جعجع: الحوار مع «حزب الله» وحلفائه إضاعة للوقت

قال لـ «الشرق الأوسط» إن انتخاب رئيس مثل عون يعني تمديد الأزمة اللبنانية إلى ما لا نهاية

سمير جعجع (إعلام «القوات اللبنانية»)
سمير جعجع (إعلام «القوات اللبنانية»)
TT

جعجع: الحوار مع «حزب الله» وحلفائه إضاعة للوقت

سمير جعجع (إعلام «القوات اللبنانية»)
سمير جعجع (إعلام «القوات اللبنانية»)

يفضل رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع عادة بث أجواء التفاؤل وخفض منسوب التشاؤم، خلافاً للسائد في لبنان الذي يعيش واحدة من أصعب أزماته المالية، أضيف إليها مؤخراً فراغ في منصب رئيس الجمهورية، وتشكيك في شرعية حكومة تصريف الأعمال لإدارة البلاد في غياب الرئيس. يرى جعجع أننا «نحتاج إلى مزيد من النضال والاندفاع في أيام الأزمات، وخلافاً للأيام العادية التي تحتمل بعض التراخي، نحتاج الآن إلى عمل مضاعف للخروج من الأزمة». ويقول جعجع في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن همّه حالياً ينقسم في اتجاهين، المعاناة الاجتماعية التي تضرب الفئات «الأضعف». ويقول: «مساعدة الأضعف في هذا المجتمع، بقدر ما نستطيع، لأننا لسنا دولة. لكن الناس تعاني بشدة». أما الأهم فهو تأمين انتخاب رئيس جديد «لأنه يمكن أن يكون المدخل الفعلي لبداية الإنقاذ». لكن جعجع يرى أن الانتخاب لمجرد ملء المنصب، ليس حلاً. ويؤكد أن «انتخاب رئيس لا يكون (جديداً) بمعنى المختلف عما حصل في السنوات الست الماضية (عهد العماد ميشال عون) معناه استمرار الوضع الحالي إلى ما لا نهاية. لهذا تركيزي الأساس هو على هذه النقطة وأضع كل جهدي من أجلها».
وفي ظل الأزمة القائمة، وغياب مؤسسات الدولة، ثمة من يرى «اتجاهاً نحو اللامركزية في المساعدات والأمن»، وهو أمر يعترف جعجع بوجوده «من الناحية الحياتية، لكن من الناحية الأمنية، فالأمر ليس صحيحاً»، معتبراً أن القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وغيرهما موجودة وتحاول القيام بدورها قدر ما تستطيع، لكنه مع هذا يسجل ملاحظات على أداء هذه القوى، قائلاً: «إني أرى أن نشاطها محدود أحياناً وفيه بعض الضعف. وأورد في هذا المجال حادثة قطع حبال مركز التزلج في الشمال، حيث تمت عملية منظمة تقف خلفها جهة منظمة وخبيرة، وبمعدات متطورة. لكن القوى الأمنية لم تصل إلى أي خيط حتى الآن وهو أمر مستغرب».
من الناحية المعيشية، يعطي جعجع مثلاً: «فلولا الجهد الذي بذلته (زوجته) النائب ستريدا جعجع، لما كانت آليات جرف الثلوج في بشري (شمالاً) قادرة على العمل بسبب نفاد مادة المازوت، ولا المستشفى الحكومي ولا المدارس. أما في دير الأحمر (شرقاً)، اتحاد البلديات يسعى لتأمين الطاقة الشمسية». ويخرج جعجع من الملف المعيشي ليعيد التصويب على السياسة: «أحياناً كل حي من أحياء لبنان يحاول أن يقوم بما يستطيع، وكل هذا بسبب عدم وجود فسحة أمل لدى اللبنانيين بإمكانية الإنقاذ. وانتخاب رئيس جديد من شأنه أن يعطي نفحة أمل ويعيد إنعاش الوضع ويطلق مسار المعالجات».
وبشكل واضح، يحمّل جعجع «حزب الله» وحلفاءه مسؤولية الأزمات التي تضرب البلاد، ولهذا لا يرى فائدة من التحاور معه. ويقول: «نحن نعتبر أن الطرف الآخر، وهو محور الممانعة، هو السبب فيما وصلنا إليه اليوم، وبالتالي لا يمكن أن نعالج الأمور على طريقة (داوني بالتي كانت هي الداء). لا نستطيع أن نتحاور مع من تسبب بالأزمة للخروج منها، عدا عن أن الممارسات اليومية لهذا الفريق لا تبشر بالخير. والدليل أنه منذ بدء الأزمة قبل نحو 3 سنوات، كان الفريق الآخر يمتلك الأكثرية في البرلمان والحكومة، فهل قام بشيء واحد لمعالجة الأزمة؟ وهل أوقف الممارسات الشائنة التي كان يقوم بها؟ الجواب في الحالتين كلا. الرئيس ميقاتي كان لديه تفكير معين كان يمكن أن يخفف من أزمة الكهرباء، لكن الفريق الآخر منعه من هذا». ويسأل: «علام سنتحاور مع هذا الفريق؟ الحوار هو أن يجلب رئيساً يكون له النصف فيه، وهذا يعني (العوض بسلامتك) وبالتالي ستفشل عملية الإنقاذ».
