قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، باحتجاز ستة أشخاص وفتح بحث ضد 25 متهما آخرين في قضية «تآمر على أمن الدولة الخارجي وربط صلات مع أعوان دولة أجنبية»، ووجه الاتهام إلى عدد من الأمنيين والإعلاميين والسياسيين ومسؤولين تونسيين سابقين.
وذكرت مصادر قضائية تونسية أن «وزير مالية سابقا ومستشارا سابقا لرئيس الحكومة وأسماء معروفة لإعلاميين وأمنيين من ضمن المتهمين».
وفي تفاعل مع هذه القضية وصدور قائمة المتهمين، ومن بينهم نادية عكاشة مديرة «الديوان الرئاسي» السابقة التي عملت الى جانب الرئيس قيس سعيد، ومثلت إحدى ركائز الحكم خلال السنتين الأولى والثانية من ولايته الرئاسية، قالت عكاشة: «إن الزج باسمي في قضايا لا علاقة لي بها بتاتا، شيء مقرف ومخز». وأضافت معلقة على قضية «التآمر على أمن الدولة»، أنها «سكتت كثيرا احتراما منها لواجب التحفظ والشعور بالمسؤولية… لكن أمام هذا العبث والرغبة في التشويه، لا لشيء إلا لأني نجحت حيث فشل آخرون، فإني أظن أنه من الواجب الجهر بالحقيقة، وإن غدا لناظره قريب».
ويرى متابعون للشأن السياسي التونسي، أن إقرار سعيد للتدابير الاستثنائية، وقطع طريق النشاط السياسي أمام الأحزاب السياسية الكبرى، ومحاربة الطبقة السياسية السابقة وممثلي السلطة القضائية، كل ذلك، قد خلق أجواء من التوتر السياسي ترجمته تلك الأطراف بمقاطعتها للمسار السياسي بأكمله، ورفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتأكيد على اتهام سعيد بـ«الانفراد بالسلطة».
يعتبر هؤلاء أن تلك الاتهامات بـ«قلب نظام الحكم»، تبقى في حاجة الى تحقيقات قضائية وأمنية «جدية»، خاصة أن وزارة الداخلية أعلنت خلال يونيو (حزيران) الماضي عن محاولة لاغتيال الرئيس سعيد، «غير أن تلك الاتهامات قبرت على الفور ولم تر النور ولم تسع السلطة القضائية والأجهزة الأمنية لتقديم أي نتائج لأي تحقيقات».
على صعيد آخر، كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي السياسيين التونسيين اللذين اغتيلا سنة 2013، أنها عقدت مؤتمرا صحافيا مساء الجمعة جنيف تحت عنوان «المعطيات الجديدة حول الاغتيالين السياسيين لشكري بلعيد ومحمد البراهمي»، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها هذه الهيئة نشاطا إعلاميا وسياسيا خارج تونس. وذكر رضا الرداوي أحد أعضاء الهيئة، أن عقد مؤتمر صحافي دولي، يأتي أساسا للكشف عن معطيات تتعلق بملف الاغتيالين اللذين وقعا في تونس، الأول في 6 فبراير (شباط) 2013 واستهدف السياسي اليساري بلعيد، والثاني في 25 يوليو (تموز) من السنة نفسها وكان ضحيته البراهمي النائب السابق في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).
وكان قضاة التحقيق استمعوا إلى الأطراف الشاكية، وهي في معظمها يسارية، كما تمسكت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي منذ سنة 2013 بضرورة تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية التحضيرية، من أبرزها الاستماع الى عدد من قيادات «حركة النهضة» في المقام الأول، باعتبار أن عمليتي الاغتيال تمتا حينما كانت تتزعم المشهد السياسي التونسي، وهي المتهمة بتشكيل «الجهاز السري» والاحتفاظ بعدة وثائق سرية في «غرفة سوداء» داخل وزارة الداخلية التونسية.
وترفض قيادات الحركة هذه الاتهامات، وتقول إنها «كيدية مقدمة من أطراف على خلاف أيديولوجي» معها.
