غانتس: تصرفات نتنياهو غير مسؤولة وقد تفتح باب الجحيم على الفلسطينيين والإسرائيليين

حذر بشدّة من «تبعات» الائتلاف الذي يبنيه رئيس الوزراء المكلف

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (إ.ب.أ)
TT

غانتس: تصرفات نتنياهو غير مسؤولة وقد تفتح باب الجحيم على الفلسطينيين والإسرائيليين

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (إ.ب.أ)

في أعقاب انكشاف مضمون الالتزامات التي قطعها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، لحلفائه في اليمين المتطرف وبينها تسليمهم صلاحيات واسعة في الضفة الغربية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتوقع انهياراً شاملاً للأوضاع الأمنية في الضفة الغربية واحتمال أن تمتد إلى قطاع غزة.
وقال غانتس إنه أوعز للجيش «باتخاذ إجراءات طوارئ، والاستعداد لاحتمال وقوع أحداث تقود إلى تصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمجرد ترسيم حكومة جديدة يكون فيها رئيس حزب ا(لصهيونية الدينية) بتسلئيل سموتريتش، أو عضو آخر في حزبه، وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع».
وقال إنه «بنظري، توجد هنا مشكلة». وكان غانتس يتكلم في مقابلات صحافية مع وسائل الإعلام العبرية أجراها كي «يحذّر الجمهور الإسرائيلي من تبعات الاتفاقيات الائتلافية» التي يسلم فيها نتنياهو حلفاءه المستوطنين زمام قيادة الشؤون الإسرائيلية في الضفة الغربية، خصوصاً الإدارة المدنية وتوسيع البناء الاستيطاني. فكشف أنه وقيادة الجيش «يشعران بأن هناك لعباً بالنار، وتصرفات غير مسؤولة قد تفتح باب جهنم على الإسرائيليين والفلسطينيين».
وقال إنه أصدر تعليمات للجيش «بأن يكون مستعداً لاحتمال وقوع حدث يقود في نهاية الأمر إلى تصعيد كهذا أو ذاك داخل الضفة الغربية وقد يتسع إلى غزة». وقال: «هذا أمر قد يحدث بشكل مؤكد. فالتصريحات التي يدلي بها هؤلاء المتطرفون تُستغل لدى المتطرفين الفلسطينيين بشكل قوي. والنتيجة معروفة».
وأوضح غانتس أن إقدام نتنياهو على خطوات كهذه يعد عديم المسؤولية لأنه يتجاهل فيه التحديات الأمنية والاستراتيجية التي تخوضها إسرائيل ويفتح فيها جبهات قتالية غير ضرورية، عسكرياً وسياسياً.
وقال: «يجب أن نضيف إلى هذا الوضع التحدي الإيراني الذي سيتصاعد برأيي في السنة أو السنتين القريبتين. وبدلاً من أن تكون لدى الجيش وحدة قيادية منتظمة وكاملة، تضع سلم أولويات واضحاً لمجابهة التحديات، يأخذون أولئك الذين يحاربون الإرهاب ويحافظون على القانون في الضفة ويفككونهم (إشارةً إلى نقل المسؤولية عن وحدة حرس الحدود في الضفة من الجيش إلى وزارة الأمن القومي التي سيتولاها إيتمار بن غفير) ويبنون هنا وزارة داخل وزارة مع صلاحيات مستقلة للوزير سموتريتش واستشارة قانونية خاصة به وقوات خاصة به».
ورأى غانتس أن وجود سموتريتش في وزارة الدفاع هو أمر يجعل الوضع قابلاً للاشتعال، «وأعتقد أنه سيدخل إلى هناك بقدم همجية. ونتنياهو مؤمن بأنه سيتمكن من السيطرة على الأمور، لكني أعتقد أنه مخطئ. لقد تنازل نتنياهو لسموتريتش بانعدام مسؤولية وبطريق في اتجاه واحد، بلا رجعة، وخضع لابتزازه على كبرى القضايا». وقال غانتس إنه لا يوجد لديه شك في أن موافقة نتنياهو على طلبات اليمين المتطرف مرتبطة بحاجته إليه لسن القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتوصل إلى تسوية قضائية توقف محاكمة نتنياهو وتمنع سجنه بسبب تهم فساد خطيرة.
وسُئل غانتس: «لماذا لا تنقذون البلاد من هذه الويلات وتُدخلون أنتم القادة الذين يتمتعون بمسؤولية، إلى حكومة نتنياهو». فأجاب: «لأن هذه حكومة متطرفة وأنا لست مستعداً أن أكون جزءاً منها، كما أن نتنياهو لن يرغب في هذا الأمر لأني سأكون عقبة أمام التعديلات القانونية التي يريد إنجازها».
وأعرب عن قناعته بأن «نتنياهو يمكنه أن يستخدمه ويستخدم أي حليف له الآن ثم يلقي بهم خارج الحكومة، بعد عدة أشهر، عندما ينظم أموره الشخصية».
وفي السياق، أعلن الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس، أن ما يحدث في إسرائيل هذه الأيام مخجل وخطير. وأضاف، خلال حديث إذاعي، أن الإسرائيليين والفلسطينيين وربما كل شعوب الشرق الأوسط ستعاني من تصرفات غير مسؤولة في الحلبة السياسية، «لأن لدينا رئيس حكومة لا يهمه شيء سوى النجاة بجلده من العقاب القانوني على الفساد».