وعن الأمل بانتخاب رئيس؟ يجزم جعجع أن «الأفق غير مسدود، لأن هناك 15 نائباً يضعون أنفسهم في الوسط، بعضهم يصوت لأسماء لا أمل لديها بالوصول إلى الرئاسة، أو بشعارات معينة أو ورقة بيضاء. في المقابل، نحن كفريق معارض، نقول علناً إننا نريد رئيساً يستطيع أن يطلق عملية الإنقاذ ويساهم بها، لا مجرد رئيس نتفاهم عليه على طريقة (تبويس اللحى). نحن لا نريد مجرد رئيس نضعه في المنصب، بل نريد رئيساً يساهم في عملية الإنقاذ المطلوبة. الأمل أن يدرك هؤلاء ضرورة القيام بشيء ما. نحن لسنا متمسكين بمرشحنا ولا الأستاذ ميشال معوض متمسك بترشيحه، إذا كان ثمة بديل مقنع يوازيه في الصفات المطلوبة ويستطيع أن ينال أصواتاً أكثر».
وعن قضية تأييد «القوات» لنصاب الثلثين لعقد جلسة انتخاب الرئيس واختلافه مع كلام البطريرك بشارة الراعي الأحد الماضي الذي دعا فيه لاعتماد النصاب العادي في جلسات الانتخاب اللاحقة، يؤكد جعجع عدم وجود خلاف مع البطريرك في هذا المجال لأنه «لا موقف نهائياً لنا في هذا الموضوع». ويقول: «أخذوا على النائب جورج عدوان قوله في إحدى الجلسات ما معناه أنه يجب أن نذهب الآن إلى الانتخابات وفقاً لهذا النصاب، طالما أن البعض يتمسك به. إن هذه القضية مطروحة في الوقت الخاطئ. بماذا يفيد طرحها الآن؟ الحل هو في عقد جلسة لمجلس النواب لتفسير الدستور، وهذا غير ممكن حالياً، لأن رئيس المجلس وقوى أخرى تقترب من نصف الأعضاء تتبنى هذا النصاب، وبالتالي من غير الممكن الوصول إلى نتيجة، فيما الأجدر بنا أن نذهب فوراً لانتخاب رئيس جديد للبلاد».
ويشير جعجع إلى أنه «قبل دخول محور الممانعة إلى السلطة في لبنان، لم تكن هذه القضية مطروحة. لقد تم اختراع هذا الموضوع من أجل التعطيل، لا من أجل الحل. في السابق كان هناك كتل تحترم نفسها وناخبيها، وتذهب إلى البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية حتى لو لم تكن لديها الأغلبية التي تحتاجها. ولهذا فاز عام 1970 الرئيس سليمان فرنجية بفارق صوت واحد على منافسه. الحل الوحيد هو أن يكون لدى النواب ما يكفي من الكرامة والشرف للذهاب إلى البرلمان والانتخاب. خروج نائب من الجلسة مفهوم، وخروج كتلة أحياناً مفهوم إذا كان لسبب ما، لكن أن يتم تعطيل الانتخابات في كل مرة لا يكون لمرشحهم الحظ فيها، فهذا أمر معيب. نحن من جهتنا قد نقوم بذلك لمرة واحدة أو لمرتين أو أكثر من أجل أن نحاول تغيير بعض المواقف في حال حصل مرشحهم على ما يكفيه من الأصوات، لكننا لن نمتنع عن الحضور دائماً كما يفعلون عن سابق تصور وتصميم لإخضاع الآخرين».
وهنا يسجل جعجع «عتباً كبيراً على الرئيس نبيه بري، لأنه هو من يفترض به السهر على انتظام العمل في المؤسسة الدستورية الوحيدة التي ما تزال فاعلة، وبالتالي كان عليه أن يدعو رؤساء الكتل التي تتغيب ويطلب منها الحضور ودعم مرشحها؛ إذ يجب أن يكونوا حاضرين في جلسة انتخاب رئيس».
ويقول: «الفريق الذي يعطل الجلسات هو فريق الممانعة، وهذا ليس بانتظار تسوية دولية. (حزب الله) كان يريد من الجلسة الأولى انتخاب النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً، لكنه لم يستطع أن يستجمع قواه لدعم ترشيحه، فقرر أن يعطل بانتظار أن يلين موقف النائب جبران باسيل بانتخاب فرنجية، وهذا صعب جداً برأيي. كما يحاولون أن يجمعوا أصواتاً إضافية للتصويت لمرشحهم». ويسأل: «ما هو المنطق فيما يطرحه الحزب، من أنه في غياب التوافق لا ضرورة لحضور الجلسات؟. من يرد التوافق، فعليه أن يتكلم مع الأطراف الأخرى ويطرح مرشحه ومواصفاته. التوافق الذي يريدونه هو أن نلتف حول مرشح (حزب الله) وهذا مستحيل بالنسبة لنا، وجنون من قبلهم».
في الختام، يعود جعجع للتأكيد على أن «الأمل الوحيد حتى إشعار آخر هو بالنواب الـ65 من غير محور الممانعة»، لكنه لا يتوانى عن إبداء أسفه كون «بعض النواب خيبوا الأمل بوقوفهم في الوسط». ويجزم بأن «التفاهم مع (حزب الله) والتيار الوطني الحر مستحيل، فنحن شهدنا ممارساتهم، ونعرف حقيقتهم. حتى بعد أن انهار البلد، ما يزالون على مواقفهم وممارساتهم القديمة التي لا يمكن أن تنتج حلولاً للأزمات. لم يأخذوا أي عِبر مما حصل. أنا لا أنتظر أي شيء من الفريق الآخر، لكني سأنتظر من بقية النواب من غير فريق الممانعة.
ونحن نعمل كل يوم وكل ساعة وبجهد كبير لإقناع نائب من هنا ونائب من هناك، لكن للأسف كأننا نحفر الجبل بإبرة». ويقول: «الحزب عنده مشروع كبير متجذر في الدين والتاريخ والجغرافيا، وبالتالي يريد الحوار لفرض شروطه. ولهذا نحن لن نتحاور معهم، لأن الحوار معهم مضيعة للوقت، في وقت لا يمكننا أن نهدر فيه دقيقة واحدة».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
TT

