الأسواق تحاول الإفلات من المخاوف الصينية

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم فيما تحاول الأسواق التخلص من الآثار السلبية للقيود الصينية (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم فيما تحاول الأسواق التخلص من الآثار السلبية للقيود الصينية (أ.ب)
TT

الأسواق تحاول الإفلات من المخاوف الصينية

متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم فيما تحاول الأسواق التخلص من الآثار السلبية للقيود الصينية (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم فيما تحاول الأسواق التخلص من الآثار السلبية للقيود الصينية (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بدعم من شركات الطاقة والرعاية الصحية، مقتفية أثر الأسواق الآسيوية التي صعدت وسط توقعات بأن تخفف الصين قيود مكافحة (كوفيد - 19) بعد الاحتجاجات الأخيرة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينيتش. وكان المؤشر سجل الاثنين أسوأ مستوى له في ما يقرب من أسبوعين على خلفية الاحتجاجات في الصين والمخاوف من تأثير قيود (كوفيد) على النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا قويا وسط ترقب لمؤتمر صحافي لمسؤولي الصحة في الصين في ظل توقعات بأن تؤدي الاضطرابات العامة الأخيرة إلى تخفيف مبكر لقيود (كوفيد - 19) وأصدرت لجنة الصحة الوطنية الصينية إخطارا بزيادة عمليات التطعيم ضد (كوفيد - 19) لكبار السن وتقليص الوقت بين الجرعات، فيما أشار مسؤول صحي إلى أن الاضطرابات سببها التنفيذ المفرط وليس الإجراءات نفسها.
ومن جانبه، أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوع، إذ أثارت احتجاجات (كوفيد - 19) في العديد من المدن الصينية مخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وتراجع نيكي 0.48 في المائة ليغلق عند 28027.84 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 في المائة إلى 1992.97 نقطة.
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد الليلة السابقة بعد أن أثارت الاحتجاجات في المدن الصينية الكبرى للتنديد بسياسات (كوفيد - 19) الصارمة مخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية: «تراجع السوق اليابانية يرجع كله إلى قضية الصين. الاحتجاجات المستمرة يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي».
وفي غضون ذلك، تراجعت أغلب السندات الآسيوية خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل تحسن ثقة المستثمرين في الأصول الأعلى مخاطرة مثل الأسهم. في الوقت نفسه سجلت مزايدة بيع سندات ماليزية طويلة الأجل تستحق السداد في 2052 إقبالا قويا من جانب المستثمرين.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أغلب السندات الآسيوية تراجعت، في ظل ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، وارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الأميركية بمقدار نقطتي أساس، مدفوعة جزئيا بالمراهنة على رفع إجراءات إغلاق مكافحة فيروس «كورونا» المستجد في الصين، في ظل تكهنات بإقدام السلطات على تخفيف القيود عقب الاحتجاجات الشعبية ضد الإغلاق مطلع الأسبوع الحالي.
وفي المقابل، تراجع العائد على السندات الماليزية بمقدار 2.5 نقطة أساس في الطرح الذي نظمته الحكومة لبيع صكوك إسلامية تستحق السداد في 2052، حيث بلغ معدل التغطية 2.24 مرة من حجم الطرح، وهو ما يقترب من متوسط معدل التغطية خلال العام الحالي ككل ويبلغ 2.28 مرة.
وباعت الفلبين سندات بالعملة المحلية البيزو مدتها 5 سنوات، حيث بلغت قيمة الاكتتاب 66 مليار بيزو (1.166 مليار دولار) وهي أعلى قيمة للاكتتاب في السندات المحلية الخمسية للفلبين منذ سبتمبر (أيلول) 2021، كما باعت حكومة هونغ كونغ الثلاثاء سندات قصيرة الأجل مدتها 182 يوما بقيمة 15 مليار دولار هونغ كونغ (1.92 مليار دولار أميركي). وبلغ العائد على هذه السندات 4.64 في المائة، وتستحق السداد في 31 مايو (أيار) المقبل.
وبدورها ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1753.34 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 06:51 بتوقيت غرينيتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1752.60 دولار.
وانخفضت أسعار السبائك بنحو واحد في المائة في الجلسة السابقة بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وقال العضوان بالمجلس جيمس بولارد وجون وليامز إن الطريق ما زال طويلا لمحاربة التضخم.
وانخفض مؤشر الدولار 0.4 في المائة، مما جعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج. ويعتبر الذهب أيضا حساسا لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عوائد.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 في المائة إلى 21.20 دولار، كما زاد البلاتين 1.1 في المائة إلى 999.54 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1872.88 دولار.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».