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

«اعترافات» أمهز… تمهيد إسرائيلي لتصعيد ضد لبنان؟

TT

«اعترافات» أمهز… تمهيد إسرائيلي لتصعيد ضد لبنان؟

«هيكلية القيادة في الملف البحري السري التابع لحزب الله» حسب ما جاء في منشور على «إكس» للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي
«هيكلية القيادة في الملف البحري السري التابع لحزب الله» حسب ما جاء في منشور على «إكس» للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

إظهار إسرائيل للبناني عماد أمهز الذي قدمته بوصفه «الضابط في الذراع العسكرية لـ(حزب الله)»، وهو يعترف بصوته وصورته بأنه قاد قوات سلاح بحرية تابعة للحزب ولإيران وتنطلق من بيروت لتنفيذ عمليات إرهاب ضد أميركا وغيرها من دول الغرب المعادية، جاء ضمن الحملة التي تروج لها السلطات الإسرائيلية لتبرير التصعيد الحربي على لبنان، ومحاولة لإقناع واشنطن وغيرها من العواصم الغربية بـ«ضرورة توجيه ضربة قاسية أخرى لـ(حزب الله) تضطره إلى نزع سلاحه».

ومع أن أمهز اعتقل قبل سنة، وتم في حينه التحقيق معه وتوثيق اعترافاته، فإن إسرائيل اختارت نشرها، قبيل اجتماع لجنة مراقبة وقف النار الدولية، التي التأمت بحضور مدنيين اثنين، لبناني وإسرائيلي في رأس الناقورة الحدودية، من جهة، وبعد الاجتماعات التي عُقدت في باريس الخميس في حضور مسؤولين لبنانيين وأميركيين وسعوديين وفرنسيين، وفيها اتفق على أن يقوم الجيش اللبناني بإجراء «توثيق جدي» للتقدم المحرز على صعيد نزع سلاح «حزب الله». فالإسرائيليون ليسوا راضين عن هذه التقييمات الإيجابية لأداء الجيش اللبناني. ويصرون على مواصلة تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان، بدعوى أنّ «حزب الله» يعيد بناء قدراته العسكرية بمساعدة إيران، ويشكّكون في فاعلية الجيش اللبناني في هذا المجال. وهم لا يخفون استعداداتهم للقيام بتصعيد أكبر ضد لبنان، علماً بأن غاراتهم اليومية تسببت بمقتل 340 لبنانياً منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

كان الجيش الإسرائيلي قد نشر، الجمعة، شريط فيديو يوثق اعترافات أمهز، ويكشف فيه مشروعاً بحرياً سرياً لـ«حزب الله»، واصفاً إياه بأنه أحد أكثر المشاريع حساسيةً وسريةً داخل التنظيم. ووفق المعطيات التي كُشف عنها، فإن هدف المشروع تُمثل في إنشاء بنية تحتية منظمة لتنفيذ عمليات إرهابية في البحر، تحت غطاء أنشطة مدنية، بما يتيح استهداف مصالح وأهداف إسرائيلية ودولية في المجال البحري، موجهة ضد «كل القوى المعادية وبينها الأميركية والغربية».

