السلطة الفلسطينية تطلب حماية دولية من الإعدامات الميدانية

السلطة الفلسطينية تطلب حماية دولية من الإعدامات الميدانية

الاتحاد الأوروبي أدان تصاعد مستوى العنف في الضفة
الأحد - 10 جمادى الأولى 1444 هـ - 04 ديسمبر 2022 مـ رقم العدد [ 16077]
جنود إسرائيليون في بلدة حوارة قرب نابلس أول من أمس (د.ب.أ)

طالبت السلطة الفلسطينية مجلس الأمن والأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، بعد شكاوى من «سلسلة إعدامات ميدانية» تعرض لها شبان على أيدي جنود إسرائيليين.

وأرسل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعياً إياهم مرة أخرى للتصرف بما يتماشى مع واجباتهم المنصوص عليها في الميثاق وقراراته، بما في ذلك القرار 904؛ «لضمان حماية الشعب الفلسطيني من هذا المحتل الذي لا يرحم، ويبرهن كل يوم على كراهيته، واستخفافه بحياة الفلسطينيين».

وقالت السلطة في الرسائل إنه في الوقت الذي اجتمع فيه المجتمع الدولي في التاسع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني)، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعهد بوضع حد لهذا لظلم التاريخي، «قامت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالتأكيد على رفضها للسلام واضطهادها للشعب الفلسطيني، وعزمها على مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي».

وتطرّقت الرسائل إلى سلسلة «إعدامات ميدانية» بحق عدد من الشبان خلال الأسبوع الماضي، وطالت «الشابين الشقيقين جواد الريماوي (22 عاماً)، وظافر الريماوي (21 عاماً) من رام الله، ومفيد اخليل (44 عاماً) من الخليل، ومحمد توفيق بدارنة (26 عاماً) من جنين، ونعيم جمال زبيدي (27 عاماً)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاماً)، في مدينة جنين ومخيمها».

وسلطت الرسائل الضوء على قتل الشاب عمار مفلح (22 عاماً)، في وضح النهار، في بلدة حوارة بالقرب من نابلس، ومن ثم تركه على الأرض، ينزف حتى الموت.

وشدد منصور على أن «التعبير عن الغضب والاستنكار لجرائم إسرائيل والإفلات من العقاب لا يكفي، ويجب أن يقترن بعمل حازم» وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أكد ضرورة التزام الدول بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، بما في ذلك من خلال تدابير المساءلة، لتعزيز إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والعودة، وتحقيق سلام عادل وأمن دائم. وجاءت الرسائل بعد قليل من إعدام جندي إسرائيلي الشاب مفلح في بلدة حوارة من دون أن يشكل أي تهديد له. وأظهر فيديو في المكان جندياً إسرائيلياً يتعارك مع فلسطيني يقاوم محاولة اعتقاله، قبل أن يستل مسدسه ويطلق النار على الشاب مفلح عدة مرات حتى وهو ملقى على الأرض، في مشهد أثار غضباً فلسطينياً واسعاً.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن هذه الجرائم أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، «تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل».

كما أكدت أن الاستمرار في سياسة الافلات من العقاب وعدم المساءلة شجع حكومات إسرائيل «على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا».

ونعت الرئاسة ورئاسة الوزراء وفصائل ومسؤولون الشاب مفلح، ودعوا إلى «لجم الإجرام الإسرائيلي ومقاومته».

وقال الاتحاد الأوروبي، في تغريدة نشرها مكتب القدس على «تويتر»، إن «القوات الإسرائيلية قتلت 10 فلسطينيين في آخر 72 ساعة فقط، فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة». وأعرب الاتحاد عن «قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية»، مشيراً إلى أن «عام 2022 هو الأكثر دموية منذ عام 2006».

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن «استخدام القوة المميتة» يجب أن «يقتصر بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة»، كما شدد على ضرورة «التحقيق في الضحايا المدنيين وضمان المساءلة».


فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

فيديو