السيول تعمّق أزمات مدن غرب ليبيا وتُوقع قتيلين

رفع حالة الطوارئ... وتعليق الدراسة

جانب من آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت مدن غرب ليبيا (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت مدن غرب ليبيا (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
TT

السيول تعمّق أزمات مدن غرب ليبيا وتُوقع قتيلين

جانب من آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت مدن غرب ليبيا (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت مدن غرب ليبيا (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

ضربت موجة من الطقس السيئ مدن غرب ليبيا وشمالها، ونتج عنها سيول وأمطار غزيرة تسببت في وفاة مواطنين اثنين، وانهيار طرق وتضرر في البنية التحتية، مما عمّق من معاناة المواطنين.
ووسط تحرك واسع للأجهزة المختلفة للتخفيف من تداعيات الآثار الناجمة عن الأمطار، دعت «هيئة السلامة الوطنية» بطرابلس جميع سكان المناطق التي يمر بها الوادي والقريبين من مجراه بمناطق خلة الفرجان وعين زارة وأبوسليم ووادي الربيع للاستعداد لأي طارئ، واتباع مجموعة من الإجراءات حال خروج السيول عن المجرى.

وأوصت هيئة السلامة، المواطنين، بفصل التيار الكهربائي عن الطابق الأرضي في حال دخول مياه السيل للمنزل، ووضع كل ما هو مهم وثمين من مستندات وأموال بحقيبة ووضعها في مكان مرتفع، بالإضافة إلى تجهيز بعض الأطعمة والمياه الصالحة للشرب ووضعها في مكان مرتفع.
وفيما تسبب الأمطار الغزيرة، التي وصلت حد السيول في مناطق عدة، إغلاق كثير من الشوارع والأنفاق، وكذلك تعطيل الحياة العامة، انقطع التيار الكهربائي والاتصالات عن بعض مدن الجبل الغربي، بسبب تردي الأحوال الجوية، لكن جهود الفنيين عملت على إصلاح الخلل وإعادة الخدمة للمواطنين.
ووجه عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، بتكليف رؤساء هيئات السلامة وأجهزة الأمن بمناطق طرابلس، وجنزور، وتاجوراء، والقرة بوللي، والنواحي الأربع، وترهونة، وغريان، برفع درجة الاستعداد وتشكيل فرق طوارئ وإنقاذ، لمواجهة التقلبات الجوية وتقديم المساعدة للمحتاجين.
وعلى مدار ساعات ليل أمس (الأحد)، انشغلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن غريان (شمال غرب ليبيا) بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية وعدد من الجهات الخدمية وجهاز الإسعاف والطوارئ بالبحث عن مفقودين اثنين هما عبد الكريم إعنيبة، وعلي كريو، كانا قد جرفهما السيل، إلى مجرى للصرف الصحي بعد عطب أصاب سيارتيهما جراء تساقط الأمطار بتقاطع تيبستي.

وقبل فجر اليوم أعلن العثور على المفقودين وقد توفيا نتيجة غرقهما أثناء عبور الوادي بوسط المدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بإشراف النيابة العامة.
وكلف وزير الداخلية، فرق عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة ما قد يسببه (المنخفض الجوي) من هطول الغيث النافع بكميات كبيرة مما يتسبب في جريان الأودية وانجراف التربة وتجمع المياه بالطرقات.
كما كلف الوزير، وفقاً لبيان الداخلية، اليوم، دوريات الشرطة بالوجود في مفترقات الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المدن لتنظيم حركة السير، ودعت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والانتباه والتقيد بالتعليمات واتباع إجراءات السلامة المرورية.
وفيما تقدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» بتعازيه لأسرتي الغريقين، أعلن في مناطق عدة من بينها بلديتا طرابلس وجادو تعليق الدراسة اليوم (الاثنين).
وحذرت مديرية الأمن ببني وليد (شمال غرب ليبيا) المواطنين من سوء الأحوال الجوية على الطريق الرابط بين بني وليد - وترهونة، وسط تسيير دوريات أمنية لتسهيل حركة السير نتيجة الأمطار الغزيرة التي نتج عنها سيول بعض الأودية.
ونفت مديرية أمن النواحي الأربع شائعات عن انهيار سد «وادي المجينين»، مشيرة إلى أن هذه الأخبار عارية عن الحقيقة، ومن أمام السد، وقف مدير الأمن نور الدين علي الشتوي، صباح اليوم، لطمأنة الليبيين، وقال إنه اطلع على منسوب المياه في السد، واستمع لشروح وافية عن قدرته الكافية لتخزين المياه، وإن نسبة المياه خلفه تقدر بـ10 في المائة، وإنه في حالة ممتازة.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

رفض مجلس النواب المصري (البرلمان)، مقترحاً بتطبيق «السوار الذكي»، بديلاً للحبس الاحتياطي، ضمن نصوص قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، وسط حالة من الجدل القانوني، بين نواب البرلمان وممثلي الحكومة.

