في ظل حرب الرسوم... الدولار ينتعش بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5121405-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
في ظل حرب الرسوم... الدولار ينتعش بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية
أوراق النقد بالدولار الأميركي (د.ب.أ)
سنغافورة:«الشرق الأوسط»
TT
سنغافورة:«الشرق الأوسط»
TT
في ظل حرب الرسوم... الدولار ينتعش بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية
أوراق النقد بالدولار الأميركي (د.ب.أ)
انتعش الدولار قليلاً يوم الخميس بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، على الرغم من تداول العملات في نطاقات ضيقة؛ حيث كافح المستثمرون لتحديد تأثير تصاعد حرب التجارة العالمية على التضخم والنمو في الولايات المتحدة.
وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي؛ حيث قال شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة إنهم سيردون على الحواجز التجارية التي أقامها بالفعل.
وأدى تصاعد التوترات التجارية العالمية والمخاوف بشأن مخاطر الركود الأميركي إلى اهتزاز الأسواق العالمية وإشعال تقلبات هائلة في سوق الصرف الأجنبي؛ حيث تذبذب المتداولون بين الارتياح والقلق إزاء التغييرات المفاجئة في سياسة ترمب.
وساد الهدوء الأسواق قليلاً في بداية الجلسة الآسيوية يوم الخميس؛ حيث حصل المستثمرون على استراحة من موجة العناوين الرئيسية حول السياسة التجارية الأميركية. وارتفع الدولار بنسبة 0.05 في المائة مقابل الين ليصل إلى 148.31، معوّضاً بعض خسائره التي تكبّدها في وقت سابق من الأسبوع عندما انخفض إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر مقابل العملة اليابانية؛ حيث أثارت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة إقبالاً على العملة اليابانية كملاذ آمن.
وبالمثل، ابتعد الفرنك السويسري عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله يوم الاثنين، وبلغ آخر مستوى له عند 0.8817 مقابل الدولار.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأقل قليلاً من المتوقع في فبراير (شباط)، لكن التحسن الذي أحدثته قد يكون مؤقتاً، إذ لم تعكس البيانات بشكل كامل سلسلة رسوم ترمب الجمركية.
وقال جيمس رايلي، كبير اقتصاديي الأسواق في «كابيتال إيكونوميكس»: «ما هو أكثر غموضاً توقعات التضخم المستقبلي وحالة النشاط الاقتصادي الأميركي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية الأميركية».
وأضاف: «هذه القضايا هي التي تحرك الأسواق، ولم يقدم التقرير سوى القليل من الرؤى الجديدة حول أي منهما». لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفعت مع مراهنة المتداولين على ارتفاع التضخم مستقبلاً؛ حيث استقر عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.3047 في المائة. ولم يطرأ تغيير يُذكر على عائد سندات السنتين عند 3.9866 في المائة.
وحافظ هذا على دعم الدولار، ودفع اليورو بعيداً عن أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء؛ حيث وصل سعر العملة الموحدة إلى 1.0890 دولار.
وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 في المائة إلى 1.2968 دولار، بينما ابتعد مؤشر الدولار عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء، واستقر عند 103.57.
ولم يطرأ تغيير يُذكر على الدولار الكندي عند 1.4372 دولار أميركي.
ارتفع الفرنك السويسري واليورو مقابل الدولار، بعد أن هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول بتوجيه اتهامات جنائية.
واصل الدولار الأميركي ارتفاعه، يوم الجمعة، في تعاملات آسيوية هادئة، مع ترقُّب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الأميركية واستعدادهم لقرار مرتقب من المحكمة العليا.
السعودية تؤمن تمويلاً من وكالة يابانية بـ1.5 مليار دولار لدعم قطاعَي المياه والطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5230025-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8015-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8E%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تؤمن تمويلاً من وكالة يابانية بـ1.5 مليار دولار لدعم قطاعَي المياه والطاقة
جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)
أعلن «المركز الوطني السعودي لإدارة الدين» عن إتمام ترتيب تمويل دولي بقيمة 1.5 مليار دولار، بالتعاون مع «وكالة ائتمان الصادرات اليابانية (إن إي إكس آي - NEXI)».
وأُعلنَ عن هذه الاتفاقية خلال أعمال «الطاولة المستديرة السعودية - اليابانية» التي استضافتها العاصمة الرياض، بحضور هاني المديني، الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني لإدارة الدين»، وأتسو كورودا، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للوكالة اليابانية.
تفاصيل التمويل وأهدافه
يمتد التمويل الجديد لمدة 12 عاماً، وقد خُصص بشكل محدد لدعم المشتريات الاستراتيجية في قطاعَي المياه والطاقة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس متانة المركز المالي للمملكة وقدرتها على استقطاب التمويلات الدولية طويلة الأجل بأسعار تنافسية، فضلاً عن أنها أداة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المتنامية بين الرياض وطوكيو.