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مشروع قانون استرداد الودائع المالية المجمدة في المصارف منذ عام 2019، وسط انقسام بالتصويت داخل مجلس الوزراء، ما يقدم صورة مسبقة عن الصعوبات التي تحيط بإقرار القانون في البرلمان، حيث صوتت كتل سياسية أساسية تمتلك نفوذاً واسعاً في مجلس النواب، ضدّ المشروع الذي مرره تأييد وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» والمحسوبون على رئيس الحكومة نواف سلام.

وبدا أن الحكومة رمت بكرة اللهب إلى ملعب البرلمان، حيث سيخضع مشروع القانون لدراسة معمقة في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة، قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. ومهّدت الاعتراضات السياسية بعد الإعلان عن إقراره، لشكل الاعتراض عليه قانونياً في البرلمان، مما يهدد بإطالة البحث فيه، أو إخضاعه لتعديلات جوهرية قبل إقراره.

وبعد أربع جلسات حكومية، عُقدت على مدى ثلاثة أيام، وناقشت مشروع القانون المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، أقرت الحكومة مشروع القانون بأكثرية 13 صوتاً، مقابل اعتراض 9 وزراء. وكانت النقاشات بدأت في جلسة، الاثنين، في القصر الرئاسي، ثم استُكملت النقاشات، الثلاثاء والجمعة، في السراي الحكومي، وغاب عن الجلسة الأخيرة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي كان قدم كل الملاحظات للحكومة في الجلستين الماضيتين، وانتقد المشروع في بيان، الثلاثاء الماضي. كما غاب وزير الثقافة غسان سلامة.

مساءلة ومحاسبة

وقال سلام بعد الجلسة: «للمرة الأولى، يتضمن قانون الفجوة مساءلة ومحاسبة»، نافياً ما يُقال إنه يتضمن «إعفاء عما مضى»، وقال: «أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة». ولفت سلام إلى أن «الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين، لا سيما صغار المودعين». وطمأن إلى أن الانتقادات «تأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون»، ودعا لعدم مزايدة أحد عليه.

وأعلن سلام أن «قانون الفجوة الماليّة ليس مثالياً، وفيه نواقص، ولا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي».

وأكد سلام «أن 85 في المائة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة»، في إشارة إلى صغار المودعين الذين لا تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، معلناً أن «السندات ليست وعوداً على ورق، بل هي مدعومة بـ50 ملياراً من موجودات المصرف المركزي»، في إشارة إلى السندات السيادية التي سيحملها المودعون الذين تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، وتستحق على فترات تمتد إلى 15 عاماً.

وأكد سلام «أننا لا نبيع الذهب ولا نرهنه، ومنعاً لأي استغلال، حصنّا بمشروع القانون حماية الذهب». وقال: «سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة».

وأوضح سلام «أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات، مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه».

رئيس الحكومة يتحدث مع وزير المال ياسين جابر ووزير الصناعة جو عيسى الخوري في جلسة الثلاثاء الماضي (رويترز)

توازنات البرلمان

وعكس التصويت في مجلس الوزراء، صورة متوقعة عن صعوبات إقرار المشروع في البرلمان، بالنظر إلى أن توازنات مجلس النواب مختلفة عن التوازنات داخل الحكومة. فقد عارض مشروع القانون معظم الوزراء المحسوبين على «حركة أمل» (ما عدا وزير المال ياسين جابر الذي أيّد المشروع)، و«حزب الله»، و«القوات اللبنانية»، والوزير المحسوب على «الكتائب اللبنانية»، والوزيرة المحسوبة على حزب «الطاشناق».

وسينضم هؤلاء إلى لائحة أحزاب أخرى تعترض على مشروع القانون في البرلمان، وهي قوى غير ممثلة في الحكومة، بينهم «التيار الوطني الحر» ومستقلّون... ويمتلك هؤلاء المعترضون أغلبية في البرلمان، مما يعني أن القانون لن يمرّ كما هو، وسيخضع لتعديلات كبيرة في اللجان النيابية قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

اعتراضات سياسية واقتصادية

ومهدت قوى سياسية للنقاشات المقبلة؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار إنه صوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية «بسبب غياب وضوح في الأرقام، وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات».

وأعرب وزير الإعلام بول مرقص عن «تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية»، مشدداً على «ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين، والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي، وإعادة تشغيله من جديد»، مشيراً إلى «غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع».

كما أشار النائب غسان حاصباني إلى أن وزراء «‫القوات اللبنانية»، «صوتوا ضد قانون (تعميق الفجوة) الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى».

وإلى جانب القوى السياسية، قال الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة نقولا شمّاس: «قانون الفجوة المالية سيّئ وسيأخذنا إلى الفوضى المالية، ولم أفهم كيف يمكن خلال 20 ساعة البتّ بأخطر قانون شهد عليه لبنان».


إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
TT

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)

أدانت السعودية والعراق وتركيا والأردن ولبنان وقطر ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي، اليوم الجمعة، الهجوم «الإرهابي» على مسجد في حي وادي الذهب بمدينة حمص السورية الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18.

وتبنّت مجموعة «سرايا أنصار السنّة» المتطرفة تفجير المسجد، وفق بيان لها.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، على رفض المملكة القاطع «للإرهاب والتطرف» واستهداف المساجد ودُور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة التضامن مع سوريا ودعمها جهود الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار.

وأدانت تركيا الهجوم، وشددت على وقوفها إلى جانب سوريا في مساعيها لدعم الاستقرار والأمن والوحدة «رغم كل الاستفزازات».

وعبّرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، عن الإدانة الشديدة «للاعتداء الإرهابي الآثم» على مسجد الإمام علي بن أبي طالب.

وشدد العراق على إدانته جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، «أياً كانت دوافعها ومصادرها التي تستهدف المدنيين ودُور العبادة وتُزعزع الاستقرار والأمن وتبث الفتنة في المجتمعات».

وأكد البيان دعم العراق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

واستنكرت «الخارجية» الأردنية الهجوم الإرهابي على المسجد، وعبّرت عن دعمها الكامل لسوريا في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة.

وفي بيروت، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء على المسجد في مدينة حمص السورية، مشدداً على دعم بلاده لسوريا في حربها ضد الإرهاب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون تعبيره عن صادق تعازيه وأعمق مشاعر التضامن مع سوريا، مشدداً على إدانته «خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة».

واستنكرت قطر الهجوم على المسجد، وأكدت تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات تهدف لحفظ الأمن.

وشددت قطر، في بيان لوزارة الخارجية، على رفضها العنف والإرهاب واستهداف دُور العبادة وترويع الآمنين.

واتخذ مجلس التعاون الخليجي موقفاً مماثلاً، مؤكداً، في بيان، رفضه التام ونبذه كل أشكال العنف والإرهاب.

قوات أمن سورية داخل المسجد المتضرر من الانفجار (سانا)

وأدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، التفجير. وشدد، في بيان، على دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مكافحة تنظيم «داعش» ومحاربة كافة صور وأشكال الإرهاب.

وحذر الأمين العام للجامعة العربية من كافة المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار سوريا «من خلال زرع الفتن ونشر الفوضى»، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتجاوز التحديات الراهنة بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا.

كذلك أدانت رابطة العالم الإسلامي التفجير. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، بـ«جريمة إرهابية تجرد مرتكبوها من كل معاني الدين والإنسانية، إذ لم يراعوا حرمة النفس البشرية، ولا قدسية الشعيرة، ولا مكان العبادة».

وجدد العيسى التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمُدين للعنف والإرهاب بكل صوره وذرائعه. وأعرب عن «التضامن التام مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها»، معرباً في الوقت نفسه عن «خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، وللشعب السوري كافة».

وعبّرت إلهام أحمد، المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن الإدانة «بأشدّ العبارات» للتفجير في حمص، وألقت اللوم على «جهات مخرِّبة تستثمر في الانقسام والفوضى»، مطالِبة بحماية المدنيين ومساءلة الفاعلين.


جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
TT

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنود ​الاحتياط دهس بسيارته فلسطينياً بينما كان يصلي على جانب طريق في الضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، بعد أن أطلق النار، في وقت سابق في المنطقة.

وقال الجيش، في بيان: «تلقينا مقطعاً مصوراً لشخص مسلّح يدهس فلسطينياً»، مضيفاً أن الشخص جندي ‌احتياط، وخدمته العسكرية ‌انتهت.

وأضاف الجيش أن ‌الجندي ⁠تصرّف ​في «‌مخالفة خطيرة للقواعد العسكرية»، وجرت مصادرة سلاحه.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه محتجَز قيد الإقامة الجبرية.

ونُقل الفلسطيني إلى المستشفى؛ لإجراء الفحوصات بعد الهجوم، لكنه لم يُصَب بأذى وهو الآن ⁠في منزله.

ويظهر في المقطع المصوَّر الذي بثه التلفزيون ‌الفلسطيني، وتسنّى لـ«رويترز» التحقق من صحته، ‍رجلٌ يرتدي ملابس ‍مدنية ويحمل سلاحاً على كتفه وهو يقود ‍سيارة رباعية الدفع ليصدم رجلاً يصلي على جانب الطريق. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، كان العام الحالي هو الأعنف من حيث الهجمات المسجلة التي ​نفّذها مدنيون إسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن أكثر من ⁠750 إصابة.

وذكرت «الأمم المتحدة» أن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و17 أكتوبر 2025، معظمهم في عمليات نفّذتها قوات الأمن، وبعضهم جراء عنف المستوطنين. وفي الفترة نفسها، قُتل 57 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، إن مهاجماً فلسطينياً قتل رجلاً وامرأة ‌في شمال إسرائيل.