«الأدوية المغشوشة» تثير قلق المصريين بعد بيان رسمي بأسمائها

خبيران أكّدا لـ«الشرق الأوسط» أنّها ظاهرة عالميّة وتحدّثا عن آليات مواجهتها

التمييز بين الدواء السليم والمغشوش من شكل طباعة تاريخ الإنتاج

أثارت قائمة أدوية مغشوشة موجودة في السوق، أعلنت عنها هيئة الدواء المصرية، حالة من القلق بين المصريين، بسبب تضمّنها عدداً كبيراً من الأدوية الشهيرة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول كيفية وصول مثل هذه الأدوية إلى الصيدليات، وكيفية علاج تلك المشكلة التي تهدّد صحة المواطن.
وتضمّنت القائمة التي اطّلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، نحو 40 صنفاً من الأدوية المغشوشة، بعضها أدوية متداولة بشكل كبير في «روشتات» (وصفات) الأطباء لمرضاهم، مثل «فولتارين»، وحقن المضاد الحيوي الوريدية للالتهابات الشديدة والمعقدة «ميراج»، وعلاج الالتهاب الرئوي «لينزوليد»، وعلاج أمراض الجهاز التنفسي «فيجاموكس»، ودواء أمراض الجهاز الهضمي «نابيزول».
وتوعّدت هيئة الدواء المصرية الصيدليات التي ستتاجر في هذه الأدوية، بالعقاب الشديد، غير أنّ تعليقات المصريين تجاوزت الحديث عن العقوبات، إلى السؤال عن أخطار تناول هذه الأدوية، لا سيما إذا كان بعضها من الأدوية المنقِذة للحياة.
وربط الصيدلي محمد جمعة بين حالات الوفيات الأخيرة بسبب حقن المضادات الحيوية -التي أثارت أزمة تعمل وزارة الصحة على أثرها على تقنين إعطاء الحقن في الصيدليات- بدعوى أنّ الصيدلي لا يستطيع تقييم إن كان المريض لديه حساسية من الدواء أم لا.
وقال جمعة ﻟ«الشرق الأوسط»: «السبب الرئيسي ليس حساسية الدواء، لكن ما كشفته هيئة الدواء المصرية، من احتواء سوق الدواء المصرية على أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات العالمية».
وإذا لم تؤدِّ هذه الأدوية إلى الوفاة، كما في حالة المضادات الحيوية، فإنّها ستؤدي إلى مشكلات صحية أخرى، عبّرت عنها أميرة محمود (حاصلة على بكالوريوس علوم)، بقولها: «القولون سيتمّ تدميره بسبب هذه الأدوية المغشوشة».
وينبّه الصيدلي محمد مصطفى إلى أنّ القائمة التي نشرتها هيئة الدواء المصرية، لا تعني الإساءة للشركة الأصلية المنتجة لهذه الأدوية، لكنّها تنبيه أنّ أدوية هذه الشركات يتمّ تقليدها أو يعاد تدويرها بعد انتهاء صلاحيتها.
يقول مصطفى: «يصف بيان هيئة الدواء كيفية التفرقة بين المُنتج الأصلي المُصنّع من الشركة المنتجة، والمنتج المغشوش. ويُعلن عن هذه الأدوية المغشوشة عن طريق بلاغ تقدّمه الشركة المنتجة بنفسها لهيئة الدواء، عندما تعلم أنّ هناك منتجاً مشابهاً لمنتجها موجود في الأسواق».
ما أشار إليه مصطفى، يؤكّده أيضاً علي عوف، رئيس غرفة تجارة الأدوية المصرية، الذي قال ﻟ«الشرق الأوسط»: «ما فعلته هيئة الدواء المصرية تفعله هيئات الدواء في دول العالم المختلفة، لأنّ ظاهرة غش الأدوية ليست ظاهرة مصرية فقط، لكنّها ظاهرة عالمية، توجد أيضاً في بعض الدول الكبرى، بل إنّ النسب العالمية تتحدث عن أنّ الغش بالدواء يمثّل نحو 10 في المائة من حجم سوق الدواء في العالم».
ولا يرى عوف أنّ البيان الذي أصدرته هيئة الدواء المصرية كافٍ لمعرفة حجم سوق الدواء المغشوش، إذ إنه لا توجد، في تقديره، إحصائية واضحة عن حجم هذه السوق في مصر. ويقول: «يجري غش الدواء في (مصانع بئر السلم)، حيث تكون هذه الأماكن بعيدة عن الرقابة، ويتمّ داخلها استخدام ماكينات قديمة تقوم بطباعة العلب والنشرات وشرائط الأدوية».
