بريطانيا بحاجة إلى أن تكون «واقعية» بشأن وضعها العالمي

حصيلة حلقة دراسية بمشاركة 20 باحثاً من 18 دولة في «تشاتام هاوس»

من مظاهر الأبهة البريطانية المألوفة (أ.ب)

يقول جون كامبفنر، المدير التنفيذي لمشروع «المملكة المتحدة في العالم» لدى «تشاتام هاوس» (المعهد الملكي للشؤون الدولية) البريطاني، إنه يتعين على بريطانيا تبني نهج أكثر رصانة وجدارة بالثقة، إذا ما أرادت إعادة صياغة دورها كقوة متوسطة «بنفوذ أكبر» على الساحة العالمية.
وشارك كامبفنرفي مناقشات دارت بين نحو عشرين خبيراً من أنحاء العالم، وتطرقت إلى الأمن والعلوم و«القوة الناعمة» ضمن أمور أخرى. وكان من بين المشاركين وزراء سابقون من أميركا اللاتينية، ومعارضون من هونغ كونغ، وأوروبيون من مشارب شتى، وخبير مصرفي هندي، بالإضافة إلى شباب وصناع سياسة ومعلقين من أميركا وفرنسا. وعموماً، كانت 18 دولة ممثلة في المناقشات، التي شكلت جزءاً من البحث الذي يجريه مشروع «المملكة المتحدة في العالم»، الذي يهدف إلى وضع تصور «لدور بريطانيا في العالم بحلول عام 2030». والخلاصة التي توصلت إليها المجموعة، يمكن إيجازها في جملة واحدة تقريباً، وهي: ما زال بإمكان بريطانيا القيام بدور مهم على الساحة العالمية، إذا نظرت إلى نفسها في المرآة، وقامت بتغيير وتحديث بعض سلوكياتها.
وتداول المشاركون مصطلح «قوة متوسطة»، حيث جرى عقد مقارنات مع دول مثل أستراليا، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وبولندا، إضافة إلى تركيا التي اضطلعت بدور أوسع في الشرق الأوسط وفي الصراع الروسي الأوكراني.
ويستدعي مصطلح «قوة متوسطة» فكرة «سرعة التحرك والمرونة»، وهو أمر يعشقه الوزراء في فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، غير أنه ربما لا يعكس دور البلاد خلال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية كعضو دائم في مجلس الأمن، ولا يمثل الاعتراف بها قوة نووية أو بدورها الرئيسي ضمن مجموعتي السبع الصناعية والعشرين، أو في «الكومنولث» البريطاني أو حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأعطت هذه الأوضاع بريطانيا نفوذاً أكبر بكثير مما كان يمكنها بدونها، وهو ما يسمى «قوة متوسطة بنفوذ إضافي». ولكن تتطلب أي أجندة أمنية وخارجية عالمية تتسم بالقوة، اقتصاداً يستطيع أن يحمل ثقل طموحاته. وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن التعهد بزيادة الإنفاق العسكري إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي يبدو متذبذباً.
وأشار كامبفنر إلى «المراجعة الكاملة» التي تعدها الحكومة كل خمس سنوات، والتي تحدد السياسة الخارجية والأمنية واستراتيجية الدفاع. وقد توقعت المراجعة الأخيرة في مارس (آذار) 2021 بالخطر الذي تمثله روسيا، وبرغم ذلك، اتسمت بالتفاؤل وشددت على نقاط القوة التي تتمتع بها بريطانيا، مع التركيز على العلم.
وخلال فترة الانتقال من فترة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، إلى الحالي ريشي سوناك، عبر ليز تراس، يبدو أن شعوراً أكبر بالواقعية قد بدأ. ويبدو أن من صاغوا المراجعة الأخيرة يمرون بحالة من «الإنعاش»، حيث صارت القضايا الرئيسية هي: تداعيات حرب أوكرانيا، والتحدي الاستراتيجي المتنامي الذي تمثله الصين، والهجرة، والصحة العامة، ومخاوف تفشي وباء جديد، والتحديات المزدوجة التي تشمل طوارئ المناخ والقدرة على الصمود في مجال الطاقة.
ويؤكد كامبفنر، أن هذه المشكلات تتطلب تعاوناً دولياً، ولكنها ظهرت في وقت يتسم بتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى. وقال، «في بيئة يزداد فيها الاستبداد، وتمثل الشعبوية خطراً دائم الوجود، وتواجه الديمقراطية ضغوطاً ضخمة، من المهم للمملكة المتحدة أن تحقق أكبر نفوذ وأعظم تأثير».
