الجيش السوداني وأحزاب مدنية يوقعون اتفاقاً إطارياً لمرحلة انتقالية جديدة

متظاهرون سودانيون يرفعون علماً عملاقاً أثناء مسيرة في الخرطوم (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون يرفعون علماً عملاقاً أثناء مسيرة في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني وأحزاب مدنية يوقعون اتفاقاً إطارياً لمرحلة انتقالية جديدة

متظاهرون سودانيون يرفعون علماً عملاقاً أثناء مسيرة في الخرطوم (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون يرفعون علماً عملاقاً أثناء مسيرة في الخرطوم (أ.ف.ب)

وقّع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقاً، الاثنين، يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان السلطات الانتقالية التي شُكلت عقب إطاحة البشير عام 2019.
ووقع الاتفاق البرهان والعديد من القادة المدنيين، وخصوصاً من «قوى الحرية والتغيير»، وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
منذ ذلك الحين، تشهد البلاد مظاهرات واحتجاجات شبه أسبوعية، في حين تزايدت وتيرة العنف القبلي في مناطق عدة.
وفي موازاة الاضطرابات السياسية والأمنية، تعمقت الأزمة الاقتصادية في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية المساعدات المالية التي تدفقت على هذا البلد عقب إطاحة البشير وتشكيل السلطات الانتقالية، واشترطت عودة الحكم المدني لاستئنافها.
وفي كلمته، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن القوى المدنية والعسكرية في السودان كانت في تنافر انعكس سلباً على وضع البلاد، التي تعرضت إلى تهديدات محلية ودولية في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الموافقة على الاتفاق الإطاري السوداني لا تعني الاتفاق مع طرف واحد، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية السودانية لن تستخدم سلطتها للمصلحة الخاصة.
وذكر البرهان أن السودان يسعى لتحويل الجيش السوداني إلى مؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون، مؤكداً أنه يجب أن يكون الجيش السوداني في ثكناته والأحزاب في العملية السياسية.
يأتي الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية. وقالت «قوى الحرية والتغيير»، وهي فصيل مدني رئيسي كان انقلاب البرهان أطاح به، إن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1599766361189715971
وأُعلن عن التوصل إلى الاتفاق، الجمعة، بعد اجتماع ضم «قوى الحرية والتغيير» وفصائل سياسية أخرى مع قادة عسكريين في حضور مسؤولين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومجموعة «إيقاد»، إضافة إلى دبلوماسيين غربيين.
وقال محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة، إن السودان يشهد مرحلة جديدة بتوقيع الاتفاق الإطاري، مؤكداً التزامه بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية في السودان.
وصرح بأن انسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي السوداني ضرورة، وحث القوى السياسية السودانية على الكف عن السعي للوصول إلى السلطة عبر المؤسسة العسكرية.
ووجّه حميدتي رسالة لمعارضي الاتفاق في السودان قال فيها: «علينا الالتزام بالحوار لحل الخلافات».
ومن جانبه، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، الذي خاطب مراسم التوقيع، إن هذا التوقيع يعد بمثابة أساس جيد لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي بالسودان، مشيراً إلى أن التوقيع خطوة شجاعة تضمن حقوق مكونات الشعب السوداني في التعبير وأسر الشهداء والمرأة والشباب والهيئات المدنية، ونقطة تحول في القضية السياسية السودانية.
وهنأ بيترس الشعب السوداني بهذا التوافق والتوقيع السياسي الإطاري، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذا الاتجاه التوافقي.
والاتفاق هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيراً، بحسب بيان «قوى الحرية والتغيير».
أما الشق الثاني من الاتفاق الذي يشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش، فينتظر أن يتم الانتهاء منه «في غضون أسابيع»، وفق البيان.
وجاء في نص الاتفاق، أن الفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، بالإضافة إلى أن تعيين مدير جهاز المخابرات من صلاحية رئيس الوزراء، وتنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بعامين، وأن اختيار رئيس وزراء انتقالي من قِبل قوى الثورة الموقِّعة على الاتفاق الإطاري.
وأكد نص الاتفاق أن يكون هناك جيش وطني موحد مهني، والالتزام بمبدأ تجريم الانقلابات العسكرية، مع إطلاق عملية شاملة لكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وأقيمت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم، بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسمياً على الاتفاق، وضمّت منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف «الحرية والتغيير».
وتشارك في مراسم التوقيع أيضاً، «الآلية الثلاثية» الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد»، بجانب «الآلية الرباعية» التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الجمعية الوطنية الفرنسية تدين «مذبحة» أكتوبر 1961 بحق جزائريين

صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)
TT

الجمعية الوطنية الفرنسية تدين «مذبحة» أكتوبر 1961 بحق جزائريين

صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، على قرار يدين «مذبحة» 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 في باريس، التي ارتكبتها الشرطة وقتل خلالها ما بين ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي، بحسب عدد من المؤرخين. وندد النص، الذي له أهمية رمزية في المقام الأول بـ«القمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 من أكتوبر 1961»، ودعم «إدراج يوم لإحياء ذكرى المذبحة» في «جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».

