لبنانيون مستفيدون من الأزمة المالية

ضمنهم سياسيون وتجار ومطورون عقاريون

صراف في بيروت (رويترز)

أدت الأزمة المالية في لبنان إلى خسارة عدد كبير من اللبنانيين أموالهم المحتجزة في المصارف، غير أن آخرين استغلوا الأزمة لجني أموال منقولة وغير منقولة، كل وفق نفوذه وقدراته المالية.
وتشمل لائحة المستفيدين فئات كثيرة في مقدمتها السياسيون والمصرفيون والتجار الذين يعملون في قطاعات عدة، خصوصاً تلك التي كانت تخضع للدعم من الدولة اللبنانية، حيث اتهم كثيرون هؤلاء التجار بأنهم جعلوا من قضية الدعم «فرصة لاحتكار المنتوجات وجني الأرباح الطائلة عبر شراء البضائع الخاضعة للدعم وتخزينها ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة».
كما استفادت بعض الفئات بنسبة محدودة مثل الذين تمكّنوا من تسديد قرض بالليرة اللبنانية، خلال سنة أو سنتين، بعدما كان يفترض أن يمضوا سنوات طويلة للانتهاء من التسديد، مثل قروض المنازل والقروض الشخصية كالسيارات وغيرها.
واستفاد الصرافون من تقلبات سعر صرف الدولار، وتاجر كثيرون بـ«الشيكات المصرفية» التي باتت الوسيلة الوحيدة لأصحاب الأموال لاستعادة جزء من مدخراتهم مع خسارة أكثر من نصف قيمتها. 
وقال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز المستفيدين هم المدينون للمصارف وخاصة الحاصلين على قروض مصرفية، علاوة على المطورين العقاريين الذين كانوا يعانون من أزمة في قطاعهم، بحيث انعكس ما حصل إيجاباً عليهم مع لجوء المودعين إلى شراء عقارات عبر الشيكات واستطاع بذلك المطوّرون تسديد قروضهم وحققوا وفراً من الأموال. أما المستفيد الثالث، فهي شركات الصيرفة».
من جهة أخرى، خالف البنك الدولي توقعات مصرف لبنان بتحقيق نمو بنسبة 2 في المائة هذا العام، مشيراً إلى أن استمرار الشلل السياسي وعدم تنفيذ خطة التعافي سيؤخران التوصل إلى حل للأزمة.
... المزيد