توطين 176 صناعة في السعودية باستثمارات تتخطى 34 مليار دولار

السعودية تسعى لتوطين الصناعات المختلفة بما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (الشرق الأوسط)

في حين بدأ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية نشاطه وباكورة أعماله لدعم القطاع وضخ المنتجات التمويلية وفقاً لأهدافه، كشف مجلس تنسيق المحتوى المحلي عن بلوغ قيمة الفرص التي جرى تطويرها وإطلاقها في البلاد خلال العام الماضي، بهدف زيادة المحتوى المحلي، نحو 24.8 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، في وقت تم فيه توطين 176 صناعة بقيمة إجمالية تجاوزت 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار).
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس تنسيق المحتوى المحلي برئاسة بندر الخريف، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ليفصح الاجتماع عن وصول نسبة المحتوى المحلي في العام السابق إلى ما يقارب 45.8 في المائة من إجمالي الإنفاق في مشتريات الشركات الأعضاء من السلع والخدمات، بينما بلغت نسبة مؤشر مشتريات السلع المحلية 69.2 في المائة من إجمالي الإنفاق على السلع لعام 2021.
وبيَّن مجلس تنسيق المحتوى المحلي أنه نتج عن مبادرة توطين الصناعات، بالاستفادة من القوة الشرائية، نحو 176 صناعة من 2019 حتى العام الحالي بقيمة استثمارات بلغت 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار).
وتأسس المجلس برئاسة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وعضوية عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية، ويعمل على قيادة مسيرة تنمية المحتوى المحلي تحت مظلة واحدة، وتوجيه اهتمامات القطاع الخاص، وتوحيد الجهود فيما بينها، كما يعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات بناءً على معايير محددة. وعقد المجلس اجتماعه السادس بحضور عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي، والرؤساء التنفيذيين وممثلي أعضاء المجلس من وزارتي الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، و«أرامكو» السعودية، و«سابك»، و«معادن»، والشركة السعودية للكهرباء، ومجموعة «إس تي سي»، وكذلك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، واتحاد الغرف السعودية.
إلى ذلك، بدأ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد نشاطه وباكورة أعماله لدعم القطاع وزيادة التمويل المقدم من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية، وعقد الشراكات التي تسهم بفاعلية في تنمية واستدامة هذا القطاع الحيوي، بما يحقق النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وأعلن البنك دعم القطاع بما يقارب 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، وذلك من خلال عقد 15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل، وتشمل المصارف وشركات التمويل والتقنية المالية.
وأكد مازن الغنيم، الرئيس التنفيذي للبنك، أن القطاع يشهد طلباً مرتفعاً ومتسارعاً على التمويل، مشيراً إلى أنه تم تصميم المنتجات لتستجيب لمتطلبات السوق وتلائم احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمزايا مبتكرة، مؤكداً تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الشركاء الداعمين لتأسيس محفظة منتجات تستوعب المبادرات كافة.
وكشف البنك عن 6 منتجات تشمل برنامج تمويل المتاجر الإلكترونية الذي يستهدف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وحاجتها إلى مواجهة احتياجات رأس المال العامل والقروض متوسطة الأجل، وكذلك منتج التمويل المتجدد لتوفير تمويل قصير الأجل، والتمويل متناهي الصغر الذي يوفر تمويلاً سريعاً وفعالاً للمنشآت متناهية الصغر.
وتضم منتجات البنك أيضاً بطاقة ائتمان، التي توفر حلولاً وخدمات الدفع التي ستمكِّن المنشآت من تغطية نفقات أعمالها اليومية من خلال خيارات سداد مرنة.
ويتيح البنك قنوات سهلة وميسرة للتواصل مع شركائه ومستهدفيه عبر منظومة قنوات رقمية في شبكات الاتصال.