مصر: تيسيرات حكومية للتصالح في مخالفات البناء

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الاثنين) مبدئياً على مشروع قانون جديد يتضمن تيسيرات حكومية للتصالح في مخالفات البناء، ويحدد ضوابط تشريعية عدّها برلمانيون «تُنهي الجدل حول ملف شائك».
وتضع مواد القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة وأقره مجلس الشيوخ «إحدى غرفتي البرلمان» من حيث المبدأ خلال جلسته العامة، إطاراً تشريعياً يتضمن تسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، حيث أجاز في مادته الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتُكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، كما سمح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنة 2019، كما أجاز أيضاً التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة إن «مجلس الشيوخ بذل جهوداً تشريعية كبيرة لإخراج قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي».
ويتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من المواد الجديدة التي تلغي مواد في القانون القديم (2019) المعمول به حالياً، سبق أن لاقت اعتراضات واسعة، إذ نصَّت إحدى المواد الجديدة على تحديد قيمة التصالح وفقاً لسعر المتر في الحيز العمراني.
ووضع مشروع القانون الجديد حلولاً تشريعية للمخالفات والتعديات التي يصعب إزالتها، حيث أجاز في مادته الثالثة، التصالح في هذه المخالفات البنائية، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد في المخالفات الاعتيادية.
وقال النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط» إن «الموافقة المبدئية لمجلس الشيوخ في جلسته العامة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تعني برلمانياً أن يتم إحالة المشروع إلى اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشته وإعداد تقارير فنية عن مواده»، موضحاً: «ستتم إحالة مشروع القانون إلى لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان، في البرلمان، حيث تقوم كل منهما بإعداد تقارير فنية عن المشروع، ثم يحال إلى اللجنة التشريعية التي تتولى مراجعة صياغة المواد بدقة ومدى توافقها مع مواد الدستور، ثم يحال إلى اللجنة العامة لإقراره نهائياً».
ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أيٍّ من المخالفات البنائية للأعمال المخلّة بالسلامة الإنشائية للبناء، وأيضاً على حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار، وحماية نهر النيل.
وشهدت مصر جدلاً مجتمعياً لنحو عامين عقب إقرار قانون 2019 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، والذي بدأ تطبيقه في يوليو (تموز) 2021، وحسب مراقبين «شكا مواطنون من صعوبة الإجراءات والشروط الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء».
وبلغ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدَّم بها مواطنون، وفق وزارة التنمية المحلية، نحو 2.8 مليون طلب تصالح، منها 1.6 مليون طلب في الريف المصري.