لقد نال دعم بريطانيا لأوكرانيا الإشادة، ويقول دبلوماسي من شمال أوروبا، إن المملكة المتحدة «تنتمي لاتحاد خاص بها» عندما يتعلق الأمر بالأمن في الشمال، ولكن يجب تحديد الدور الذي يمكن أن تقوم به البلاد خارج أوروبا بشكل أكثر وضوحاً، حيث تتجه أنظار الغرب حالياً صوب الشرق.
ويتعلق مظهر انتقاد آخر لبريطانيا بـ«عدم اتساق سياستها تجاه الصين»، فعلى مدار العقد الماضي، تحولت من الترحيب بها، وتشجيع الاستثمارات، إلى النظر إليها كتهديد عسكري ودبلوماسي واقتصادي محتمل. ويقول كامبفنر، إن أحد الوعود الوهمية لـ«بريكست» كان قدرة بريطانيا على عقد اتفاقيات تجارية سهلة وسريعة، ولكن ذلك لم يحدث مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك للمملكة، ولا مع أميركا، ولا حتى مع 11 دولة عضواً في «الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ».
ويقول كامبفنر، إن التجارة ليست بالأمر الجديد على السياسة الخارجية، وهذا شيء جوهري بالنسبة لبريطانيا حالياً، حيث تمثل الاتفاقيات التجارية وسيلة لتعزيز النفوذ مع دول لم يكن لها أولوية لدى بريطانيا قبل «بريكست».
ويعتمد الجزء الأكبر من «حلم بريطانيا العالمي» في حقبة ما بعد «بريكست»، على إحياء علاقات أعمق مع «الكومنوولث» البريطاني. ولكن حتى هذا يبدو أصعب مما كان يتصور أساساً. فعندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يدين غزو روسيا لأوكرانيا، كانت هناك ثلاث دول من دول «الكومنولث» من بين الدول التي امتنعت عن التصويت. وأوضح ذلك أن النفوذ البريطاني يعاني من قيود واضحة للغاية.
كما ألحق خفض بريطانيا لموازنة التنمية الدولية، من 7.‏0 في المائة إلى 5.‏0 في المائة من إجمالي الدخل القومي، ضرراً إضافياً بمصداقية البلاد، ولذلك لم يكن من قبيل الدهشة أن الدعوة لشركاء «الكومنولث» إلى خوض الحرب ضد الاستبداد، ومن أجل الديمقراطية، لم تجد آذاناً صاغية.
وأعطت نقاشات الخبراء أهمية متزايدة للقوى الرئيسية في الجنوب العالمي، حيث أشاروا إلى أن دور بريطانيا في «الكومنولث» يعطيها نفوذاً خاصاً في هذا الإطار، ولكن ربما تراجع ذلك عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ويرى البعض أن ما سيكون مهماً خلال العقد المقبل، هو تعبير مختلف عن الرمزية.
وكان هناك اقتراح مثير للاهتمام يتعلق بتقديم اعتذار برلماني عن الاستعمار البريطاني، بالضبط كما فعل الأستراليون. ولكن كامبفنر تبنى وجهة نظر مفادها، «أن ذلك مخاطرة سياسية لا يستطيع أن يقدم عليها زعيم حزب العمال أو زعيم المحافظين، ولكن رد البعض كان: قد يدفعهم الاقتصاد والسياسة الخارجية إلى ذلك».
وفيما يتعلق بمقدرات بريطانيا الأساسية، اتفقت مجموعة الخبراء على مجالين: الدفاع والأمن، و«القوة الناعمة». ولا تزال نقاط القوة لدى بريطانيا في المقام الأول، تتمثل في تفوقها في العلوم والتكنولوجيا وقطاع الجامعات، والثقافة. والمفارقة أن الحكومة البريطانية قد فشلت في تقدير ذلك، وأدت إجراءات أخيرة إلى تقويض هذه القوة.
وأشار كامبفنر إلى فعالية أخرى لـ«مشروع المملكة المتحدة في العالم»، سئل خلالها وزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفيد ميليباند، عن أفكاره بشأن كيفية تطوير بريطانيا طريقة جديدة للانخراط على المستوى الدولي، فقال إنه يجب على البلاد «أن تطور سبيلاً يتحاشى إيهام النفس والنزعة التراجعية، وهو ما يلخص الأمر على نحو جيد». واختتم كامبفنر التحليل بقوله، «إن بريطانيا لا تزال تستطيع القيام بدور عالمي مهم في عصر الاضطرابات، ولكي تحقق ذلك، هي بحاجة إلى أن تشعر بارتياح تجاه واقعها: دولة أوروبية في حقبة ما بعد الاستعمار، لها دور عالمي بعينه، وليس هناك ما يشين في ذلك».