وتباينت آراء برلمانيين، بشأن نظام «المراقبة الإلكترونية»، ما بين مواقف ترى أن هناك «صعوبة في تطبيقها مادياً وفنياً، لعدم توافر بنية تكنولوجية»، في حين رأى آخرون، أن تطبيق السوار الإلكتروني، أوفر اقتصادياً من الحبس الاحتياطي.

وانتهى البرلمان المصري، من إقرار 171 مادة، من قانون «الإجراءات الجنائية»، وسط جدل حقوقي. وفيما يُشكِّل استجابةً لمطالب حقوقية وسياسية، قلَّص مجلس النواب المصري، مدد الحبس الاحتياطي، بالقانون، بحيث لا تتجاوز «4 أشهر في قضايا الجنح، بدلاً من 6 أشهر في التشريع الحالي، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 16 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بدلاً من سنتين».

وخلال مناقشات القانون، لم يستجب نواب البرلمان لمقترحات بعض النواب، بتطبيق «السوار الذكي»، بوصفه أحد بدائل الحبس الاحتياطي، وأقرّ مجلس النواب (الاثنين)، ثلاثة بدائل أخرى في نص المادة 112، تشمل «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة».

وعدّ وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري، المستشار محمود فوزي، أن «البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق (السوار الإلكتروني) غير جاهزة لتطبيقه حالياً»، مشيراً خلال جلسة البرلمان، إلى «إمكانية تطبيقه، من خلال القرارات التنفيذية»، ورأى عضو اللجنة الفرعية التي أعدَّت قانون الإجراءات الجنائية، المستشار عمرو يسري، أن «تطبيق السوار الإلكتروني، يمثل انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، للمتهم وأسرته، في حالة مراقبته بكاميرات في منزله».

غير أن نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» عضو مجلس النواب المصري، فريدي البياضي، عدّ المبررات الحكومية لرفض تطبيق السوار الإلكتروني، «غير موضوعية»، مشيراً إلى أن «تطبيق المراقبة الإلكترونية لا يحتاج لتكنولوجيا معقدة، وكان يمكن النص عليه في القانون، وتنفيذه في المستقبل القريب».

ويعتقد البياضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوار الإلكتروني، أكثر كرامةً من الحبس والبدائل الأخرى، التي قد يُساء استخدامها». وقال: «في تطبيقه توفير اقتصادي عن الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً عدة بالمنطقة، تُطبِّق المراقبة الإلكترونية، مثل الجزائر والأردن ولبنان».

بينما عدّ وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، أن «نجاح تطبيق المراقبة الإلكترونية في بعض الدول، لا يعني تطبيق المراقبة في مصر»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من الضوابط، التي يجب مراعاتها قبل الحديث عن تطبيق السوار الإلكتروني، وأهمها القدرة على التنفيذ فنياً بجميع المحافظات».

وباعتقاد الطماوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرقابة الإلكترونية، سواء بالكاميرات أو السوار الذكي، سينتج عنها المساس بحرمة الحياة الخاصة»، وقال: «حال فقد السوار أو تلفه، سيتم تفتيش المنزل؛ للتأكد من وجوده أو عدمه، ما يمس حرمة المنازل».

وأشار إلى سلبيات أخرى في التطبيق، من بينها «نظرة المجتمع لمَن يحمل السوار، وصعوبة المساواة بين فترة مراقبة الشخص إلكترونياً، وفترة الحبس الاحتياطي، بخصم هذه المدة من فترة العقوبة، حال الحكم على المتهم».

ولا يؤيد ذلك عضو اللجنة التشريعية، عاطف مغاوري، مشيراً إلى أن «مبررات رفض السوار الإلكتروني غير مقنعة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «وزير العدل المصري أشار، خلال الجلسات، إلى وجود محاكم تعمل بالأنظمة الرقمية حالياً، ما يعني توافر البنية التكنولوجية». وقال: «المراقبة الإلكترونية تشير إلى إحداثيات وجود المتهم، ولا تعني الرقابة بالصوت والصورة».

وفي وقت سابق، أوصى الحوار الوطني بمصر (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بضرورة التوسُّع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي. وضمَّت التوصيات، التي تم رفعها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقترحات بديلة للحبس، من بينها «المراقبة الإلكترونية، (باستخدام السوار، أو البصمة الصوتية) كلما كان ذلك ممكناً وعملياً من الناحية الفنية».

واستجابةً لتوصيات الحوار الوطني، أكد السيسي، في أغسطس (آب) الماضي، على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل تطبيق بدائل الحبس المختلفة»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.

بينما رأى المحامي الحقوقي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، أن «نصوص تشريع الإجراءات الجنائية، لم تأخذ بتوصيات الحوار الوطني». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم إقرار السوار الإلكتروني، جاء لعدم توافر التكلفة المالية لتطبيقه»، مشيراً في الوقت نفسه، إلى «ضرورة أن تأخذ مناقشات التشريع الجديد فترة أكبر بين مختلف الجهات والأطراف المعنية؛ لضمان صدوره بصيغة تحفظ حقوق الجميع».