مساعدة أميركية «كبيرة» لتخفيف وطأة أضرار قصف منشآت الطاقة الأوكرانية

أبواب الناتو مفتوحة أمام أوكرانيا التي ستصير عضواً «يوماً ما»

باب الناتو مفتوح أمام أوكرانيا (رويترز)
باب الناتو مفتوح أمام أوكرانيا (رويترز)
TT

مساعدة أميركية «كبيرة» لتخفيف وطأة أضرار قصف منشآت الطاقة الأوكرانية

باب الناتو مفتوح أمام أوكرانيا (رويترز)
باب الناتو مفتوح أمام أوكرانيا (رويترز)

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الناتو ينس ستولتنبرغ الثلاثاء مجدداً التزام التحالف العسكري تجاه أوكرانيا، واعداً بأنها ستصير يوماً ما عضواً فيه. فيما استعدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتقديم مساعدة مالية «كبيرة» لتخفيف وطأة الأضرار التي سبّبها القصف الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية.
جاءت تصريحات ستولتنبرغ في الوقت الذي اجتمع فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظرائه من الحلف في رومانيا من أجل حشد المزيد من الدعم المطلوب بشكل عاجل لأوكرانيا بهدف إفشال عمليات القصف الواسعة النطاق التي تنفذها القوات الروسية ضد البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، وضمان إلحاق هزيمة بروسيا في هذه الحرب.
وقال ستولتنبرغ إن «باب الناتو مفتوح»، مضيفاً أنه «ليس لروسيا حق النقض» على الدول المنضمة، في إشارة إلى دخول مقدونيا الشمالية ومونتينيغرو أخيراً إلى التحالف الأمني الأكبر في العالم.
واعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «سيضم فنلندا والسويد كعضوين في الناتو» قريباً، وهما دولتان من الشمال الأوروبي تقدمتا بطلب للحصول على العضوية في أبريل (نيسان) الماضي، بسبب قلقهما من أن روسيا ربما تستهدفهما في المرة القادمة، مضيفا «نحن متمسكون بذلك أيضاً في شأن عضوية أوكرانيا». وقال ستولتنبرغ إن روسيا «تهاجم الآن أهدافا مدنية، ومدنا، لأنها غير قادرة على كسب الأراضي، ولتتجنب قيام أوكرانيا بتحرير المزيد والمزيد من الأراضي». وكرر أمين عام الحلف توقعه من أعضاء الناتو بأن «يبذلوا المزيد» من أجل أوكرانيا، فيما يتعلق بالدفاع الجوي، بالإضافة إلى مساعدة البلاد في إصلاح البنية التحتية للطاقة المتضررة.
وأضاف أن «هجمات (روسيا) الوحشية ضد البنية التحتية المدنية الحيوية، تشجع فقط حلفاء الناتو على بذل المزيد، لأننا نحتاج إلى ضمان عدم فوز روسيا».
وبذلك يكرر ستولتنبرغ تعهداً قطعه قادة حلف الناتو في العاصمة الرومانية، بوخارست عام 2008 من ذات قصر البرلمان المترامي الأطراف، حيث يجتمع وزراء الخارجية هذا الأسبوع، بأن أوكرانيا، وكذلك جورجيا، ستنضمان إلى التحالف يوماً ما.
ويعتقد بعض المسؤولين أن هذه الخطوة، التي ضغط من أجلها الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش على حلفاء الناتو عامذاك، كانت مسؤولة جزئياً عن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي. وقال ستولتنبرغ: «لا يمكن للرئيس بوتين أن يحرم الدول ذات السيادة من اتخاذ قراراتها السيادية التي لا تشكل تهديداً لروسيا».
وأضاف «أعتقد أن ما يخشاه هو الديمقراطية والحرية، وهذا هو التحدي الرئيسي بالنسبة له». ومع ذلك، لن تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو في أي وقت قريب. ومع ضم شبه جزيرة القرم، واحتلال القوات الروسية والانفصاليين الموالين لها أجزاء من الجنوب والشرق، ليس من الواضح كيف ستبدو حدود أوكرانيا.
ويعتقد العديد من الأعضاء الـ30 في الحلف أن التركيز الآن يجب أن ينصب فقط على هزيمة روسيا.
وشدد ستولتنبرغ على أن أي محاولة للمضي في العضوية يمكن أن تقسمهم، وقال: «نحن في خضم حرب وبالتالي لا ينبغي لنا أن نفعل أي شيء يمكن أن يقوض وحدة الحلفاء لتقديم الدعم العسكري والإنساني والمالي لأوكرانيا، لأنه يجب علينا منع الرئيس بوتين من النصر».
وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تقديم 53 مليون دولار لدعم شراء معدات لشبكة الكهرباء الأوكرانية لمساعدة كييف في محاربة الهجمات الروسية التي تستهدف بنيتها التحتية للطاقة التي تحرم الملايين من الإضاءة والتدفئة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: «سيتم تسليم هذه المعدات سريعا إلى أوكرانيا على أساس طارئ لمساعدة الأوكرانيين على المثابرة خلال فصل الشتاء»، مضيفة أن الحزمة ستتضمن محولات توزيع وقواطع دوائر ومانعات الصواعق من بين معدات أخرى.
وكان مقرراً أن يعلن بلينكن خلال الاجتماع الذي يستمر يومين، مساعدة أميركية كبيرة لشبكة الطاقة الأوكرانية، التي تعرضت للقصف الروسي في كل أنحاء البلاد منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في ما سماه المسؤولون الأميركيون حملة من روسيا لاستخدام برد الشتاء كسلاح في الحرب. وأفاد مسؤول كبير طلب عدم نشر اسمه بأن هذه المساعدة التي سيعلنها بلينكن بالتفصيل «ستكون كبيرة وهذه ليست النهاية».
ولكنه لم يحدّد قيمة هذه المساعدة، مكتفياً بأن إدارة بايدن خصصت 1.1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومولدافيا. وأوضح أن هذه المساعدة الطارئة تندرج في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر دولي للمانحين في شأن «دعم المقاومة المدنية الأوكرانية» سيُعقد في فرنسا في 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوضح أن «ما يفعله الروس هو أنهم يستهدفون تحديداً محطات المحولات العالية الجهد» وليس محطات إنتاج الطاقة فحسب، وذلك بهدف تعطيل السلسلة بكاملها من الإنتاج إلى التوزيع. وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية كارين دونفريد قالت الإثنين إنّ اجتماع بوخارست سيكون أيضاً مناسبة لتسليط الضوء على «التماسك والوحدة الملاحظين» للحلف الأطلسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ: «كلنا ندفع ثمن حرب روسيا ضد أوكرانيا»، مضيفاً أن «الثمن الذي ندفعه هو بالمال، في حين أن الثمن الذي يدفعه الأوكرانيون هو ثمن يدفعونه بالدم». ويرجح أن يشهد اجتماع رومانيا، التي تتقاسم أطول حدود برية بين الناتو وأوكرانيا، تقديم تعهدات جديدة من الحلف لدعم غير قاتل لأوكرانيا: الوقود والمولدات والإمدادات الطبية والمعدات الشتوية وأجهزة التشويش على الطائرات المسيرة.
ويرجح أيضاً أن يعلن الحلفاء بشكل منفرد إمدادات جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا، وبخاصة أنظمة الدفاع الجوي التي تسعى كييف بشدة لحماية أجوائها، لكن الناتو كمنظمة سيتجنب الانجرار إلى حرب أوسع مع روسيا المسلحة نووياً. وتريد كييف مزيدا من الأسلحة البعيدة المدى للحفاظ على التقدم في ميدان المعارك، كما تطالب بأنظمة دفاع جوي لإحباط عمليات القصف الروسية.
وأعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها تسلمت أنظمة راجمات صواريخ من فرنسا تضاف إلى ترسانتها من المدفعية بعيدة المدى التي ينسب إليها تغير مجريات الحرب التي تشنها روسيا. وكتب وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة «وصلت راجمات صواريخ من فرنسا إلى أوكرانيا! الجيش الأوكراني بات الآن أقوى». والراجمات التي زودتها فرنسا هي رابع نوع متطور من أنظمة إطلاق الصواريخ، بعد هيمارس وإم 270 ومارس 11، التي تسلم إلى أوكرانيا.
ويبلغ مدى تلك الراجمات نحو 70 كلم. وتستخدم أوكرانيا منذ الأشهر القليلة الماضية، أنظمة زودها بها الغرب لضرب مراكز قيادة ومخازن ذخائر في مناطق تسيطر عليها القوات الروسية، أبعد مسافة مما تسمح به ترسانتها.
وقبل أسبوعين أعلن وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو عن تسليم راجمتي صواريخ فرنسيتين إلى أوكرانيا، وذلك في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش». وقال لوكورنو إن فرنسا سترسل بطاريتين من منظومة الدفاع الجوي كروتال، كما «تدرس طلبا من أوكرانيا لرادارات ضرورية لرصد الضربات قرب مصدرها».
وتخطط فرنسا أيضا لتدريب ألفين من 15 ألف جندي وعد الاتحاد الأوروبي بتدريبهم. قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن هزيمة أوكرانيا أمام روسيا ستكون بمثابة استسلام لا سلام. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» عن تاجاني قوله لدى وصوله إلى بوخارست للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو): «لا سلام من دون تحقيق العدالة للشعب الأوكراني».
وأضاف «يجب أن نعمل من أجل تحقيق السلام، لكن ما دام تعرضت أوكرانيا للغزو، سيكون من الصعب الجلوس إلى طاولة المفاوضات». وتابع وزير الخارجية الإيطالي: «هزيمة أوكرانيا الآن تعني الاستسلام، ولا تعني السلام».
وعقد وزراء الخارجية عشاء عمل مع نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا مساء الثلاثاء. وسينضم إلى المحادثات وزيرا الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو والسويدي توبياس بيلستروم، كممثلين عن الدولتين المرشحتين لدخول الناتو، الذي يحرص على إضافة البلدين الشماليين إلى القوات الدفاعية مقابل روسيا.
وتضع تركيا والمجر شروطاً للمصادقة على طلبي فنلندا والسويد، علماً بأن الدول الـ28 الأخرى قامت بذلك فعلاً. وسيبحث الوزراء الأربعاء في سبل زيادة الدعم للدول الشريكة التي تواجه ضغوطاً من روسيا، وهي البوسنة وجورجيا ومولدافيا.


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب. وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.