ليبيا: تأجيل لقاء صالح والمشري

لـ«أسباب خارجة عن إرادة البعثة الأممية»

من لقاء سابق بين صالح والمشري في المغرب (المجلس الأعلى للدولة)
من لقاء سابق بين صالح والمشري في المغرب (المجلس الأعلى للدولة)
TT

ليبيا: تأجيل لقاء صالح والمشري

من لقاء سابق بين صالح والمشري في المغرب (المجلس الأعلى للدولة)
من لقاء سابق بين صالح والمشري في المغرب (المجلس الأعلى للدولة)

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عدم انعقاد اجتماع رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، عقيلة صالح وخالد المشري، الذي كان مقرراً يوم الأحد؛ لاستئناف الحوار السياسي في مدينة الزنتان، وذلك لأسباب قال إنها «لوجيستية وخارجة عن إرادتنا»، بينما دعت واشنطن قادة البلاد «لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين».
وحث باتيلي، في بيان مساء السبت، «المؤسسات الليبية جميعاً، بما فيها مجالس الرئاسي، والنواب، والأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ؛ سعياً إلى إيجاد حل، وتسريع الجهود الجارية، ودعا الأخيرين إلى الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما، الذي يتعين أن يخرج بمقترحات قابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة».
ومضى باتيلي يقول: «أدعو الليبيين، بكل أطيافهم ومن المناطق جميعها، وكذلك المؤسسات العامة، بما فيها المؤسسات القضائية والأمنية، إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر من أجل إنهاء المأزق الحالي»، متابعاً: «شعب ليبيا يستحق الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل».
ونوه باتيلي بأنه «دأب منذ وصوله إلى ليبيا على دعوة الأطراف السياسية الفاعلة إلى تسريع المشاورات حول سبل المضي قدماً في العملية السياسية وتهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس دستوري سليم». وتابع: «حثثتُ القادة الليبيين بشدة على عقد اجتماعاتهم داخل البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يظهر دلائل قوية للشعب على أنهم حريصون كل الحرص على مصالح البلاد».
وقال: «لذلك فإن معظم الاجتماعات بين الأطراف الليبية الفاعلة ينبغي أن تُعقد على الأرض الليبية؛ كونها المكان الأنسب للمشاورات بين المواطنين على المستويات كافة». ونقل باتيلي تأكيد الأمم المتحدة مجدداً «استعدادها لبذل مساعيها الحميدة لضمان نجاح هذا الاجتماع، الذي يجب أن يقدم إجابات للإحباطات المتزايدة، ويلبي تطلعات ما يزيد على 2.8 مليون ناخب سجلوا للتصويت، ويتطلعون لإضفاء الشرعية على القادة المستقبليين، وعلى مؤسسات هذه الدولة».
ودخل مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، يوم الأحد، على خط الأزمة سريعاً، وقال إن بلاده «تدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي؛ لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين».
واستبق عميد بلدية الزنتان عمران العمياني، انعقاد الاجتماع، واشترط موافقة الدبيبة على إقامته في المدينة، الواقعة أعلى الجبل الغربي.
في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى المهراج، يوم الأحد بالعاصمة طرابلس، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار من يمثله وينفذ مطالبه.
ونقل المكتب الرئاسي عن السفير الفرنسي، إشادته بـ«الدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة الحالية»، مؤكداً «استمرار جهود فرنسا لتحقيق الاستقرار».
ولفت المهراج إلى أن باريس «ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية، توافق على نتائجها الأطراف السياسية كلها».
في سياق مختلف، التقى الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه في طرابلس يوم الأحد، فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد، وتم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة من قبل مجلس الوزراء، والجهود المبذولة لدعم المؤسسة للحفاظ على معدلات الإنتاج ورفعها.
كما التقى الكبير، بحسب ما صرح مكتبه يوم الأحد، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، النائب عمر تنتوش، وأعضاء اللجنة: النواب عامر عمران، وعبد المنعم بالكور، ومحمد الفويرس، وخليفة الدغالي.
وقال المصرف: «إن اللقاء تطرق إلى مناقشة عديد الموضوعات المتعلقة بالإنفاق العام وميزانية العام المقبل، ووضع البنوك التجارية، واستكمال مشروعات البنية التحتية».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

