تساؤلات حول دور إيطاليا في مكافحة «الإرهاب» بأفريقيا

رجل يشتبه في مشاركته بهجوم «إرهابي» تم إحباطه يرقد بلا حراك على الأرض بعد تعرضه للضرب من قبل حشد أمام قاعدة عسكرية في كاتي بمالي يوليو الماضي (أ.ف.ب)
رجل يشتبه في مشاركته بهجوم «إرهابي» تم إحباطه يرقد بلا حراك على الأرض بعد تعرضه للضرب من قبل حشد أمام قاعدة عسكرية في كاتي بمالي يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

تساؤلات حول دور إيطاليا في مكافحة «الإرهاب» بأفريقيا

رجل يشتبه في مشاركته بهجوم «إرهابي» تم إحباطه يرقد بلا حراك على الأرض بعد تعرضه للضرب من قبل حشد أمام قاعدة عسكرية في كاتي بمالي يوليو الماضي (أ.ف.ب)
رجل يشتبه في مشاركته بهجوم «إرهابي» تم إحباطه يرقد بلا حراك على الأرض بعد تعرضه للضرب من قبل حشد أمام قاعدة عسكرية في كاتي بمالي يوليو الماضي (أ.ف.ب)

في ظل ما تشهده منطقة غرب أفريقيا والساحل الأفريقي من مواقف مناهضة للدور الفرنسي، تتحدث إيطاليا عن دور محتمل لقيادة جهود أوروبية في مكافحة الإرهاب في القارة.
ويقلل مراقبون وخبراء من قدرة إيطاليا على سد الفراغ الفرنسي عسكرياً، لكنهم يرون أنها قد تقدم مقاربة غير مباشرة في هذا السياق، عبر المسار الاقتصادي والتنموي.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأحد الماضي، إن بلادها «تستطيع قيادة مكافحة الإرهاب في أفريقيا وتعزيز التعاون والنمو الاقتصادي والتجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول القارة».
وخلال حديثها، في النسخة الثامنة من ملتقى «حوارات المتوسط» السنوي في روما، قدمت ميلوني خطتها المسماة «خطة ماتي» لأفريقيا، قائلة: «إن الاستقرار والأمن في أفريقيا يعدان شرطاً مسبقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» للدول الأوروبية والأفريقية معاً. وأكدت ميلوني أن إيطاليا «لا تريد أن تلعب دوراً جائراً، تجاه الدول الأفريقية، بل دوراً تعاونياً يقدر هويات وخصوصيات الأمم الأفريقية».
وأكدت ميلوني أن أولويات السياسة الخارجية والأولويات الوطنية والأمنية «الأكثر إلحاحاً» للحكومة الإيطالية، تشمل «تحقيق الاستقرار الكامل والدائم لليبيا»، واتخاذ مكانة رائدة في مواجهة «انتشار التطرف الراديكالي في منطقة جنوب الصحراء الكبرى».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل الأفريقي، أن «إيطاليا تستطيع بالفعل مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، عبر شراكات تنموية مع دول المنطقة، يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد والتنمية، وهو أهم محور قد يلعب دوراً حاسماً في كبح النفوذ الإرهابي».
وقال ولد الداه إن «من شأن دور إيطالي في هذا السياق التنموي والاقتصادي أن يصب في مصلحة روما، والاتحاد الأوروبي بصفة عامة؛ لأن الخروج الفرنسي من منطقة الساحل يفاقم التهديد الإرهابي على القارة الأوروبية كلها».
ويرى الخبير في شؤون الساحل الأفريقي أنه «على الرغم من الضرر الكبير الواقع عليها فإن إيطاليا تفتقر إلى النفوذ الفرنسي في دول الساحل، والذي يتكون من علاقات ممتدة ومتشعبة، ليس فقط مع دوائر السلطة، بل مع القوى الاجتماعية والثقافية والحزبية وغيرها».
ويقول إنه «ربما نشهد في منطقة الساحل تبلوراً لدور أوروبي جديد، وإعادة توزيع أدوار، ولن تجد إيطاليا ممانعة من دول أفريقيا التي تعلم تماماً أنها لن تستطيع مواجهة الإرهاب منفردة دون مساعدة من الظهير الأوروبي».
وقبل أن تصبح رئيسة للوزراء، هاجمت ميلوني بشدة فرنسا؛ بسبب سياساتها في أفريقيا، واتهمتها «باستغلال الدول الأفريقية، والسيطرة على مواردها، ومفاقمة معاناة شعوبها».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً انتهاء عملية «برخان» لمكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي.
من جانبه، رأى ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الحركات المتطرفة، أن «إيطاليا قد تكون لديها الرغبة في لعب دور في هذه المنطقة بعد الانسحاب الفرنسي، وانتهاء عملية برخان، لكن الرغبة والتصريحات الإعلامية لا تكفي في ظل الوضع المتفاقم للغاية في منطقة الساحل».
ويقول فرغلي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن إيطاليا لا تستطيع أن تلعب دوراً جوهرياً، حيث لا تملك تراكم الخبرات في المجالين الاستخباراتي والعسكري، كما أنها لم تلعب دوراً جوهرياً من قبل في مواجهة الإرهاب في ليبيا، وبقية دول أفريقيا، والأمور في منطقة الساحل معقدة جداً».
وتصاعد الإرهاب في دول الساحل الأفريقي بشكل أسرع من أي منطقة أخرى في أفريقيا، بزيادة 140 في المائة منذ عام 2020، وأسفر هذا عن مقتل 8 آلاف شخص، ونزوح 2.5 مليون، بينما وصل عدد ضحايا هجمات تنظيم «داعش» وحده، خلال 2022، إلى نحو ألف قتيل، كما يشير تقرير أصدره «مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية»، ومقره واشنطن.
وقال رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن تصريحات ميلوني تأتي في سياق تسارع وتيرة التنافس الدولي نحو الوجود الاستراتيجي في أفريقيا لأغراض عديدة محتملة، ومنها أغراض اقتصادية وعسكرية واستخباراتية، في وقت تطفو فيه على السطح فكرة تبديل اللاعبين القدامى في القارة، ومنهم فرنسا، ليحل محلهم لاعبون جدد».
وأضاف زهدي أن «القوى الأوروبية تدرك حالياً أكثر من ذي قبل أن استمرار تفشي الإرهاب في أفريقيا يعني تهديداً مستمراً للقارة العجوز، لأن تتحول لمسرح عمليات أو نقاط لانتشار الإرهاب، سواء في شكل عمليات إرهابية مباشرة، أو من خلال دعم لوجيستي أو مالي لعمليات الإرهاب عبر دول أوروبا، ومنها إيطاليا كونها دولة جوار بحري لأفريقيا».
وأشار إلى أن «مشاركة إيطاليا أو قيادتها العمل الأوروبي في مواجهة الإرهاب في أفريقيا هي فكرة طرحت على فترات متقاربة خلال العامين الماضيين، لكن دون إجراءات تنفيذية واضحة أو تمهيدية من جانب روما حتى الآن».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (أ.ف.ب)

