ليبيا: قبيلة أبو عجيلة تطالب الدبيبة بإطلاق سراحه

TT

ليبيا: قبيلة أبو عجيلة تطالب الدبيبة بإطلاق سراحه

طالبت قبيلة المرايمة الليبية، التي ينتمي إليها العميد أبو عجيلة مسعود، ضابط الاستخبارات السابق المختطف، حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بـ«التدخل الفوري للإفراج عنه، من دون قيد أو شرط، وعدم الزج باسمه لاحقاً في قضية لوكربي».
وطالب شباب وأعيان قبيلة المرايمة في بيان من مدينة رقدالين، بـ«إطلاق سراح أبو عجيلة بعد خطفه من قبل جهة مجهولة على خلفية هذه القضية». وحملوا الجهة الخاطفة «المسؤولية القانونية والأخلاقية». وطلبوا من القبائل والشعب الليبي «العمل على إطلاق سراحه».
ورددت وسائل إعلام محلية معلومات، لم تتأكد رسمياً، عن إبلاغ الدبيبة هاتفياً، الصديق الصور النائب العام، بأن «القوة المشتركة بمدينة مصراتة بغرب البلاد، هي المسؤولة عن الخطف». وزعمت «أن آمر هذه القوة قد أبلغ عائلة أبو عجيلة بوجوده وإمكانية زيارته والاطمئنان على صحته».
إلى ذلك، دافع «مجلس الدولة» برئاسة خالد المشري، عن صحة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار الصديق الصور لمنصب النائب العام.
ورداً على طعن مقدم من قبل 4 أعضاء بالمجلس، من بينهم رئيسه السابق عبد الرحمن السويحلي، إلى المحكمة العليا، أوضح مجلس الدولة أن الصور «انتخب من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائباً عاماً بـ12 صوتاً من أصل 14، كما صوت البرلمان على اختياره، ووافق مجلس الدولة أيضاً بأكثرية 55 صوتاً مقابل 4 وامتناع 25 عن التصويت». وأكد المجلس أن «مبدأه الأساسي هو عدم الزج بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية والحفاظ على استقلالها».
وتظاهر أعضاء بالنيابة العامة ووكلاء النائب العام، في طرابلس ومصراتة احتجاجاً على حملة يقودها السويحلي ضد الصور. وقالوا إنها «تستهدف جهوده لمكافحة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة».
وتحدث أعضاء في مجلس النواب عن احتمال عقد لقاء بين مجلسي «النواب» و«الدولة» في سرت، بينما قال أعضاء في «مجلس الدولة»، إن المشري «يفكر في عقد جلسة لأعضاء المجلس بالمدينة بعيداً عن تدخل حكومة الدبيبة».
بدوره، بحث عمر بوشاح، النائب الثاني للمشري مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج مساء السبت بالعاصمة طرابلس، آخر التطورات في ملف القاعدة الدستورية، وما تم إنجازه والتصويت عليه، ونقل بيان لـ«مجلس الدولة» عن مهراج «دعم بلاده لجهود التسوية السياسية للوصول إلى توافقات مطلوبة لإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية للمضي قدماً نحو الاستحقاق الانتخابي».
في غضون ذلك، بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع مرعي البرعصي، نائب محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الجديد بمدينة القبة، مستجدات الأوضاع في المصرف وسير العمل فيه.
إلى ذلك، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه أمس، في العاصمة طرابلس مع سفيرة بريطانيا كارولين هور يندل، «حرص المجلس على إجراء الانتخابات، ودعمه مساعي الوصول إلى أطر دستورية توافقية لتأمين مسار واضح نحو الانتخابات تلبيةً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار».
ونقل بيان وزعه مكتب المنفي عن كارولين «استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بإنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف».
في المقابل، أعلن الدبيبة أنه بحث الأحد، في طرابلس مع السفير الألماني، ميخائيل أولماخت، «دعم ملف الانتخابات دولياً والدور الألماني بالخصوص، والتنسيق لعقد المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي الرابع».
وكان الدبيبة قد أكد، باعتباره وزير الدفاع خلال زيارة ميدانية لكلية الدفاع الجوي بمصراتة، عزمه توفير الإمكانات اللازمة للرفع من المستوى التعليمي في جميع المؤسسات العسكرية، بما يتماشى مع التطور التقني، وتوفير احتياجات الطلبة الدارسين في المجال العسكري على جميع الأصعدة، مشيراً إلى تطلع الحكومة لاعتماد منح دراسية للمتفوقين بالكليات العسكرية أسوة بطلبة الجامعات.
إلى ذلك، اتهمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتورط عبر بعثتها في ليبيا بـ«تجاوزات تمس الأمن القومي».
وحظر قرار تم تسريبه لوسائل إعلام محلية على البلديات، «التعامل مع هذه البعثة بأي صفة كانت، استجابة لتوصية من لطفي الحراري، رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع للرئاسي». ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من اللجنة الدولية أو بعتثها لدى ليبيا حيال هذه الاتهامات، رغم محاولات التواصل معهم.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تُحذّر إسرائيل من سياسة تدمير بنى تحتية لبنانية