عدد من الجزائريين الذين تم اعتقالهم خلال مظاهرة 17 أكتوبر 1961 (أ.ف.ب)

وبحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد أيد 67 نائباً وعارض 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف مقترح القرار، الذي قدّمته النائبة عن حزب «الخضر» صابرينا صبايحي، والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش. ورحبت صبايحي مسبقاً بـ«التصويت التاريخي» الذي يشكل «محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية، والاعتراف بجريمة الدولة هذه». ولم ترد عبارة «جريمة دولة» في النص، الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

وأكد النائب السابق فيليب غيومار، الذي شارك في العمل مع صبايحي، أن النقاشات كانت «كثيرة»، وأن النص المقترح «مشغول كلمة بكلمة»؛ لكي يكون «منسجماً» مع مواقف فرنسا. ويأتي تصويت النواب بعد أسابيع قليلة من إعلان الإليزيه عن زيارة دولة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون «في نهاية سبتمبر (أيلول) وبداية أكتوبر» المقبلين.

جثث جزائريين في نهر السين

ذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجماعات المحلية، دومينيك فور، في كلمتها، أن المظاهرة «قمعت بعنف من قبل المصالح العاملة تحت سلطة مدير الشرطة في ذلك الوقت، موريس بابون»، وشهدت «بالإضافة إلى الكثير من الجرحى، مقتل عدة عشرات ألقيت جثثهم في نهر السين». وأضافت فور موضحة: «نفكر اليوم من هذا المنبر في هؤلاء الضحايا وعائلاتهم، الذين تضرروا بشدة من دوامة العنف»، أمام أعين ممثلي الجمعيات، الذين ظلوا يطالبون منذ عدة سنوات بهذا الاعتراف، مشيرة إلى العمل على الذاكرة الذي تم إنجازه للاعتراف بالمجزرة، حيث كرم الرئيس فرنسوا هولاند في عام 2012 ذكرى ضحايا «القمع الدامي»، الذي تعرض له هؤلاء النساء والرجال الذين تظاهروا من أجل «الحق في الاستقلال». كما رأى خلفه إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2021، أن «الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية».

عناصر الشرطة الفرنسية تقتاد عدداً من الجزائريين خلال مظاهرة 17 أكتوبر 1961 (أ.ف.ب)

لكن فور أبدت بعض التحفظات بشأن تخصيص يوم لإحياء الذكرى، مشددة على أن هناك ثلاثة مواعيد موجودة «لإحياء ذكرى ما حدث خلال حرب الجزائر». وقالت الوزيرة موضحة أنه «لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لكتابة هذا التاريخ، ولكن في رأيي هذا هو السبيل الوحيد لبناء مصالحة صادقة ودائمة. وأعتقد أنه من المهم أن نترك التاريخ يقوم بهذا العمل قبل التفكير في يوم تذكاري جديد محدد لضحايا 17 أكتوبر 1961». وهذه التحفظات تتقاسمها كتلتا «الحركة الديمقراطية» و«آفاق» وهما من الأغلبية، لافتتين إلى أنه «يجب أن يستمر العمل التاريخي»، وقد منحتا نوابهما حرية التصويت.

صورة تؤرخ لمذبحة 17 أكتوبر 1961 التي قتل خلالها ما بين 30 إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي (أ.ف.ب)

وأظهرت جلّ الخطابات رغبة النواب في تكريم ضحايا 17 أكتوبر، والاعتراف بمسؤولية السلطات الفرنسية في المجزرة، باستثناء ملحوظ لنائب «حزب التجمع الوطني» فرانك جيليتي، الذي انتقد «الاتهامات الأحادية»، و«التندّم المفرط» المبني على «أكاذيب». وقال بهذا الخصوص: «بطرحكم هذا القرار، فإنكم تسيرون على خطى إيمانويل ماكرون، الذي يركع باستمرار أمام الحكومة الجزائرية»، ومباشرة بعد ذلك ترددت إدانات لخطاب النائب في قاعة المجلس.


الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف 10 سنوات

صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)
صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف 10 سنوات

صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)
صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)

أفادت منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بوصول أولى رحلات الخطوط الجوية التركية لمطار معيتيقة بطرابلس، بعد توقف لنحو 10 سنوات، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد أعلن مؤخراً أن الخطوط الجوية التركية سوف تستأنف رحلاتها إلى ليبيا، خلال أيام، بعد انقطاع دام 10 أعوام، وعدَّ ذلك بمثابة «مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات» التي تواجهها البلاد.

وقال الدبيبة، في منشور له على حسابه بمنصة «إكس»، السبت الماضي: «الحمد لله... بعد توقف لنحو 10 سنوات، تعود الخطوط الجوية التركية لتستأنف رحلاتها إلى ليبيا، ابتداءً من الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا «مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار».

وأضاف الدبيبة: «بهذه المناسبة، أثمن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني، وكل من أسهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلاد».

في السياق نفسه، قال المدير العام للخطوط التركية، بلال أكشي، عبر منشور في «إكس»، إن «رحلات الشركة التركية بدأت إلى ليبيا، بواقع 3 رحلات أسبوعياً، معلناً إتاحة بيع التذاكر».


