البنوك المركزية تهدأ... لكن معركة الفائدة لم تنتهِ

وسط استمرار ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... وتوقعات بعودة الرفع في اقتصادات كبرى

رجل يمر أمام مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
رجل يمر أمام مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

البنوك المركزية تهدأ... لكن معركة الفائدة لم تنتهِ

رجل يمر أمام مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
رجل يمر أمام مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

علّقت البنوك المركزية الكبرى مؤقتاً مسار رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الحالي، لكنها لم تعطِ إشارة إلى انتهاء دورة التشديد النقدي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، واستمرار الصراع في الشرق الأوسط من دون مؤشرات واضحة على قرب احتوائه.

وأبقى كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهما شددا على أن التضخم، الذي لا يزال أعلى من المستويات المستهدفة، يفرض الإبقاء على الحذر، ويُبقي خيار المزيد من التشديد النقدي مطروحاً. وفي أوروبا، استقطب البنك المركزي اهتماماً إضافياً بعد إعلان رئيسته كريستين لاغارد عزمها التنحي عن منصبها قبل انتهاء ولايتها.

وسار بنك اليابان على النهج نفسه، مثبتاً أسعار الفائدة، في حين تتجه الأنظار إلى اجتماعات البنوك المركزية المرتقبة الأسبوع المقبل، وسط توقعات بزيادات جديدة، أبرزها رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال عام 2026.

وفيما يلي مواقف البنوك المركزية بمجموعة «العشر» للاقتصادات المتقدمة، مرتبة من الأعلى إلى الأدنى وفق أسعار الفائدة الرئيسية:

1. أستراليا

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة 4 مرات منذ بداية العام، ومن المقرر أن يعلن قراره المقبل في 3 نوفمبر (تشرين الثاني). وتُرجّح الأسواق تنفيذ زيادة جديدة، في ظل استمرار ارتفاع التضخم، إلى جانب التصريحات المتشددة لمحافظة البنك ميشيل بولوك.

2. النرويج

يستعد البنك المركزي النرويجي لعقد اجتماعه الأسبوع المقبل، بعدما فاجأ الأسواق برفع أسعار الفائدة في مايو (أيار)، وكرر الخطوة في سبتمبر (أيلول)، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد النقدي.

وجاءت بيانات التضخم الأخيرة لتعزز التوقعات باستمرار النهج المتشدد؛ إذ استقر التضخم الأساسي السنوي عند 3 في المائة في سبتمبر، متجاوزاً بقليل توقعات البنك المركزي البالغة 2.9 في المائة.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش يتحدث إلى الصحافيين عقب قرار لجنة السياسة النقدية (رويترز)

3. الولايات المتحدة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، في انتظار مزيد من المؤشرات على مسار التضخم، الذي أكد أنه «لا يزال مرتفعاً»، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الأسبوع المقبل.

ويأتي القرار في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الضغط على البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض؛ إذ اتهم مسؤولي السياسة النقدية مؤخراً بأنهم «معادون» و«متحزبون»، عقب رفع الفائدة في سبتمبر. غير أن رئيس المجلس كيفين وارش رفض هذه الاتهامات، مؤكداً استقلالية المؤسسة النقدية.

وفي المقابل، لا تزال الأسواق تتوقع عودة التشديد النقدي في ديسمبر (كانون الأول)؛ إذ تسعّر احتمالاً بنحو 80 في المائة لرفع الفائدة، كما تترقب زيادة واحدة على الأقل، وربما زيادتين، خلال عام 2027.

4. بريطانيا

لم يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة منذ بداية العام، لكن هذا الوضع مرشح للتغير الأسبوع المقبل، مع تسعير الأسواق لاحتمال الزيادة بصورة شبه كاملة.

وتستند هذه التوقعات إلى بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في سبتمبر بأكثر من المتوقع، إلى جانب تسارع نمو الأجور. وكان محافظ البنك أندرو بيلي قد حذّر مراراً من أن استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة يزيد احتمالات اللجوء إلى رفع الفائدة مجدداً.