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المشروع أُدير بشكل مباشر من قبل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله، إلى جانب فؤاد شكر، الذي شغل منصب رئيس أركان التنظيم، وكلاهما تم اغتيالهما في شهر سبتمبر (أيلول) 2024 خلال الحرب، ويقوده المسؤول المباشر عن «الملف البحري السري»، علي عبد الحسن نور الدين، الذي تولى تنسيق وتطوير القدرات العملانية المرتبطة بهذا المشروع. وقال أمهز في هذا الشريط إن العملية التي قادت إلى تفكيك خيوط المشروع تعود إلى نحو عام، حين نفذ مقاتلو وحدة الكوماندوز البحري التابعة للجيش الإسرائيلي عملية خاصة أُطلق عليها اسم «من وراء الخطوط»، في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد 140 كيلومتراً من الشواطئ الإسرائيلية، التي اعتقلت القوة الإسرائيلية خلالها عماد أمهز، «العنصر البارز في وحدة صواريخ الساحل التابعة لـ(حزب الله)، ويُعد إحدى الشخصيات المركزية في (الملف البحري السري)».

ووضع الجيش الإسرائيلي لائحةً لقادة «حزب الله»، الذين تم اغتيالهم وبينها صورة علي نور الدين، الذي قالوا «إنه لم يقتل بعد، لكنه تحت مرمى السهام». وقال الأسير أمهز إن الوحدة البحرية لـ«حزب الله» تمكنت من تنفيذ عشرات العمليات السرية، بينها استخدام النقل البحري المدني للجنود وتفعيل دوريات وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل وعمليات مراقبة وتجسس للبحرية الأميركية والغربية في البحر المتوسط.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن أمهز نُقل إلى إسرائيل وخضع لتحقيق أمني معمّق، تبيّن خلاله أنه تلقى تدريبات عسكرية متقدمة في إيران ولبنان، واكتسب خبرة بحرية واسعة خُصصت لتنفيذ هجمات إرهابية في البحر. كما أقر خلال التحقيق بدوره المحوري في المشروع البحري السري، وقدم معلومات استخبارية وُصفت بالحساسة، أسهمت في كشف طبيعة المشروع، هيكليته، وأهدافه العملانية. وشدد على أن هذا الكشف يسلط الضوء على سعي «حزب الله» لتوسيع ساحات المواجهة، ونقلها إلى المجال البحري، عبر استغلال واجهات مدنية، بما يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والملاحة الدولية، ويبرر، وفق البيان، مواصلة الجهود الاستخبارية والعملانية لإحباط مثل هذه المخططات.

ويرمي النشر على هذا النحو، أيضاً، لإبراز مدى فداحة خسائر «حزب الله» في هذه الحرب وإزالة الانطباع بأن قادته مقاتلون صلبون، وإظهارهم ضعفاء في الأسر الإسرائيلي يكشفون أوراقهم الأمنية. وهذه طريقة معروفة تتبعها إسرائيل منذ قيامها، بشكل خاص مع الفلسطينيين، وكذلك مع جنود مصريين وسوريين تم أسرهم في العمليات الحربية.


تركيا: توقيف عشرات من المتورطين في الأنشطة المالية لـ«داعش»

أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب التركية يؤمن محيط عملية استهدفت عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب التركية يؤمن محيط عملية استهدفت عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
TT

تركيا: توقيف عشرات من المتورطين في الأنشطة المالية لـ«داعش»

أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب التركية يؤمن محيط عملية استهدفت عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب التركية يؤمن محيط عملية استهدفت عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)

أوقفت السلطات التركية عشرات من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي نشطوا ضمن هيكله المالي في عمليات نفذت في عدد من الولايات بأنحاء البلاد، بينهم عناصر نشطت في تحويل الأموال من مناطق النزاع في سوريا إلى نساء على علاقة بالتنظيم هاجرن إلى تركيا ويقمن فيها.

وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 170 من عناصر من المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في عمليات متزامنة في إطار مكافحة الإرهاب نفذت في 32 ولاية من ولايات تركيا الـ81.

وقال إن العمليات الأمنية، التي أجريت في وقت متزامن، نفذتها فروع مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة لاستخبارات الأمن، وإدارة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام، وجهاز المخابرات، بالتعاون مع فروع مكافحة الإرهاب التابعة لمديريات الأمن في الولايات، بالتنسيق مع النيابات العامة.