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة (رويترز)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة (رويترز)
TT

مصر تُحذّر إسرائيل من سياسة تدمير بنى تحتية لبنانية

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة (رويترز)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة (رويترز)

أكّدت مصر أن «تعمد تدمير البنية التحتية في لبنان يُمثل سياسة إسرائيلية سافرة للعقاب الجماعي». وقالت إن ذلك «يؤدي إلى النزوح القسري لنحو مليون لبناني وتفريغ مناطق بأكملها من سكانها».

وأدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية، الاثنين، بأشد العبارات، تصعيد القوات الإسرائيلية عدوانها على لبنان، واستهدافها المتعمد والممنهج للمنشآت المدنية الحيوية والبنى التحتية، بما في ذلك الجسور التي تربط المناطق اللبنانية، في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت القاهرة على إدانتها توظيف الأزمة الإنسانية ومعاناة المدنيين بوصفها أداة للضغط العسكري والسياسي. ودعت إلى «ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشكل فوري لردع هذه الممارسات الإسرائيلية المنفلتة للحيلولة دون مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتجنيب لبنان خطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار».

كما أكّدت مجدداً موقفها الثابت والداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسيادتها وسلامة أراضيها، وتضامنها الكامل مع مؤسساتها في هذا الظرف الدقيق. وطالبت بالالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1701» بكل بنوده وعناصره دون انتقائية، وبما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من الاضطلاع بمسؤولياتها وبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، ووضع السلاح تحت سلطتها الحصرية.

في سياق ذلك، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاعتداءات المتواصلة على لبنان، والإمعان في استهداف البنى التحتية اللبنانية والجسور، في انتهاك سافر لسيادة لبنان وأمنة واستقراره وخرق واضح للقانون الدولي.

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، في إفادة، الاثنين، أن «أهداف إسرائيل باتت مفضوحة في سعيها لإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني، وسياستها الممنهجة لتمزيق الخريطة اللبنانية وتهجير الشعب اللبناني».

وشدد على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها بشكل فوري، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك التنفيذ الكامل وغير المنقوص لقرار مجلس الأمن «1701».

وأعرب رشدي عن قلق الأمين العام لجامعة الدول العربية من «تفاقم حالة الاحتقان في لبنان جرّاء العدوان الإسرائيلي»، مؤكداً دعم «الجامعة العربية» لكل الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي، والتعامل مع الأزمة الإنسانية الحادة التي يشهدها لبنان، وما ترتب عليها من آثار اجتماعية خطيرة.

في غضون ذلك، حذّر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، من أن «استمرار دائرة العمليات العسكرية يُهدد بجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة». وشدد خلال اتصال هاتفي تلقاه، الاثنين، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق، فؤاد حسين على «الضرورة القصوى لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، وما قد يسفر عنه من تداعيات أمنية وإنسانية كارثية».