5. نيوزيلندا

خالف بنك الاحتياطي النيوزيلندي توقعات الأسواق، الأربعاء، وأبقى سعر الفائدة الرسمي عند 2.75 في المائة، بدلاً من رفعه للمرة الثالثة على التوالي، في قرار اتُّخذ بتصويت متقارب.

لكن هذا التثبيت لم يبدد توقعات التشديد في المرحلة المقبلة؛ إذ قالت محافظة البنك آنا بريمان، الخميس، إن احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر «مرتفعة»، فيما تقدر الأسواق فرصة حدوث ذلك بنحو 80 في المائة.

كريستين لاغارد

6. منطقة اليورو

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة عكست استمرار القلق حيال مسار الأسعار، وحذّر خلالها من تصاعد مخاطر التضخم، وهو ما دفع الأسواق إلى وصف القرار بأنه تثبيت متشدد.

ولا تقتصر التحديات التي تواجه البنك على الضغوط السعرية؛ إذ تبرز أيضاً المخاوف المرتبطة بالوضع المالي الفرنسي، مع الارتفاع الحاد في علاوة المخاطر على الديون السيادية، وسط قلق المستثمرين من تنامي أعباء الدين وغياب رؤية واضحة لمسار المالية العامة.

وفي تطور منفصل، أعلنت رئيسة البنك كريستين لاغارد، الخميس، عزمها الاستقالة قبل انتهاء ولايتها، لإتاحة المجال أمامها للمشاركة في الشؤون السياسية في فرنسا، وعلى المستوى العالمي.

رجل يمر بدراجته أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

7. كندا

رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، الأربعاء، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

ومع ذلك، قال المحافظ تيف ماكليم إن السياسة النقدية لا تزال تميل بدرجة طفيفة إلى التيسير، مشيراً إلى أن السعر الحالي يبقى دون مستوى 2.75 في المائة، الذي يقدّره البنك باعتباره المستوى المحايد، أي الذي لا يقيد النشاط الاقتصادي ولا يحفزه.

وفي الوقت نفسه، رفع البنك توقعاته للتضخم في عام 2027 إلى 3.1 في المائة، مقارنة بتقديره السابق البالغ 2 في المائة في يوليو (تموز)، في إشارة إلى استمرار المخاوف بشأن الضغوط السعرية.

8. السويد

يبدو أن البنك المركزي السويدي يقترب من التحول إلى تشديد السياسة النقدية، بعدما اتسمت توجهاته لفترة طويلة بالميل إلى التيسير. وتسعّر الأسواق احتمالاً بنحو 80 في المائة لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وكان رئيس البنك قد أشار في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى وجود مبررات قوية لهذه الخطوة، في ضوء أداء الاقتصاد الذي جاء أفضل من المتوقع، وتزايد مخاطر تجاوز التضخم المستوى المستهدف.

9. اليابان

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، الجمعة، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، لكنه أشار إلى إحراز تقدم حاسم في معركته المستمرة منذ نحو 14 عاماً لتحقيق مستهدف التضخم.

ورغم هذا التقدم، أكد البنك استمرار يقظته إزاء مخاطر ارتفاع الأسعار، في إشارة إلى أن خيار رفع الفائدة مجدداً لا يزال قائماً. كما أجرى تعديلاً طفيفاً بالزيادة على توقعاته للتضخم، في ظل مؤشرات حديثة على اتساع نطاق الضغوط السعرية.

10. سويسرا

على النقيض من التوجهات المتشددة لدى عدد من البنوك المركزية الكبرى، يُرجح أن يُبقي البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند صفر في المائة خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت محاضر اجتماعه في سبتمبر، أن صانعي السياسة النقدية يرون أن الأوضاع النقدية الحالية «ملائمة» لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف على المدى المتوسط.

