حبس مدير مصرف في ليبيا بتهمة التزوير والاختلاس

النيابة العامة تعهدت بمواصلة فحص «ملفات الفساد»

المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي (المكتب الإعلامي للنائب العام)

أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس مدير مصرف تجاري في ليبيا لاتهامه بالتزوير والاختلاس، وذلك في واحدة من قضايا الفساد التي تعمل عليها النيابة العامة، وتتعلق بالمصارف بالبلاد.
وتسارع النيابة العامة الليبية بالتحقيق في ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة الأخيرة، وما تضمنه من التعدي على المال العام بجهات حكومية ودبلوماسية ومصرفية.
وقال مكتب النائب العام، مساء (الخميس) إن النيابة العامة اضطلعت بالتحقيق في عمليات كسب غير مشروع واعتداء على المال العام بفرع مصرف الجمهورية بمدينة رقدالين في غرب البلاد، مشيراً إلى أن وكيل النيابة في مكتب النائب العام، بحث في واقعة تزوير صك مصرفي استعمل بغرض الاستيلاء على مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار، من القيمة المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين العموميين.
وأوضح أن المحقق «تكشف له ثبوت إسهام مدير فرع المصرف في إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل داخلي؛ بغية تمويه مصدره؛ ومن ثم الاستيلاء عليه»، لافتاً إلى أنه بانتهاء النيابة العامة من استجواب المتهم وثبوت التهمة عليه بالأدلة الدامغة، أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
وسبق لديوان المحاسبة الليبي، برئاسة خالد شكشك، كشف «تجاوزات مالية واسعة»، بعضها تورطت فيه جهات حكومية ومسؤولون سياسيون، تتعلق بالإنفاق على شراء سيارات، واستئجار طائرات خاصة، بالإضافة إلى حجوزات فندقية لأشخاص ليست لهم صفة وظيفية.
ووسط تحريك بعض السياسيين في غرب ليبيا طعناً أمام المحكمة العليا، في قرار تكليف النائب العام الحالي، يستيقظ الليبيون كل صباح على قرار منه بحبس مسؤولين أو موظفين مرموقين لاتهامهم بقضايا فساد.
وبجانب التحقيق في بلاغات تتعلق بتورط بعض كبار الموظفين في قضايا الكسب غير المشروع بعديد المصارف التجارية، تركزت جهود النيابة العامة أيضاً على محاربة الفساد الذي ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن بعض البعثات الدبلوماسية الليبية في دول عدة.
ونهاية الأسبوع الماضي، كشف رئيس النيابة بمكتب النائب العام، عما أسمته اجتراء مساعد المحلق الثقافي بالبعثة الدبلوماسية الليبية لدى أوكرانيا بين عامي 2015 و2019 على الأموال العمومية.
وقال مكتب النائب العام في تصريح صحافي، إن مساعد الملحق الثقافي «تعمد إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره؛ بصرفه مئات الآلاف من النقد الأجنبي، المخصص لتسيير مصارف الإيفاد للدراسة في الخارج، كمكافآت لأشخاص انقطعوا عن الدراسة في الدولة المعتمد لديها».
وأشار إلى أن المتهم «سلم أيضاً القيمة المالية المقابلة لمكافآت الموفدين؛ ورسوم الدراسة لأشخاص لا تتوافر المعاملات الإدارية المالية المتعلقة بهم على ما يفيد التحاقهم بإحدى الجامعات في الساحة؛ واستحقاق المبالغ المالية التي تسلموها». وفور انتهاء المحقق من استجواب مساعد الملحق الثقافي، أمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.