تراجع جديد في سعر الليرة اللبنانية بعد تطبيق زيادة رواتب الموظفين

تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، بموازاة زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، إثر صرف الحكومة رواتب الموظفين بمعدل ثلاثة أضعاف، بموجب قانون الموازنة، بالتزامن مع اضطراب في السوق ناتج عن تقليص مصرف لبنان المركزي حصة الحصول على الدولار من منصة «صيرفة» التابعة له بمعدل النصف، وهو ما ضاعف حجم الإقبال على أسعار الصرافة الموازية.
وشهد سعر الدولار الأميركي في لبنان ارتفاعاً ملحوظاً أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية، حيث وصل سعر الدولار في تعاملات هذه السوق مقابل الليرة اللبنانية، الخميس والجمعة، إلى مستوى 41000 ليرة، وذلك بعد أن واصل ارتفاعه منذ الثلاثاء الماضي للبيع مقابل الدولار الأميركي.
ويعد هذا الارتفاع في سعر الدولار، الأول منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث لامس سعر الدولار 40 ألف ليرة، قبل أن ينخفض إلى نحو 35 ألف ليرة، وازداد انخفاضاً بطريقة تدريجية على مدى شهر ونصف الشهر، إثر التعاملات المالية وزيادة الطلب على الدولار.
ومع دخول الموازنة المالية العامة لعام 2020 حيز التنفيذ، والتي قضت بصرف رواتب القطاع العام بزيادة 3 أضعاف الرواتب السابقة، تزايدت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق، مما دفع حامليها إلى استبدال الدولار بها من خلال السوق السوداء، تحسباً لأي انخفاض إضافي في قيمتها، وهو ما زاد الطلب على الدولار، مما أدى إلى ارتفاع سعره.
وتزامن هذا الإجراء مع أنباء عن أن مصرف لبنان المركزي، سيقلّص حصة الأفراد من الدولارات عبر منصة «صيرفة» العائدة له، بمعدل النصف، حيث كان يتيح في الشهر الماضي مبادلة 400 دولار من «صيرفة» التي يبلغ سعر الصرف فيها 30300 ليرة (أقل بـ25 في المائة من السوق السوداء)، إلى 200 دولار شهرياً، وهو ما ورد في وسائل إعلام لبنانية، لكن تبين من المعاملات يومي الخميس والجمعة أنها لم تطبق، مما زاد الطلب على الدولار من خارج المنصة.
وتضاربت المعلومات حول تطبيق هذه الخطة، ففي حين قال موظفون مصرفيون إن «المركزي» أبلغ بتقليص الحصة الشهرية من دولار «صيرفة»، لم يجد لبنانيون عائقاً في تحويل مبلغ الـ400 دولار، كما كان في الشهر الماضي، وهي الحصة الشهرية للأفراد.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن سعر الدولار «يتحرك على أساس الشائعات وتضارب المعلومات والفوضى، إضافة إلى سوق العرض والطلب، ولا يتحرك بناء على أي تحرك سياسي لا يزال مفقوداً لمعالجة الأزمات الاقتصادية»، واصفة الوضع بأنه «اضطراب في السوق والمعلومات يؤسس لهذه الفوضى».
ويأتي ذلك في ظل بدء العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة التي حُدِّدت بـ15 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 1507 ليرات مقابل الدولار، مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وبدأ مطلع الشهر الحالي العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة، في تطور ينظر إليه اللبنانيون بقلقٍ كبيرٍ لانعكاسه ارتفاعاً على أسعار البضائع والسلع المستوردة؛ ما يضعف أكثر قدرتهم الشرائية.
ولم تصدر الوزارات المعنية حتى الآن اللوائح الرسمية التفصيلية للسلع المعفاة من الرسوم الجمركية، ما قد ينعكس فوضى في التسعير، وزيادات عشوائية يتخوّف منها المواطنون.