الشيباني: نشكر كندا على رفع اسم سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب

شكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني «كندا على قرارها رفع اسم سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أفريقيا الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري عناصر من مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في النيجر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

تحليل إخباري كيف وسّع تنظيم «القاعدة» نفوذه في غرب أفريقيا؟

أعلن تنظيم «القاعدة» أنه شنّ خلال الشهر الماضي أكثر من 70 عملية في دول الساحل وغرب أفريقيا ما أسفر عن سقوط أكثر من 139 قتيلاً.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد (إعلام حكومي)

العراق يصنف «سهواً» حلفاء إيران «إرهابيين»... وارتباك داخل «التنسيقي»

في غضون ساعات، تراجع العراق عن وضع «حزب الله» وجماعة «الحوثي» على قائمة إرهاب، بعد ارتباك وذهول بين أوساط حكومية وسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إطلاق نار عشوائي يقتل 11 شخصاً بينهم 3 أطفال داخل نزل بجنوب أفريقيا

عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
TT

إطلاق نار عشوائي يقتل 11 شخصاً بينهم 3 أطفال داخل نزل بجنوب أفريقيا

عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية - رويترز)

قالت المتحدثة باسم شرطة جنوب أفريقيا، أثليندا ماثي، إن ثلاثة مسلحين «مجهولين» على الأقل دخلوا نزلاً، حيث كانت مجموعة من الأشخاص تشرب الخمر وبدأوا بإطلاق النار بشكل عشوائي، مما تسبب في مقتل 11 شخصاً على الأقل.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة لهيئة الإذاعة الوطنية «إس إيه بي سي» أن الدافع وراء عمليات القتل غير واضح حتى الآن.

وتابعت أن إطلاق النار وقع نحو الساعة الرابعة و15 دقيقة صباحاً، لكن الشرطة أُبلغت فقط في الساعة السادسة صباحاً.

وكانت الشرطة في جنوب أفريقيا قد قالت، في وقت سابق اليوم (السبت)، إن 11 شخصاً على الأقل، بينهم 3 أطفال، قُتلوا في إطلاق نار في أحد البارات، وأُصيب 14 شخصاً آخرين بطلقات نارية ونقلوا إلى المستشفى، حسب بيان صادر عن الشرطة لم يكشف عن أي تفاصيل عن أعمار المصابين، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

ووقع إطلاق النار في حانة غير مرخصة في بلدة سولسفيل غرب بريتوريا، في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت).

والأطفال القتلى تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عاماً، وذكرت الشرطة أنها تبحث عن ثلاثة من المشتبه بهم.

وتُعد معدلات جرائم القتل في جنوب أفريقيا من بين الأعلى في العالم، حيث سُجلت أكثر من 26 ألف جريمة قتل في عام 2024 بمعدل أكثر من 70 جريمة قتل يومياً.


بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.