رفضت الحكومة السودانية بشدة العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية عليها، بسبب اتهامها للجيش باستخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب، ووصفتها بأنها «أحادية وغير قانونية»، وتستند إلى مزاعم تفتقر إلى الأدلة، ووصفتها بأنها اتخذت بـ«دوافع سياسية محضة».
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن الولايات المتحدة تجاوزت الآليات الدولية المختصة، وتجاهلت الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، عندما قررت فرض العقوبات استناداً إلى ما وصفته بـ«مزاعم باطلة» عن استخدام الجيش أسلحة محظورة.
وجاء الموقف السوداني عشية دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، ابتداء من يوم الاثنين 20 يوليو (تموز)، بعدما أعلنت واشنطن أن الخرطوم لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على استخدامها، الصادر في عام 1991.
وتشمل الإجراءات منع الولايات المتحدة تقديم قروض أو مساعدات مالية وفنية للسودان عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشديد القيود على الصادرات، وتعليق صلاحيات شركات الطيران المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية في تسيير رحلات من الولايات المتحدة وإليها، باستثناء المساعدات الإنسانية الأساسية وبعض السلع والتقنيات من القيود.
وذكرت «الخارجية» أن الحكومة دحضت الاتهامات منذ ظهورها في وسائل الإعلام منسوبة إلى مصادر مجهولة، وأكدت عدم إنتاج أو امتلاك أو استخدام أسلحة كيماوية، وتمسكها بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها.
وأضاف البيان: «السودان يقدم الإخطارات الدورية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية»، مشيراً إلى عضوية البلاد في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، باعتبارها دليلاً على التعاون مع المنظمة والالتزام بالاتفاقية.
وأبدت الحكومة السودانية استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة، والتحقق فنياً من الاتهامات، وتعهدت بالانخراط في الإجراءات اللازمة لاستقصاء أي شكوك، قائلة إن «واشنطن لم تقدم أدلة يمكن الاعتداد بها، ولم تستخدم آليات التحقق المتاحة داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».
ورأت الوزارة أن تجاهل هذه الآليات يكشف عن «دوافع سياسية محضة» للعقوبات، ولا يعكس شواغل حقيقية تتعلق بمنع استخدام الأسلحة الكيماوية، وطالبت الإدارة الأميركية بالوفاء بما قالت إنه التزام ثنائي سابق بتقديم الأدلة التي تزعم امتلاكها بشأن الملف.
وأعلنت الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2025، توصلها إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيماوية خلال عام 2024، في الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع».
وفي يونيو (حزيران) من العام ذاته، فرضت حزمة أولى من العقوبات على السودان، شملت قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية، من دون أن تحدد رسمياً نوع السلاح المستخدم أو مكان وتاريخ الاستخدام.
واتخذت واشنطن أول قراراتها في 24 أبريل (نيسان) 2025، مستندة إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، ونص على فرض مرحلة إضافية من العقوبات ما لم تشهد الإدارة أمام الكونغرس، خلال فترة محددة، أن الدولة المعنية أوقفت استخدام الأسلحة الكيماوية، وقدمت ضمانات موثوقة بعدم تكراره، وسمحت بإجراءات تفتيش دولية.
وقالت واشنطن إن السودان لم يستوفِ هذه الشروط، ما دفع مسؤول وزارة الخارجية الأميركية المختص بالحد من التسلح، إلى إقرار الحزمة الثانية في 23 يونيو 2026، على أن تسري لمدة عام على الأقل وحتى إشعار آخر.
ونفت السلطات السودانية والجيش مراراً استخدام أي أسلحة كيماوية، وقالت إن الاتهامات لم تستند إلى تحقيق مستقل أو تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وفي المقابل، تتمسك الولايات المتحدة بنتائج تقييمها، وتقول إن استخدام الأسلحة الكيماوية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي والتزامات السودان بموجب الاتفاقية.
يذكر أن الحكومة السودانية كانت قد رفضت في سبتمبر (أيلول) 2024، التعامل مع بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، والمنشأة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أجل التحقق في الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي الحرب، ووصفتها بأنها تفتقد المهنية والاستقلالية، وأنها لجنة «سياسية وليست قانونية».