ليبيا: احتجاجات في مصراتة إثر سيطرة قوات «الوحدة» على معسكر تابع للمخابرات

عناصر أمنية في أحد شوارع مدينة مصراتة الليبية (مديرية أمن المدينة)
عناصر أمنية في أحد شوارع مدينة مصراتة الليبية (مديرية أمن المدينة)
TT

ليبيا: احتجاجات في مصراتة إثر سيطرة قوات «الوحدة» على معسكر تابع للمخابرات

عناصر أمنية في أحد شوارع مدينة مصراتة الليبية (مديرية أمن المدينة)
عناصر أمنية في أحد شوارع مدينة مصراتة الليبية (مديرية أمن المدينة)

استمرت أجواء التوتر الأمني والاحتقان المتصاعد في مدينة مصراتة الليبية، السبت، بعد 24 ساعة من سيطرة مجموعة مسلحة، تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة «المؤقتة»، على مقر جهاز المخابرات العامة التابع للمجلس الرئاسي، في تطورات فجّرت موجة غضب واحتجاجات محلية، وأعادت إلى الواجهة ملف احتجاز شخصيات مثيرة للجدل متهمة بالارتباط بتنظيمات متطرفة.

وقال سالم كرواد، أحد أعيان مصراتة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقسام مستمر بين مؤيد لخطوة وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي وبين رافض لها، وأبدى كرواد قلقاً من هذه التطورات التي «تهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المدينة»، الواقعة غرب البلاد.

وحسب مصادر محلية، جاءت سيطرة القوات التابعة لحكومة الدبيبة على فرع جهاز المخابرات، بعد أن احتجز الجهاز بريك مازق، القيادي السابق فيما كان يُعرف بـ«مجلس شورى أجدابيا»، وهي جماعة مسلحة ظهرت خلال سنوات الصراع في شرق ليبيا، وارتبط اسمها باتهامات بالتعاون مع تنظيمات متشددة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوة مسلحة، مدعومة بآليات ثقيلة، وُصفت بأنها تابعة لمكتب الزوبي، تحركت نحو مقرّ الجهاز، بمساندة متظاهرين، قبل أن تفرض سيطرتها على الموقع، بما في ذلك المعسكر التابع له. ولفتت إلى أن السجن داخل المعسكر، الذي يضم عناصر مصنفة «خطرة» من تنظيمات إرهابية مختلفة، تم استثناؤه من عملية التسلُّم.

في خضمّ ذلك، تداولت وسائل إعلام محلية قراراً صادراً عن المنطقة العسكرية الوسطى بتكليف خمس جهات أمنية وعسكرية، شملت قوة مكافحة الإرهاب، واللواءين 53 و63 مشاة والكتيبتين 211 و417، بتسلُّم وتأمين وحراسة معسكر جهاز المخابرات فرع مصراتة، واتخاذ الإجراءات اللازمة. ونصّ أمر التكليف على أن تتولى الشرطة القضائية تسلُّم وتأمين السجن الكائن داخل المعسكر.

عبد السلام الزوبي يتوسط قادة عسكريين ليبيين (وزارة الدفاع)

وتحوّل السجال إلى مظاهرات متضاربة، الجمعة؛ إذ شهدت المدينة احتجاجات نظمها بعض أهالي مصراتة، ومهجّرون من المنطقة الشرقية المقيمون فيها، حيث تجمعوا أمام المقر عقب صلاة الجمعة، رافعين هتافات وشعارات ترفض احتجاز مازق، وتطالب بالإفراج عنه.