الجيش السوداني يعلن أنه في طريقه «لحسم الفوضى تماماً»

مقاتلو «حركة تحرير السودان» يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف بجنوب شرق السودان (أ.ف.ب)
مقاتلو «حركة تحرير السودان» يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف بجنوب شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يعلن أنه في طريقه «لحسم الفوضى تماماً»

مقاتلو «حركة تحرير السودان» يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف بجنوب شرق السودان (أ.ف.ب)
مقاتلو «حركة تحرير السودان» يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف بجنوب شرق السودان (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس السيادة السوداني ونائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول شمس الدين كباشي، اليوم (الخميس)، إن الجيش في طريقه «لحسم الفوضى تماماً»، وإن الدولة ستقاتل «حتى آخر مرتزق»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي كلمة في حفل تخريج دفعة من مقاتلي «حركة تحرير السودان» بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، تحت قيادة القوات المسلحة بالقضارف في شرق السودان، قال كباشي إن كل منتسبي المقاومة الشعبية المسلحة يجب أن يعملوا تحت راية الجيش «ولن نقبل براية سياسية أو حزبية أو كيانات داخلها أو داخل المقاومة الشعبية».

كما شدد على أن كل سلاح يصرف «يجب أن يكون من داخل المعسكرات المعروفة، ولن نقبل بسلاح لأشخاص بانتماءات سياسية خارج المعسكرات».

وأضاف: «ضاعفنا جهودنا لتطهير بقية الخرطوم والجزيرة، وسنتجه إلى دارفور». ومضى قائلاً إنه بعد أن تحسم القوات المسلحة حالة «الفوضى» سيبدأ المسار السياسي وستحدد الانتخابات من يحكم.

وقال إن «قوات الدعم السريع» «تدّعي انتصارات بالكذب والفبركة لرفع الروح المعنوية المنهارة» لأفرادها، في حين أن الحقيقة هي أن القوات المسلحة «تتقدم في كل المحاور وتمسك بزمام المبادرة».

وأكد أن الدولة ملتزمة بدعم وتسهيل العمل الإنساني، مشيراً إلى أن منظمات الإغاثة الدولية «لم توفِ بالتزاماتها ولم ترسل حتى الآن أي طائرة إغاثة». واتهم «قوات الدعم» بسرقة ونهب مواد الإغاثة، وقال إن ذلك حدث في ولاية الجزيرة.

واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد توتر على مدى أسابيع بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.


توافُق مصري - بريطاني على ضرورة تجنب توسيع رقعة العنف بالمنطقة

فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)
فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)
TT

توافُق مصري - بريطاني على ضرورة تجنب توسيع رقعة العنف بالمنطقة

فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)
فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)

توافقت مصر وبريطانيا على «ضرورة تكثيف التحركات الدولية لاحتواء والحيلولة دون توسيع رقعة العنف إلى أجزاء أخرى في المنطقة، حفاظاً على السلم والأمن الدوليين». في حين جددت مصر في إفادتين رسميتين «رفضها أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية».

وحذرت مصر أكثر من مرة من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح التي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم نزحوا إلى المدينة الملاصقة للحدود المصرية نتيجة استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لجميع مناطق القطاع على مدى الأشهر الست الماضية، مؤكدةً أن عواقب ذلك «ستكون وخيمة».

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مباحثات في القاهرة، الخميس، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة، طارق أحمد، تركزت على أزمة قطاع غزة، ومسارات التشاور بين البلدين لوقف الحرب الدائرة والحد من الأزمة الإنسانية في القطاع وتداعياتها الكارثية.

وأكد شكري «أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين»، منوهاً بضرورة ضمان مجلس الأمن «التنفيذ الفوري للقرار 2728، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة».

جانب من مباحثات شكري ووزير الدولة البريطاني في القاهرة (الخارجية المصرية)

تدفق المساعدات

ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الخميس، فإن الوزيرين بحثا المساعي الدولية لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية عبر كل المسارات البرية والإنزال الجوي ومبادرة الممر البحري، وجهود البلدين لتعزيز تدفق المساعدات للقطاع.

وجدد شكري تأكيد «ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء تحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار 2720 وتفعيل عمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة عملية دخول المساعدات». وشدد على «ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر البرية مع القطاع بوصفها المسار الأكثر فاعلية لضمان الإنفاذ الكافي للمساعدات، فضلاً عن ضمان دخول المساعدات للمناطق كافة بما في ذلك شمال غزة».

وتشير مصر من وقت إلى آخر إلى «المعوقات التي تفرضها إسرائيل على عملية إدخال المساعدات إلى القطاع التي تُعقّد من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة». ودعت مصر قبل يومين إلى «فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإزالة العوائق كافة أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع، بما في ذلك شمال غزة». وقال مصدر أمني في محافظة شمال سيناء المصرية، الخميس، إنه «تم عبور 188 شاحنة من معبر رفح إلى قطاع غزة».