أنشطة مالية

وأضاف يرلي كايا، في بيان عبر حسابه بـ«إكس»، أن العناصر التي ألقي القبض عليها سبق لها العمل ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي، وتقديم الدعم المالي له.

وتابع أنه تم توقيف 10 عناصر ووضع 15 آخرين تحت المراقبة القضائية، فيما لا تزال التحقيقات والإجراءات القضائية بحق باقي العناصر مستمرة.

وأكد يرلي كايا أن أجهزة الأمن تواصل جهودها على مدار الساعة طوال أيام السنة، لضمان السلام والاستقرار في جميع أنحاء بلادنا.

في الوقت ذاته، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، الجمعة، القبض على اثنين من عناصر «داعش» في عملية نفذتها في 7 مناطق مختلفة بالمدينة.

وذكر بيان لمكتب المدعي العام في إسطنبول، أن عضوي التنظيم اللذين تم القبض عليهما من بين 3 مطلوبين في تحقيق بالأنشطة المالية لـ«داعش»، دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وأن البحث لا يزال جارياً عن الثالث.

وأضاف البيان أنه في إطار هذا التحقيق، تم الحصول على معلومات تُشير إلى أن شخصاً يدعى «سايفيا آنا»، يُعتقد أنه من أوزبكستان، كان يجمع أموالاً من أفراد مرتبطين مع تنظيم «داعش» في مناطق النزاع بسوريا، لصالح نساء مهاجرات على علاقة بالتنظيم قدمن إلى تركيا ويقمن في إسطنبول حالياً.

وأشار إلى أنه تبين أن عناصر التنظيم الثلاثة أجروا عديد التحويلات المالية، وتم ضبط كثير من المواد الرقمية خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامتهم.

حملات مكثفة

وصعّدت أجهزة الأمن التركية، خلال الأشهر الأخيرة، من وتيرة عملياتها التي تستهدف كوادر التمويل والدعاية والترويج في «داعش»، ضمن حملاتها المستمرة التي تستهدف عناصر وخلايا التنظيم، والتي أسفرت عن ضبط عدد من كوادره القيادية، ومسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد.

قوات من الأمن التركي أثناء عملية استهدفت عناصر من «داعش» في إسطنبول (الداخلية التركية)

وألقت قوات الأمن التركية، خلال هذه العمليات، القبض على مئات من عناصر تنظيم «داعش» ممن نشطوا سابقاً في صفوفه بالعراق وسوريا، وقاموا بأنشطة للتمويل، داخل تركيا، في حملات شملت عديد الولايات في أنحاء البلاد.

وأدرجت تركيا «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن، أو نُسب إليه، تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.

كما رحلت السلطات التركية، أو منعت من الدخول، الآلاف من عناصر «داعش»، منذ الهجوم الإرهابي الذي نفذه الداعشي الأوزبكي، عبد القادر مشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي بمنطقة أورتاكوي في إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في 2017، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين، غالبيتهم أجانب.


صور أقمار صناعية ترصد «نشاطاً جارياً» في منشأة نووية بإيران

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
TT

صور أقمار صناعية ترصد «نشاطاً جارياً» في منشأة نووية بإيران

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

أظهرت صور أقمار صناعية أنشطة جارية في منشأة «نطنز» النووية وسط إيران، وذكر «معهد العلوم والأمن الدولي» أن السلطات قد تسعى إلى فحص أنقاض ضربة عسكرية في الموقع «بعيداً عن أعين المراقبين».

وخلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) 2025، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هجوماً عسكرياً على «نطنز» أصاب بشكل مباشر محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض، مشيرةً إلى أن أجهزة الطرد المركزي في المحطة تضررت بشدة على الأرجح.

واستند المعهد إلى صور الأقمار الاصطناعية، للزعم بأن السلطات الإيرانية قامت بتركيب ألواح فوق بقايا هيكل منظومة مضادة للطائرات المسيّرة في منشأة «نطنز» النووية؛ وهي خطوة قال المعهد إنها تهدف إلى توفير «غطاء للمنشآت المتضررة».

