللجان المشتركة بين البلدين تعكف على معالجة بعض القضايا، خاصة بعد أن تم دفع كل المبالغ المتعلقة بالترتيبات المالية الانتقالية من قبل جنوب السودان، «بل أصبح جنوب السودان هو الجهة التي لديها متعلقات ومطالبات مالية يجب أن تقوم حكومة السودان بدفعها لجانب جنوب السودان. وفي مقبل الأيام سيتم عقد اجتماع مهم يضم الطرفين للتوصل لتفاهمات في هذا الشأن».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
TT

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وصل إلى تونس، السبت والجمعة، عشرات من كبار قادة الشرطة والأمن العرب ووزراء الداخلية العرب وممثلي مؤسسات الأمن والاستعلامات ومكافحة الجريمة المنظمة دولياً، تحضيراً للمؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي سيُعقد، الأحد، بتونس العاصمة.

وكشف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن هذا المؤتمر الأمني الكبير ينظم بمشاركة وزراء الداخلية وعدد من كبار قادة الأمن والشرطة والحماية المدنية في كل الدول العربية، وثلة من كبار المسؤولين عن أجهزة الأمن والاستخبارات الدولية والأوروبية.

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأوضح محمد بن علي كومان، ووزير الداخلية التونسي خالد النوري، أن المؤتمر السنوي الجديد لمجلس وزراء الداخلية الجديد «سيُفتتح بكلمة يُلقيها ممثل عن الرئيس قيس سعيد، الذي يعقد المؤتمر تحت رعايته».

وكشفت الأمانة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمناسبة أن الدورة السنوية الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي الـ42 منذ انطلاق أعمال المؤسسة، بمبادرة من الأمير السعودي الراحل نايف بن عبد العزيز، تُنظم بحضور وزراء الداخلية في كل الدول العربية، وثلة من أبرز مستشاريهم ومساعديهم.

كما تُشارك في المؤتمر وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكذا الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ومن بين ضيوف هذه الدورة شخصيات سياسية أمنية أوروبية بارزة، بينها وزيرة داخلية البرتغال، التي ستُعنى خاصة بالتنسيق حول ملفات تهريب البشر والمخدرات والسلع وملفات الإرهاب.

ومن المقرر أن يكون من بين أبرز المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الداخلية التونسي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيعرض تقرير الأمين العام للمجلس أبرز مقررات لنحو 20 مؤتمراً أمنياً رفيع المستوى، التي عقدتها الأمانة العامة خلال عام 2024، بمشاركة كبار المسؤولين في قطاعات الشرطة والأمن والاستخبارات. ويتناول التقرير قضايا مهمة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، والإرهاب، والهجرة غير النظامية. كما سيتناول المؤتمر في أولوياته «تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية»، وإصدار توصيات تهدف إلى زيادة التنسيق الأمني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)

ووفق المصادر نفسها، فإن من أبرز الملفات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية 11 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع خطة مرحلية ثانية «للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات».

كما تناقش الدورة أيضاً الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية التي تمر بأزمات حادة، مثل السودان ولبنان وفلسطين المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.

وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري، الخميس الماضي، شارك فيه كبار قادة الأمن والشرطة العرب وممثلي الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.