مصر: فتاوى دينية على خط ظاهرة «تعديات الأراضي الزراعية»

وسط تشديدات حكومية بـ«التعامل الحازم» مع المخالفين

جانب من حملات سابقة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المحافظات المصرية (وزارة التنمية المحلية)

دخلت فتاوى دينية في مصر على خط التحذير من «التعدي على الأراضي الزراعية»، وسط تشديدات متكررة من الحكومة المصرية بـ«التعامل بحزم» مع المخالفين.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق على «أهمية الحفاظ على المناطق المحيطة بالطرق، خصوصاً في المناطق الزراعية». وطالب المحافظين بـ«الانتباه لذلك، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية في تلك المحاور التي تقام».
وتضع الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لـ«مواجهة أي تعديات سواء على أراضي الدولة، أو على الأراضي الزراعية في ربوع البلاد». وأكد وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، في وقت سابق على «ضرورة الإزالة الفورية لكل أشكال التعدي على أراضي الدولة، سواء التي تم إنشاؤها في فترات ماضية، أو الإزالة في المهد، أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وذلك بهدف الحفاظ على حق المصريين والدولة المصرية في أراضيها بالشكل المطلوب».
وبحسب إفادة سابقة لوزارة التنمية المحلية فإن «المحافظات المصرية تواصل جهودها بشكل مستمر لإزالة التعديات على الأراضي، في إطار تكليفات الرئيس السيسي».
وذكرت دار الإفتاء المصرية (الجمعة)، أن «التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية (لا يجوز شرعاً)». وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن «التعدي على الأراضي الزراعية يؤدي إلى (ضرر عظيم)، كما أنه عكس مراد الشرع، الذي حث على الزرع والغرس؛ ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة».
وأضافت «الإفتاء» في فتواها أن «الأراضي الزراعية عماد الاقتصاد المصري، والبناء عليها يُعد إهداراً واضحاً للثروة الزراعية في مصر، وتقديم المصلحة العامة واعتبار المآلات يقتضي وجوب التنبه إلى الفساد) الذي يمكن أن يسببه التساهل في البناء على الأرضي الزراعية، وما يحدثه ذلك من إضعاف للاقتصاد القومي».
ويشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، دائماً على «التعامل بحزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية». وكانت اللجنة «التشريعية والدستورية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافقت في فبراير (شباط) 2019 على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، بـ«السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه... وتكون العقوبة السجن المؤبد أو (المشدد)، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبط التعدي بجريمة تزوير محررات رسمية للحصول على هذه الأراضي».