لماذا تتكرر المناشدات الحكومية لـ«تحصين» الثروة الحيوانية في مصر؟

عبر حملات قومية ولجان متابعة ميدانية وندوات إرشادية

وزير الزراعة المصري خلال اجتماع مركز بحوث الصحراء (وزارة الزراعة المصرية)
وزير الزراعة المصري خلال اجتماع مركز بحوث الصحراء (وزارة الزراعة المصرية)
TT

لماذا تتكرر المناشدات الحكومية لـ«تحصين» الثروة الحيوانية في مصر؟

وزير الزراعة المصري خلال اجتماع مركز بحوث الصحراء (وزارة الزراعة المصرية)
وزير الزراعة المصري خلال اجتماع مركز بحوث الصحراء (وزارة الزراعة المصرية)

لماذا تتكرر مناشدات الحكومة المصرية لـ«تحصين» الثروة الحيوانية في البلاد؟
سؤال يحمل الكثير من الدلالات التي تشير إلى «اهتمام الدولة المصرية بالثروة الحيوانية بهدف زيادة الإنتاج في البلاد»، بحسب مراقبين. يأتي هذا في ظل اهتمام حكومي بتدشين حملات قومية، ولجان متابعة ميدانية، وندوات إرشادية للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وبينما أكّد «مجلس الوزراء المصري» أنّه «تمّ إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي»، بجميع المحافظات المصرية، ناشد مجلس الوزراء المصري، السبت، جموع المربيين بـ«ضرورة الاستجابة لحملات التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية».
وجّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، بـ«الاهتمام بالمناطق الرعوية وتنمية المراعي والوديان والتعامل مع الآبار وحصد مياه الأمطار والسيول، وتحسين سلالات الثروة الحيوانية التي تتأقلم مع المناطق الحدودية والصحراوية».
وردّت الحكومة بشكل رسمي، السبت، على ما تردّد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها.
وذكر «مجلس الوزراء المصري»، في بيان له، أنّه «لا صحة لانتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها، وأنّ الوضع الصحي للماشية في كل محافظات الجمهورية آمن تماماً». وشدّد على «توفير كل التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية بشكل دوري ضد أي أمراض وبائية».
ووفق إفادة المجلس، فإنّه «تمّ تنفيذ 13 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين، إلى جانب عقد 1910 ندوات إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين. كما تمّ ترقيم وتسجيل 19 ألفاً و577 رأساً، استكمالاً لجهود الوزارة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية».
إلى ذلك، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، إنّ «قطاع الزراعة حالياً يلقى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظراً لأهمّيّته في تحقيق الأمن الغذائي والقومي». وأكد خلال اجتماع مجلس إدارة «مركز بحوث الصحراء»، السبت، « ضرورة استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور والشتلات التي تناسب البيئات الصحراوية، وكذلك الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تتعامل مع التّصحر وملوحة التربة والمياه والفقر المائي ونُظم الري الحديث»، موجّهاً إلى «الاهتمام بالمناطق الرعوية وتنمية المراعي والوديان والتعامل مع الآبار وحصد مياه الأمطار والسيول وتحسين سلالات الثروة الحيوانية التي تتأقلم مع المناطق الحدودية والصحراوية». كما دعا إلى «الاهتمام بالبحوث التي تُسهم في استنباط أصناف جديدة من الأعلاف الخضراء في البيئات الصحراوية».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».