تُعدّ «وكالةُ ائتمان الصادرات اليابانية» الذراعَ الاستراتيجية للحكومة اليابانية في تأمين ودعم التجارة والاستثمارات الخارجية، وتلعب دوراً محورياً في تمويل المشروعات الضخمة حول العالم، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، من خلال تقديم ضمانات ائتمانية وتسهيلات تمويلية طويلة الأجل.
وترتبط «الوكالة» بعلاقة وطيدة مع السعودية، حيث أسهمت في دعم كثير من المشروعات ضمن «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ونقل التكنولوجيا.
وأوضح «المركز الوطني لإدارة الدين» أن هذا التمويل ينسجم مع استراتيجية المملكة للاستفادة من سبل التمويل المتاحة دولياً لخدمة المشروعات الحكومية ذات الأولوية. كما يسهم في تعزيز تدفقات التكنولوجيا والمعدات اليابانية المتقدمة إلى السوق السعودية، خصوصاً في المجالات الحيوية التي تمس احتياجات التنمية المستدامة.
الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم البيانات الاقتصادية وأرباح «تي إس إم سي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5230019-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%8A-%D8%A5%D8%B3-%D8%A5%D9%85-%D8%B3%D9%8A
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم البيانات الاقتصادية وأرباح «تي إس إم سي»
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها يوم الخميس، مدعومةً بسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أبرزت مرونة اقتصاد المنطقة، فضلاً عن أرباح قوية لشركة «تي إس إم سي» أسهمت في دفع أسهم شركة «إيه إس إم إل»، أكبر مصنّع لمعدات تصنيع الرقائق، إلى مستوى قياسي.
وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة بعد أن سجَّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة السابقة، وفق «رويترز».
ورحَّب مستثمرو قطاع التكنولوجيا بأرباح شركة «تي إس إم سي»، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي فاقت نتائجها في الرُّبع الرابع توقعات المحللين. وعليه، ارتفع مؤشر التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 2.5 في المائة، مُسجِّلاً أكبر مكاسب ضمن مؤشر «ستوكس 600»، بينما صعد سهم «إيه إس إم إل» بنسبة 6.7 في المائة.
كما قفزت أسهم «بنك سويدبانك» بنسبة 5.6 في المائة بعد انتهاء وزارة العدل الأميركية من تحقيقها المطول مع البنك. وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم مجموعة «ريتشمونت» بنسبة 1 في المائة بعد إعلانها زيادة بنسبة 11 في المائة في مبيعاتها بالعملة الثابتة خلال الرُّبع الثالث، متجاوزة التوقعات.
وعلى الرغم من تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على نتائج الشركات، فإن البيانات الاقتصادية الكلية أسهمت أيضاً في تعزيز التفاؤل. فقد أظهرت البيانات نمو الاقتصاد البريطاني بقوة أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين في السويد بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بما يتماشى مع هدف البنك المركزي.
رجل يسير في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)
يواجه القطاع المصرفي في الولايات المتحدة تحدياً هو الأكبر من نوعه منذ سنوات، مع إصرار الرئيس دونالد ترمب على فرض سقف لأسعار فائدة بطاقات الائتمان لا يتجاوز 10 في المائة، وهي الخطوة التي وصفها كبار التنفيذيين في «وول ستريت» بأنها «كارثية» على الاقتصاد والمستهلكين على حد سواء.
دعا ترمب إلى فرض سقف مؤقت لمدة عام واحد على فوائد بطاقات الائتمان، معتبراً أن المعدلات الحالية التي تتجاوز غالباً 20 في المائة و30 في المائة تثقل كاهل المواطن الأميركي. ولم يتوقف عند حدود طرح المقترح كفكرة للنقاش، بل صعَّد من لهجته لتتحول إلى تهديد مباشر وصريح لعمالقة المال في الولايات المتحدة؛ إذ حدد يوم 20 يناير (كانون الثاني) - وهو تاريخ يحمل دلالة سياسية رمزية كونه يوافق موعد تنصيبه أو بداية مرحلة جديدة من إدارته - كموعد نهائي وأخير للبنوك للامتثال لسقف الفائدة المقترح.
وقد استخدم ترمب منصته على «تروث سوشيال» ليرسل رسائل تحذيرية مفادها أن البنوك التي ستتجاهل هذا التوجيه ستعتبر «في حالة انتهاك»، ملوحاً باستخدام صلاحيات الإدارة التنفيذية لفرض عقوبات أو إجراءات قانونية غير مسبوقة.
