هل تعثرت جبهة «إخوان لندن» في حسم منصب «القائم بأعمال المرشد»؟

عقب انتهاء المهلة التي حدَّدها الزايط

محيي الدين الزايط (متداولة على حسابات إخوانية)
محيي الدين الزايط (متداولة على حسابات إخوانية)
TT

هل تعثرت جبهة «إخوان لندن» في حسم منصب «القائم بأعمال المرشد»؟

محيي الدين الزايط (متداولة على حسابات إخوانية)
محيي الدين الزايط (متداولة على حسابات إخوانية)

انتهت المهلة التي حددها محيي الدين الزايط، القائم (المؤقت) بأعمال مرشد تنظيم «الإخوان»، لاختيار قائم بأعمال المرشد العام بشكل دائم، خلفاً لإبراهيم منير. وكان الزايط قد أكد بعد ساعات من وفاة منير، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال لقاء مع قناة «الجزيرة» القطرية، أنه «سيتولى القيام بالمهام الإدارية داخل (الإخوان) مؤقتاً، حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية للتنظيم». وأضاف الزايط أن «(جبهة لندن) سوف تعلن خلال أقل من شهر (كافة الأمور الإدارية الجديدة)»؛ لكن مَرّ أكثر من شهر على تصريحات الزايط، من دون حدوث أي «إجراءات جديدة». وهنا أُثير تساؤلٌ حول ما إذا تعثرت «مجموعة لندن» في اختيار «خليفة منير».
وليل 4 نوفمبر، أعلن المتحدث باسم «جبهة إخوان لندن»، صهيب عبد المقصود: «تكليف الزايط منصب القائم بأعمال المرشد، لحين اختيار من يخلف منير داخل الجبهة». وأضاف أن «هناك خطوات إدارية تمّتْ بالفعل في حياة منير، خاصة بترتيب من يخلفه في حال وفاته. ووفقاً للوائح التنظيم ونُظمها، هناك إجراءات يجب اتخاذها قبل الإعلان عن القائم بالأعمال الجديد». ولفت حينها إلى أن «هذه الخطوات يجري العمل عليها لإسناد المهمة لمن سيُكلَّفُ بها خلال أيام»، على حد قوله.
بعد ذلك بساعات، خرج الزايط (وهو نائب رئيس «الهيئة العليا» لتنظيم «الإخوان» التي تقوم بمهام «مكتب الإرشاد»)، وقال إنه «سيتولى المهام الإدارية للتنظيم (مؤقتاً) لحين انتخاب قائم بأعمال المرشد». وأوضح حينها أن «المسؤولين الحاليين في التنظيم حددوا أقل من شهر لإنهاء الإجراءات الإدارية».
تأكيدات «جبهة لندن» حول القائم بأعمال المرشد الجديد لم تَظهر للنور بعد؛ في المقابل، سارعت «جبهة إسطنبول» (وهي إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم) عقب وفاة إبراهيم منير، إلى إعلان تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار، إلى أن اللائحة تنصّ على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها: «تَحُولُ دون مباشرة المرشد مهامه»: «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)». وأضافت «جبهة إسطنبول»: «حيث لا يوجد حالياً من أعضاء (مكتب الإرشاد) بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال (مرشد الإخوان)».
وحسب أحمد بان، الخبير في الشأن الأصولي بمصر، فإنه «يبدو أن (جبهة لندن) تواجه مشكلة في حسم أمر اختيار منصب القائم بأعمال المرشد؛ لأنه لو كان الأمر محسوماً، لكان من السهل الإعلان عن القائم بأعمال المرشد الجديد، بدليل انتهاء المدة التي أعلنها الزايط (أي الشهر)، ولم يتم هذا الإعلان. وهذا يشير إلى وجود أزمة داخل الجبهة».

محمود حسين (متداولة - أرشيفية)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «(جبهة لندن) لديها إشكالية في اختيار بديل إبراهيم منير، وهناك صراعٌ بين مجموعتين: الأولى تريد قيادة محافظة تشبه منير والزايط، والثانية تريد قيادة أقرب إلى حلمي الجزار، الأقرب للانفتاح على المجموعات الأخرى».
ورحل إبراهيم منير عن عمر ناهز 85 عاماً في العاصمة البريطانية لندن. وأكد التنظيم في بيان له حينها، أنه كان من «أبرز رجال الدعوة وأحد الأعلام». وتولّى منير منصب «القائم بأعمال المرشد» عقب القبض على محمود عزت بمصر في أغسطس (آب) 2020.
صراع «قيادات الخارج» بين جبهتي: «لندن»، و«إسطنبول»، على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين من مناصبهم؛ علماً بأنه تم تشكيل «شورى لندن» عقب خلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد»، بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة عدم اعترافها بقرارات «جبهة إسطنبول».
من جانبه، لفت أحمد بان، إلى أن «الصراع لم يُحسم داخل (جبهة لندن) بشأن منصب القائم بأعمال المرشد. وأتصوّر أن هناك أزمة حقيقية. ويبدو أن محمود حسين مُتقدّم بخطوة في الصراع، بالإعلان عن نفسه قائماً بالأعمال»، موضحاً أنه «حتى الآن، الانقسام سيد الموقف داخل (مجموعة لندن). وكما توقعنا من قَبْل أن الانقسامات بدأت داخل (الإخوان) ولن تنتهي، فالانقسام بدأ بالفعل داخل التنظيم، بين مجموعتي المحافظين والإصلاحيين، ثم حدث انقسامٌ داخل مجموعة المحافظين بعد انهيار الإصلاحيين. وبعد ذلك، تعزّز الانقسام داخل التيار القطبي (نسبة إلى سيد قطب) الذي يضم جبهتي (لندن) و(إسطنبول)؛ حيث إن إبراهيم منير ومحمود حسين من أبناء التيار القطبي، والآن نشهد انقساماً داخل (مجموعة لندن)».

إبراهيم منير (متداولة على حسابات بتويتر)

حول المرشح المحتمل لتولي منصب «القائم بأعمال المرشد» داخل «مجموعة لندن». قال الخبير في الشأن الأصولي بمصر: «عندما تم اختيار الزايط للقيام بالدور المؤقت في المنصب، لمس الجميع أن الزايط ابتعد كثيراً عن المشهد وصراع المنصب؛ لكن مع ما تردد بقوة عن اعتذار كل من حلمي الجزار، ومحمد البحيري، ومحمود الإبياري، عن عدم قبول المنصب، أُعيد الزايط لدائرة الترشيحات من جديد»؛ لكن الخبير في الشأن الأصولي «لم يستبعد وجود شخصية جديدة غير معروفة إعلامياً قد تقود (جبهة لندن)، وتنافس الزايط وجميع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل على المنصب».
ووفق مراقبين، فإن «(جبهة لندن) تعيش إزاء تحركات (مجموعة إسطنبول)، حالة ارتباك، ومع عدم وجود قيادات كاريزمية بثقل إبراهيم منير لخلافته على رأس الجبهة؛ فالأسماء المرشحة لخلافة منير تعاني إشكالات تَحُول دون تأديتها الأدوار نفسها التي كان يقوم بها».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.