بايدن وماكرون يتفقان على بناء منظومة دفاعية أوروبية قوية

تأكيد أميركي ـ فرنسي على منع إيران من تطوير سلاح نووي وإشادة بشجاعة المتظاهرين... وتسليم كييف مضادات جوية متقدمة

بايدن مستقبلاً ماكرون في البيت الأبيض امس (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشرط أن يكون لدى بوتين الاستعداد لإنهاء حربه العدوانية على أوكرانيا. وشدد بايدن على أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي انسحاب روسيا من أوكرانيا، مستبعداً أن تتمكن روسيا من تحقيق الاتصار في الحرب، وقال: «انتصار روسيا في أوكرانيا أمر غير وارد، ولن أتفاوض مع بوتين؛ لأنه يبدو واضحاً أنه لا يرغب في الانسحاب وإنهاء عدوانه على أوكرانيا».
وركز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إظهار الأضرار الفادحة التي مُنيت بها البنية التحتية الأوكرانية ومقتل المدنيين وتأثيرات الحرب على الدول الأوروبية، لكنه تضامن مع الرئيس بايدن في إظهار استمرار الدعم للشعب الأوكراني وضمان صموده في وجه روسيا.
وأبدى الرئيسان دعمهما لكييف وتسليم القوات الأوكرانية ما يلزمها من مساعدات مالية وعسكرية تتضمن دفاعات جوية متقدمة، واتفقا أيضاً على دعم دفاعات حلف الناتو وأعضائه، لكن بدت هناك فجوة كبيرة بين رغبة الرئيس ماكرون في بحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المفاوضات، ورغبة الرئيس بايدن في دعم كييف حتى استعادة كل الأراضي الأوكرانية من سيطرة القوات الروسية.
وكان ماكرون قد أكد أنه سيُجري محادثات، خلال الأيام المقبلة، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة أجراها معه التلفزيون الأميركي. وقال ماكرون لشبكة «إيه بي سي»: «أردت قبل ذلك القيام بزيارة الدولة وإجراء محادثات معمّقة مع الرئيس بايدن وفريقينا معاً»، مشيراً إلى أنه سيتحدث مع بوتين «خلال الأيام المقبلة». ودعا الرئيس الفرنسي، الخميس، إلى «سلام دائم» لوضع حد للنزاع. وقال: «إن سلاماً عادلاً ليس سلاماً يفرض على الأوكرانيين، إن سلاماً عادلاً ليس سلاماً لا يقبله أحد الطرفين على المدى المتوسط أو البعيد». وأكد ماكرون أن بوتين «ارتكب خطأ». وتابع: «هل أنه من المستحيل العودة إلى طاولة المحادثات والتفاوض في شيء ما؟ أعتقد أن هذا لا يزال ممكناً». وتعود آخِر محادثات رسمية بين ماكرون وبوتين إلى 11 سبتمبر، وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي، الأسبوع الماضي، أنه ينوي إجراء «اتصال مباشر» مع الرئيس الروسي «بشأن مسألة النووي المدني أولاً ومحطة زابوريجيا».
وأوضح قصر الإليزيه أن ماكرون سيذكّر بوتين بمطالب فرنسا، وهي «خروج القوات الروسية من أوكرانيا، واستعادة أوكرانيا سيادتها ووحدة أراضيها».
وكان هناك تقارب في المواقف من الصين بضرورة الحفاظ على الأمن، وبدا ماكرون أكثر ميلاً لتفضيل تقارب براغماتي مع الصين بما يحقق اختراقاً، سواء في الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، أو الحفاظ على الاستقرار في المحيطين الهندي والهادي، بينما تمسّك الرئيس بايدن بسياسة التنافس في بعض القضايا مع بكين، والتعاون في قضايا أخرى.
وظهر الاختلاف واضحاً فيما يتعلق بالقضية الأكثر إلحاحاً في أولويات الرئيس الفرنسي، حيث رفض الرئيس بايدن الاعتذار عن سن قانون التضخم الذي يوفر الحمائية والدعم للصناعات الأميركية، خصوصاً في مجال صناعة السيارات، رغم محاولات ماكرون إقناع الرئيس بايدن بالتأثير السلبي لهذه الحمائية على الشركات الفرنسية والأوروبية، مشدداً على أهمية تقوية الاقتصاد الأوروبي بشكل عادل، مع سعي الولايات المتحدة لتقوية اقتصادها.
أما الموقف الموحد الذي تطابقت فيه الرؤيتان الفرنسية والأميركية فكان الموقف من البرنامج النووي الإيراني، حيث كرر الرئيس بايدن عبارته عدة مرات، مؤكداً أن كلاً من الولايات المتحدة وفرنسان سيعملان على منع إيران من امتلاك أو تطوير سلاح نووي. وقال بايدن إن بلاده ستبذل كل الجهد لمكافحة انتشار الصواريخ والمسيّرات الإيرانية. وأشاد كل من بايدن وماكرون بشجاعة المتظاهرين الإيرانيين، وتعهّدا بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في إيران.
وفي بيان مشترك صدر قبل المؤتمر الصحافي، حدد الرئيسان الأميركي والفرنسي رؤية مشتركة للأمن الأوروبي عبر الأطلسي واتباع نهج أكثر قوة ضد التهديدات العسكرية وغير العسكرية وبناء دفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة ويكون مكملاً لحلف شمال الأطلسي. وشدد البيان على الإسراع في تسليم أنظمة الدفاع الجوي والمُعدات اللازمة لإصلاح شبكة الطاقة في أوكرانيا، ومواصلة العمل مع الشركاء والحلفاء، خلال المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في باريس في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ومواصلة تقديم دعم قوي مباشر لميزانية أوكرانيا، ومحاسبة روسيا على ارتكابها جرائم حرب موثقة ومعالجة تأثيرات الحرب على اضطرابات إمدادات الغذاء والطاقة. ونصّ البيان على تعزيز التعاون في مجالات الفضاء الإلكتروني، وتعزيز كفاءة عملية ترخيص التصدير الدفاعي.
واتفقت الولايات المتحدة وفرنسا على تعزيز شراكتهما في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. وقال البيان إن كلا البلدين سيواصلان التنسيق بشأن المخاوف من تحدي الصين للنظام الدولي، وما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل مع بكين في قضايا التغير المناخي والحفاظ على الاستقرار عند مضيق تايوان وإدانة تجارب كوريا الشمالية البالستية.
وفيما يتعلق بأفريقيا جدد الرؤساء التعهدات بتحقيق الأمن والأولويات الاقتصادية في القارة الأفريقية ومعالجة تداعيات أزمة المناخ والاستجابة للأوبئة ومعالجة انعدام الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، ساندت الولايات المتحدة وفرنسا إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية.
وشدد البلدان على التصدي للتصعيد النووي الإيراني وإدانة عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدانة أنشطتها المزعزعة للاستقرار وإسهامها في الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وفي مجال الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة اكتفى البيان بالإشارة إلى إجراء مزيد من النقاشات والالتزام بنظام تجاري متعدد الأطراف وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.
وفي مجال الطاقة رحب الرئيسان بالشراكة في مجال الطاقة النظيفة وتعميق التعاون النووي، مع الالتزام بعدم انتشار الأسلحة النووية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى تعزيز البنية المالية والأمن الذائي وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.