الذهب والعقارات... «الملاذان الآمنان» للمصريين في مواجهة «تقلبات الجنيه»

من الطرق التي جرت توسعتها في المناطق العمرانية الجديدة بمصر (مجلس الوزراء المصري)
من الطرق التي جرت توسعتها في المناطق العمرانية الجديدة بمصر (مجلس الوزراء المصري)
TT

الذهب والعقارات... «الملاذان الآمنان» للمصريين في مواجهة «تقلبات الجنيه»

من الطرق التي جرت توسعتها في المناطق العمرانية الجديدة بمصر (مجلس الوزراء المصري)
من الطرق التي جرت توسعتها في المناطق العمرانية الجديدة بمصر (مجلس الوزراء المصري)

باتت متابعة أسعار الذهب إحدى انشغالات المصريين على مدى الأيام الماضية، فالقفزات المتوالية لأسعار بيع الذهب، وخصوصاً السبائك والجنيهات الذهبية، لفتت انتباه كثيرين، حتى ممن لا ينوون الشراء، أو لا يمتلكون القدرة على ذلك، إلا أنهم صاروا يتخذون من حركة أسعار الذهب مؤشراً لتحديد قيمة الجنيه، وسط تداول عديد من الأنباء غير المؤكدة رسمياً بشأن تحركات جديدة في أسعار صرفه.
وتشهد سوق العقارات نمواً مطرداً، وإن كان بدرجة أقل من تلك التي تشهدها سوق الذهب، وعزا مراقبون ومحللون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» ذلك النمو إلى «بحث المصريين عن ملاذ آمن لمدخراتهم النقدية، للحفاظ على القيمة الشرائية لها من تقلبات قيمة العملة المحلية».
وشهدت حركة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية إقبالاً كبيراً من المستهلكين خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب. وحسب تقديرات غير رسمية، ارتفع سعر الجنيه الذهب عيار 24 (الثلاثاء) ليقترب من 17 ألف جنيه (الدولار يساوي 24.6 جنيه)، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 1950 جنيهاً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق المصرية) نحو 1700 جنيه.
وامتنعت منصات تداول الذهب وأصحاب محال تجارة الذهب، منذ الاثنين، عن الإعلان عن أسعار الذهب بعد ارتفاعات وُصفت بـ«غير المبررة» في الأسعار، إلا أن تقارير إعلامية تتداول على مدار الساعة أسعاراً متقاربة للبيع، استناداً إلى مصادر عاملة بالسوق.
وأقر نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً: «بوجود ارتفاع كبير للطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهب، بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، بغرض الاستثمار»، لافتاً إلى أن «الطلب على شراء المشغولات الذهبية يقل بصورة واضحة».
ويرجع نجيب السبب -خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الغرض الأول من نمو حركة الشراء هو الاستثمار، وليس الاقتناء من أجل الزينة»، موضحاً أن السبائك والجنيهات الذهبية تحتفظ بالقيمة النقدية للمشتري دون خصم ما تعرف بـ«المصنعية» أو قيمة تشكيل الذهب عند البيع. ويضيف أن «كثيراً من المتداولين يسارعون إلى شراء الذهب من أجل حماية قيمة مدخراتهم؛ خصوصاً إذا كانت في صورة سيولة نقدية، خشية حدوث تراجعات جديدة في قيمة الجنيه».
وارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة تجاوزت 200 في المائة منذ بداية العام الجاري، وزاد سعر الغرام عيار 21 من 795 جنيهاً في نهاية عام 2021، في حين بلغ سعر أوقية الذهب عالمياً 1797 دولاراً، ما يعني أن السعر الطبيعي لغرام الذهب عيار 21 يدور في حدود 1300 أو 1400 جنيه.
وتزامنت الارتفاعات المطردة في أسعار بيع الذهب بالأسواق المصرية، مع ارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنسبة 56.2 في المائة خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 24.6 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي.
وأرجع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في مصر، ناجي فرج: «الارتفاع الكبير في سعر الذهب الذي تشهده السوق المصرية حالياً إلى الإقبال الكبير على عمليات الشراء، كمدخرات وملاذ آمن».
وأوضح في تصريحات متلفزة أن «السبب يعود أيضاً لعدم استيراد الذهب من الخارج في الوقت الحالي»، مطالباً المواطنين بـ«التريث في شراء الذهب خلال الفترة الحالية، لحين استقرار الأسعار»، متوقعاً حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء موجة الطلب التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.
في السياق ذاته، يمثل شراء العقارات ملاذاً أكثر أمناً لمن يمتلكون قدرة شرائية أكبر، ويخشون تقلبات الأسعار. فحسب محمود سمير، خبير التطوير والتسويق العقاري، فإن العقارات تمثل «مخزناً آمناً للقيمة» أكثر من الذهب؛ لأنها بطيئة التقلب، لافتاً إلى أن «السوق العقارية تشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب؛ خصوصاً من العملاء الذين يحجزون بمقدمات بسيطة، ويشترون عقارات تحتفظ بالقيمة الشرائية عند تسلمها بعد عدة سنوات».
ويوضح سمير لـ«الشرق الأوسط» أن عديداً من العملاء الآن يشترون عقارات بمقدمات لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي السعر؛ لكنهم يدركون أن قيمة العقارات التي تبلغ حالياً مليون جنيه على سبيل المثال، سيتجاوز سعرها عند التسلم بعد عدة سنوات 3 أو 4 أضعاف ما دفعوه، وبالتالي فهم يضمنون قيمة مدخراتهم بعيداً عن تقلبات سعر العملة المحلية.
ويتابع القول بأنه «على الرغم من وجود ارتفاع في أسعار العقارات، فإن الإقبال على الشراء موجود بالشركات العقارية؛ خصوصاً أن ارتفاع الأسعار لا يتجاوز 10-15 في المائة، مقابل ارتفاعات أكبر لمعدلات التضخم، فالعقارات هي آخر من يستجيب لموجات التضخم؛ لكن أسعارها لا تتراجع بعد أي ارتفاع، وهو ما يجعلها دائماً ملاذاً آمناً ومخزناً للقيمة موثوقاً به لدى المصريين».


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.