ويرى المحللون السياسيون أن تهديد ترمب يتجاوز الجانب المالي ليصل إلى «الحرب النفسية» على «وول ستريت»؛ فهو يدرك أن مجرد الحديث عن عقوبات قانونية كفيل بهز ثقة المستثمرين ودفع أسهم البنوك للتراجع، وهو ما حدث بالفعل. وبالنسبة لترمب، فإن هذا الضغط يمثل أداة تفاوضية قوية؛ فإما أن تخضع البنوك طوعاً لما يصفه بـ«العدالة الائتمانية»، أو أنها ستواجه صيفاً ساخناً من التحقيقات والتشريعات التي قد تستهدف هيكليتها الربحية بالكامل.
شعار «جي بي مورغان» على مقره الرئيسي في نيويورك (أ.ف.ب)
مخاوف البنوك الكبرى
ردود فعل عمالقة المصارف الأميركية تجاوزت مجرد القلق العابر لتتحول إلى تحذيرات وجودية من انهيار نموذج الإقراض الاستهلاكي، حيث يرى كبار التنفيذيين في مؤسسات، مثل «جي بي مورغان» و«سيتي غروب»، أن التدخل السياسي في تسعير الفائدة سيخلق تشوهات اقتصادية لا يمكن التنبؤ بنهايتها. وتتمحور هذه المخاوف حول حقيقة أن الفائدة ليست مجرد وسيلة للربح، بل هي أداة «لإدارة المخاطر»؛ فالبنوك تضع تسعيراً مرتفعاً لبطاقات الائتمان لأنها قروض غير مضمونة بضمانات عينية، وفرض سقف بنسبة 10 في المائة يعني أن العائد لن يغطي تكلفة التمويل واحتمالات التعثر، مما سيجعل الإقراض عملية خاسرة من الناحية الحسابية.
وتتجلى هذه المخاوف بشكل أكثر حدة عند الحديث عن «الإقصاء الائتماني» للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تشير تقديرات البنوك إلى أن هذا السقف سيجعل نحو 80 في المائة من حاملي البطاقات الحاليين غير مربحين. وفي هذا السياق، لن تجد المصارف أمامها سوى خيارات قاسية لحماية مساهميها، تبدأ بتقليص «شهية المخاطرة» عبر رفض طلبات الائتمان الجديدة لذوي الدخل المحدود، وصولاً إلى إلغاء البطاقات القائمة أو خفض سقفها الائتماني بشكل حاد. وهذا يعني أن «طوق النجاة» الذي يقدمه ترمب قد يتحول إلى عائق يمنع الملايين من الوصول إلى السيولة في حالات الطوارئ، وهو ما وصفه المحللون بأنه «تطهير مالي» غير مقصود للمقترضين الصغار.
علاوة على ذلك، يمتد القلق المصرفي ليشمل الاستقرار المالي للمؤسسات المتخصصة في الائتمان الاستهلاكي، والتي قد تواجه محواً كاملاً لأرباحها الصافية. فشركات مثل «كابيتال وان» و«سينكروني فاينانشال» تعتمد في نموذج عملها كلياً على هامش الربح من البطاقات، وسقف الـ10 في المائة قد يدفعها إلى حافة الانهيار أو يضطرها لفرض رسوم إدارية وسنوية باهظة لتعويض العجز، مما سيلغي فعلياً أي ميزة حصل عليها المستهلك من خفض الفائدة. وفي نهاية المطاف، ترى البنوك أن هذا الصدام سيؤدي إلى «تجميد» في محرك الاستهلاك الأميركي، حيث ستصبح البطاقة الائتمانية امتيازاً مقتصراً على الأثرياء فقط، بينما يُترك البقية دون غطاء مالي في مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
في طليعة المواقف التحذيرية، جاء تصريح الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أميركا»، برايان موينيهان، الذي قدم قراءة نقدية للمقترح خلال حديثه مع المحللين؛ حيث أوضح أن محاولة فرض سقف للفائدة ستؤدي مباشرة إلى «تقييد الائتمان»، مما يعني أن عدداً أقل من المواطنين سيتمكنون من امتلاك بطاقات ائتمانية، كما أن الحدود الائتمانية المتاحة لمن يملكونها ستتقلص بشكل حاد. وشدد موينيهان على ضرورة الموازنة بين طموحات الإدارة في تحسين «القدرة على تحمل التكاليف» وبين واقع السوق، محذراً من أن الشطب الجماعي لخطوط الائتمان قد يكون الثمن الباهظ الذي سيدفعه المستهلك مقابل خفض الفائدة «نظرياً».