فلسطينيون خلال تجمعهم في وقت سابق بموقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)

رفض «التهجير»

وحسب متحدث «الخارجية المصرية»، فإن الوزير شكري جدد التأكيد خلال لقاء وزير الدولة البريطاني على «رفض مصر القاطع أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية جسيمة لسكان القطاع، وتأثيرات على استقرار المنطقة»، مشدداً على «ضرورة امتثال إسرائيل لمسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها توفير الحماية للشعب تحت الاحتلال، وضمان توفير احتياجاته الأساسية وعدم تهجيره خارج أرضه».

وسبق لمصر أن حذّرت من أي إجراءات إسرائيلية تقود إلى تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، منبهةً إلى أن ذلك سيكون بمثابة «تهديد جدي وخطير» لاتفاقية السلام بين البلدين الموقَّعة منذ عام 1979. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، إن «اجتياح إسرائيل رفح يمثل إخلالاً بالملحق الأمني لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر». وأضاف في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، أن الموقف المصري قواعده واضحة، ويتمثل في أن «تطور الوضع في غزة تهديد للأمن القومي المصري، وتصفية للقضية الفلسطينية».

قافلة مساعدات مصرية تغادر معبر رفح في وقت سابق بعد توصيل الإغاثات إلى القطاع (الهلال الأحمر المصري)

التهدئة في غزة

في السياق أعرب وزير الدولة البريطاني عن تقدير بلاده للتعاون مع مصر والعمل على تعزيز تدفق المساعدات إلى غزة، مثمناً الدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للوصول إلى التهدئة، والحرص على تقديم وإيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح، واستقبال المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، فضلاً عن تبادل الأسرى والمحتجزين، وخروج الرعايا الأجانب من القطاع.

وسعَت قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على مدى الأسابيع الماضية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة في قطاع غزة الذي يشهد حرباً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف القتال إلا لأسبوع واحد في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة بوساطة من الدول الثلاث، جرى خلالها تبادل عشرات الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس».

وأشار بيان «الخارجية المصرية» إلى تأكيد شكري ووزير الدولة البريطاني «أهمية إيجاد الأفق السياسي الملائم للتعامل مع القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها». وجدد شكري تأكيد «ضرورة تبني الأطراف الدولية نهجاً مختلفاً عن السابق عند التعاطي مع مستقبل القضية الفلسطينية، يقترن بتحرك جاد إزاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة».

أبو الغيط خلال لقاء وزير الدولة البريطاني في القاهرة (جامعة الدول العربية)

مسار التسوية

وفي لقاء آخر بالقاهرة، اتفق وزير الدولة البريطاني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على «أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار، وضرورة إدخال المساعدات عبر الطرق البرية، التي لا يمكن تعويضها عن طريق البحر أو الجو».

وأعرب أبو الغيط عن تقديره لتصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على «ضرورة تنفيذ القرار على الأرض لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى القطاع لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية والمجاعة التي تحدق بالسكان»، مؤكداً «أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية بعد وقف العملية العسكرية للبناء على قرار مجلس الأمن لتحقيق الاستقرار وتوفير أفق سياسي لبزوغ الدولة الفلسطينية». كما شدد أبو الغيط على أن «اتساع رقعة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية تعد الطريق السليمة لبدء مسار التسوية على أساس صحيح»، داعياً بريطانيا لاتخاذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوةً في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، فإن أبو الغيط والوزير البريطاني ناقشا خلال اللقاء مستقبل قطاع غزة في الإطار الأشمل لتطبيق حل الدولتين، وأكد أبو الغيط أن «غياب الأفق السياسي للفلسطينيين كفيل بإحباط أي جهود إيجابية من أجل إعادة الإعمار أو استعادة الهدوء».


حقوقيون تونسيون يرفضون أحكام الإعدام في ملف اغتيال بلعيد

 شكري بلعيد (أ.ف.ب)
شكري بلعيد (أ.ف.ب)
TT

حقوقيون تونسيون يرفضون أحكام الإعدام في ملف اغتيال بلعيد

 شكري بلعيد (أ.ف.ب)
شكري بلعيد (أ.ف.ب)

عبّر «الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام» (منظمة حقوقية مستقلة) عن رفضه للأحكام القضائية الابتدائية في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، التي قضت بإعدام أربعة متهمين، مجدِّداً معارضته لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة التي تمت المصادقة عليها سنة 2015، وعلى وجه الخصوص تنصيصه على عقوبة الإعدام التي يسعى إلى إلغائها من القوانين التونسية.

وقال شكري لطيف، رئيس «الائتلاف» على موقعه الرسمي، إن محاولة التوظيف السياسي لقضية اغتيال شكري بلعيد قد يؤدي إلى التطبيع مع عقوبة الإعدام، والسعي لتفعيلها بعد سنوات طويلة من وقف تنفيذها. ودعا في المقابل إلى الاهتمام بالعناصر التي نفذت جريمة الاغتيال، موضحا أن الأحكام القضائية الصادرة، فجر يوم الأربعاء، لم تحاكم المسؤولين عن التحريض والتخطيط والأمر بالتنفيذ، والتغطية على ارتكاب الجريمة على حد تعبيره. كما أوضح لطيف أن تلك الأحكام «تحاشت الكشف، أو حتى الإشارة للارتباطات والأطراف الخارجية الإقليمية والدولية التي رعت وحمت ووجّهت منفذي عملية الاغتيال» ضد بلعيد.