في المقابل، نظّم عدد من الأهالي وقفة أمام النيابة العسكرية الجزئية، عبّروا خلالها عن رفضهم لما وصفوه بوجود عناصر إرهابية في المدينة، مطالبين بالإفراج عن أفراد أمن موقوفين على خلفية ضبط عناصر متطرفة مطلوبة لدى النائب العام، وهو ما أيده بيان صادر عن «قادة كتائب وسرايا الثوار بمدينة مصراتة».

وانخرطت قيادات اجتماعية، من بينها مجلس الحكماء والأعيان في مصراتة، في جهود احتواء التوتر. وأفادت مصادر أهلية بأن الوساطة ركزت على تهدئة الشارع وسحب المظاهر المسلحة الثقيلة، مع التأكيد على أن المحتجز يخضع لإجراءات قانونية داخل المدينة.

ويُعد بريك مازق من الشخصيات المثيرة للجدل؛ إذ كان من القيادات البارزة في «مجلس شورى أجدابيا»، الذي نشأ خلال ذروة المواجهات في الشرق الليبي. وتتهمه جهات أمنية بالارتباط بتحالفات ميدانية مع تنظيم «أنصار الشريعة»، المصنف دولياً منظمة إرهابية، وبالضلوع في هجمات استهدفت منطقة الهلال النفطي.

وكانت أسرة مازق، المهجّر من مدينة أجدابيا، قد أكدت أنّه تعرّض للاختطاف قبل أكثر من أسبوع على يد مجهولين، واقتيد إلى جهة مجهولة، قبل أن يوجّه وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي خطاباً إلى المدعي العام العسكري، يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل.

في المقابل، تقول لجنة تمثل مهجّري المنطقة الشرقية في مصراتة إن مازق سبق أن بُرئ من التهم المنسوبة إليه بقرار من مكتب النائب العام عام 2017، معتبرة أن إعادة احتجازه «إجراء تعسفي»، فيما تؤكد جهات أمنية أن الملف «لم يُغلق نهائياً»، وأن التحقيقات الحالية تستند إلى معطيات جديدة.

النائب العام الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

وبينما تستمر حالة الاحتقان في مصراتة، السبت، يرى المحلل الأمني محمد الترهوني أن الحديث عن سيادة القانون «يفقد معناه في بيئة تهيمن عليها الميليشيات»، عاداً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ما يجري يعكس «اختلالاً في ميزان هيبة المؤسسات»، ومحذراً من تداعيات «تقويض مؤسسات الدولة على الأمن والاستقرار».

وتسلّط هذه التطورات الضوء مجدداً على هشاشة الوضع الأمني في مدن غرب ليبيا، حيث تتداخل الولاءات المحلية مع حسابات السلطة المركزية، في ظل استمرار الانقسامات السياسية والعسكرية في البلاد.


وصول 100 إمام جزائري لتأطير صلاة التراويح يفجّر جدلاً في فرنسا

عميد مسجد باريس خلال استقباله الأئمة الموفدين من الجزائر (مسجد باريس)
عميد مسجد باريس خلال استقباله الأئمة الموفدين من الجزائر (مسجد باريس)
TT

وصول 100 إمام جزائري لتأطير صلاة التراويح يفجّر جدلاً في فرنسا

عميد مسجد باريس خلال استقباله الأئمة الموفدين من الجزائر (مسجد باريس)
عميد مسجد باريس خلال استقباله الأئمة الموفدين من الجزائر (مسجد باريس)

تزامناً مع ظهور بوادر انفراجة في العلاقات بين البلدين، استقبلت مساجد فرنسا في بداية شهر رمضان أئمة جزائريين لتأطير صلاة التراويح، رغم أن الحكومة الفرنسية كانت قد قررت منذ 2024 وقف استقبال الأئمة الأجانب، في إطار جدل سياسي واسع حول ما يُعرف بـ«إسلام فرنسا».

