رفع البنك المركزي التايواني يوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025، مدفوعاً بازدهار صادرات السلع التقنية إلى الولايات المتحدة، ما أسهم في فائض تجاري كبير، مع إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
ويعكس هذا النمو الدور المحوري لتايوان بوصفها منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة، التي تُغذي ثورة الذكاء الاصطناعي لشركات مثل «إنفيديا»، مما عزز الاقتصاد المحلي بشكل كبير هذا العام.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 2 في المائة خلال اجتماعه الفصلي، في قرار بالإجماع يتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين الثلاثين المشاركين في استطلاع «رويترز».
وفي خطوة بارزة، رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 7.31 في المائة، مقارنة بتقديره السابق البالغ 4.55 في المائة في سبتمبر (أيلول)، فيما يتوقع تباطؤ النمو إلى 3.67 في المائة في 2026، وهو أعلى من التوقعات السابقة البالغة 2.68 في المائة.
وقال محافظ البنك، يانغ تشين لونغ، للصحافيين: «كان الطلب الأميركي على السلع التايوانية، بما في ذلك رقائق (تي إس إم سي)، السبب الرئيسي وراء الأداء الاقتصادي القوي هذا العام»، مشيراً إلى أن هذه الرقائق تُعد من الركائز الأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وبلغ الفائض التجاري مع الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام 143.8 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الفائض المسجل في العام الماضي البالغ 64.7 مليار دولار، معظمه من السلع عالية التقنية، وهو ما وصفه يانغ بأنه «وضع غريب للغاية».
وأكد يانغ عقب اجتماع تحديد أسعار الفائدة الفصلي: «السياسة النقدية الحالية مناسبة»، مضيفاً أن التضخم سيظل «ضمن الحدود المقبولة» خلال العام المقبل.
وأشار البنك إلى انخفاض توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين لهذا العام إلى 1.66 في المائة، بعد أن كانت 1.75 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بمزيد من التباطؤ ليصل إلى 1.63 في المائة في 2026.
ونما اقتصاد تايوان بنسبة 4.59 في المائة في 2024، مدعوماً بصادرات قوية، لا سيما الطلب المرتفع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية والمخاطر الجيوسياسية. وتخضع بعض السلع التايوانية لرسوم جمركية بنسبة 20 في المائة، ضمن السياسات التي اتخذها الرئيس ترمب على الواردات العالمية، رغم أن تايبيه تواصل محادثاتها مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق أفضل، ولم تُفرض الرسوم حتى الآن على أشباه الموصلات.
وجاء قرار البنك المركزي التايواني بشأن أسعار الفائدة بعد خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في خطوة شهدت انقساماً واسعاً بين صانعي السياسة، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن تنخفض أكثر في المدى القريب.