كما تسهم العوائد المنخفضة في الحد من ارتفاع الفرنك السويسري بصورة حادة، رغم أن التوترات الجيوسياسية دفعت المستثمرين مراراً إلى زيادة الإقبال على الأصول الآمنة خلال عام 2026.


مقالات ذات صلة

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الاقتصاد الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

أظهر إفصاح مالي حديث أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترى أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)

«أنثروبيك» تفشل في إنعاش «وول ستريت»... و«داو جونز» يخسر 492 نقطة

لم يكن الطرح العام القياسي لشركة «أنثروبيك» كافياً لإنعاش أسهم التكنولوجيا الأميركية، رغم أنه منح شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي دفعة قوية في بداية التعاملات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

نائب رئيس «الفيدرالي»: طفرة الذكاء الاصطناعي تزيد الضغوط التضخمية

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيليب جيفرسون، الخميس، إن التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمارس ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص أمام مكتب مؤقت لشؤون البطالة أنشأته وزارة العمل الأميركية في ولاية كنتاكي (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية مع استمرار استقرار سوق العمل

ارتفع بصورة طفيفة عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، بما يتماشى واستقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الشريكان المؤسسان لشركة «أنثروبيك»، الشقيقان داريو أمودي ودانييلا أمودي، خلال قرع جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك بنيويورك، احتفالاً بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام (أ.ف.ب)

«أنثروبيك» تبدأ تداول أسهمها بتقييم 1.5 تريليون دولار بعد طرح قياسي

بدأت أسهم شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لروبوت الدردشة «كلود»، التداول في بورصة ناسداك، الخميس، بعد طرح عام أولي جمع 81.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

عوائد سندات اليورو تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الجمعة، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بفعل الشكوك المحيطة بالاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما دفع المستثمرين إلى التوجُّه نحو السندات الحكومية التي تُعد ملاذاً آمناً.

ورغم الارتفاع الكبير لأسهم شركة «أنثروبيك» خلال طرحها العام الأولي القياسي يوم الخميس، فإن ذلك لم ينجح في تجديد الحماس للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً؛ إذ تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأسهم الأوروبية، فيما كانت الأسهم الآسيوية تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020، وفق «رويترز».

واستفادت السندات الألمانية، التي تُعد ملاذاً آمناً، من هذه التطورات؛ إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.368 في المائة.

كما تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.111 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وسجَّلت السندات الفرنسية والإيطالية أيضاً ارتفاعاً، مع تراجع عوائدها بنحو 3 نقاط أساس.

وكانت عوائد السندات في منطقة اليورو قد تراجعت من مستوياتها المرتفعة المسجَّلة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات أو عقود، مع انحسار أسعار الطاقة وتراجع أسهم شركات التكنولوجيا.

واستقرت أسعار النفط يوم الجمعة؛ إذ جرى تداول خام برنت عند نحو 92 دولاراً للبرميل، منخفضاً بشكل حاد من نحو 118 دولاراً للبرميل في أواخر أكتوبر.


الأسهم الصينية تهبط واليوان يتعافى بدعم المصدرين

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تهبط واليوان يتعافى بدعم المصدرين

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ بشدة، الجمعة، متأثرة بموجة البيع في وول ستريت وتزايد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي، بعدما أخفق الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» الأميركية في استعادة ثقة المستثمرين بالقطاع. وفي المقابل، تعافى اليوان الصيني من أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مدعوماً بطلب الشركات المصدرة على العملة المحلية، رغم استمرار قوة الدولار الأميركي.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.6 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، مسجلاً أدنى مستوياته خلال التداول منذ يوليو (تموز) 2025، فيما تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى في 17 شهراً.

وامتدت الخسائر إلى بورصة شنتشن، حيث تراجع مؤشرها بنسبة 1.5 في المائة، بينما هبط مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 2.1 في المائة، وانخفض مؤشر «ستار 50» للشركات التكنولوجية في شنغهاي بنسبة 2.7 في المائة.