وأعلن عميد «جامع باريس الكبير»، شمس الدين حفيز، أمس الجمعة، عبر حسابه في منصة «إكس»، عن استقبال نحو 100 إمام قادمين من الجزائر لتأطير صلوات رمضان. وأوضح حفيز أن إيفاد هؤلاء الأئمة يعد «تقليداً سنوياً يستجيب لحاجة عملية وواقعية، في ظل النقص الذي تشهده فرنسا في عدد الأئمة المؤهلين لإقامة صلاة التراويح»، لافتاً إلى أن المؤسسة التي يديرها، والتي تتلقى دعماً مالياً سنوياً من الجزائر بقيمة مليوني يورو، دأبت على هذا التعاون منذ عقود طويلة.

إمام جزائري بأحد مساجد فرنسا في شهر رمضان (مسجد باريس الكبير)

وواصل حفيز شرح دواعي استعانة «مسجد باريس» بوعاظ من الجزائر، قائلاً: «صلاة التراويح هي صلاة نافلة، أي غير واجبة لكنها مستحبة بشدة، تقام كل مساء طوال شهر رمضان. وهي تتطلب أئمة قادرين على تلاوة مقاطع طويلة من القرآن عن ظهر قلب، ما يستلزم تكويناً خاصاً ومعمقاً».

وأضاف حفيز موضحاً أن دور هؤلاء الأئمة «يقتصر على الجانب التعبدي فقط؛ إذ يؤمون المصلين لا غير. فلا يلقون خطباً أو كلمات، ولا يتدخلون في أي نقاش عام أو سياسي. ومع نهاية شهر رمضان يعودون إلى بلدهم».

توجس من رد فعل السياسيين والإعلام

حسب مراقبين، يفهم من مجرد الإشارة إلى أن القادة الدينيين الجزائريين لن يتطرقوا إلى أي قضية تتعلق بالشأن العام الفرنسي، أن حفيز يتوقع إثارة وسائل الإعلام والسياسيين في فرنسا جدلاً حول هذه القضية، خصوصاً أنه تعرض شخصياً لحملة كبيرة خلال الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر، حين اتهمه السفير الفرنسي السابق بالجزائر، كزافييه دريانكور، بـ«تحويل مسجد باريس الكبير إلى ملحقة لسفارة الجزائر في فرنسا»، في إشارة إلى أنه انحاز إلى بلده الأصلي خلال الأزمة التي نشأت صيف 2024 عقب اعتراف «الإليزيه» بسيادة المغرب على الصحراء.

عميد مسجد باريس في إفطار رمضاني دعي إليه سياسيون فرنسيون العام الماضي (المسجد)

وحسب حفيز، «يندرج إرسال هؤلاء الأئمة في إطار العلاقات التاريخية بين فرنسا والجزائر، كما يلبي طلب المسلمين في فرنسا، الذين يرغبون في أداء شعائرهم في أجواء هادئة خلال هذا الشهر الفضيل»، ويفهم من ذلك أن إرسال الأئمة تم بناء على مفاهمات بين الجزائر وفرنسا، على الرغم من الجفاء الذي يميز العلاقات الثنائية.

وتناولت قناة «سي نيوز» الفرنسية، المقربة من أوساط «اليمين» المعادي لأي تقارب مع الجزائر، أمس الجمعة هذه القضية، تحت عنوان: «يأتي أئمة من الجزائر خلال شهر رمضان، دون أن تطرح الحكومة الفرنسية أي تساؤل!». وانصب النقاش حول «كيف تسمح الحكومة الفرنسية بوصول أئمة جزائريين لإمامة الصلوات في رمضان، دون مناقشة أو رقابة سياسية أو إدارية؟ وهو تعليق ينتقد غياب التدقيق أو التساؤل حول ما يعد، حسب القناة، تدخلاً أجنبياً في الشأن الديني داخل فرنسا.

