النازحون يواجهون شتاءً قاسياً وسط نقص خدمات الإغاثة

الأمم المتحدة: نصف العائلات اليمنية لا تتمكن من تلبية احتياجاتها

نازحون يمنيون في محافظة مأرب (أ.ف.ب)
نازحون يمنيون في محافظة مأرب (أ.ف.ب)
TT

النازحون يواجهون شتاءً قاسياً وسط نقص خدمات الإغاثة

نازحون يمنيون في محافظة مأرب (أ.ف.ب)
نازحون يمنيون في محافظة مأرب (أ.ف.ب)

يضاعف قدوم الشتاء من مأساة النازحين في اليمن، ورغم معاناة الصيف هو الآخر الذي يحمل معاناة كبيرة كونه يأتي مصحوباً بالأمطار الغزيرة التي تدمر مخيمات النزوح وتجرف المساكن؛ إلا أن لدى النازحين ثقافة ومعرفة تمكنهم من مواجهة السيول وتلافي أضرارها، أما الشتاء فيحمل لهم الألم والأمراض الموسمية الخطيرة، إضافة إلى شح ونقص المواد الغذائية والملابس.
وبعد أن حذرت الأمم المتحدة من اضطرارها لتخفيض المساعدات الإنسانية النقدية المقدمة للنازحين واللاجئين في عدد من برامجها الحيوية في اليمن وعدد من دول العالم، جراء نقص التمويل قبل نحو شهر؛ أفاد برنامج الغذاء العالمي قبل أسبوع أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال مرتفعا جداً. وذكر البرنامج أن نصف العائلات اليمنية لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن مستوى التدهور السنوي في الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين أعلى بكثير مما هو موجود في المناطق المحررة، وأن وصول الغذاء إلى اليمنيين لا يزال مقيداً، إضافة إلى التكلفة المرتفعة.
الأمم المتحدة نفسها قالت إن الأسر النازحة في اليمن تواجه نقصاً حاداً في الغذاء أكثر من أي وقت مضى، فيما ذهبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن استمرار الصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص المساعدات الإنسانية المقدمة تقف خلف هذه المعاناة.

نقص التمويل والعنف
كما حذرت المفوضية الأممية من ارتفاع معدلات انتشار الأوبئة والجوع بين النازحين في مخيم جبل زيد في محافظة تعز وسط اليمن، ومن أن نقص التمويل الخاص بإغاثة النازحين قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات جرائم العنف ضد المرأة داخل المخيم، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وطبقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ فإن ما يقرب من 26 في المائة من الأسر النازحة تتولى النساء مسؤولية إعالتها، مقارنة بنسبة 9 في المائة عند اندلاع الصراع. وكانت جهات أممية تبحث عن وسائل لمنع تعرض نحو 6.5 مليون امرأة وفتاة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له في عام 2022 الذي يشارف على الانتهاء.
ويصف مطهر البذيجي رئيس التحالف اليمني لرصد الانتهاكات (تحالف رصد) أوضاع النازحين في اليمن بالمأساوية، حيث لا تتوفر أدنى المقومات الأساسية للحياة، خاصة مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس، ونقص التمويل المقدم للنازحين، وتراجع عديد من المانحين عن تقديم الدعم.
ويؤكد البذيجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مخيمات النازحين التي تتكون عادة من الخيام؛ تتعرض لموجة برد شديدة، فتنتشر الأمراض، وخاصة الإنفلونزا، ويواجه سكان المخيمات ظروفا صعبة مع انعدام الخدمات الأساسية وخاصة المواد الغذائية والصحية، ونقصا في المواد الإغاثية من بطانيات وغيرها.
ويشتكي النازحون في كل شتاء يمر عليهم في النزوح؛ من غياب الخدمات التي تقدمها الجهات الإغاثية، وعدم الالتفات إلى معاناتهم المضاعفة، وفي حين تنعدم وسائل التدفئة، ولا تكفي الخيام والملابس للوقاية من البرد والأمراض والمضاعفات الصحية التي يتسبب بها، يضطر النازحون إلى المغامرة بإشعال الحطب وسط خيامهم للحصول على الدفء، ما يعرضها لخطر الحريق.
وقضى حريق منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على مخيم الجشة في مدينة الخوخة على الساحل الغربي اليمني، متسببا في خسائر مادية كبيرة ألقت بما يزيد على ألف أسرة إلى العراء مجددا، حيث يعد هذا المخيم أكبر مخيم في محافظة الحديدة، ونزحت إليه مئات العائلات من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

المطالبة ببرامج استدامة
وفسر مصدر في إحدى هيئات الأمم المتحدة العاملة في العاصمة صنعاء نقص المساعدات الإغاثية المقدمة إلى النازحين في فصل الشتاء، بانشغال الموظفين الأمميين بالإعداد لإجازة عيد الميلاد ورأس السنة، وعدم الاكتراث بالمهام الإنسانية التي نشأت لأجلها هذه الهيئات، أو بمعاناة النازحين واللاجئين والمحتاجين للمساعدات في مختلف مناطق العالم.
المصدر الذي طلب التحفظ على بياناته نظراً لحساسية وظيفته ومهامه؛ أشار إلى أنه بات ملاحظاً مع قدوم شتاء كل عام انخفاض المساعدات الإغاثية حول العالم، وتراجع التمويل وقلة الأنشطة والبرامج، وأن هذا كله يترافق مع شبهات في تحويل الكثير من مبالغ التمويل إلى مكافآت وتغطية نفقات سفر وتنقل الموظفين الأمميين.
ونبه إلى أنه دائماً ما يتم التحجج بأن نقص الأنشطة والتمويل يرجع إلى إغلاق الحسابات وتصفية العهد والجرد السنوي، وهي جميعاً أمور لا يمكن أن تكون مبرراً لترك النازحين يقاسون الظروف الصعبة دون مساعدات كافية، حيث يمكن استمرار أعمال الإغاثة دون تأثير على الجرد السنوي، «فهذه هيئات إنسانية وليست شركات تجارية» كما قال.
ويطالب البذيجي، من جهته، المنظمات العاملة في دعم الاحتياجات الإنسانية والحكومة اليمنية، بتقديم مزيد من الدعم للنازحين الذين يتراوح عددهم داخل المناطق المحررة، نحو 2 مليون و800 ألف نازح، ويتوزعون في عدد من المحافظات أهمها مأرب والحديدة وعدن وتعز، مشدداً على أهمية تقديم الدعم خلال هذه الفترة التي تشهد موجات برد شديدة.
ودعا رئيس «تحالف رصد» إلى تقييم الخدمات الإغاثية والإنسانية في اليمن بشكل عام، تقييما حقيقيا وشفافا من قبل المنظومة الأممية والحكومة اليمنية، لتحسين وتوفير المبالغ الكبيرة التي تهدر بسبب الفساد وعدم إشراك الجانب الحكومي في التخطيط للاحتياجات الإنسانية، وكذا شبكات تقديم المواد الإغاثية.
وأبدى أسفه من تآكل معظم الدعم والمعونات بسبب الفساد وتعدد شبكات تقديم الخدمات ورواتب موظفيها المرتفعة والتأمين الذي يغطي موظفي المنظمات الدولية.
وختم البذيجي حديثه بالدعوة إلى التفكير في تقديم مشاريع منتجة للنازحين، وتحويل النازح من متلقي للإغاثة؛ إلى منتج وفاعل.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.