كما أكد عبد العاطي، في اتصال هاتفي آخر مع نظيره اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس، الاثنين، «ضرورة تضافر الجهود الدولية لتجنيب المنطقة حرباً إقليمية شاملة، آخذاً في الاعتبار التداعيات الاقتصادية والأمنية الوخيمة على المنطقة والعالم بأسره». وشدد على «إدانة القاهرة الكاملة الاعتداءات على أراضي الدول العربية الشقيقة»، منوهاً بأن «المساس بسيادة أي دولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والعربي».


هل تُعيد بقايا «الجماعات المتطرفة» تنظيم صفوفها في غرب ليبيا؟

عناصر من «الجيش الوطني» الليبي أثناء مواجهات سابقة مع «مجلس شورى ثوار بنغازي» في شرق البلاد - 1 أبريل 2015 (أرشيفية من «رويترز»)
عناصر من «الجيش الوطني» الليبي أثناء مواجهات سابقة مع «مجلس شورى ثوار بنغازي» في شرق البلاد - 1 أبريل 2015 (أرشيفية من «رويترز»)
TT

هل تُعيد بقايا «الجماعات المتطرفة» تنظيم صفوفها في غرب ليبيا؟

عناصر من «الجيش الوطني» الليبي أثناء مواجهات سابقة مع «مجلس شورى ثوار بنغازي» في شرق البلاد - 1 أبريل 2015 (أرشيفية من «رويترز»)
عناصر من «الجيش الوطني» الليبي أثناء مواجهات سابقة مع «مجلس شورى ثوار بنغازي» في شرق البلاد - 1 أبريل 2015 (أرشيفية من «رويترز»)

تتجدد المخاوف في ليبيا مع بروز مؤشرات عن «تحركات محتملة» لبقايا الجماعات المسلحة المتطرفة في غرب البلاد، التي كانت تعرف بـ«مجالس شورى الثوار» بعد هزائمها السابقة في شرق البلاد أمام «الجيش الوطني».

ولم تعلّق السلطات في غرب ليبيا على تقارير محلية تفيد بهذه التحركات، وسط حالة من اللغط أعادت التساؤلات حول قدرة بقايا عناصر وقيادات تلك المجالس على استعادة نشاطها.

ودفعت مخاوف البعض إلى الحديث عن أن هذه الجماعات «تسعى لتشكيل قوة جديدة تضم بقايا عناصرها، لاستهداف مناطق نفوذ الجيش الوطني، خصوصاً في نطاق الواحات جنوب شرقي البلاد، حيث تتركز منشآت نفطية، إضافة إلى منطقة الهلال النفطي في شمال شرقي البلاد».

وقال مصدر عسكري في شرق ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الضربات العسكرية المتتالية التي تعرضت لها تلك الجماعات، في بنغازي ودرنة بين عامي 2014 و2018، أسهمت في تفكيك بنيتها التنظيمية وفقدانها قياداتها المؤثرة، ما قلّص من قدرتها على إعادة التموضع، أو الظهور ضمن تشكيلات واضحة».

وحول قدرة هذه المجموعات على استعادة تنظيم صفوفها، نفى المصدر العسكري ذلك، وقال إن «ما تبقى من هذه التشكيلات هو مجموعات مشتتة وملاحقة».

قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر (الجيش الوطني)

وتداولت صفحات ليبية وعدد من النشطاء خلال الأسابيع الماضية، وبصورة متزامنة، أنباء عن تحركات لإعادة تنظيم صفوف تلك المجموعات، مستندين إلى تسجيل صوتي يُنسب إلى أحد قادتها (لم يُحسم أمر صحته)، يتحدث فيه عن محاولات لحشد عناصر مسلحة في غرب البلاد.

وأشار الناشط السياسي الليبي جهاد علي، إلى ما وصفها بـ«نقاط وبوابات» يُعتقد أنها تابعة لبقايا «شورى ثوار بنغازي» في محيط مناطق بشمال غربي ليبيا، بحسب منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه السلطات الأمنية بالنفي أو التأكيد.