وزير الشؤون الدينية الجزائري خلال اجتماع مع أئمة موفدين إلى دول أوروبية وكندا (الوزارة)

وفي كل عام، يثير وصول أئمة أجانب، خصوصاً من الجزائر، لإمامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان انتقادات واسعة في بعض الأوساط السياسية، حيث تُطرح تساؤلات حول «السيادة الدينية» والتبعية للخارج، رغم أن هذه المهام مؤقتة وذات طابع تعبدي بحت.

«توجيهات» جزائرية للأئمة الموفدين للخارج

كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بلمهدي، قد اجتمع في 12 فبراير (شباط) الحالي، بمقر وزارته، مع أئمة اختارتهم بلاده لإمامة المصلين في صلاة التراويح بالمهجر، «وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك»، حسب بيان للوزارة.

وأكد البيان نفسه أن «إيفاد هؤلاء الأئمة جاء استجابةً لطلبات واقتراحات تقدمت بها جمعيات ومراكز إسلامية، عبر سفارات الجزائر والممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا والمجر وإسبانيا، إضافة إلى كندا، بما يعكس حرص الجالية الوطنية على الارتباط بمرجعيتهم الدينية الوطنية خلال الشهر الفضيل».

الرئيس الجزائري مستقبلاً عميد مسجد باريس بقصر الرئاسة في 10 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

وأبرز البيان أن بلمهدي «أسدى توجيهات (للأئمة) أكد فيها أن هذه المهمة ذات بُعد ديني وحضاري تضافرت فيها الجهود لضمان نجاحها في أحسن الظروف لجاليتنا بالمهجر، وعموم المسلمين خلال الشهر الفضيل».

وفي عام 2020 أعلنت الحكومة الفرنسية عن إنهاء تدريجي لنظام الأئمة «المبتعثين»، الذين يتم إرسالهم وتولّي رواتبهم من قِبل دول، مثل الجزائر والمغرب وتركيا. ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الكامل في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، وقد احتدم النقاش في فرنسا حول «ضرورة مكافحة التأثيرات الأجنبية»، مقابل المخاوف من حدوث عجز في عدد الأئمة المكونين داخل فرنسا.

ووفق مراقبين، تعد موافقة باريس على قدوم أئمة من الجزائر بوصفها استثناءً، رغم بدء تطبيق قرار حظر الأئمة الأجانب، مؤشراً قوياً على رغبة البلدين في التهدئة وتغليب نهج البراغماتية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب زيارة وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إلى الجزائر الأسبوع الماضي، حيث بحث مع نظيره الجزائري سعيد سعيود مشكلات الهجرة غير النظامية، واستئناف الحوار الأمني بين البلدين.


الجيش السوداني يسقط مسيرات كانت تستهدف مدينة الأُبيِّض في كردفان

عائلات سودانية نازحة في الأبيض بولاية شمال كردفان (رويترز)
عائلات سودانية نازحة في الأبيض بولاية شمال كردفان (رويترز)
TT

الجيش السوداني يسقط مسيرات كانت تستهدف مدينة الأُبيِّض في كردفان

عائلات سودانية نازحة في الأبيض بولاية شمال كردفان (رويترز)
عائلات سودانية نازحة في الأبيض بولاية شمال كردفان (رويترز)

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش السوداني، فجر السبت، طائرات مُسيّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» في سماء مدينة الأُبَيِّض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط البلاد.

وقال شهود عيان، ومصادر عسكرية، إن قوات «الفرقة الخامسة» مشاة (الهجّانة)، تصدت لهجوم بالمسيّرات الانتحارية يرجح أنها كانت تحاول استهداف مواقع عسكرية ومدنية في المدينة.

واستيقظ سكان الأُبيِّض فجر السبت على سماع دوي انفجارات قوية، وأصوات المضادات الأرضية. ووفقاً لشهود العيان «اعترضت منظومة دفاعات الجيش الأرضية المسّيرات فوق سماء المدينة... الهجوم بدأ نحو الساعة الرابعة صباحاً (بالتوقيت المحلي)، وأسقط الجيش 3 طائرات مسيرة ».