أنصار بلعيد تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة رافعين شعارات تطالب بالعدالة (أ.ف.ب)

وبخصوص ارتباط عقوبة الإعدام هذه المرة بملف إرهابي، قال رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي تأسس منذ سنة 2007، إن اجتثاث الإرهاب التكفيري، والحيلولة دون إعادة إنتاج جرائمه، يتطلبان معالجة الأسباب والدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنفسية، التي أدّتْ إلى ولادته وتوسّعه في تونس، مبيناً أن المحاربة الفعلية للإرهاب «تكمن في اجتثاثه من جذوره، وهي عملية متكاملة مشروطة بالتفكيك الفعلي للمنظومة الفكرية والسياسية لأخطبوط العنف السياسي التكفيري، الذي نشأ وعاث فساداً وإجراماً في تونس عبر الاغتيالات، وخارجها عبر التسفير لجحافل المقاتلين إلى سوريا وليبيا والعراق»، على حد قوله.

وجهت أطراف يسارية انتقادات كثيرة للأحكام المتعلقة بقضية بلعيد لعدم إشارتها لمسؤولية أي طرف سياسي في هذه الجريمة (أ.ف.ب)

في سياق متصل، وجهت أطراف يسارية انتقادات كثيرة للأحكام القضائية المتعلقة بقضية اغتيال بلعيد، وعبرت عن غضبها بسبب عدم إشارتها لمسؤولية أي طرف سياسي في هذه الجريمة. وانتقد العشرات من أنصار بلعيد، الذين تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة هذه الأحكام، رافعين شعارات تطالب بالعدالة، وهتفوا بعبارات، من بينها «شكري ديما حي»، و«أوفياء لدماء الشهداء». كما عبرت قيادات يسارية عن غضبها الشديد من هذه الأحكام، وعدّت على لسان زياد الأخضر، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، أن «معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد ما زالت متواصلة، خاصة في الشق المتعلق بمسار ملف الجهاز السري لـ(حركة النهضة)، الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال».

وقال محمد جمور، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد، إن الأحكام كانت منتظرة، لكن ما يلفت الانتباه هو صدور أحكام بالسجن مع النفاذ العاجل في حق بعض المتهمين الذين كانوا في حال سراح. وأضاف جمور في تصريح إذاعي أن تلك الأحكام تحمل تساؤلات حول ما إذا كان هؤلاء سيمتثلون للحكم وقضاء العقوبة، وتساءل عن الاحتياطات التي اتخذتها الأجهزة القضائية والأمنية التونسية لتنفيذ الحكم في حقهم.

كما علق جمور على بيان حركة «النهضة» بعد صدور الأحكام القضائية، التي عدَّت فيه الأحكام القضائية «دليل براءة للحركة ولرئيسها راشد الغنوشي»، وقال جمور في تصريح لـ«وكالة تونس أفريقيا» للأنباء إن الأحكام «تتعلق فقط بمجموعة تنفيذ عمليّة الاغتيال، وليس بجميع الأطراف الضالعة في العمليّة، ممن خطط وأعدّ أو ممن تستّر على الجريمة لاحقاً، وعليه فمن السابق لأوانه أن تتحدث حركة (النهضة) عن براءتها».

جبور أكد أنه من السابق لأوانه أن تتحدث حركة «النهضة» عن براءتها وبراءه رئيسها راشد الغنوشي (د.ب.أ)

في السياق ذاته، كشف جمور عن عدم اتخاذ قرار باستئناف تلك الأحكام، موضحاً أن هيئة الدفاع ستجتمع لتدارس الحكم بصفة معمقة وتقييمه من جميع جوانبه، بما فيها الجانب المدني وما يتعلق بحقوق هيئة الدفاع، قبل التعليق على الحكم من الناحية القانونية والسياسية. كما أوضح أن قرار الاستئناف يتوقف على مدى استجابة الحكم القضائي لطلبات القائمين بالحق الشخصي لحزب الوطنيين الديمقراطيين (الوطد)، والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والهيئة الوطنية للمحامين، وكذا جمعية المحامين الشبان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذه الأطراف هي التي تقدمت بشكاوى إلى القضاء التونسي، وهي التي ستتولى دراسة الحكم وتقرر ما تراه مفيداً وصالحاً على حد تعبيره.

يذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة، المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قضت فجر الأربعاء، بالإعدام في حق 4 متهمين باغتيال القيادي اليساري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013، والسجن المؤبد في حق متهمين اثنين آخرين، علاوة على عقوبات بالسجن في حق عدد من المتهمين، تراوحت بين عامين و120 عاماً سجناً.


الحرب تطفئ بهجة رمضان في السودان

«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)
«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)
TT

الحرب تطفئ بهجة رمضان في السودان

«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)
«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)

غابت الأجواء الاحتفالية المبهجة المعتادة عن السودان في شهر رمضان هذا العام، وسط نزوح الملايين عن ديارهم، ومعاناتهم من الجوع مع استمرار الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» التي تقترب من إتمام عامها الأول، على ما أوردت وكالة «رويترز» الخميس.