وفي هونغ كونغ، فقد مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.7 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى خلال الجلسة منذ مايو (أيار) 2025، فيما تراجع مؤشر أسهم التكنولوجيا بنسبة 3.1 في المائة.

وجاءت هذه الخسائر امتداداً للتراجع الحاد الذي شهدته الأسهم الأميركية، الخميس، بعدما تبددت الآمال في أن يعيد إدراج «أنثروبيك» الزخم إلى الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال محللون لدى بنك «أو سي بي سي» إن التفاؤل المصاحب للطرح لم ينجح في دعم القطاع الأوسع، مع استمرار القلق بشأن المبالغة في تقييمات الشركات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتعرضت قطاعات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الصين لضغوط بيعية قوية، نظراً لاعتمادها على قدرات حاسوبية مرتفعة وتكاليف استثمارية كبيرة.

وفي هونغ كونغ، هبط سهم شركة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي «مينيماكس» بنسبة 9 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض، لترتفع خسائره الأسبوعية إلى أكثر من 30 في المائة.

كما تراجع سهم شركة «زد إيه آي» بنسبة 6 في المائة، متجهاً نحو تسجيل خسارة أسبوعية تبلغ 17 في المائة.

وكانت شركات أشباه الموصلات من أبرز مصادر الضغط على السوق، إذ انخفض المؤشر الفرعي للقطاع بنسبة 3.2 في المائة.

وتفاقمت المخاوف بعدما أفادت مصادر لـ«رويترز» بأن شركة «تي إس إم سي» التايوانية شددت القيود على مصممي الرقائق الصينيين، وعلّقت بعض طلبات التصنيع المتقدم التي كانت مسموحة سابقاً، مع حصر عدد من العملاء المتأثرين في تقنيات تصنيع أقدم.

وقد تزيد هذه القيود التحديات أمام الشركات الصينية الساعية إلى تطوير رقائق أكثر تقدماً، في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على القدرات الحاسوبية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

اليوان يستعيد بعضا من خسائره

وعلى صعيد العملات، استعاد اليوان الصيني بعض خسائره بعدما بلغ، الخميس، أضعف مستوياته منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً بتحويل الشركات المصدرة إيراداتها المقومة بالدولار إلى العملة المحلية.

وارتفع اليوان في السوق المحلية من مستوى 6.6950 مقابل الدولار، وهو الأضعف منذ 14 أكتوبر، إلى 6.6715 يوان للدولار خلال التعاملات الصباحية، فيما سجلت العملة في السوق الخارجية 6.6746 يوان.

وعادة ما يزداد طلب الشركات الصينية على اليوان قرب نهاية العام وقبل عطلة رأس السنة القمرية، لتلبية الالتزامات المحاسبية وتمويل المكافآت والمصروفات الموسمية، ما يوفر دعماً للعملة خلال ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني).

وقبل افتتاح التداول، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي عند 6.7131 يوان للدولار، مقارنة بتقديرات «رويترز» البالغة 6.6731 يوان. ويسمح البنك بتحرك العملة في السوق المحلية ضمن نطاق يبلغ 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً حول السعر المرجعي.

ومع ذلك، لا تزال قوة الدولار وتوقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية تحدَّان من مكاسب اليوان، خصوصاً بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي أن صُنّاع السياسة ناقشوا احتمال اتخاذ خطوات إضافية لكبح التضخم.

ورغم الضغوط قصيرة الأجل، يتوقع محللون استمرار ارتفاع اليوان تدريجياً حتى عام 2027.

وقال جيريمي زوك، كبير المحللين المختصين بالصين لدى وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية»، إن السلطات الصينية قد تتحرك للحد من أي ارتفاع سريع للعملة، تجنباً لإضعاف القدرة التنافسية للصادرات في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي.

من جانبه، رأى يو سونغ، كبير اقتصاديي الصين لدى «يو بي إس سيكيوريتيز»، أن الفائض الكبير في الحساب الجاري وتراجع ضغوط خروج رؤوس الأموال يدعمان اليوان.