وفي السياق ذاته من الصرامة، أكد المدير المالي لبنك «جي بي مورغان»، جيريمي بارنوم، أن أكبر مصرف في الولايات المتحدة يضع «كل الخيارات على الطاولة» لمواجهة هذا التوجه، بما في ذلك المسارات القانونية. ووصف بارنوم المقترح بأنه يعتمد على «توجيهات ضعيفة وغير مبررة» تهدف لتغيير جذري في نماذج الأعمال المستقرة، مؤكداً أن البنوك مدينة لمساهميها وللنظام المالي بالدفاع عن استقلالية قراراتها الائتمانية. ويرى أن النتيجة الحتمية لهذا السقف هي حرمان الفئات الأكثر احتياجاً من الوصول إلى الائتمان بشكل واسع وشامل، مما يحول المبادرة من وسيلة دعم إلى أداة إقصاء مالي.
وانضم المدير المالي لبنك «سيتي غروب»، مارك ميسون، إلى جوقة التحذيرات، مشيراً إلى أن المصرف لا يمكنه دعم سقف للفائدة بهذا المستوى الذي يتجاهل تكاليف التشغيل المرتفعة ومخاطر التعثر الطبيعية في هذا القطاع، متوقعاً أن يؤدي القرار في حال تنفيذه إلى «تباطؤ اقتصادي كبير».
كما عزز الرئيس التنفيذي لـ«ويلز فارغو»، تشارلز شارف، هذا الموقف بالتأكيد على أن المصارف منحازة بالفعل لإيجاد حلول تساعد المستهلكين، ولكن ليس عبر «حلول قسرية» تفتقر للدراسة الاقتصادية العميقة.
إن هذا الإجماع بين قادة «وول ستريت» يعكس قناعة راسخة بأن التدخل في تسعير الفائدة لن يخفض التكاليف بقدر ما سيؤدي إلى «تجفيف» منابع السيولة الائتمانية لملايين الأميركيين، مما يضع الاقتصاد برمته في مواجهة خطر الركود الناتج عن تراجع الإنفاق الاستهلاكي.
شعار بنك «وليز فارغو» في بورتلاند (أ.ب)
المواجهة القضائية
مع تصاعد لغة التهديد من البيت الأبيض، يبرز التساؤل الجوهري حول المدى القانوني والدستوري الذي يمكن للرئيس التحرك من خلاله. ويرى فقهاء القانون الدستوري في الولايات المتحدة أن «صلاحيات الطوارئ» التي قد يلجأ إليها ترمب ستصطدم بجدار قانوني صلب؛ إذ إن تحديد سقف لأسعار الفائدة يقع تاريخياً ضمن اختصاصات الكونغرس أو الهيئات التنظيمية المستقلة بموجب تشريعات اتحادية واضحة. وبناءً عليه، يتوقع المحللون القانونيون أن أي أمر تنفيذي يصدره الرئيس بهذا الشأن سيواجه سيلاً من الطعون القضائية الفورية من قبل «جمعية المصرفيين الأميركيين» وكبرى المؤسسات المالية، بدعوى تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحياتها والتدخل غير المشروع في العقود الخاصة وآليات السوق الحر.
وفي حال انتقلت المعركة إلى أروقة المحاكم، ستجادل البنوك بأن فرض سقف للفائدة بنسبة 10 في المائة يمثل «مصادرة غير دستورية» للأرباح، ويخالف التعديل الخامس للدستور الأميركي الذي يحمي الملكية الخاصة. كما ستدفع الدوائر القانونية في «وول ستريت» بأن هذا التدخل سيؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي القائم على تقييم المخاطر، وهو ما قد يدفع المحاكم الفيدرالية إلى إصدار أوامر تقييدية مؤقتة توقف تنفيذ القرار قبل أن يبدأ. هذا المشهد يضع إدارة ترمب أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما خوض معركة قضائية طويلة الأمد قد تنتهي بإلغاء القرار، أو محاولة الضغط على الكونغرس لتمرير تشريع يحظى بغطاء قانوني، وهو أمر ليس بالسهولة المتوقعة في ظل انقسام المشرعين حول التداعيات الاقتصادية لمثل هذه الخطوة.
ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن هدف ترمب الحقيقي من هذا التصعيد قد لا يكون فرض القانون بحذافيره، بل استخدام «قوة المنصة الرئاسية» لترهيب البنوك وإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. فالمواجهة القانونية المفتوحة قد تضر بالسمعة العامة للمصارف وتجعلها تبدو في مظهر «المستغل» أمام الناخبين، وهو ما قد يدفع القطاع المصرفي في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات طوعية، مثل خفض الفوائد لفئات محددة أو إلغاء بعض الرسوم، مقابل سحب الإدارة لمقترح السقف الإلزامي. وبذلك، يظل المشهد القانوني القادم ليس مجرد صراع على النصوص، بل هو «مناورة سياسية» معقدة تستخدم القانون كأداة للضغط لتحقيق مكاسب شعبوية واقتصادية قبل انتخابات التجديد النصفي.