وكتب المعهد في حسابه على منصة «إكس»، مرفقاً بصورة التُقطت في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري: «تُظهر منشأة تخصيب الوقود التجريبية (PFEP) في مجمّع نطنز النووي مؤشرات على وجود أنشطة جارية».

ومنشأة نطنز، التي تقع على بعد نحو 250 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران، واحدة من أهم المنشآت النووية في إيران وأكثرها إثارة للجدل في الشرق الأوسط.

ووفق تقييم المعهد، فإن منشأة تخصيب الوقود التجريبية تحتفظ على الأرجح بعدة كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب؛ وهي كمية محدودة مقارنة بإجمالي مخزون إيران، لكنها غير قابلة للتجاهل من الناحيتين التقنية والأمنية.

لكن المعهد شدد على عدم رصد أي مؤشرات على نشاط جديد في بقية أجزاء موقع نطنز أو في منشأة فوردو، وأن هذه المناطق لا تزال تخضع لمراقبة مستمرة.

عمليات تفتيش

وفي مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، في 15 ديسمبر 2025، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن عمليات تفتيش الوكالة في إيران قد استؤنفت، إلا أن المفتشين لا يزالون محرومين من الوصول إلى المنشآت الرئيسة في «نطنز وفوردو».

مع ذلك، كان غروسي يرى أن إيران لا تبدو منشغلة بتخصيب اليورانيوم، إلا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة رصدت حركة متجددة في مواقعها النووية، وفق تصريحات أدلى بها في أكتوبر 2025.

ورغم عدم تمكن المفتشين من الوصول الكامل إلى المواقع النووية الإيرانية، لم تُظهر صور الأقمار الاصطناعية أي نشاط يشير إلى أن طهران قد سرعت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز ما كانت تملكه قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو، وفق غروسي.

لكن مدير الوكالة قال إن المواد النووية المخصّبة بنسبة 60 في المائة لا تزال في إيران. وهذه إحدى النقاط التي تستدعي عودة المفتشين الدوليين للتأكد من أن المواد موجودة في أماكنها ولم يجر تحويلها إلى أي استخدام آخر. وهذا أمر مهم جداً جداً».

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح في 8 ديسمبر الجاري بأن استئناف عمليات تفتيش الوكالة غير ممكن في الظروف الراهنة، مبرراً ذلك بعدم وجود «أي بروتوكول أو تعليمات» لتفتيش ما وصفه بالأنشطة «السلمية».

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حُفَراً في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم عقب ضربات أميركية في يونيو 2025 (رويترز)

وكان معهد العلوم والأمن الدولي قد أفاد في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن صوراً جديدة التُقطت بالأقمار الاصطناعية تُظهر أن إيران تواصل أنشطة إنشائية في منشآت تقع جنوب موقع تخصيب نطنز، في منطقة «كوه كلنك» (كلنك كزلا)، مع بقاء طبيعة الأنشطة النووية في تلك المنطقة غير واضحة.

وأكد التقرير أن تلك التحركات، التي لوحظت منذ سبتمبر (أيلول) 2025، تتركز عموماً في المراحل النهائية من البناء وتعزيز الإجراءات الأمنية، ولا تشكل مؤشراً على توسع البرنامج النووي أو تسارعه.

كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في تقرير نشرته في 26 سبتمبر 2025، استناداً إلى صور أقمار صناعية وآراء محللين، أن إيران تواصل بناء منشأة عسكرية عميقة تحت الأرض في منطقة كوه كلنك جنوب موقع نطنز النووي.

وتصرّ إيران منذ فترة طويلة على أن برنامجها النووي سلمي، في حين تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول غربية إن طهران كانت تُدير برنامجاً منظّماً لإنتاج سلاح نووي حتى عام 2003.

وكانت إيران والوكالة قد وقعتا اتفاقاً، الشهر الماضي، في القاهرة، يمهد الطريق لاستئناف التعاون، بما في ذلك إعادة إطلاق عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن. وجاء الاتفاق بعدما علقت طهران كل تعاون مع الوكالة في أعقاب الحرب مع إسرائيل، التي استهدفت خلالها الولايات المتحدة عدداً من المواقع النووية الإيرانية.

وفي 20 أكتوبر الحالي، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده ألغت اتفاق القاهرة الذي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.