تركيا تتسلم أحد عناصر «العمال الكردستاني» من السويد تنفيذاً لشروط الانضمام إلى «الناتو»

TT

تركيا تتسلم أحد عناصر «العمال الكردستاني» من السويد تنفيذاً لشروط الانضمام إلى «الناتو»

تسلمت تركيا أحد المطلوبين من السويد بسبب انتمائه إلى حزب العمال الكردستاني، حيث سبق الحكم عليه بالحبس 6 سنوات و10 أشهر؛ بسبب الانتماء إلى تنظيم إرهابي قبل هروبه عام 2015. وكان المطلوب «محمود تات» هرب إلى السويد عام 2015 من عقوبة السجن الصادرة بحقه في تركيا. وتقدم بطلب لجوء لكن رفضته السلطات السويدية، وأوقفته الشرطة مؤخراً، واقتيد إلى مركز احتجاز في مدينة مولندال، وبعد استكمال الإجراءات بحقه، تم إرساله إلى تركيا على متن طائرة وصلت إلى إسطنبول، ليل الجمعة، وأحيل إلى المحكمة السبت.
وقدمت تركيا إلى كل من السويد وفنلندا قوائم تضم 73 مطلوباً من المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيماً إرهابياً لدى تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016، كأحد شروط موافقتها على طلب البلدين الأوروبيين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ورأت تركيا أنّ السويد وفنلندا أحرزتا تقدماً فيما يتعلق بطلب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والالتزام ببنود مذكرة التفاهم الثلاثية التي وُقّعت على هامش قمة الحلف في مدريد في 28 يونيو (حزيران) الماضي.
وعبرت الدول الثلاث عن ترحيبها بتكثيف التعاون فيما بينها، وبالتقدم الذي أحرزته فنلندا والسويد في إطار احترام مذكرة التفاهم الثلاثية التي تنص على العمل على إزالة المخاوف الأمنية لتركيا، وتسليم المطلوبين من العناصر الإرهابية التي تعمل ضدها لدى البلدين الأوروبيين، ورفع حظر السلاح الذي شاركتا في فرضه عليها في 2019 بسبب عملية «نبع السلام» العسكرية التي نفذتها في شمال شرقي سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يعتبرها الغرب حليفاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وكان ثاني اجتماعات الآلية المشتركة الدائمة في إطار مذكرة التفاهم الثلاثية عقد، الجمعة قبل الماضي، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، فيما عقد الاجتماع الأول في فنلندا في 26 أغسطس (آب) الماضي. وذكر البيان الصادر عن الاجتماع أن السويد وفنلندا ستبدآن التحقيق في أنشطة جمع أموال وتجنيد مقاتلين لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمةً إرهابية. والتقى وزير الخارجية التركي نظيريه السويدي والفنلندي توبياس بيلستروم وبيكا هافيستو، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو في بوخارست، الثلاثاء الماضي، وقال إن اللقاء كان بمثابة استمرار لاجتماع الآلية الثلاثية الدائمة التي انعقدت في ستوكهولم مؤخراً.
وذكر جاويش أوغلو أن الحكومة السويدية الجديدة تبدو حازمة أكثر من سابقتها بخصوص مكافحة الإرهاب، وأنه أبلغ نظيره السويدي بأن أنقرة ترغب في رؤية خطوات ملموسة حول تسليم المطلوبين وتجميد أصول الإرهابيين، ووقف أنشطة التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) في البلاد. ولفت إلى أن قيام السويد بإجراء تعديلات في القوانين والدستور يعتبر خطوات إيجابية، إلا أنه يجب أن تدخل حيز التنفيذ أيضاً. بدوره، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم، الأربعاء، إن بلاده حققت تقدماً في المحادثات مع تركيا بخصوص الانضمام إلى الناتو، وأنهم حققوا، خلال الاجتماع مع نظيريه التركي والفنلندي في بوخارست، تقدماً في المحادثات، وأنه يخطط لزيارة تركيا قريباً ولقاء جاويش أوغلو، حيث ستتاح الفرصة لتناول ملفات عديدة.
وأشار إلى أنه لا يعلم متى ستوافق تركيا على عضوية بلاده في الناتو، قائلاً: «سيكون من الخطأ تحديد موعد زمني معين، لكن اتضح لي في لقاء بوخارست أنه كلما حققنا تقدماً، سارع البرلمان التركي للمصادقة».
من جانبه، أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه فيما يخص طلب السويد وفنلندا المقدم للحلف في مايو (أيار) الماضي، طبّق البلدان المذكرة الثلاثية التي وقعاها مع تركيا في مدريد. وأضاف: «السويد أجرت تعديلاً دستورياً، وشددت قانون مكافحة الإرهاب، ورحلت بعض الأشخاص، ورفعت حظر تصدير السلاح إلى تركيا... كل هذه الخطوات مهمة لجميع دول الحلف وليس لتركيا فقط». وكان ستولتنبرغ، تعهد قبل أيام من انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بوخارست، بأن الناتو سيبدي رد فعل حيال أي هجوم أو موقف عدواني ضد السويد أو فنلندا. وأشار إلى أن برلمانات 28 دولة عضو في الناتو صادقت على عضوية البلدين (السويد وفنلندا)، وتبقت مصادقة برلماني تركيا والمجر. وأعرب عن ثقته بأن البلدين سيصادقان على انضمام السويد وفنلندا، داعياً إلى إتمام عملية المصادقة بأسرع وقت ممكن.