وتوقع أن يسمح البنك المركزي لقوى السوق بتحديد اتجاه العملة، مع التدخل إذا أصبحت التحركات سريعة للغاية، مرجحاً وصول اليوان إلى 6.6 مقابل الدولار بنهاية العام الحالي، ثم ارتفاعه إلى 6.25 بنهاية العام المقبل.

وفي سياق السياسة النقدية، أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة المرجعية على القروض دون تغيير، الجمعة، للشهر الثامن عشر على التوالي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق.

وتعكس التطورات تبايناً بين أسواق الأسهم والعملات الصينية؛ فبينما تتعرض شركات التكنولوجيا لضغوط مرتبطة بتقييمات الذكاء الاصطناعي والقيود على الرقائق، يستفيد اليوان من التدفقات التجارية الموسمية.

وسيظل اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة مرهوناً بتطور شهية المستثمرين للمخاطرة عالمياً، ومسار الدولار، ومدى قدرة الشركات الصينية على التعامل مع القيود التكنولوجية المتزايدة.


الأسهم اليابانية تهوي 5 % لأدنى مستوى في سبعة أشهر

شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

الأسهم اليابانية تهوي 5 % لأدنى مستوى في سبعة أشهر

شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

هوت الأسهم اليابانية بأكثر من 5 في المائة، الجمعة، مسجّلة أدنى مستوى إغلاق في سبعة أشهر، بعدما أخفق الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» الأميركية في استعادة ثقة المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما أشعل موجة بيع واسعة في أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا.

وفي المقابل، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، مدفوعة بانخفاض نظيرتها الأميركية وزيادة الإقبال على أدوات الدين، وسط اضطراب أسواق الأسهم.

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 5.06 في المائة عند 56436.65 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 13 أبريل (نيسان) الماضي، ليرتفع إجمالي خسائره الأسبوعية إلى 7.7 في المائة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.88 في المائة إلى 3674.22 نقطة.

وجاء الهبوط الحاد بعدما خيّب الأداء الأول لسهم «أنثروبيك» في البورصة توقعات المستثمرين الذين راهنوا على أن إدراج الشركة، المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، سيعيد الزخم إلى القطاع بعد موجة من التراجعات.

وافتتح سهم «أنثروبيك»، التي أصبحت أول شركة مطورة لنماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تُتداول أسهمها في الأسواق العامة، تعاملاته مرتفعاً بنسبة 34 في المائة مقارنة بسعر الطرح البالغ 83 دولاراً، الذي تحدد الأربعاء. لكنه قلّص مكاسبه لاحقاً ليغلق عند 97.17 دولار، بارتفاع 17 في المائة عن سعر الاكتتاب.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»، إن الأسواق علّقت آمالاً كبيرة على أن يؤدي الإدراج إلى تحسين معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، لكن هذه التوقعات تراجعت بعدما فقد سهم الشركة جانباً كبيراً من مكاسبه الأولية.

وانعكست خيبة الأمل بصورة حادة على الشركات اليابانية المرتبطة بسلسلة توريد الرقائق الإلكترونية، إذ هبط سهم «أدفانتست» بنسبة 10.32 في المائة، وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 7.06 في المائة.

وكانت الخسائر أشد لدى مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، التي انخفض سهمها بنسبة 14.48 في المائة، فيما تراجع سهم شركة تصنيع رقائق الذاكرة «كيوكسيا» بنسبة 11.66 في المائة.

وتعكس هذه التحركات تصاعد المخاوف من أن تكون التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات قد سبقت قدرتها على تحقيق العوائد المنتظرة، بعدما استفادت أسهم القطاع من تدفقات استثمارية ضخمة خلال الفترة الماضية.

وأشار أوينو إلى أن المستثمرين يدركون أن التراجعات جعلت بعض أسهم الرقائق أقل سعراً، لكنهم يترددون في شرائها خشية تعرض السوق لموجة هبوط إضافية.

