فرنسا تحض إيطاليا على احترام «قانون البحار»

محادثات أوروبية طارئة لمناقشة المخاوف إزاء ارتفاع عدد طالبي اللجوء

السفينة «أوشن فايكينغ» في المياه الإيطالية (رويترز)

اتهمت فرنسا، اليوم الجمعة، إيطاليا بعدم احترام قانون البحار، في وقت عقد فيه وزراء الداخلية بدول الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة لمناقشة المخاوف إزاء ارتفاع عدد طالبي اللجوء الوافدين عبر دول البلقان الغربية.
يأتي الاجتماع الذي يُعقد في بروكسل بطلب باريس، في أعقاب الأزمة الأخيرة مع روما حول السفينة الإنسانية «أوشن فايكينغ» و234 مهاجراً كانوا على متنها. وقد رَسَت السفينة في نهاية المطاف في فرنسا، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل «استثنائي»، بعدما رفضت الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة، بقيادة جورجيا ميلوني، استقبالها.
ولا ترقى الأعداد الحالية إلى المستويات التي سُجّلت خلال أزمة اللاجئين في عاميْ 2015 و2016، لكن احتمال تدفق موجة جديدة من اللاجئين، هذا الشتاء، خصوصاً من الأوكرانيين المحرومين بالملايين من الكهرباء والتدفئة بسبب الضربات الجوية الروسية، يغذّي المخاوف الأوروبية أيضاً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأحيت هذه التوترات النقاش الحسّاس جداً، والمتعلق بالتضامن بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، في حين يراوح إصلاح قدّمته المفوّضية الأوروبية قبل عامين، مكانه.
ورداً على الموقف الإيطالي الذي اعتبرته باريس «غير مقبول»، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تعليق استقبال فرنسا 3500 طالب لجوء موجودين في إيطاليا. واعتبرت ميلوني أن هذا القرار «غير مبرَّر»، وذكّرت بأن بلادها استقبلت، هذا العام، زهاء 90 ألف مهاجر، في حين أن حوالي 12 دولة أوروبية تعهدت باستقبال 8 آلاف شخص ورعايتهم، لكنها استقبلت، في نهاية المطاف، 117 شخصاً.
وخُطّط لعمليات «إعادة توزيع» المهاجرين في إطار آلية مؤقتة للتضامن الأوروبي أقرّت في يونيو (حزيران)، وكانت باريس قد طرحتها بنفسها خلال ترؤّسها مجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال دارمانان، لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع، إنه لا سبب يدعو فرنسا لقبول مهاجرين يُعاد توزيعهم من إيطاليا، إذا كانت روما «لا تستقبل المراكب ولا تقبل بقانون البحار».
وفي محاولة لتفعيل هذه الآلية، عرضت المفوضية الأوروبية، الاثنين، خطة عمل لتسريع آلية نقل اللاجئين.
وتسعى الخطة أيضاً إلى تحسين التعاون في مجال الإنقاذ في البحر بين الدول الأعضاء، ومع المنظمات غير الحكومية التي تشغّل السفن الإنسانية، و«تعزيز المناقشات داخل المنظمة البحرية الدولية» بشأن «المبادئ التوجيهية لهذه السفن التي تنفّذ عمليات إنقاذ في البحر».
وأضاف دارمانان: «رغبتنا هي استئناف هذه الآلية؛ لأنها الآلية الوحيدة التي تتيح تقاسم الأعباء في أنحاء أوروبا، وإجبار دول الدخول، مثل إيطاليا، على وضع الحدود التي نحتاج إليها، وتسجيل جميع الأجانب القادمين إلى المنطقة الأوروبية... الوضع ليس على هذا النحو حالياً».
وشدد الوزير على أنه «يتعين على دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أيضاً فتح موانئها» لسفن إنقاذ المهاجرين «المُبحرة في مياهها الإقليمية».
وذكّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بأن «نحو 2000 شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا» في البحر المتوسط منذ مطلع العام، مشدداً على «الأهمية الحيوية للإنقاذ في البحر من قِبل جميع الجهات الفاعلة».