وتشكل «مجلس شورى ثوار بنغازي» في شرق ليبيا، من عناصر متطرفة محلية ودولية بعد عام 2011، وكان بمثابة «غرفة عمليات مشتركة» تضم فصائل عدّة؛ وهي «تنظيم أنصار الشريعة» المصنف دولياً منظمةً إرهابية، والمتهم بالتورط في هجوم القنصلية الأميركية، و«درع ليبيا1»، و«كتيبة راف الله السحاتي»، بالإضافة إلى «كتيبة 17 فبراير».

ووفق تقديرات أمنية ومصادر عسكرية ليبية، فإن ما تبقى من عناصر هذا التشكيل تعرّض لتفكيك كبير في البنية القيادية والقدرات القتالية. ويُعتقد أن بعض الأفراد اندمج بشكل غير منظم داخل مجموعات مسلحة محلية، أو تحرك بشكل فردي في مناطق متفرقة بمدن الغرب؛ من بينها طرابلس ومصراتة والزاوية، وهو ما يؤكده أيضاً المحلل العسكري محمد الترهوني لـ«الشرق الأوسط».

وتذهب تقديرات «المركز الليبي للدراسات العسكرية والأمنية»، وهو هيئة بحثية مستقلة، إلى أن ما يعرف بـ«مجالس شورى الثوار» في غرب ليبيا، يعاني «حالة إنهاك شديدة» على المستويين التنظيمي والاقتصادي، نتيجة الخسائر التي تكبدتها خلال المعارك السابقة، إضافة إلى الاستهدافات الجوية التي أفقدتها عدداً من قياداتها.

ويعتقد رئيس المركز، أشرف بوفردة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المجموعات «لم تعد تمتلك الفاعلية السابقة»، موضحاً أن عدداً من عناصرها «يقبع في سجون تتبع جهاز الردع في طرابلس، فيما يواجه آخرون ضغوطاً اجتماعية واقتصادية متزايدة مثل سائر الليبيين».

وسبق أن تلقت فلول هذا التنظيم ضربة جديدة في بدايات فبراير (شباط) الماضي، مع إعلان السلطات الأميركية توقيف القيادي بـ«شورى ثوار بنغازي» الزبير البكوش، للاشتباه بتورطه في الهجوم على القنصلية الأميركية ببنغازي عام 2012، الذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز و3 آخرين، ثم توقيف «القوة المشتركة» في مصراتة القيادي بـ«شورى ثوار أجدابيا» أبريك مازق الزوي.

الليبي البكوش المتهم بالهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012 خلال نقله إلى أميركا فبراير الماضي (مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كاش باتيل «إكس»)

ومن المؤشرات الداعمة للتقييم الذي يستبعد إعادة تنظيم هؤلاء المسلحين صفوفهم، بحسب المصدر العسكري؛ «الرفض المحلي لوجود هذه العناصر في بعض مدن الغرب»، مشيراً إلى أنها طُردت من مصراتة، ومنعت من عقد اجتماعات أو إنشاء أطر تنظيمية، بما يعكس تضييقاً اجتماعياً وأمنياً متزايداً عليها.

واعتبر أن ما يُثار حول إعادة تموضعها «لا يستند إلى معطيات ميدانية دقيقة»، مرجحاً أنه يدخل في إطار «التهويل الإعلامي».

أما بوفردة فقد وصف الحديث عن إعادة تموضعها، أو استعدادها لعمليات عسكرية، بما في ذلك السيطرة على الحقول النفطية، بـ«تقديرات غير واقعية»، مشدداً على «أن أي تحرك من هذا النوع يتطلب قدرات لا تتوفر خارج إطار مؤسسة عسكرية نظامية».

وبين عامَي 2014 و2018، منيت جماعات مسلحة متطرفة؛ من بينها ما يعرف بـ«مجالس شورى الثوار»، بهزائم أمام قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، تحديداً في بنغازي ودرنة (شرق)، في «عملية الكرامة»، لتنتقل فلولها بعد ذلك إلى مدن غرب البلاد.


