إحالة أوراق قاتل «فتاة بورسعيد» على مفتي مصر تمهيداً لإعدامه

خلود السيد المشهورة إعلامياً باسم «فتاة بورسعيد» وخطيبها

أحالت محكمة جنايات بورسعيد المصرية، اليوم (السبت)، أوراق المتهم بقتل الفتاة خلود السيد، المعروفة إعلامياً بـ«فتاة بورسعيد»، إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 2 يناير (كانون الثاني) المقبل للنطق بالحكم، وهو ما يمهد الطريق لإعدامه شنقاً، وفق قانونيين مصريين.
كان النائب العام قد أمر في العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد مرور 72 ساعة من حدوث الواقعة، بإحالة محمد سمير المتهم بقتل المجني عليها، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته عن اتهامه بقتل خطيبته السابقة عمداً مع سبق الإصرار، حين تسلل من شرفة مسكنها وقتلها خنقاً لرفضها استكمال الارتباط به.
يُشار إلى أن النيابة المصرية أقامت الدليل على المتهم قبل اعترافه بالجريمة في التحقيقات، فضلاً عن رصد «تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بين المجني عليها وآخر من زملائها بالعمل، تزامنت مع مباغتة المتهم لها، التي سُمِعَ منها إفصاحه بإقدامه على قتلها، وترجيها له للعدول عن فعلته».
وأكد تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها جاءت موافقة للتصور الذي انتهت إليه التحقيقات.
وكانت هذه الواقعة الثالثة من نوعها في مصر خلال الشهور الأخيرة. فقد شهدت مصر حادثتي قتل مرتبطتين بـ«الانتقام العاطفي» بعد «فتاة المنصورة» نيرة أشرف، و«فتاة الشرقية» سلمى بهجت، وهما القضيتان اللتان تم الحكم فيهما بالإعدام شنقاً على الجناة، وهو الحكم الذي ينتظره قاتل «فتاة بورسعيد»، وفق المحامي المصري عمرو رفعت، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، «تُمهد إحالة أوراق أي متهم إلى المفتي، دائماً، إلى الحكم عليه بالإعدام في الجلسة التالية، خصوصاً مع توافر أركان ارتكابه الجريمة، ويكون رأي المفتي في هذه الحالات استشارياً وغير ملزم».
وشهدت محافظة بورسعيد، في شهر أكتوبر الماضي، إقدام شاب على إنهاء حياة خطيبته خلود السيد (20 عاماً)، بخنقها لـ«رفضها استكمال فترة الخطوبة وإنهاء الارتباط به».
ومع التفاعل اللافت والصدمة التي سببتها هذه الجريمة، أصدرت النيابة العامة بياناً تفصيلياً عن الواقعة، قالت فيه: «أُخطرت النيابة بمقتلِ المجني عليها، والعثور على جثمانِها بمسكنِها ببورسعيد. وعلى الفور، انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمانِها، فتبينتْ ما به من إصاباتٍ، كما عاينتْ مسرحَ الواقعة، وتحفظت على ما به من آثارٍ وهاتف محمول. وسألتْ أهلَ المجني عليها وجيرتَها، وتوصلتْ إلى أن المتهم خطيبُ المجني عليها، وأنهما يعملان في المكان ذاته».
وأشارت النيابة العامة إلى أنها «انتقلت لمحل عملهما (المجني عليها والمتهم بقتلها)، وتبينت انصرافَ المتهم من عمله مبكراً يوم الواقعة، فاطلعت النيابة العامة على ما سجلتْه آلاتُ المراقبة، وتحققت من أوصافِ المُتهم حالَ ظهوره بها، وتابعت تحركاته منذ انصرافه من العمل، حتى دخوله من العقار محل الواقعة وخروجه منه فراراً».
وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن محققيها سألوا «17 شاهداً من أهل المجني عليها وجيرانها وزملائها بالعمل، فتواترت أقوالهم على خطبة المجني عليها للمتهم وزمالتهما بالعمل، وأكد زملاؤهما تعدي المتهم عليها قبل يوم من الواقعة، واستقالتها رغبة في تجنبه، ثم انصراف المتهم مبكراً يوم مقتلها. كما شهِد أحدُ جيرانها في العقار المواجه لمسكنها برؤية المتهمِ متسللاً من النافذة إلى ذلك المسكن».