اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي في السعودية

«أرامكو» تعلن إغلاق ثلاث صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية

السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)
السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)
TT

اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي في السعودية

السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)
السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)

أفصحت السعودية أمس (الأربعاء)، على لسان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.
وقال الأمير عبد العزيز في بيان: جرى اكتشاف حقل «أوتاد» للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غربي حقل الغوار على بعد (142) كيلومتراً جنوب غربي مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد - 108001) بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلاً من المكثفات.
وأضاف أن الغاز تدفق كذلك من البئر (أوتاد - 100921) بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلاً من المكثفات، وكذلك جرى اكتشاف حقل الدهناء للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كيلومتراً جنوب غربي مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء - 4) بمعدل 8.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء - 370100) بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و362 برميلاً من المكثفات.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات المملكة في الغاز الطبيعي مما يسهم في دعم استراتيجيات البلاد، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل، مشيراً إلى أن الاكتشافات ستعزز الأمن والاستقرار والرخاء.
من ناحية أخرى، أعلنت «أرامكو السعودية» إحدى الشركات المتكاملة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، عن نجاحها في إغلاق ثلاث صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية «بي كي إن أورلن»، وذلك من خلال شركة أرامكو لما وراء البحار بي. في. التابعة لأرامكو السعودية، ومقرها هولندا.
وكجزء من الصفقة التي أعلن عنها للمرة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2022، استحوذت الشركة على حصص ملكية بنسبة 30 في المائة في مصفاة بسعة 210 آلاف برميل في اليوم في جدانسك، و100 في المائة في شركة تسويق ومبيعات منتجات الوقود، و50 في المائة في شركة تسويق وتعبئة وقود الطائرات لمشروع مشترك مع شركة (بي. بي أوروبا إس إي) التي تعمل في سبعة مطارات ببولندا، وذلك بعد اندماج «بي كي إن أورلن» مع شركة «غروبا لوتوس».
وتمثل الاتفاقية علامة فارقة كبيرة في استراتيجية أرامكو السعودية طويلة الأجل بهدف تطوير قدراتها المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات، وتعمل على محاولة توسيع محفظة منتجاتها عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها.
وقال بيان صادر أمس، تهدف الصفقات لأن تكون أساساً صلباً لمزيد من تطوير الأعمال، وتعمل على إكمال استراتيجية أرامكو السعودية لتعزيز قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية إلى ما يصل لنحو 4 ملايين برميل يومياً.
وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني أن «هذه الاستثمارات تُعد جزءاً من جهود تعزيز وجود أرامكو السعودية في سوق أوروبية رئيسية، وتوفير فرصة مميزة لتطوير مسارات جديدة فيما يتعلق بتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وذلك بأمل توسيع نطاق الأعمال في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق على المستوى العالمي ودعم تنويع الاستثمارات.
وزاد القحطاني: «نتطلع للمواصلة في تطوير محفظة منتجاتنا من خلال استراتيجيتنا للتحول المستمر في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق».
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة «بي كي إن أورلن»، دانييل أوباجتيك أن الصفقات تتسم بأهمية استراتيجية في زيادة إمدادات الطاقة، ليس فقط في بولندا وإنما في المنطقة بأكملها، مستطرداً: «عملنا على تأسيس أكبر شركة في وسط أوروبا بمحفظة أصول متنوعة من شأنها تعزيز الأعمال الحالية بشكل فعال وتطوير أخرى جديدة وهو ما يخلق فرص نمو جديدة تسمح بمواصلة التوسع في المنتجات المتوقعة وذات هوامش الأرباح المرتفعة».
وأبرمت أرامكو السعودية و(بي كي إن أورلن) اتفاقية لبيع النفط الخام تورد بموجبها أرامكو السعودية نحو 45 في المائة من طلب (بي كي إن أورلن) للنفط الخام، بالإضافة إلى هذه الاستثمارات، وقعت أرامكو السعودية، و(سابك)، و(بي كي إن أورلن) اتفاقية تطوير مشترك لتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية لمشروع البتروكيميائيات المحتمل في مدينة جدانسك البولندية.