وقال محمد علي الذي تناول وجبة الإفطار في مركز للنازحين في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وهي مدينة فرّ إليها كثيرٌ من العاصمة الخرطوم وغيرها من مناطق تستعر فيها الحرب: «ممكن أقول، إنه تغير تماماً أي معنى أو أي ضبط، الضبط النفسي تغير... المشكلة إن زمان كان فيه ناس تقدر تشوفهم حتى لو فيه القليل الذي يمكن أن تقدمه، الآن إنت نفسك صرت محتاجاً».

متطوعة تطبخ الطعام للصائمين النازحين داخل السودان (أ.ف.ب)

وكان شهر رمضان في السودان يتميز في المعتاد بالتجمعات المسائية الكبيرة. والآن يعتمد، مثل ملايين آخرين، على الموائد الخيرية التي يقدمها المتطوعون لتناول وجبة إفطار بسيطة.

واندلعت الحرب في السودان في شهر رمضان الماضي بين الجيش و«قوات الدعم السريع»؛ نتيجة لتوترات طويلة الأمد على مدار 4 سنوات من تقاسم السلطة.

وحتى الآن، نزح أكثر من 8.5 مليون شخص؛ بسبب القتال، وفقاً للأمم المتحدة، ويواجه نحو 18 مليوناً الجوع الحاد الآخذ في التفاقم.

ووضعت الحرب سمعة السودانيين المعروفين بالكرم وكرم الضيافة، في اختبار.

جانب من جهود مطاعم العون في السودان (أ.ف.ب)

وقال الشيخ خالد عبد الرحمن، وهو إمام مسجد في مدينة أم درمان التي شهدت قتالاً عنيفاً في الأسابيع القليلة الماضية: «الحرب دي قللت وخوفت شوية، لكن ما منعت أن هنالك أناساً على ما هم عليه، وأن هنالك أناساً يفتحون أبوابهم ودورهم لكل إنسان يأتي إليهم... يستقبلونه ويقدمون له المتاح».

وقالت الولايات المتحدة، إنها تأمل في استئناف محادثات السلام بعد شهر رمضان، على الرغم من أن الجولات السابقة لم تنجح في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت حنان حسن في مطبخ يقدم الوجبات الخيرية في أم درمان: «المفترض يكون فيه وقف دائم للحرب إن شاء الله بقدرة الله... هذه الهدنة ليست كافية... ولا توصل إلى شيء».


تونس: الإعدام لـ4 والمؤبد لـ 2 في اغتيال شكري بلعيد

متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)
متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)
TT

تونس: الإعدام لـ4 والمؤبد لـ 2 في اغتيال شكري بلعيد

متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)
متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، فجر أمس (الأربعاء)، أحكاماً بإعدام أربعة أشخاص بتهمة التورط والمشاركة في اغتيال السياسي شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) عام 2013، في قضية استمرت لأكثر من عقد، وشملت 23 متهماً، من بينهم 14 موقوفاً في السجن، وتسعة بحالة سراح. وتضمنت الأحكام أيضاً عقوبة السجن المؤبد ضد متهمين اثنين، فيما تراوحت باقي الأحكام بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و120 عاماً، وخضوع متهمين آخرين إلى العقوبة الإدارية بين ثلاثة وخمسة أعوام. وأخلت المحكمة سبيل خمسة متهمين.

وعدت قيادات «حركة النهضة»، المتهم الأول في القضية، هذه الأحكام دليل براءة للحركة ولرئيسها راشد الغنوشي.

وفي المقابل، انتقد العشرات من أنصار بلعيد الذين تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة، منذ مساء الثلاثاء، هذه الأحكام، رافعين شعارات تطالب بالعدالة، وهتفوا بعبارات من بينها «شكري ديما حي»، و«أوفياء لدماء الشهداء». كما عبرت قيادات يسارية عن غضبها الشديد من هذه الأحكام، وعدّت على لسان زياد الأخضر، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، أن «معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد ما زالت متواصلة، خاصة في الشق المتعلق بمسار ملف الجهاز السري لـ(حركة النهضة)، الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال».

ورأى الأخضر أن هذا المسار «سيتواصل اليوم لمعرفة من تولى التخطيط والتمويل واتخاذ قرار الاغتيال»، وهو ما يخفي، وفق متابعين، الصراع السياسي بين اليسار وممثلي الإسلام السياسي، وعدم الاقتناع بالأحكام القضائية الصادرة فجر أمس.


هل يدفع التقارب المصري - التركي إلى مزيد من الانشقاقات داخل «الإخوان»؟

مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)
مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)
TT

هل يدفع التقارب المصري - التركي إلى مزيد من الانشقاقات داخل «الإخوان»؟

مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)
مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)

على مدى العامين الماضيين، تفجّرت داخل تنظيم «الإخوان» الكثير من الانقسامات والانشقاقات... وهذه لم تقتصر فقط على الصراعات حول شخصية من يقود التنظيم بعد الإطاحة به من الحكم في مصر وفرار كثير من قياداته إلى دول عدة، كان أبرزها تركيا، بل كان تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، «عامل ضغط» إضافياً باتجاه انفجار تلك الأزمات وخروجها إلى العلن.