من استهداف سابق لشاحنات إغاثة في شمال كردفان (متداولة)

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات تحليق المسّيرات على علو منخفض، وانطلاق قذائف الدفاعات الأرضية التابعة للجيش للتصدي لها.

ونقلت منصات إعلامية موالية للجيش السوداني أن إحدى المسيرات الانتحارية استهدفت منزل حاكم غرب كردفان في وسط المدينة، بينما لم يتسن التأكد من مصادر أخرى.

وخلال الأيام القليلة الماضية، قُتِل أكثر من 50 شخصاً في غارات جوية بطائرات مسيرة استهدفت عدداً من المواقع المدنية في إقليم كردفان الذي يشهد تصاعداً في الهجمات المتبادلة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».

وسبق أن استهدفت مسيّرات تابعة لـ«قوات الدعم السريع» لمرات متتالية في الأشهر الماضية مواقع عسكرية، ومنشآت مدنية في الأُبيّض، كبرى مدن إقليم كردفان في غرب السودان، ما أدّى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى وسط العسكريين، والمدنيين. وحالياً تُعد الأُبيّض المركز الرئيس لغرفة القيادة والسيطرة للعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش في إقليم كردفان.

طفل وسيدة أصيبا جرّاء هجوم بطائرة مسيرة في الأبيض بشمال كردفان 12 يناير (رويترز)

ومنذ أشهر تشهد ولايات شمال وجنوب كردفان معارك طاحنة أحرز خلالها الجيش السوداني في الأسابيع الماضية تقدماً ملحوظاً، بفتح الطريق إلى مدينة الدلنج، ثاني كبرى مدن ولاية جنوب كردفان.

وفي السياق نفسه، قالت «منظمة أطباء بلا حدود» إن الغارات بالمسيرات التي يشنها الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» تسببت في ضرب وتدمير المناطق المدنية، والبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك المدارس، والأسواق، والمرافق الصحية، ومصادر المياه في جميع أنحاء السودان.

وذكرت في بيان، ليل الجمعة - السبت، أنه خلال الأسبوعين الأوّلَين من فبراير (شباط) الحالي، عالجت فرق المنظمة 167 مريضاً يعانون من إصابات نافذة في الصدر، والبطن، وكسور متعددة في الأطراف، وإصابات في الرأس، وإصابات بشظايا المسيّرات.

وحذرت «أطباء بلا حدود» من أن هذا النوع من الهجمات يعرض المدنيين والعاملين في المجال الإنساني لخطر شديد، داعية إلى حمايتهم على الفور.

وقالت رئيسة قسم الطوارئ في «أطباء بلا حدود»، إسبيرانزا سانتوس، إن الحرب في السودان تدور بمسيّرات خارج خطوط التماس، مضيفة «أن فرق المنظمة تعالج بانتظام أعداداً كبيرة من الجرحى جرّاء هذه المسيّرات، منهم نساء، وأطفال».

ولفتت إلى أن هذه الغارات تُشن بهدف تعطيل خطوط الإمداد، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية، كما تهدد بخلق ظروف شبيهة بالحصار في المناطق المتنازع عليها.

طفل يمتطي حماراً خلال قيادته قطيعاً من الأغنام في شمال كردفان (رويترز)

وأشارت سانتوس إلى أن «أطباء بلا حدود»، أطلقت أخيراً استجابة طارئة في مدينة الأُبيّض، بعد الهجمات بالمسيّرات على قافلة إنسانية في شمال الولاية، والغارات أصابت عدة مرافق صحية في مدينتي كادوقلي، والدلنج بولاية جنوب كردفان مطلع الشهر الحالي.

وقالت المسؤولة في المنظمة «إن حوادث الغارات بالمسيرات أخيراً تسببت في أضرار مدمرة، إذ يُقتل المدنيون، بمن فيهم الأطفال، أو يُصابون بجروح خطيرة، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني».

وأضافت في البيان: «على الأطراف المسلحة اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني... لا يجوز المساس بالمدنيين أبداً».