ولا تستطيع هيئة الدواء المصرية ضبط هذه المصانع وحدها، فهي مهمّة تحتاج للتعاون بين الهيئة والشرطة، ممثّلة في مباحث التموين، «وهناك تعاون جيّد بين الاثنين»، كما يؤكّد عوف.
وعن أسباب غش الدواء، يضيف: «يوجد سببان، فبعض الأصناف تكون غالية الثمن وعليها طلب عالٍ وبالتالي يتم غشها للمكسب الكبير والسريع، وهناك أصناف تكون غير متوفرة بالسوق فيتم غشها».
وآليات الغش كثيرة ومتنوّعة، وهي «تعتمد على إنتاج دواء بمادة فعّالة تركيزها قليل جداً، لا يستفيد منه المريض، فيصبح أخذ الدواء كعدمه. والأخطر هو الشكل الثاني، حيث يعاد تدوير دواء منتهي الصلاحية، بوضعه في عبوة جديدة. أمّا الشكل الأكثر خطورة، فهو استخدام مواد شديدة الخطورة في الإنتاج مثل (بودرة السيراميك)»، كما يقول الدكتور محمد علي عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء لـ«الشرق الأوسط».
ويتفق عز العرب مع ما ذهب إليه عوف من أنّ هذه الظاهرة عالمية وليست مصرية فقط، لكنّه يضيف: «دعونا نتّفق على أنّها زادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة في مصر».
وأحد أسباب انتشارها، هو رفض الشركات المنتجة أو الموزّعة أو المستوردة للدواء قبول استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وهو ما يدفع بعض الصيدليات إلى بيع تلك الأدوية قبل أن تنتهي صلاحيتها، لتصل تلك الأدوية إلى مصانع «بئر السلم» التي تقوم بإعادة تدويرها.
وتبرّر الصيدليات التي تُقدم على هذا التصرف لأنفسها القيام بذلك، بأنّ الدواء بعد وصوله لموعد انتهاء الصلاحية، تكون هناك فترة قد تصل إلى شهرين حتى يصبح غير صالح للاستخدام، وهذه معلومة خاطئة.
ويضيف: «حتى لو كانت هذه المعلومة صحيحة، فإنّه في مصانع إعادة التدوير، يتمّ وضع تاريخ صلاحية جديد، وبالتالي يصبح الدواء فاسداً بعد فترة، بينما الورقة التي تحملها عبوة الدواء تشير إلى عدم وصوله لموعد انتهاء الصلاحية».
والأداة الأساسية لمواجهة تلك المشكلة، في رأي عز العرب، هي وعي المواطن، إذ يجب أن يتعلّم كيفية التفرقة بين العبوة السليمة للدواء، وتلك التي يُشتبه أن تكون مغشوشة، وذلك من خلال بعض العلامات مثل أن تكون بيانات تاريخ الإنتاج والصلاحية «محفورة» على العبوة، بينما في العبوات المغشوشة تكون مطبوعة. ويجب أن يتعلم أيضاً مراجعة «رائحة الدواء»، بحيث إذا شم رائحة فاسدة، يتشكّك في مصدر هذا الدواء.
ويشير عز العرب إلى أنّ هناك مسؤولية تقع على الصيدليات التي يجب أن تتعامل فقط مع شركات التوزيع المعتمدة من هيئة الدواء الأميركية. كما يجب أيضاً تفعيل حملات الرقابة بإدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، وهذا يقتضي زيادة عدد العاملين، إذ إنّ عددهم الحالي (1500 مفتش) غير كافٍ لتغطية كل المحافظات المصرية.
وعودة إلى رئيس غرفة تجارة الأدوية المصرية، الذي يراهن هو الآخر على وعي المواطن، محملاً وسائل الإعلام المسؤولية عن تشكيل هذا الوعي. قال في هذا الإطار: «أنصح بعدم شراء الأدوية من (فيسبوك) أو من خلال التطبيقات الإلكترونية، لأنّنا لا نتمكّن حينها من معرفة المصدر، ولا نشتري من أي صيدلية تضع خصماً على الأدوية، لأنّ هذه الأدوية قد تكون متوفّرة من مخازن أدوية ليست مرخّصة من هيئة الدواء. كما يجب على الصيدليات التأكّد من مصادر شراء الدواء، حتى لا يكون هناك مستحضر مغشوش والصيدلي لا يعلم، فيُعرّض نفسه للعقوبة. وأخيراً وجب تغليظ العقوبات في قانون مزاولة المهنة».