تركيا تؤكد استمرار عملياتها في سوريا رغم التحفظ الأميركي

إردوغان هاجم «العصابات الإمبريالية المتحكمة بالإرهابيين» وتمسّك بـ «المنطقة الأمنية»

مظاهرة أمس في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء في «ساحة المرأة» بمدينة عين العرب (كوباني) الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال سوريا على الحدود مع تركيا (أ.ف.ب)
مظاهرة أمس في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء في «ساحة المرأة» بمدينة عين العرب (كوباني) الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال سوريا على الحدود مع تركيا (أ.ف.ب)
TT

تركيا تؤكد استمرار عملياتها في سوريا رغم التحفظ الأميركي

مظاهرة أمس في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء في «ساحة المرأة» بمدينة عين العرب (كوباني) الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال سوريا على الحدود مع تركيا (أ.ف.ب)
مظاهرة أمس في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء في «ساحة المرأة» بمدينة عين العرب (كوباني) الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال سوريا على الحدود مع تركيا (أ.ف.ب)

أكدت تركيا أنها ستواصل عملياتها العسكرية لحماية حدودها الجنوبية حتى «القضاء على الإرهاب» و« العصابات الإمبريالية» المتحكمة به، حسب وصفها. ونفت، في الوقت ذاته، استهداف نقطة مراقبة أميركية في شمال شرقي سوريا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه لا يمكن للإرهاب و«العصابات الإمبريالية المتحكمة بالإرهابيين» أن تجعل حكومته تحيد عن طريقها لبناء تركيا «العظيمة والقوية».
وأضاف إردوغان، في رسالة مصورة إلى ملتقى رواد الأعمال في تركيا وحفل توزيع جوائز ريادة الأعمال التاسع الذي بدأ في إسطنبول الجمعة: «سنواصل بكل عزيمة ودون توقف نضالنا حتى نبني تركيا العظيمة والقوية». كما أعلن إردوغان في كلمة أخرى بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تمسكه بإنشاء منطقة أمنية داخل سوريا، قائلاً: «مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء». وأضاف «إن شاء الله سننجز هذه (المنطقة) على طول حدودنا بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن».
وفي الوقت ذاته، أكد وزير الدفاع خلوصي أكار أن المزاعم بشأن قصف القوات التركية نقطة مراقبة أميركية في شمال شرقي سوريا غير صحيحة، قائلاً إنه ليس من الوارد إطلاقاً «أن نلحق الضرر بقوات التحالف أو المدنيين». وأضاف: «هدفنا الوحيد هم الإرهابيون، حيثما يوجد إرهابيون هدفنا هناك... عدم إلحاق الضرر بالمدنيين والبيئة أهم مبادئنا».
وكانت تقارير أفادت بأن المسيّرات التركية المسلحة نفذت هجوماً، يوم الثلاثاء، على مواقع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في الحسكة قرب مقر للجنود الأميركيين في المنطقة.

وطالبت واشنطن، الخميس، بوقف فوري للهجمات التركية في شمال سوريا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، باتريك رايدر، إن العمليات العسكرية التركية «تهدد أمن الجنود الأميركيين في سوريا، حيث إن القوات التركية تستهدف مواقع لقسد تنتشر فيها القوات الأميركية». وعبّر عن قلق «البنتاغون» إزاء تصاعد التوتر شمالي سوريا والعراق وفي تركيا، مشيراً إلى «أن التوتر المتصاعد يهدد التقدم الذي يحرزه التحالف الدولي منذ سنوات لإضعاف وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وأن الغارات الجوية التركية الأخيرة في سوريا تشكل تهديداً مباشراً لأمن الجنود الأميركيين ممن يعملون مع الشركاء المحليين». وتابع: «سنستمر في التواصل مع تركيا ومع شركائنا المحليين لتأمين استمرار وقف إطلاق النار». ونفى المبعوث الأميركي لشمال شرقي سوريا، نيكولاس غرانجر، إعطاء واشنطن موافقة لتركيا لشن عملية عسكرية، قائلاً إنه «تم إبلاغ أنقرة عبر سفيرنا معارضتنا الشديدة لعمليتها العسكرية». وأضاف غرانجر، في مقابلة تلفزيونية الجمعة، أن العمليات العسكرية تقوّض جهود مكافحة «داعش»، وتهدد الاستقرار في المنطقة.
وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 900 جندي يتمركزون خصوصاً في شمال شرقي سوريا ويعملون مع قوات «قسد» التي يقودها مقاتلون من «وحدات حماية الشعب» الكردية لمحاربة بقايا «داعش».
في غضون ذلك، كرر الوزير خلوصي أكار، في تصريحات الجمعة، الاستمرار «الناجح» لعملية «المخلب – السيف» التي انطلقت فجر الأحد الماضي، بعملية جوية واسعة ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا ومواقع «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق. وأضاف أن العملية متواصلة عبر «ضربات عقابية» من البر والجو، وأنه تم تحييد (قتل) 326 إرهابياً منذ انطلاق العملية.
وأجرى أكار، يوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، تناولا خلاله عدداً من القضايا في مقدمها التطورات في شمال سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إنه فيما يتعلق بشمال سوريا أكد أكار استمرار الرد على الاستفزازات والهجمات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، والأعمال التي تستهدف المناطق المدنية والمواطنين الأتراك.
واتهمت تركيا روسيا بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في سوتشي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتي بموجبها أوقفت تركيا عملية «نبع السلام» العسكرية ضد مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا، حيث تعهدت روسيا بإبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية (القوة الأساسية ضمن «قسد») عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً.
في المقابل، أكد المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، الخميس، أن روسيا تبذل كل ما في وسعها للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقات والتفاهمات الموقعة مع تركيا، التي تنص على أن الوحدات الكردية يجب ألا تقوم بأي أعمال استفزازية ضد تركيا، وأنه يجب إخراجها جميعاً من المنطقة على بعد 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية». وشدد لافرينتيف على «أن العمل في هذا الاتجاه مستمر، وسيكون من الخطأ القول بأن روسيا في هذه الحالة بالذات لا تفي بالتزاماتها»، (كما صرح بذلك الرئيس رجب طيب إردوغان)، لافتاً إلى أن «هناك أيضاً التزامات تقع على عاتق تركيا، تنطوي على انسحاب الجماعات المسلحة غير الشرعية مثل (هيئة تحرير الشام) المحظورة والجيش الوطني السوري إلى خلف الطريق السريع حلب - اللاذقية الدولي (إم - 4)، لكن لم يتمكن الجانب التركي بعد من الوفاء بهذه الالتزامات. نأمل أيضاً في أن تواصل تركيا، من جانبها، بذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها».
ميدانياً، استهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة، قريتي دادا عبدال وبوبي بريف بلدة أبو راسين، بريف الحسكة الشمالي الغربي، الجمعة. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رصد، الخميس، إصابة مدنيين اثنين بجروح نتيجة القصف الجوي التركي بطائرة مسيّرة على قرية علي آغا التابعة لبلدة الجوادية بريف الحسكة. وأفاد «المرصد» بوقوع عملية تسلل نفذتها وحدات تابعة لقوات «قسد» على إحدى نقاط فصائل «الجيش الوطني» في قريتي تل مناخ وكينهر في ريف بلدتي أبو راسين وتل تمر، شمال غربي الحسكة، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين، وسط معلومات عن قتلى في صفوف الفصائل الموالية لأنقرة.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).