مقالات ذات صلة

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» على مبنى مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تحقق 104.7 مليار دولار صافي دخل معدل في 2025

أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، عملاق الطاقة العالمي، عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية 2025، محققة أداءً قوياً يعكس كفاءة نموذج أعمالها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بدء الاستعانة بالاحتياطات النفطية لمجموعة دول السبع

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
TT

بدء الاستعانة بالاحتياطات النفطية لمجموعة دول السبع

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، الأربعاء، أنّ الإعلانات الصادرة عن بعض دول مجموعة السبع بشأن الاستعانة بجزء من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية «هي بلا شك جزء من جهد منسّق إلى أقصى حد».

وأعلنت اليابان وألمانيا أنّهما ستستعينان بمخزونيهما الاستراتيجيين من النفط في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، على خلفية اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بينما يعقد رؤساء حكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع اجتماعاً، عبر الفيديو، بعد ظهر الأربعاء، لمناقشة هذه المسألة بشكل خاص.

وقالت اليابان، ظهر الأربعاء، إن طوكيو ستستخدم احتياطاتها النفطية، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، لتخفيف الضغط على أسعار البنزين وغيره من مصادر الطاقة، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في وقت تثير حرب الشرق الأوسط مخاوف حيال الإمدادات.

وقالت تاكايتشي للصحافيين: «من دون انتظار قرار رسمي بشأن استخدام المخزونات بشكل دولي ومنسق مع (الوكالة الدولية للطاقة)، قررت اليابان أخذ المبادرة في تخفيف الضغط على الطلب والإمداد في سوق الطاقة الدولية عبر الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية اعتبارا من 16 من الشهر الحالي».


ألمانيا تعلن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية تماشياً مع توصية «وكالة الطاقة»

عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ألمانيا تعلن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية تماشياً مع توصية «وكالة الطاقة»

عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، يوم الأربعاء، إن ألمانيا ستفرج عن جزء من احتياطياتها النفطية، بعد أن أوصت «وكالة الطاقة الدولية» بالإفراج عن 400 مليون برميل من المخزونات، في أكبر خطوة من نوعها بتاريخ الوكالة.

وأكدت رايش للصحافيين في برلين أن الحكومة تخطط أيضاً للحد من زيادات أسعار البنزين في محطات الوقود إلى مرة واحدة يومياً، وفَرْض قوانين أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار في هذا القطاع. ولم تُحدد رايش موعداً دقيقاً لهذه الإجراءات، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة واليابان سيكونان أكبر المساهمين في الإفراج عن الاحتياطيات النفطية.

وقالت رايش: «الوضع المتعلق بإمدادات النفط متوتر؛ إذ إن مضيق هرمز شبه معزول حالياً». وأضافت: «سنمتثل لطلب (وكالة الطاقة الدولية) ونساهم بحصتنا، لأن ألمانيا تدعم أهم مبادئ الوكالة: التضامن المتبادل»، وفق «رويترز».

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً حاداً بأسعار النفط الخام، نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.


اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
TT

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ في الإفراج عن احتياطياتها النفطية ابتداءً من يوم الاثنين، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار البنزين ومصادر الطاقة الأخرى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي للصحافيين يوم الأربعاء: «دون انتظار قرار رسمي بشأن الإفراج المنسق عن المخزونات الدولية مع وكالة الطاقة الدولية، قررت اليابان أخذ زمام المبادرة لتخفيف اختلال العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، من خلال الإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية، ابتداءً من السادس عشر من هذا الشهر»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن اليابان تتعاون مع دول أخرى -بينها مجموعة السبع وأعضاء وكالة الطاقة الدولية- لدراسة إمكانية الإفراج المنسق عن النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ولكنها أكدت على ضرورة التحرك السريع للحد من تأثير أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.

وأوضحت تاكايتشي: «من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان من النفط الخام بشكل ملحوظ ابتداءً من أواخر هذا الشهر، نظراً لعدم قدرة كثير من ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز الحيوي». وأضافت: «نظراً لاعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في النفط، وتأثرنا المباشر بالأزمة، فإننا نعتزم استخدام احتياطياتنا الاستراتيجية».

وأكدت رئيسة الوزراء أن طوكيو ستواصل التنسيق مع مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية، لضمان عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات المنتجات البترولية، مثل البنزين، تحت أي ظرف، مع العمل على إبقاء متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد (1.07 دولار)، أقل قليلاً من متوسط العام الماضي البالغ 178 يناً.