نتنياهو يمنح سموتريتش سلطة على «البناء الفلسطيني»

تشمل الصلاحيات على الإدارة المدنية... والسلطة تحذر من مخاطر الصراع

قوات أمن إسرائيلية في بلدة حوارة بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

منح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، زعيم اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، سلطات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية، ضمن اتفاق وقعه حزبه «الليكود» مع حزب «الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه سموتريتش.
وقال متحدث باسم الليكود إنه بموجب الاتفاق، سيتم تسليم السلطة على وحدتي الاستيطان والأراضي المفتوحة التابعتين للإدارة المدنية ووحدة منسق أنشطة الحكومة في المناطق (المنسق)، إلى وزير من حزب «الصهيونية الدينية»، سيعين في وزارة الدفاع. وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن الوزير سيكون على الأرجح سموتريتش نفسه، الذي سيتولى أيضاً وزارة المالية بموجب الاتفاقية.
والإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الاستيطان ومنح تراخيص للفلسطينيين في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية «ج» وهدم مبانٍ وشق طرق وإصدار تصاريح ومصادرة أراضٍ وإعطاء رخص كهرباء ومياه ومشاريع، وهذا يعني منح «الصهيونية الدينية» المسؤولية عملياً للتحكم في حياة الفلسطينيين في الضفة.
وقال مسؤول أمني كبير إن وجود وزير في وزارة الدفاع ليكون مسؤولاً عن «الإدارة المدنية»، ودفع خطط ظلت عالقة لسنوات، يعني التغيير الأكثر دراماتيكية في الضفة الغربية منذ عام 1967، وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، في عدد الجمعة، إن ذلك سيمثل اختباراً لعلاقة الحكومة الجديدة مع المجتمع الدولي، خصوصاً مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
المنطقة «ج»
وتعمل الإدارة الأميركية ودول أوروبية بشكل حثيث مع مكتب «المنسق» المسؤول عن تنظيم حياة الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية من أجل معالجة قضايا في المنطقة «ج» ومتابعة مسائل متعلقة بتعزيز السلطة وتقديم تسهيلات لها. وكانت الإدارة الأميركية قد رفضت تعيين سموتريتش وزيراً للدفاع، وأبلغ سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، توم نايدز، نتنياهو وحذره من وضع سموتريتش في هذا المنصب، وتعهد بمقاومة أي عملية ضم مستقبليه.
لكن تعيين سموتريتش مسؤولاً عن الإدارة المدنية يشكل التفافاً على الموقف الأميركي، كما قال موقع «تايمز أوف إسرائيل» لأنه يعني عملياً نقل المسؤوليات التي عادة ما يتولاها وزير الدفاع، إلى سيطرته، ويعني بالنسبة للفلسطينيين ضماً فعلياً للضفة الغربية.
وقالت صحيفة «هارتس» ومنظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، إن منح سموتريتش هذه الصلاحية سيؤدي إلى توسيع المستوطنات، وشرعنة بؤر استيطانية وزيادة عمليات هدم منازل الفلسطينيين، ما يعني ضماً فعلياً للضفة الغربية.
من جانبها، حذرت السلطة الفلسطينية يوم الجمعة من المخاطر الحقيقية المحدقة بساحة الصراع، جراء الاتفاقيات التي يعقدها نتنياهو مع شركائه في اليمين المتطرف العنصري، والتي كان آخرها اتفاقه مع سموتريتش.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن نتنياهو يشكل حكومته «على حساب حقوق شعبنا ومصيره ويدفع باتجاه تكريس الاحتلال والاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري، ويحاول الاختباء خلف اليمين المتطرف لتنفيذ أجندته الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، ضارباً بعرض الحائط جميع المطالبات الأميركية والدولية والتحذيرات من مخاطر سياسات بن غفير وسموتريتش وغيرهما، وهو ماضٍ في إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع على طريق استبداله بالسلام الاقتصادي والأمني وبعض الحقوق المدنية للفلسطينيين، بما يؤدي لتقويض آخر فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض».