مقالات ذات صلة

فرنسا... أحكام بالسجن على 11 عضوا في «حزب العمال الكردستاني»

شؤون إقليمية فرنسا... أحكام بالسجن على 11 عضوا في «حزب العمال الكردستاني»

فرنسا... أحكام بالسجن على 11 عضوا في «حزب العمال الكردستاني»

أصدرت محكمة الجنايات في باريس أحكاماً بالسجن على 11 عضوا في حزب العمال الكردستاني لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ إلى خمس سنوات أحدها مع النفاذ، بعد إدانتهم بتهمتي «الابتزاز» و«تمويل الإرهاب». وكان هؤلاء الأكراد من أصول تركية يحاكمون منذ الأسبوع الماضي بتهمة الانتماء إلى شبكة مكلفة جمع أموال في أوساط الشتات الكردي في جنوب شرق فرنسا بهدف تمويل حزب العمال الكردستاني. ويخوض الحزب حركة تمرد مستمرة منذ عقود في تركيا، وتصنفه أنقرة كما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية. واعتبرت المحكمة في باريس، أمس الجمعة، أن هؤلاء «جمعوا أموالا كبيرة» من خلال ممارسة «ضغوط» و«تهديدات بنبذ

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية محاكمة مرتبطة بـ«العمال الكردستاني» تتحول إلى منبر سياسي في باريس

محاكمة مرتبطة بـ«العمال الكردستاني» تتحول إلى منبر سياسي في باريس

تحولت محاكمة 11 متهماً بجمع تبرعات لحزب «العمال الكردستاني»، أمس (الجمعة)، في باريس إلى منبر سياسي نفوا خلاله انتماءهم إلى الحركة، وأدانوا «غموض الدولة الفرنسية» في علاقاتها مع «كردستان وحركات التحرير». ويحاكَم المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و64 عاماً، وعدد منهم حصلوا على حق اللجوء في فرنسا، لجمعهم تبرعات من الشتات المقيم في جنوب شرقي فرنسا، وهي الضريبة الثورية المستخدمة في تمويل حزب «العمال الكردستاني». وحزب «العمال الكردستاني» الذي يخوض منذ 1984 تمرداً مسلحاً ضد السلطة المركزية في تركيا من أجل كردستان مستقلة، هو العدو اللدود لتركيا التي تعتبره منظمة «إرهابية»، كما يصنفه الاتحاد الأوروب

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي إردوغان يتعهد زيادة تدفق مياه دجلة لمساعدة العراق بمواجهة الجفاف

إردوغان يتعهد زيادة تدفق مياه دجلة لمساعدة العراق بمواجهة الجفاف

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الثلاثاء)، زيادة تدفق المياه في نهر دجلة الذي ينبع من تركيا، لمساعدة العراق المجاور في مكافحة الجفاف، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال إردوغان، بعد لقاء في أنقرة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: «قررنا زيادة كمية المياه المتدفقة في نهر دجلة لمدة شهر وبقدر الإمكان للتخفيف من محنة العراق». وأضاف الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السوداني: «ستُحل مشكلة المياه...

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
المشرق العربي من اجتماع «مجلس الأمن القومي» برئاسة إردوغان (وكالة الأناضول)

تركيا: القضاء على «التنظيمات الإرهابية» مفتاح الحل في سوريا

أكدت تركيا أن القضاء على التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب لديها، في إشارة إلى «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، من شأنه «أن يفتح باب الحل في سوريا». وجاء في بيان صدر عن «مجلس الأمن القومي» التركي، ليل الأربعاء–الخميس، في أول اجتماع له في العام الحالي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن «حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وداعميهما، يشكّلون أكبر عقبة أمام تحقيق الشعب السوري السلام والاستقرار والازدهار، وأن القضاء التام على تلك التنظيمات، سيفتح الطريق أمام حل شامل يقوم على أساس سلامة الأراضي السورية وسيادتها».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطية مدحت سانجار (أ.ف.ب)

نيابة تركيا تطلب حظر حزب «الشعوب» الموالي للأكراد

طلب المدعي العام من المحكمة الدستورية التركية حظر حزب الشعوب الديموقراطية المدافع عن قضايا الأكراد بدعوى «الإرهاب»، قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية. يتهم المدعي العام لمحكمة النقض حزب الشعوب الديموقراطية، ثالث أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، بالارتباط «عضوياً» بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية». ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن المدعي العام بكر شاهين قوله للصحافيين بعد مغادرته المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، إنهم «يعملون وكأنهم مكتب تجنيد» لحزب العمال الكردستاني. وقال متحدث باسم الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية إن حزب الشعوب الديمو

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».