ليبيا: قبيلة أبو عجيلة تطالب الدبيبة بإطلاق سراحه

«الحكم المحلي» يحظر على البلديات التعامل مع «الصليب الأحمر»

المنفي يجتمع بسفيرة بريطانيا في العاصمة طرابلس (المجلس الرئاسي)

طالبت قبيلة المرايمة الليبية، التي ينتمي إليها العميد أبو عجيلة مسعود ضابط الاستخبارات السابق المختطف، حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بـ«التدخل الفوري للإفراج عنه، من دون قيد أو شرط، وعدم الزج باسمه لاحقاً في قضية (لوكربي)».
وطالب شباب وأعيان قبيلة المرايمة، في بيان، من مدينة رقدالين، مساء (السبت)، بـ«إطلاق سراح أبو عجيلة بعد خطفه من قبل جهة مجهولة على خلفية هذه القضية». وحمّلوا الجهة الخاطفة «المسؤولية القانونية والأخلاقية، لما يجري على صحة أبو عجيلة». وطلبوا من القبائل والشعب الليبي «العمل على إطلاق سراحه».
ورددت وسائل إعلام محلية معلومات، لم تتأكد رسمياً، عن إبلاغ الدبيبة هاتفياً الصديق الصور، النائب العام، أن «القوة المشتركة بمدينة مصراتة بغرب البلاد هي المسؤولة عن الخطف». وزعمت أن آمر هذه القوة قد أبلغ عائلة أبو عجيلة بوجوده عندها، وعن إمكانية زيارته والاطمئنان على صحته.
إلى ذلك، دافع مجلس الدولة، برئاسة خالد المشري، عن صحة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار الصديق الصور لمنصب النائب العام.
ورداً على طعن مقدم من قبل 4 أعضاء بالمجلس، من بينهم رئيسه السابق عبد الرحمن السويحلي، للمحكمة العليا ضد تكليف مجلس النواب الصور نائباً عاماً. أوضح المجلس أنه «انتخب من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائباً عاماً بـ12 صوتاً من أصل 14. كما صوّت البرلمان على اختياره نائباً عاماً، ووافق مجلس الدولة أيضاً على اختياره، بموافقة 55 صوتاً، مقابل 4 رافضين، و25 امتنعوا عن التصويت». وأكد المجلس أنّ «مبدأه الأساسي عدم الزج بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية والحفاظ على استقلالها».
وتظاهر أعضاء بالنيابة العامة ووكلاء النائب العام، في طرابلس ومصراتة، احتجاجاً على حملة يقودها السويحلي ضد الصور. وقالوا إنها «تستهدف جهوده لمكافحة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة».
وتحدث أعضاء في مجلس النواب عن احتمال عقد لقاء مجلسي النواب والدولة في سرت، بينما قال أعضاء في مجلس الدولة إن المشري «يفكر في عقد جلسة لأعضاء المجلس في المدينة بعيداً عن تدخل حكومة الدبيبة».
بدوره، بحث عمر بوشاح، النائب الثاني للمشري، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، الذي التقاه مساء (السبت) بالعاصمة طرابلس، آخر التطورات في ملف القاعدة الدستورية، وما تم إنجازه والتصويت عليه من قبل مجلس الدولة.
ونقل بيان لمجلس الدولة عن مهراج «دعم بلاده لجهود التسوية السياسية للوصول لتوافقات مطلوبة لإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، للمضي قدماً نحو الاستحقاق الانتخابي».
في غضون ذلك، بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع مرعي البرعصي، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، في مدينة القبة، مستجدات الأوضاع في المصرف وسير العمل فيه.
كما أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه أمس في العاصمة طرابلس، مع سفيرة بريطانيا كارولين هور يندل، «حرص المجلس على إجراء الانتخابات، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية لتأمين مسار واضح نحو الانتخابات، تلبية لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار».
ونقل بيان وزّعه مكتب المنفي عن السفيرة البريطانية «استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بإنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية، ترضى بنتائجها جميع الأطراف».
في المقابل، أعلن الدبيبة أنه بحث (الأحد) في طرابلس مع السفير الألماني ميخائيل أولماخت «دعم ملف الانتخابات دولياً، والدور الألماني بالخصوص، والتنسيق لعقد المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي الرابع».
وكان الدبيبة قد أكد باعتباره وزير الدفاع، خلال زيارة ميدانية لكلية الدفاع الجوي بمصراتة، عزمه توفير الإمكانات اللازمة للرفع من المستوى التعليمي في جميع المؤسسات العسكرية، بما يتماشى مع التطور التقني، وتوفير احتياجات الطلبة الدارسين في المجال العسكري على جميع الأصعدة، مشيراً إلى تطلع الحكومة لاعتماد منح دراسية للمتفوقين بالكليات العسكرية أسوة بطلبة الجامعات.
من ناحية أخرى، اتهمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتورط عبر بعثتها بليبيا في «تجاوزات تمس الأمن القومي».
وحظر قرارٌ، تم تسريبه لوسائل إعلام محلية، على البلديات «التعامل مع هذه البعثة بأي صفة كانت، استجابة لتوصية من لطفي الحراري، رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع للرئاسي». ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من اللجنة الدولية أو بعثتها لدى ليبيا حيال هذه الاتهامات، رغم محاولات التواصل معهم (الأحد).