البرلمان الجزائري يصادق الأربعاء على «المراجعة الدستورية التقنية»

جانب من جلسة مصادقة النواب على حزمة قوانين الإصلاحات (أرشيفية - البرلمان الجزائري)
جانب من جلسة مصادقة النواب على حزمة قوانين الإصلاحات (أرشيفية - البرلمان الجزائري)
TT

البرلمان الجزائري يصادق الأربعاء على «المراجعة الدستورية التقنية»

جانب من جلسة مصادقة النواب على حزمة قوانين الإصلاحات (أرشيفية - البرلمان الجزائري)
جانب من جلسة مصادقة النواب على حزمة قوانين الإصلاحات (أرشيفية - البرلمان الجزائري)

أعلن «مجلس الأمة» الجزائري (الغرفة البرلمانية العليا)، الاثنين، عن إطلاق «اللجنة البرلمانية المشتركة» لإعداد النظام الداخلي للدورة الاستثنائية لغرفتي البرلمان المرتقبة الأربعاء المقبل، بغرض التصويت على «التعديل الدستوري التقني» الذي يقترح الرئيس عبد المجيد تبون إدخاله على الدستور.

ويُعدّ هذا الإعلان ذا طابع رسمي وبروتوكولي يعكس خطوة إجرائية مهمة ضمن سير العمل التشريعي في الجزائر، إذ يتعلق باجتماع مكتبي غرفتي البرلمان، أي الهيئتين القياديتين لكل من «مجلس الأمة» بوصفه الغرفة العليا، و«المجلس الشعبي الوطني» بوصفه الغرفة السفلى؛ حيث يضم كل مكتب رئيس الغرفة ونوابه، وهم المسؤولون عن تسيير الشؤون الإدارية والسياسية داخل المؤسسة التشريعية.

البرلمان الجزائري (البرلمان)

وحسب مسودة «التعديل الدستوري التقني» الذي عرضته الرئاسة على الأحزاب مطلع العام الحالي، لإبداء الرأي، يتمحور المسعى حول تقليص نفوذ «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» لصالح وزارة الداخلية، ما أثار قراءات متباينة حول استقلالية العملية الانتخابية مستقبلاً. ورغم الجدل الذي صاحب هذا التحول، فإن المشروع أغلق الباب أمام التوقعات المتعلقة بفتح الولايات الرئاسية، حاصراً التعديل في الشق التنظيمي والإداري فقط.

«تعديل لا يمس بالحقوق والحريات»

وأفاد مصدر حكومي -فضّل عدم الكشف عن هويته- بأن التعديل المقترح «يندرج ضمن مراجعة تقنية تركز على الجوانب التنظيمية وسير المؤسسات، ويهدف إلى معالجة بعض الاختلالات المرتبطة بتطبيق الدستور وتحسين الأداء المؤسساتي، دون أن يشمل الحقوق والحريات السياسية». وأضاف المصدر، أن اعتماد هذا التعديل سيتم عبر البرلمان، بوصفه أحد المسارات التي ينص عليها الدستور دون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» لدى تصويتهم على «مشروع قانون تجريم الاستعمار» في 24 ديسمبر الماضي (البرلمان الجزائري)

وتندرج مراجعة الدستور ضمن الصلاحيات الأصيلة لرئيس الجمهورية، ويمكن عرضها إما على الاستفتاء الشعبي وإما مباشرة على البرلمان، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية، وفقاً لأحكام «المادة 221» من الدستور الذي جرى اعتماده عبر الاستفتاء في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وللمصادقة على التعديل، يجب أن يحظى بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان، أي ما لا يقل عن 437 نائباً من أصل 583 عضواً، موزعين بين 407 أعضاء في «المجلس الشعبي الوطني» و176 عضواً في «مجلس الأمة». وإذا تم بلوغ هذا النصاب، ينشر التعديل مباشرة في «الجريدة الرسمية»، شريطة ألا يتعارض مع أحكام المادة 223 من دستور 2020.

