وقَّعت القوى السياسية والمدنية في «تحالف صمود» بالعاصمة الكينية نيروبي، اليوم (الثلاثاء)، على إعلان مبادئ مشترك مع حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد النور، وحزب «البعث العربي الاشتراكي» (الأصل)، لوقف الحرب في السودان، وتصفية نظام «الحركة الإسلامية» نهائياً من المشهد السياسي.
ويُعد هذا التوافق أول تقارب يجمع غالبية الأطراف السودانية المناهضة للحرب. وقد جاء بعد مشاورات واتصالات استمرت أشهراً طويلة.
وشدد إعلان المبادئ على أنه «لا حل عسكرياً للأزمة، ووقف الحرب فوراً يمثل أولوية وطنية قصوى»، مجدداً التأكيد على ممارسة مزيد من الضغوط على طرفَي الحرب: الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» للالتزام بخريطة الطريق التي طرحتها دول «الرباعية»: الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، ومصر، في أغسطس (آب) الماضي.
وحضِّت القوى الموقِّعة على الإعلان الأطراف المتحاربة على التنفيذ السريع لمقترح الهدنة الإنسانية لمدة 3 أشهر، وإيقاف فوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط، والعمل على تطويره إلى وقف إطلاق نار دائم.
وقال نائب رئيس حركة «جيش تحرير السودان»، عبد الله حران، في مؤتمر صحافي، إن القوى الموقعة على هذا الإعلان توافقت بالإجماع على أهمية تطويره، وتوسيع المشاركة لأطراف كثيرة من القوى السياسية والمدنية التي تدعم السلام والاستقرار، باستثناء حزب «المؤتمر الوطني» المعزول.
وأضاف حران موضحاً أن هذه الوثائق مفتوحة أمام جميع المكونات السودانية المختلفة، بهدف التوصل إلى بناء جبهة مدنية شعبية واسعة، تمهد للمرحلة الانتقالية، وحتى قيام انتخابات حرة نزيهة في البلاد.
وتسيطر حركة عبد الواحد على بعض المناطق حول جبل مرة في وسط دارفور، ومددت نفوذها على الأرض في مناطق بشمال الإقليم، واستقبلت في مناطق سيطرتها عشرات الآلاف من النازحين جرَّاء القتال في مدينة الفاشر.
ومن الموقعين على إعلان المبادئ، رئيس وزراء السودان السابق، رئيس الهيئة القيادية لتحالف «صمود»، عبد الله حمدوك، و«منسقية اللاجئين والنازحين في دارفور»، و«هيئة محاميِّ دارفور» (هيئة عدلية مستقلة)، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة.
بدوره، قال القيادي في حزب «البعث العربي»، وجدي صالح: «توافقنا الآن على رؤية موحدة لكيفية إنهاء الحرب»، مضيفاً: «بعد اجتماعات استمرت لأيام، تم التوقيع على 3 وثائق، هي: (إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد) و(خريطة طريق وقف الحرب)، بالإضافة إلى مذكرة (تصنيف «المؤتمر الوطني» و«الحركة الإسلامية» منظومة إرهابية)».
ومن بين نصوص اتفاق المبادئ: التأكيد على أهمية الربط بين المسارات الإنسانية والعسكرية والسياسية في حزمة واحدة، تقود إلى الانتقال المدني الديمقراطي، واشتراط عدم مشاركة الأطراف المتحاربة في مرحلة ما بعد إيقاف الحرب.
وأطلق الموقعون نداءً إنسانياً عاجلاً في كردفان الكبرى للحفاظ على أرواح المدنيين، وعلى وجه الخصوص في مناطق كادوقلي والدلنج والرهد والدبيبات، التي تشهد هذه الأيام تصعيداً خطيراً في العمليات العسكرية بين الجيش و«الدعم السريع».
وحمَّل البيان الختامي طرفَي الحرب وحلفاءهما المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي انتهاكات وجرائم تُرتكب، داعياً القوى الدولية والإقليمية -وفي مقدمتها «الآلية الرباعية»- إلى التدخل الحاسم لتطبيق الهدنة الإنسانية في تلك المناطق، لإنقاذ أرواح الأبرياء هناك.
وتمسكت القوى الموقِّعة في مذكرة منفصلة بما جاء في خريطة «الرباعية» من أن مستقبل السودان «لا يمكن أن تقرره (الحركة الإسلامية) وواجهاتها التنظيمية، بما في ذلك حزب (المؤتمر الوطني) المعزول»، ودعت إلى تصنيفها «منظمة إرهابية». وذكرت في البيان أن «الحركة الإسلامية» تعمدت إفشال المبادرات والجهود الإقليمية والدولية كلها، التي طُرحت لوقف الحرب وإحلال السلام في السودان.
ونص الاتفاق أيضاً على أن يكون للسودان «دور فاعل في ضمان أمن البحر الأحمر، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وعدم السماح باستخدام سواحل ومواني البلاد قواعدَ أجنبية لزعزعة وتهديد الاستقرار الوطني والإقليمي والدولي».
وطالبت القوى السياسية المدنية بإجراء تحقيق دولي مستقل في كل الانتهاكات التي ارتُكبت في الحرب المستمرة لأكثر من عامين ونصف، بما في ذلك الجهة التي أشعلت الحرب.
ووقَّع على إعلان المبادئ: حزب الأمة القومي، والتجمع الاتحادي، وحزب المؤتمر السوداني، والحركة الشعبية لتحرير السودان (التيار الثوري)، وحركة جيش تحرير السودان، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والتحالف الوطني السوداني، وتحالف القوى المدنية لشرق السودان.