وأكدت الخارجية أن اتفاقات نتنياهو أقصر طريق لتفجير ساحة الصراع ووأد أي فرصة لإحياء المفاوضات بين الجانبين، بحيث يصبح الحديث عن عملية سلام درباً من الخيال وغير واقعي، وبذلك قام نتنياهو باستبدال التفاوض مع الطرف الفلسطيني بمفاوضاته مع بن غفير وسموتريتش.
الضغط على نتنياهو
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بموقف صريح وواضح يضغط على نتنياهو «لمنعه من تنفيذ هذه الأجندة التوسعية المعادية للسلام والتي تشكل استهتاراً فجاً بالشرعية الدولية وقراراتها، وتهديداً مباشراً بتفجير الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها»، وذلك قبل فوات الأوان.
ومخاوف الفلسطينيين من سموتريتش تتماشى مع مخاوف موجودة لدى الإسرائيليين كذلك، إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإنجاز الذي حققه سموتريتش قد يتحول إلى مصدر محتمل للخلاف داخل إسرائيل ومع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، نظراً إلى دعم سموتريتش للتوسع الاستيطاني والمواقف المتطرفة له تجاه الفلسطينيين.
ولم يؤد سموتريتش سوى خدمة عسكرية قصيرة، وسجنه «الشاباك» لمدة ثلاثة أسابيع في عام 2005 عندما اشتبه في أنه كان يخطط لنشاط إرهابي للاحتجاج على فك الارتباط عن غزة. وحاول الليكود تخفيف المخاوف قائلاً إن الوزير في وزارة الدفاع سيكون «مسؤولاً عن الاستيطان» في الضفة الغربية وسيعمل بالتنسيق مع نتنياهو.
بالإضافة إلى سيطرة حزبه على البناء الاستيطاني وهدم البناء الفلسطيني في الضفة الغربية، سيعمل سموتريتش كوزير للمالية بالتناوب مع زعيم حزب «شاس» أرييه درعي، الذي من المتوقع أن يبدأ عمله في وزارتي الداخلية والصحة بمجرد مصادقة الحكومة، على تشريع يمنح درعي مكاناً في مجلس الوزراء رغم الأحكام بحقه مع وقف التنفيذ بسبب الجرائم الضريبية.
وسيرأس النائب عن «الصهيونية الدينية» سيمحا روثمان، أحد مهندسي خطة الحزب الشاملة لقص أجنحة السلطة القضائية، لجنة الدستور والقانون والقضاء المؤثرة في الكنيست، وهي محطة رئيسية لتشريع الإصلاح القضائي.
وسيحصل حزب سموتريتش المتشدد أيضاً على وزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة المهمات الوطنية الجديدة، والتي لم يتم تفصيل مسؤولياتها بعد. ومن المتوقع أن يتولى أوفير سوفير مسؤولية الهجرة اليهودية، بينما ستتولى عضو الكنيست أوريت ستروك قيادة وزارة المهمات الوطنية، وقد تتولى وزارة أخرى بالتناوب في وقت لاحق، بحسب «القناة 12».
وتشمل المجالات الإضافية للاتفاق بين الحزبين «الهوية اليهودية والتعليم والقانون والاستيطان والمجتمع». وقال نتنياهو إن الاتفاق يشكل «خطوة مهمة أخرى تقربنا من إقامة حكومة يمينية وطنية تعتني بجميع مواطني إسرائيل».
ووصف سموتريتش الصفقة بأنها «خطوة تاريخية» نحو تشكيل حكومة «يهودية وصهيونية وقومية»،
والاتفاق بين «الليكود» و«الصهيونية الدينية» هو ثالث اتفاق يتم توقيعه مع حزب ائتلافي، وبقي التوقيع مع حزبي «شاس» و«يهدوت هتوراة» من أجل تشكيل حكومة ستكون الأكثر تشدداً في تاريخ إسرائيل، ووصفها رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد بأنها حكومة «جنون وليس يميناً