وتتضمن هذه المادة قائمة بـ«الثوابت» التي لا يجوز مسّها بأي تعديل دستوري، وعددها ثمانية: الطابع الجمهوري للدولة، والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، والإسلام باعتباره دين الدولة، واللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، واللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية ورسمية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، وسلامة التراب الوطني ووحدته، والعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.

وكشفت الرئاسة عن محتوى المراجعة الدستورية في 25 يناير (كانون الثاني) 2026. وسبق هذه الخطوة جدل كبير حول رغبة مفترضة لدى الرئيس عبد المجيد تبون، لتغيير المادة التي تمنع الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين متتابعتين، علماً بأن عهدته الثانية تنتهي في 2029 ومدتها 5 سنوات.

الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

وجرى عرض 10 مقترحات تعديل خلال اجتماع بالعاصمة، بحضور الوزير الأول سيفي غريب ومدير الديوان بالرئاسة بوعلام بوعلام، وقيادات أحزاب سياسية ومسؤولي كل الأجهزة الأمنية، إضافة إلى الرئيس بالنيابة لـ«السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».

محاور التعديل الدستوري

وتشمل التعديلات المقترحة عدة مؤسسات أساسية في البنية الدستورية الجزائرية، منها رئاسة الجمهورية، وغرفتا البرلمان، والمجلس الأعلى للقضاء، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويتعلق أول مقترح بتعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، من خلال إدراج شرط يتعلق بالمستوى التعليمي للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز معايير الوصول إلى أعلى منصب في الدولة.

تفاعل قادة أحزاب مع مشروع الرئاسة التعديل الدستوري في اجتماع 25 يناير 2026 (الرئاسة)

أما المقترح الثاني، فيخص تنظيم مراسم أداء اليمين الدستورية، من خلال تحديد الأحكام التنظيمية المؤطرة لهذه المراسم، وتعيين الجهة التي يُؤدى أمامها اليمين بشكل صريح، بما يزيل أي غموض قانوني.

وبخصوص البرلمان، طُرحت عدة تعديلات، أبرزها تمديد عهدة رئيس «مجلس الأمة» من 3 إلى 6 سنوات، وذلك بهدف الحفاظ على الخبرة المؤسساتية وضمان استمرارية العمل البرلماني وتفادي الانقطاعات الناتجة عن التجديد الجزئي، وفق ما ورد في وثيقة تعديل الدستور بشأن هذا المقترح.

وفي السياق ذاته، يتضمن مقترح آخر إدراج حكم انتقالي يسمح بسد أي فراغ دستوري محتمل، ويوفر أساساً قانونياً للتجديد الجزئي لأعضاء «مجلس الأمة المنتخبين» خلال عهدتهم الأولى بعد السنة الثالثة، تكريساً لمبدأ «استمرارية مؤسسات الدولة».

كما جرى اقتراح تحسين الإطار التنظيمي للدورة البرلمانية العادية، من خلال تحديد افتتاحها في شهر سبتمبر (أيلول) من كل سنة، على أن تُختتم بعد مدة 10 أشهر، بما يضمن وضوحاً أكبر في أجندة البرلمان.

جانب من الحضور الحزبي في الاجتماع التشاروي حول التعديل الدستوري (الرئاسة)

وخصَّ التعديل «المجلس الأعلى للقضاء» بمقترحين؛ الأول يتعلق بإلغاء شرط الحصول على الرأي المطابق للمجلس في بعض التعيينات، خصوصاً تلك المتعلقة بالحركة السنوية لرؤساء «المجالس القضائية» (محاكم الاستئناف) ومحافظي الدولة بـ«مجلس الدولة» (أعلى هيئة في القضاء الإداري)، استناداً إلى كون رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس هذا المجلس.

أما المقترح الثاني فيتعلق بإعادة تنظيم تركيبة «المجلس الأعلى للقضاء»، عبر حذف 3 فئات من الأعضاء، وهم المعينون من طرف رئيسي غرفتي البرلمان، وممثلو النقابات، ورئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، مقابل إدماج النائب العام لدى «المحكمة العليا» (أعلى هيئة في القضاء المدني) ضمن هذه الهيئة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended