جعجع: الحوار مع «حزب الله» وحلفائه إضاعة للوقت

قال لـ «الشرق الأوسط» إن انتخاب رئيس مثل عون يعني تمديد الأزمة اللبنانية إلى ما لا نهاية

سمير جعجع (إعلام «القوات اللبنانية»)
سمير جعجع (إعلام «القوات اللبنانية»)
TT

جعجع: الحوار مع «حزب الله» وحلفائه إضاعة للوقت

سمير جعجع (إعلام «القوات اللبنانية»)
سمير جعجع (إعلام «القوات اللبنانية»)

يفضل رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع عادة بث أجواء التفاؤل وخفض منسوب التشاؤم، خلافاً للسائد في لبنان الذي يعيش واحدة من أصعب أزماته المالية، أضيف إليها مؤخراً فراغ في منصب رئيس الجمهورية، وتشكيك في شرعية حكومة تصريف الأعمال لإدارة البلاد في غياب الرئيس. يرى جعجع أننا «نحتاج إلى مزيد من النضال والاندفاع في أيام الأزمات، وخلافاً للأيام العادية التي تحتمل بعض التراخي، نحتاج الآن إلى عمل مضاعف للخروج من الأزمة». ويقول جعجع في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن همّه حالياً ينقسم في اتجاهين، المعاناة الاجتماعية التي تضرب الفئات «الأضعف». ويقول: «مساعدة الأضعف في هذا المجتمع، بقدر ما نستطيع، لأننا لسنا دولة. لكن الناس تعاني بشدة». أما الأهم فهو تأمين انتخاب رئيس جديد «لأنه يمكن أن يكون المدخل الفعلي لبداية الإنقاذ». لكن جعجع يرى أن الانتخاب لمجرد ملء المنصب، ليس حلاً. ويؤكد أن «انتخاب رئيس لا يكون (جديداً) بمعنى المختلف عما حصل في السنوات الست الماضية (عهد العماد ميشال عون) معناه استمرار الوضع الحالي إلى ما لا نهاية. لهذا تركيزي الأساس هو على هذه النقطة وأضع كل جهدي من أجلها».
وفي ظل الأزمة القائمة، وغياب مؤسسات الدولة، ثمة من يرى «اتجاهاً نحو اللامركزية في المساعدات والأمن»، وهو أمر يعترف جعجع بوجوده «من الناحية الحياتية، لكن من الناحية الأمنية، فالأمر ليس صحيحاً»، معتبراً أن القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وغيرهما موجودة وتحاول القيام بدورها قدر ما تستطيع، لكنه مع هذا يسجل ملاحظات على أداء هذه القوى، قائلاً: «إني أرى أن نشاطها محدود أحياناً وفيه بعض الضعف. وأورد في هذا المجال حادثة قطع حبال مركز التزلج في الشمال، حيث تمت عملية منظمة تقف خلفها جهة منظمة وخبيرة، وبمعدات متطورة. لكن القوى الأمنية لم تصل إلى أي خيط حتى الآن وهو أمر مستغرب».
من الناحية المعيشية، يعطي جعجع مثلاً: «فلولا الجهد الذي بذلته (زوجته) النائب ستريدا جعجع، لما كانت آليات جرف الثلوج في بشري (شمالاً) قادرة على العمل بسبب نفاد مادة المازوت، ولا المستشفى الحكومي ولا المدارس. أما في دير الأحمر (شرقاً)، اتحاد البلديات يسعى لتأمين الطاقة الشمسية». ويخرج جعجع من الملف المعيشي ليعيد التصويب على السياسة: «أحياناً كل حي من أحياء لبنان يحاول أن يقوم بما يستطيع، وكل هذا بسبب عدم وجود فسحة أمل لدى اللبنانيين بإمكانية الإنقاذ. وانتخاب رئيس جديد من شأنه أن يعطي نفحة أمل ويعيد إنعاش الوضع ويطلق مسار المعالجات».