ولم تقتصر الضغوط على الأسهم التكنولوجية، بل امتدت إلى معظم قطاعات السوق اليابانية، في مؤشر على اتساع نطاق العزوف عن المخاطرة.

فمن بين الشركات الـ225 المدرجة على مؤشر «نيكي»، تراجعت أسهم 214 شركة، مقابل ارتفاع 11 شركة فقط.

وفي السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، التي تضم أكثر من 1500 سهم، انخفضت أسعار 93 في المائة من الأسهم، بينما ارتفعت 5 في المائة واستقرت نحو 1 في المائة، وفق الأرقام المعلنة.

ومع ذلك، تمكَّنت بعض القطاعات الدفاعية من تحقيق مكاسب محدودة، في مقدمتها التأمين والنقل بالسكك الحديدية والأدوية.

وارتفع سهم «طوكيو مارين هولدينغز» للتأمين بنسبة 2.03 في المائة، وصعد سهم «سومبو هولدينغز» بنسبة 2.01 في المائة، بينما حقق سهم «إم إس آند إيه دي» للتأمين مكاسب بلغت 0.4 في المائة.

كما ارتفع سهم «كيسي للسكك الحديدية الكهربائية» بنسبة 0.26 في المائة، و«أوداكيو للسكك الحديدية الكهربائية» بنسبة 0.08 في المائة، فيما صعد سهم شركة الأدوية «تأكيدا» بنسبة 0.33 في المائة.

تراجع العوائد الأميركية

وفي سوق السندات، اتجه المستثمرون نحو أدوات الدين الحكومية، مستفيدين من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات الخميس، بعدما دفعت موجة البيع الحادة في وول ستريت المستثمرين إلى البحث عن أصول أقل مخاطرة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2.79 في المائة، فيما تراجع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار أربع نقاط أساس إلى 3.680 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقال ماسايوكي كوغوتشي، المدير التنفيذي لإدارة الصناديق لدى «ميتسوبيشي يو إف جي لإدارة الأصول»، إن عوائد السندات اليابانية أصبحت تتحرك بصورة أوثق مع نظيراتها العالمية، في ظل محدودية المحفزات المحلية الجديدة.

وأوضح أن مستويات العوائد الحالية تعكس بالفعل جانباً كبيراً من توقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً من جانب بنك اليابان، بينما يسهم تزايد حضور المستثمرين الأجانب في تعزيز ارتباط السوق اليابانية بتحركات سندات الخزانة الأميركية.

وأظهرت بيانات جمعية تجار الأوراق المالية اليابانية، التي جمعتها «ميزوهو سيكيوريتيز»، أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي مشتريات من السندات الحكومية اليابانية للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بقيمة بلغت 3.8 تريليون ين.

وكشفت البيانات عن تباين واضح في توجهاتهم، بحسب آجال الاستحقاق؛ إذ باع المستثمرون الأجانب سندات فائقة الطول بقيمة 170 مليار ين، مقابل مشتريات تجاوزت أربعة تريليونات ين من السندات الأقصر أجلاً.

وقالت يوكي ماتسودا، محللة الأسواق لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، إن مشتريات المستثمرين الأجانب ربما أسهمت في الانخفاض الحاد لعوائد السندات الحكومية اليابانية خلال أكتوبر.

وكان عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات قد بلغ 3.115 في المائة أواخر سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أعلى مستوياته في 30 عاماً، قبل أن يتراجع إلى 2.61 في المائة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشير التطورات إلى أن القلق بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصراً على أسهم التكنولوجيا، بل بات يؤثر أيضاً في توزيع الاستثمارات بين الأسهم والسندات على مستوى الأسواق العالمية.

ومع خسارة «نيكي» نحو 7.7 في المائة خلال أسبوع واحد، تتجه الأنظار إلى قدرة أسهم التكنولوجيا على الاستقرار، وإلى استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب نحو السندات اليابانية. وسيظل أداء الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت موجة البيع الحالية ستتراجع أم ستواصل الضغط على الأسواق.