أحدث تلك الانشقاقات مثلتها الإعلامية الموالية لـ«الإخوان» هالة سمير، التي خرجت أخيراً في فيديو لاقى انتشاراً واسعاً في أوساط متابعيها وداعمي التنظيم، وهي تعلن أنها «لم تعد تنتمي منذ لحظة نشر الفيديو، إلى أي فئة بعينها ولا آيديولوجيا معينة»، مؤكدة أنها «أصبحت داعية تربوية فقط، من دون أي انتماءات».

وهاجمت سمير في التسجيل المصور من وصفتهم بـ«الإسلاميين»، الذين قالت إنها صُدمت بهم. وهددت بأنها ستقاضي «كل من يستخدم اسمها للترويج لفكر معين أو لتجميع الفتيات لصالح جبهة أو فئة بعينها». وأضافت في الفيديو الذي حمل عنوان «ما الذي تعرضت له الفترة الماضية؟ وما سبب غيابي؟» أنها تتعرض ممن وصفتهم بـ«الدوائر القريبة منها في إسطنبول» إلى «مؤامرة بعد أن تمكنوا من توريطها في قضية «تهرب ضريبي» مع الدولة التركية، وأن أحد عناصر التنظيم في تركيا «خدعها وسرق حصتها من دور النشر التي نشرت بها كتبها».

وبحسب قولها، فإنها طلبت من الدوائر القريبة منها (في إشارة إلى جبهة الإخوان في إسطنبول) قرضاً حسناً لسداد الضرائب، لكنها صُدمت في عناصر (الإخوان) بعدما تخلوا عنها»، بحسب قولها.

وهددت هالة (المتآمرين ضدها) بالقول إن «لم يتوقفوا عن إيذائها والإبلاغ عنها للضرائب، فإنها سوف تفضحهم بالاسم وستذيع كل الأسرار»، وفق قولها.

وتعدّ هالة من الوجوه الإعلامية المعروفة على قنوات «الإخوان»، وقدمت برامج ذات صبغة اجتماعية ودعوية في عدد من تلك القنوات التي كانت تبث من تركيا. وغادرت مصر إلى تركيا عام 2013 عقب الإطاحة بحكم «الإخوان»، واشتهرت بتقديم محاضرات في مجال الإرشاد الأسري، ثم بدأت في تقديم تلك المحاضرات عبر الفضائيات الموالية لـ«الإخوان» في تركيا.

محمد بديع مرشد تنظيم «الإخوان» خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)

وهذه الحالة ليست الأولى في سياق الأزمات التي فجّرها إعلاميون محسوبون على «الإخوان» وبخاصة في تركيا، فقد أعلن الإعلامي المصري، طارق عبد الجابر، أسفه عن الظهور في قنوات «الإخوان»، قبل أن يعود إلى مصر عام 2016 بـ«دعوى تلقي العلاج».

كما خرج الإعلامي المصري، حسام الغمري، العام الماضي ليهاجم قيادات «الإخوان» في تركيا، بعد فترة طويلة عمل خلالها في قنوات التنظيم التي تبث من الأراضي التركية، وقضى فترة في الحبس لأسباب غير معروفة، تردد حينها بأنها «نتيجة عدم الالتزام بتحذيرات السلطات التركية بشأن وقف التحريض ضد السلطات المصرية».

وعاد الغمري العام الماضي إلى مصر عقب ترحيله من الأراضي التركية، حيث نشر وثائق قال إنها «تكشف اعتراف عناصر وقيادات إخوانية بممارسة الإرهاب»، وأشار بعدها إلى تلقيه «تهديدات بالقتل من جانب عناصر التنظيم»، كما هدد الغمري حينها بنشر ما وصفه بـ«فضائح أخلاقية موثقة في محادثات مسربة لقادة آخرين، إذا لم تتوقف لجانهم عن استهدافه».

واضطر عدد من إعلاميي «الإخوان» إلى مغادرة الأراضي التركية في أعقاب تشديد السلطات هناك من إجراءاتها ضدهم، من بينهم، معتز مطر؛ إذ اتخذت أنقرة مجموعة من الإجراءات ضد إعلاميين محسوبين على «الإخوان»، إضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بفحص الإقامات الخاصة بعناصر التنظيم وإجراءات منح الجنسية، وطالت تلك الإجراءات قيادات بارزة في التنظيم، من بينهم محمود حسين القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، الذي ترددت معلومات عن «سحب الجنسية منه نتيجة مخالفة إجراءات قانونية».

وطالبت السلطات التركية في مارس (آذار) عام 2021، القنوات الموالية للتنظيم بوقف برامجها التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا، وفي العام نفسه أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.

محادثات الرئيس المصري ونظيره التركي في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

وتزامنت تلك الإجراءات مع خطوات التقارب الرسمي المصري - التركي؛ إذ أعلن البلدان في يوليو (تموز) الماضي، ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، بعد إجراءات عدة للتقارب بدأت منذ عام 2021.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة، الشهر الماضي، في أول زيارة له إلى مصر منذ 12 عاماً، حيث أعلن الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي مشترك «فتح صفحة جديدة» في العلاقات بين البلدين، كما وقّعا اتفاقاً لتأسيس مجلس للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأعلن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور أنقرة في أبريل (نيسان) المقبل لتدشين هذا المجلس.

من جانبه، أشار الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، أحمد سلطان، إلى أن تنظيم «الإخوان» عرف منذ الإطاحة بحكمه في مصر موجة من الانقسامات الداخلية التي يرى أنها «تعكس عمق الأزمة التي يعانيها التنظيم على مختلف المستويات».

وأضاف سلطان لـ«الشرق الأوسط» أن الانقسامات في صفوف التنظيم «باتت أكثر من أن تُحصى»، مرجعاً ذلك إلى غياب القيادة الموحدة، إضافة إلى عدم إيمان قطاعات واسعة من عناصر «الإخوان» بجدوى العمل التنظيمي دون أن يمتد الأمر إلى الانتماء الفكري.

وأشار الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي إلى أن حالة هالة سمير ليست استثناء، عادّاً أن «هناك الكثير من الانقسامات داخل التنظيم لا ترجع إلى أسباب سياسية، بل قد تكون لصراعات وأغراض شخصية». كما ولفت إلى أن «التنظيم بات يتبع أحيانا تكتيكا يقوم على إعلان انفصال بعض عناصره ووجوهه الإعلامية عنه، في محاولة لإكساب هؤلاء صفة الاستقلالية، حتى يمكنهم التحرك في دوائر تأثير أوسع، بخاصة في الأمور ذات الصبغة الاجتماعية والدينية، وبحيث يمكن بث أفكار التنظيم بصورة غير مباشرة».

في حين يرى الباحث في الشؤون التركية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، كرم سعيد، أن تراجع أهمية ورقة «الإخوان» في ملف العلاقات المصرية - التركية ربما يكون أحد أسباب «تفجّر الأزمات والانقسامات داخل التنظيم»، مرجعاً ذلك في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى «جفاف العديد من مصادر التمويل التي تصل إلى (جبهة إسطنبول)، وتراجع الحاضنة الرسمية والشعبية لهم في الأراضي التركية، خاصة مع التقارب المتسارع بين البلدين».


وزير النفط والغاز الليبي: الحديث عن ارتكابي مخالفات قانونية ادعاء باطل

وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)
TT

وزير النفط والغاز الليبي: الحديث عن ارتكابي مخالفات قانونية ادعاء باطل

وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)

أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقوف عن العمل احتياطياً بقرار من الرقابة الإدارية، محمد عون، عدم ارتكابه أي مخالفات قانونية تستدعي التحقيق معه، مشدداً على أن الحديث عن وجود مخالفات هو مجرد ادعاء باطل.

وقال عون لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الأربعاء، إن القرار الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية «لم يتضمن أي إجراءات عملية، هي مجرد ورقة تسلمتها، ولذلك لا أريد أن أدلي بتصريحات قبل أن تبدأ الإجراءات الفعلية».

ورداً على سؤال بخصوص ماهية المخالفات القانونية التي استندت إليها هيئة الرقابة الإدارية في قرارها، قال عون: «القرار لم يستند إلى شيء، ولم يتحدث عن وجود مخالفات قانونية، القرار قال في ديباجته: على وقائع ملف القضية رقم (178)، قال هذا بالحرف الواحد، ولم يقل إن هناك مخالفات، حيث لا توجد مخالفات أصلاً».

وأضاف عون موضحاً: «هذه القضية لم أقرأ عنها ولم أسمع بها، ولم يكلمني عنها أحد ولا نعرف لها أصلاً. هذه القضية يجب أن يبدأ أخذ أقوالي بشأنها بصورة سرية وليس الحديث عنها في الإعلام»، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لم تمكنه من الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرارها، على الرغم من أن ذلك هو «الإجراء الإداري والقانوني السليم، لكنه لم يحدث»، حسب تعبيره.

كما أشار عون إلى أنه يعكف في الوقت الحالي على التفكير في الخطوات المقبلة التي سيتخذها.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، كلف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة. كان رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبد الله قادربوه، قد أصدر قراراً بإيقاف عون عن العمل احتياطياً «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق». وقال في بيان للهيئة، إن ذلك جاء «بناء ما عرضه السيد مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته، وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم (178)».


التلفزيون الصومالي: مقتل 80 مسلحاً من«الشباب» خلال 24 ساعة

عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)
TT

التلفزيون الصومالي: مقتل 80 مسلحاً من«الشباب» خلال 24 ساعة

عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)

أفاد التلفزيون الصومالي، اليوم (الأربعاء)، بمقتل نحو 80 مسلحاً من حركة الشباب في عمليات للجيش في ثلاث ولايات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بمساعدة من الشركاء الأمنيين.

وأوضح التلفزيون على منصة «إكس» أن العمليات جرت في ولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب غربي الصومال، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».