وبشكل واضح، يحمّل جعجع «حزب الله» وحلفاءه مسؤولية الأزمات التي تضرب البلاد، ولهذا لا يرى فائدة من التحاور معه. ويقول: «نحن نعتبر أن الطرف الآخر، وهو محور الممانعة، هو السبب فيما وصلنا إليه اليوم، وبالتالي لا يمكن أن نعالج الأمور على طريقة (داوني بالتي كانت هي الداء). لا نستطيع أن نتحاور مع من تسبب بالأزمة للخروج منها، عدا عن أن الممارسات اليومية لهذا الفريق لا تبشر بالخير. والدليل أنه منذ بدء الأزمة قبل نحو 3 سنوات، كان الفريق الآخر يمتلك الأكثرية في البرلمان والحكومة، فهل قام بشيء واحد لمعالجة الأزمة؟ وهل أوقف الممارسات الشائنة التي كان يقوم بها؟ الجواب في الحالتين كلا. الرئيس ميقاتي كان لديه تفكير معين كان يمكن أن يخفف من أزمة الكهرباء، لكن الفريق الآخر منعه من هذا». ويسأل: «علام سنتحاور مع هذا الفريق؟ الحوار هو أن يجلب رئيساً يكون له النصف فيه، وهذا يعني (العوض بسلامتك) وبالتالي ستفشل عملية الإنقاذ».
وعن الأمل بانتخاب رئيس؟ يجزم جعجع أن «الأفق غير مسدود، لأن هناك 15 نائباً يضعون أنفسهم في الوسط، بعضهم يصوت لأسماء لا أمل لديها بالوصول إلى الرئاسة، أو بشعارات معينة أو ورقة بيضاء. في المقابل، نحن كفريق معارض، نقول علناً إننا نريد رئيساً يستطيع أن يطلق عملية الإنقاذ ويساهم بها، لا مجرد رئيس نتفاهم عليه على طريقة (تبويس اللحى). نحن لا نريد مجرد رئيس نضعه في المنصب، بل نريد رئيساً يساهم في عملية الإنقاذ المطلوبة. الأمل أن يدرك هؤلاء ضرورة القيام بشيء ما. نحن لسنا متمسكين بمرشحنا ولا الأستاذ ميشال معوض متمسك بترشيحه، إذا كان ثمة بديل مقنع يوازيه في الصفات المطلوبة ويستطيع أن ينال أصواتاً أكثر».
وعن قضية تأييد «القوات» لنصاب الثلثين لعقد جلسة انتخاب الرئيس واختلافه مع كلام البطريرك بشارة الراعي الأحد الماضي الذي دعا فيه لاعتماد النصاب العادي في جلسات الانتخاب اللاحقة، يؤكد جعجع عدم وجود خلاف مع البطريرك في هذا المجال لأنه «لا موقف نهائياً لنا في هذا الموضوع». ويقول: «أخذوا على النائب جورج عدوان قوله في إحدى الجلسات ما معناه أنه يجب أن نذهب الآن إلى الانتخابات وفقاً لهذا النصاب، طالما أن البعض يتمسك به. إن هذه القضية مطروحة في الوقت الخاطئ. بماذا يفيد طرحها الآن؟ الحل هو في عقد جلسة لمجلس النواب لتفسير الدستور، وهذا غير ممكن حالياً، لأن رئيس المجلس وقوى أخرى تقترب من نصف الأعضاء تتبنى هذا النصاب، وبالتالي من غير الممكن الوصول إلى نتيجة، فيما الأجدر بنا أن نذهب فوراً لانتخاب رئيس جديد للبلاد».
ويشير جعجع إلى أنه «قبل دخول محور الممانعة إلى السلطة في لبنان، لم تكن هذه القضية مطروحة. لقد تم اختراع هذا الموضوع من أجل التعطيل، لا من أجل الحل. في السابق كان هناك كتل تحترم نفسها وناخبيها، وتذهب إلى البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية حتى لو لم تكن لديها الأغلبية التي تحتاجها. ولهذا فاز عام 1970 الرئيس سليمان فرنجية بفارق صوت واحد على منافسه. الحل الوحيد هو أن يكون لدى النواب ما يكفي من الكرامة والشرف للذهاب إلى البرلمان والانتخاب. خروج نائب من الجلسة مفهوم، وخروج كتلة أحياناً مفهوم إذا كان لسبب ما، لكن أن يتم تعطيل الانتخابات في كل مرة لا يكون لمرشحهم الحظ فيها، فهذا أمر معيب. نحن من جهتنا قد نقوم بذلك لمرة واحدة أو لمرتين أو أكثر من أجل أن نحاول تغيير بعض المواقف في حال حصل مرشحهم على ما يكفيه من الأصوات، لكننا لن نمتنع عن الحضور دائماً كما يفعلون عن سابق تصور وتصميم لإخضاع الآخرين».
وهنا يسجل جعجع «عتباً كبيراً على الرئيس نبيه بري، لأنه هو من يفترض به السهر على انتظام العمل في المؤسسة الدستورية الوحيدة التي ما تزال فاعلة، وبالتالي كان عليه أن يدعو رؤساء الكتل التي تتغيب ويطلب منها الحضور ودعم مرشحها؛ إذ يجب أن يكونوا حاضرين في جلسة انتخاب رئيس».
ويقول: «الفريق الذي يعطل الجلسات هو فريق الممانعة، وهذا ليس بانتظار تسوية دولية. (حزب الله) كان يريد من الجلسة الأولى انتخاب النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً، لكنه لم يستطع أن يستجمع قواه لدعم ترشيحه، فقرر أن يعطل بانتظار أن يلين موقف النائب جبران باسيل بانتخاب فرنجية، وهذا صعب جداً برأيي. كما يحاولون أن يجمعوا أصواتاً إضافية للتصويت لمرشحهم». ويسأل: «ما هو المنطق فيما يطرحه الحزب، من أنه في غياب التوافق لا ضرورة لحضور الجلسات؟. من يرد التوافق، فعليه أن يتكلم مع الأطراف الأخرى ويطرح مرشحه ومواصفاته. التوافق الذي يريدونه هو أن نلتف حول مرشح (حزب الله) وهذا مستحيل بالنسبة لنا، وجنون من قبلهم».
في الختام، يعود جعجع للتأكيد على أن «الأمل الوحيد حتى إشعار آخر هو بالنواب الـ65 من غير محور الممانعة»، لكنه لا يتوانى عن إبداء أسفه كون «بعض النواب خيبوا الأمل بوقوفهم في الوسط». ويجزم بأن «التفاهم مع (حزب الله) والتيار الوطني الحر مستحيل، فنحن شهدنا ممارساتهم، ونعرف حقيقتهم. حتى بعد أن انهار البلد، ما يزالون على مواقفهم وممارساتهم القديمة التي لا يمكن أن تنتج حلولاً للأزمات. لم يأخذوا أي عِبر مما حصل. أنا لا أنتظر أي شيء من الفريق الآخر، لكني سأنتظر من بقية النواب من غير فريق الممانعة.
ونحن نعمل كل يوم وكل ساعة وبجهد كبير لإقناع نائب من هنا ونائب من هناك، لكن للأسف كأننا نحفر الجبل بإبرة». ويقول: «الحزب عنده مشروع كبير متجذر في الدين والتاريخ والجغرافيا، وبالتالي يريد الحوار لفرض شروطه. ولهذا نحن لن نتحاور معهم، لأن الحوار معهم مضيعة للوقت، في وقت لا يمكننا أن نهدر فيه دقيقة واحدة».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

ملامح صيغة أميركية - فرنسية لمرحلة ما بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)
TT

ملامح صيغة أميركية - فرنسية لمرحلة ما بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)

جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً أميركياً كان لبنان قد رفضه للتحقق من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش اللبناني في المناطق النموذجية في جنوب لبنان، يتمثل في إيكال المهمة إلى مجموعة مدنية، في وقت تعمل فرنسا مع الولايات المتحدة على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ في جنوب لبنان بعد انسحاب «اليونيفيل».

وتدور المباحثات الفرنسية - الأميركية حول ملفين متصلين بجنوب لبنان، يتمثل الأول في تجنب الفراغ ما بعد «اليونيفيل»، فيما يتمثل الثاني في «آلية التحقق» في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل. ويعكس هذا الحراك، تفعيلاً للتواصل الدبلوماسي في ظل الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 55 بلدة وقرية على الحدود الجنوبية، وبعد الفشل في إحراز تقدم في توسعة المناطق التجريبية في جنوب لبنان، على خلفية الخلافات حول آلية التحقق.

وزير الخارجية الفرنسي الأميركي جان نويل بارو يتوسط نظيريه الأميركي ماركو روبيو والكندية أنيتا أناند خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)

بارو: نحو هيكلية أمنية جديدة

في الأثناء، تسعى باريس لوضع آلية تضمن وجوداً دولياً في جنوب البلاد الذي تحتل إسرائيل مساحات واسعة منه، بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة أواخر السنة الجارية. وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف «اليونيفيل».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء إن هناك «توافقاً على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني» في جنوب لبنان عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة المقرر في نهاية العام. وصرّح بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع بأن التوافق يشمل «ضرورة المضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة»، معتبراً أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس «شكّل فرصة لإحراز تقدم» في هذا الملف.

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح: «لمستُ رغبة جماعية في تقديم استجاباتٍ لتطلعات الشعب اللبناني وسلطاته. أما بخصوص إحراز تقدم، فأود القول إن جوهر الدبلوماسية يكمن في تطوير الأفكار من خلال النقاش والحوار؛ لذا أرى أن اجتماع مجموعة السبع (G7) قد شكّل بالفعل فرصة لتحقيق تقدمٍ بشأن الملف اللبناني».

وقال بارو: «بادرت فرنسا بطرح مقترحاتٍ في هذا الصدد، عُرضت أولاً على السلطات اللبنانية؛ وكنت زرتُ لبنان بنفسي قبل بضعة أيام لمناقشتها معهم. كما عرضتُ هذه المقترحات على نظيري الأميركي، الذي يتولى دور الوساطة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. صحيحٌ أن الاستحقاقات الانتخابية - سواء في الولايات المتحدة أو في إسرائيل - ربما أدت إلى تأجيل بعض النقاشات التي كان من الممكن أن تُحسم لولا ذلك. ولكن، يحدوني أملٌ كبيرٌ في التوصل إلى توافق، لأن الهدف في جوهره يحظى بقبولٍ واسع، ويتمثل في انسحاب إسرائيل من الجنوب، ونزع سلاح «حزب الله»، واستعادة دولة قوية تحتكر السلاح، وتكون قادرة على ضمان الأمن والازدهار لجميع السكان ومختلف المكونات في لبنان، بما في ذلك الطائفة الشيعية».

وعن الضمانات التي يمكن لفرنسا تقديمها خصوصاً بشأن الإطار الدولي الجديد بعد رحيل «اليونيفيل»، قال: «أعتقد أن هذه البنية الأمنية يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، ولا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تساهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)». وتابع: «إن نجاح الاتفاق الثلاثي يعتمد على هذه البنية الأمنية؛ فلو سُمح بفراغ أمني، فقد لا تتوفر شروط النجاح».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتحدث في ختام اجتماعات اليوم الثاني من قمة وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)

الصيغة الفرنسية المقترحة

لم تتكشف النتائج النهائية للمباحثات بين الجانبين الأميركي والفرنسي حول «الصيغة» التي سيتم الاتفاق عليها لملء فراغ «اليونيفيل»، لكن ما تحدث عنه بارو، يلتقي مع معلومات في بيروت عن «صيغة» فرنسية لتجنب الفراغ، اقتُرحت الشهر الماضي قبل الانتخابات الإسرائيلية، وينظر إليها لبنان على أنها «محاولة للتوافق» مع الجانب الأميركي، يتمثل في منح «اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل مظلة أممية، بالتزامن مع تمديد «اليونيفيل» وتفعيل القرار 1701.

وقالت مصادر لبنانية مطلعة على الصيغة الفرنسية السابقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفكرة تتمثل في «الدمج بين القرار 1701 واتفاق الإطار»، وتقوم على «التجديد لمهمة (اليونيفيل) لمدة ستة أشهر بالحد الأدنى، وتكون مهمتها تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار في الوقت نفسه»، ما يعني «وضع اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في يونيو (حزيران) الماضي، تحت مظلة الأمم المتحدة». أما مهمة «اليونيفيل»، حسب الطرح الفرنسي، فتكون محددة في «السهر على تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار، أو توسعة عديد ومهام بعثة المراقبين إلى نحو 1500 عنصر بالحد الأدنى، وإيكالها مهمة تطبيق الاتفاقين».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (رويترز)

وقالت المصادر: «لم يتبلغ لبنان نتائج المحادثات الأميركية الفرنسية بعد، لكن كلام روبيو يشير إلى صيغة محددة جرى البحث بها بين واشنطن وباريس»، مشيرة إلى أن الصورة ستتضح أكثر «مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة وممثلها في مجلس الأمن السفير مايك والتز إلى بيروت، للبحث في ملف (اليونيفيل) والصيغة البديلة».

ويعول لبنان على ضغوط أميركية بهذا الشأن، في ظل الرفض الإسرائيلي لأي وجود لاحق لقوة دولية تضم عسكريين فرنسيين. فالعلاقات بين باريس وتل أبيب متدهورة رغم الإشارات الإيجابية التي ترسلها فرنسا بين الحين والآخر. وفيما تحث باريس السلطات اللبنانية على «الإقدام» واحترام الالتزامات التي تعهدت بها للأسرة الدولية ومنها التنفيذ الكامل لمضمون القرار الدولي رقم 1701، فإن الدولة اللبنانية ما زالت حائرة إزاء المسار الذي ستسلكه لبلوغ هذا الهدف.

بعثة مدنية

وفي ملف آلية التحقق، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين بعد بحثه ملف لبنان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) (يونيفيل)... بل يمكن أن تكون مدنية».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ب)

وكان لبنان رفض هذا الطرح الأميركي في الاجتماع العسكري التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في تامبا بالولايات المتحدة، حسبما أكدت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، فيما رفضت إسرائيل طرحاً لبنانياً يتمثل في تعزيز عديد ومهام بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في جنوب لبنان الموجودة منذ عام 1949 (UNTSO). وقالت المصادر إن لبنان «يرفض مبدأ استبدال (اليونيفيل) بقوة مدنية (إن جي أو) بمعزل عن طبيعتها وتشكيلها لأنه يرى أن التجربة لن تكون فعّالة». وأشارت المصادر إلى أن بيروت تطالب بـ«قوة فاعلة تتمتع بموثوقية وتحظى بغطاء الأمم المتحدة»، لذلك «طالب لبنان بتمديد ولاية (اليونيفيل) أو رفع عديد قوة المراقبين (UNTSO) إلى 1500 عنصر بالحد الأدنى».

جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)

تشكيك بنجاح التجربة المدنية

ويتقاطع الرفض اللبناني لأي قوة مدنية، مع وجهة نظر عسكرية محايدة، لا ترى أن استبدال «اليونيفيل» بقوة مدنية، سيكون فعالاً. وقال الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد سعيد القزح: «أتصور أن الحل يكمن في توسعة مهام لجنة مراقبة الهدنة من خلال زيادة عديدها ودعمها لوجستياً لتستطيع أن تكون الوسيط بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أي بعثة مدنية «لن تنجح»، مضيفاً أن تجربة قوة «بلاك ووتر» التي اعتمدت في العراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين «كانت فاشلة، ولا يمكن أن يؤدي اعتماد أي قوة شبيهة إلى نتيجة، ولن يكون لها أي دور في الجنوب».

وأوضح القزح: «قوات (اليونيفيل) التي تمثل 45 دولة، بالكاد قامت بمهمتها، فكيف بشركة مدنية؟» وأضاف: «أرى أن الـ(إن جي أو) تستطيع إزالة الألغام وتنظيف المناطق من مخلفات الحرب، لكن لا يمكن أن يكون لها دور في مهمات مراقبة وقف إطلاق النار والوساطة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي». وتابع: «حتى هيئة مراقبة الهدنة إذا توسعت مهامها، فستكون فقط لمراقبة وقف إطلاق النار وتكون الوسيط بين الجيشين، طالما أن لبنان يرفض التنسيق المباشر ضمن غرفة عمليات مشتركة».


«طيار حارب في غزة ولبنان»... من هو ماتان كاهانا الرئيس المحتمل للكنيست؟

ماتان كاهانا الرئيس الجديد للبرلمان الإسرائيلي خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلساته (حسابه على فيسبوك)
ماتان كاهانا الرئيس الجديد للبرلمان الإسرائيلي خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلساته (حسابه على فيسبوك)
TT

«طيار حارب في غزة ولبنان»... من هو ماتان كاهانا الرئيس المحتمل للكنيست؟

ماتان كاهانا الرئيس الجديد للبرلمان الإسرائيلي خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلساته (حسابه على فيسبوك)
ماتان كاهانا الرئيس الجديد للبرلمان الإسرائيلي خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلساته (حسابه على فيسبوك)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، اتفاق كتلته على انتخاب عضو حزبه، ماتان كاهانا، مرشحاً لمنصب رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ورحب رؤساء أحزاب معسكر «التغيير» به، وقرروا دعمه في المنصب، إضافة إلى الأحزاب العربية التي يفترض أن تصوت له، ما يجعل طريقه لرئاسة الكنيست شبه محسوم.

وقدم المعسكر، الثلاثاء، مع افتتاح الكنيست الجديدة، توقيعات 67 عضواً يطالبون باستبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا الذي سيكون ملزماً بالدعوة إلى التصويت على هذه الخطوة في غضون أسبوع على الأكثر.

ولا يبدو أن آيزنكوت اختار التنازل لكاهانا عبثاً؛ إذ تظهر السيرة الذاتية لكاهانا معرفة قانونية شكّلها بناء على حصوله على درجة الماجستير في الحقوق، فضلاً عن خبرته لسنوات طويلة عضواً في الكنيست، إضافة إلى شغله منصباً وزارياً سابقاً.

ويفترض أن يكون كاهانا رأس حربة «كتلة التغيير» في الكنيست في إطار التخلص من رجال وقوانين وإرث حكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست، في مهمة صعبة ومعقدة.

وقال كاهانا، الثلاثاء، بعد إعلان آيزنكوت اختياره للمنصب، إن «منصب رئيس الكنيست منصبٌ بالغ الأهمية. أنا سعيدٌ بالثقة التي أولاها لي غادي (آيزنكوت)، باختياري مرشحاً لهذا المنصب. علينا الانتظار قليلاً حتى يختارني أعضاء الكنيست فعلياً».

ويقود رئيس الكنيست أعمال الهيئة العامة، ويبتّ في الاقتراحات المقدمة لجدول الأعمال ومشروعات القوانين والموضوعات المطروحة للنقاش، بما في ذلك الاستجوابات.

ماتان كاهانا في أثناء جولة للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي أجريت في أكتوبر 2026 (صفحته على فيسبوك)

ويتولى رئيس الكنيست إدارة جلسات الهيئة العامة، وطرح المقترحات للتصويت، وإعلان النتائج، كما يتمتع بصلاحيات الحفاظ على النظام والانضباط.

وإضافة إلى ترؤس هيئة الكنيست، فإنه يدير شؤونها الإدارية والمالية وميزانيتها ويمثلها أمام المؤسسات والهيئات الخارجية والدولية. وفي حال غياب الرئيس الدولة يتولى رئيس الكنيست مهام الرئاسة بالإنابة.

كما يعول الكثيرون على الكنيست ورئاسته في تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي قادته «حماس» ضد إسرائيل، ورفض نتنياهو الدعوات لإجراء تحقيق رسمي بشأنه، خشية إدانة سياسية لحكومته، وحمّل طوال 3 سنوات الجيش المسؤولية عن الإخفاق.

مَن ماتان كاهانا؟

ولد ماتان كاهانا في حيفا عام 1972، وانتقل مع عائلته إلى مدينة نيويورك في سن مبكرة، ثم عاد مع العائلة إلى «بيت غمليئيل» وسط إسرائيل وهي مزرعة تعاونية، ولا يزال يسكن هناك.

خدم كاهانا جندياً قتالياً في وحدة «سييرت متكال»، وهي وحدة النخبة التي تتبع مباشرة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، من أغسطس (آب) 1990 إلى يناير (كانون الثاني) 1993، ثم تلقى تدريبات في سلاح الجو طياراً مقاتلاً، وأصبح يقود طائرات قتالية.

ماتان كاهانا خلال بداية فترة تجنيده في الجيش الإسرائيلي في صورة تعود إلى عام 1990 (حسابه على إكس)

أصبح كاهانا طيارا في عام 1994 وفي عام 2011، تم تعيينه قائداً للسرب 116، وفي عام 2013 تم تعيينه قائداً للسرب 109.

وخلال فترة خدمته شارك في عمليات في قطاع غزة، وحرب لبنان الثانية 2006. وفي غزة تحديداً شارك طياراً في عمليات «الرصاص المصبوب» (2008 - 2009)، و«عمود السحاب» (2012)، و«الجرف الصامد» 2014 في قطاع غزة.

سُرِّح كاهانا من الجيش عام 2018 برتبة عقيد، وبعدها تخرج في جامعة «بار إيلان». وبحسب موقع الكنيست، فإنه حاصل على بكالوريوس وماجستير في الحقوق.

السيرة السياسية

وتوضح السيرة السياسية لماتان كاهانا أنه في عام 2019، انضم إلى حزب «اليمين الجديد» الذي قاده نفتالي بينت، وانتُخب لعضوية الكنيست الثانية والعشرين ضمن قائمة «يمينا» المشتركة التي كان بينيت أيضاً أحد أبرز قادتها.

وفي يونيو (حزيران) 2021، عُيّن ماتان كاهانا وزيراً للخدمات الدينية في حكومة بنيت ويائير لبيد، ثم في مايو (أيار) 2022، استقال كاهانا من منصبه الوزاري وعاد إلى عضوية الكنيست، قبل أن يتولى لفترة قصيرة منصب نائب وزير الخدمات الدينية.

وفي أغسطس من عام 2022، انضم كاهانا إلى قائمة «المعسكر الرسمي» بقيادة بني غانتس، ثم استقال في يوليو (تموز) 2025 من الكنيست، وبعدها بشهرين انضم إلى حزب «يشار» بزعامة غادي آيزنكوت. وانتُخب لعضوية الكنيست، الشهر الماضي.


ممثلو ثلاث دول يتسلمون دفعة من عائلات مقاتلي «داعش» في مخيم «روج» السوري

نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)
نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)
TT

ممثلو ثلاث دول يتسلمون دفعة من عائلات مقاتلي «داعش» في مخيم «روج» السوري

نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)
نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)

تسلّم ممثلون لدول السودان والصومال وإندونيسيا دفعة جديدة من رعايا بلدانهم القاطنين في مخيم «روج» (الربيع) الواقع في أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة السورية، والذي يضم عائلات من مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو آخر مخيمات عائلات مقاتلي التنظيم المتشدد في سوريا.

وجاء ذلك خلال زيارة قاموا بها قبل ثلاثة أيام رفقة وفد مشترك من قوى الأمن الداخلي الحكومية السورية وممثلين عن الحكومة، وفق أحد النشطاء في المحافظة. وعدّ الناشط تكرار دخول الوفود الأمنية الحكومية إلى المخيم في هذه الفترة مؤشراً على أن الحكومة السورية ستتسلم إدارته من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المنحلة.

وأوضح الناشط إبراهيم الحلبي، من أبناء الحسكة، لـ«الشرق الأوسط»، أن وفد قوى الأمن والحكومة التقى مع مجموعة من النساء القاطنات في المخيم، اللواتي شرحن الوضع، بحضور ممثلين عن دول السودان والصومال وإندونيسيا من أجل استلام دفعة من رعايا بلدانهم تمهيداً لنقلهم إليها.

نساء وأطفالهن في مخيم «روج» شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويوجد في مخيم «روج» الذي يعد آخر مخيمات عائلات مقاتلي تنظيم «داعش»، بعد إغلاق الحكومة السورية الجديدة مخيم «الهول»، الواقع أيضاً بريف الحسكة، نحو 750 خيمة يقطنها 2200 امرأة وطفل يحملون جنسيات مختلفة أجنبية وعربية، منها تركية، وروسية، وبريطانية، وفرنسية، وألمانية، وأسترالية، وإندونيسية، وسودانية، وصومالية، وتونسية، وجنسيات عربية أخرى.

وهذه ليست الدفعة الأولى التي يتم إخراجها من مخيم «روج» وإعادتها إلى بلدانهم من حاملي الجنسيات السودانية والصومالية والإندونيسية؛ إذ تم إعادة عدة دفعات منذ عام 2022.

وذكر الحلبي أن عدد مَن تم تسليمهم إلى ممثلي حكوماتهم في هذه الدفعة هو 12 امرأة إندونيسية مع أطفالهن، و30 امرأة صومالية، وما بين 3 و9 نساء سودانيات.

مزدوجات الجنسية

وبيّن أن الدفعات السابقة التي تم إخراجها هي من حاملي الجنسية الأحادية السودانية والصومالية، مشيراً إلى أن هناك سودانيات وصوماليات يحملن جنسيات مزدوجة، وضرب مثلاً على ذلك بمن يحملن جنسية سودانية – بريطانية، وجنسية صومالية – بريطانية.

ولفت الحلبي إلى أن هذا الأمر تسبب في حدوث إشكالية؛ إذ رفض بعض النساء تسليم أنفسهن للحكومة السودانية مطالبات بتسليم أنفسهن للحكومة البريطانية، ولذلك حتى الآن لم يتم ترحيل نساء صوماليات وسودانيات ذوات الجنسية المزدوجة.

وذكر الحلبي أن هذه الفترة شهدت دخول قوى الأمن الداخلي الحكومية عدة مرات إلى مخيم «روج»، حيث تم إخراج قاطنين من جنسيات أسترالية وسودانية وصومالية وإندونيسية، ومن جمهورية ترينداد وتوباغو.

وتركت الزيارة الأخيرة ارتياحاً كبيراً لدى قاطني المخيم، دلّ عليه تجمهر النساء والأطفال حول الوفد. وأوضح أن هذا الدخول المتكرر لقوى الأمن الداخلي الحكومية ربما ترك رسائل طمأنة لدى القاطنين، بعد ما تعرضوا له خلال السنوات الماضية.

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم «روج» قرب ديريك بسوريا يوم 16 فبراير 2026 (رويترز)

وعدّ الحلبي هذا الدخول الأمني والحكومي إلى مخيم «روج» مؤشراً على أن الحكومة سوف تتسلم إدارته. لكنه رجّح أن تشرف على عملية الحماية الأمنية للمخيم عناصر «قسد» المندمجة بقوى الأمن الداخلي الحكومية بموجب اتفاق الدمج الموقع في يناير (كانون الثاني) 2026 بين الحكومة السورية و«قسد»، في حين سيكون هناك إشراف حكومي من قبل إدارات يتم تكليفها بذلك.

وسيطرت الحكومة السورية في فبراير (شباط) الماضي على مخيم «الهول» الذي كان يعد أكبر مخيم احتجاز لعائلات مقاتلي تنظيم «داعش» في البلاد، ويُصنف كأخطر مخيم في العالم؛ إذ كان يضم عشرات الآلاف من العائلات من جنسيات مختلفة، وذلك بعد انتزاعه من «قسد» التي كانت تديره مع مخيم «روج».

وقد عملت الحكومة السورية بعد ذلك على تفريغ مخيم «الهول» من قاطنيه الأجانب، ونقلهم إلى مخيم يقع قرب مدينة أخترين في ريف حلب الشمالي.

وبعد إغلاق مخيم «الهول» برز مخيم «روج» كثاني أبرز وأخطر مخيم يضم نساء وأرامل عناصر تنظيم «داعش» من جنسيات أجنبية مختلفة. ولكن نشطاء في الشمال السوري يشيرون إلى أنه حتى اليوم من غير المعروف متى سيغلق مخيم «روج»، أو إلى أين سيذهب قاطنوه بعد ذلك.