المحكمة العليا الأفغانية بقيادة طالبان تعلن جلد 14 في أحدث عقوبات بدنية

11 منهم رجال وثلاث نساء

اثنان من عناصرطالبان خلال دورية في موقع تماثيل باميان أمس (د.ب.أ)
اثنان من عناصرطالبان خلال دورية في موقع تماثيل باميان أمس (د.ب.أ)
TT

المحكمة العليا الأفغانية بقيادة طالبان تعلن جلد 14 في أحدث عقوبات بدنية

اثنان من عناصرطالبان خلال دورية في موقع تماثيل باميان أمس (د.ب.أ)
اثنان من عناصرطالبان خلال دورية في موقع تماثيل باميان أمس (د.ب.أ)

قالت المحكمة العليا في أفغانستان، التي تقودها حركة طالبان، أول من أمس إنه تم تنفيذ عقوبة الجلد بحق 14 شخصا في ملعب لكرة القدم شرق البلاد.
ويأتي ذلك في أحدث الأدلة على أن الحركة تطبق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في مجال العدالة الجنائية. وهذا التأكيد هو الثاني من جانب طالبان بشأن تنفيذ عقوبات الجلد هذا الشهر، مما يشير إلى احتمال عودة الممارسات التي كانت شائعة خلال حكمها المتشدد في تسعينيات القرن الماضي.
وقالت المحكمة العليا عبر تويتر «تم جلد 14 بينهم ثلاث نساء في حضور علماء ومسؤولين وأفراد من العامة... لارتكاب خطايا مختلفة من بينها الزنا والسرقة وأشكال أخرى من الفساد، في ملعب لكرة القدم في لوجار»، مضيفة أنه تم جلد شخصين آخرين في إقليم لغمان شرق البلاد.
وكانت عمليات الجلد الأولى التي يتم تأكيدها منذ أمر القائد الأعلى لطالبان القضاة هذا الشهر بتطبيق الشريعة بالكامل، مشيرا إلى أن هذه العقوبة ضرورية ردا على جرائم معيّنة. وقال مدير الثقافة والإعلام في ولاية لوكر قاضي رفيع الله صميم لوكالة الصحافة الفرنسية إن عمليات الجلد لم تُنفّذ علنا.
وجاء في بيان أصدرته المحكمة أن الزعيم الروحي الأعلى لطالبان اجتمع هذا الشهر مع القضاة وقال لهم إن عليهم أن ينفذوا العقوبات المتوافقة مع الشريعة.
وقال بحسب ما أورد الناطق باسم زعيم طالبان على لسانه «ادرسوا جيّدا ملفات اللصوص والضالعين في عمليات خطف ومثيري الفتن».
وأضاف «أنتم ملزمون بتطبيق الحدود والقصاص بالنسبة للملفات التي استوفت جميع الشروط التي تضعها الشريعة لذلك».
وتتابع دول مختلفة سجل طالبان في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء منذ وصولها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021 بعد تمرد استمر عقدين.
ولم تعترف أي حكومة رسميا بحكومة طالبان، وانتقدتها حكومات دول كثيرة بشدة لتراجعها عن فتح المدارس الثانوية أمام الطالبات في مارس (آذار).
وتم تنفيذ أحكام بالجلد والرجم على الملأ في ظل حكم طالبان السابق في الفترة من 1996 إلى 2001.
وفي وقت لاحق صارت هذه العقوبات نادرة وأدانتها حكومات أفغانستان المدعومة من الغرب التي جاءت بعد سقوط طالبان في عام 2001 لكن عقوبة الإعدام ظلت سارية في أفغانستان في ظل تلك الحكومات. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أشهر تسجيلات وصور تظهر عناصر طالبان وهم ينفّذون عمليات جلد لأشخاص اتهموا بجرائم مختلفة.
لكن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤولون تنفيذ عقوبة من هذا النوع بناء على أمر قضائي. يحكم أخوند زاده الذي لم يظهر في تسجيل مصور أو صور أو في الحياة العامة منذ عادت طالبان إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021 عبر إصدار مراسيم من قندهار التي تعد مهد الحركة ومعقلها. ونفّذت طالبان مرارا عقوبات علنا خلال ولايتها الأولى التي انتهت أواخر 2001، بما في ذلك عمليات جلد وإعدامات في الملعب الوطني.


مقالات ذات صلة

غوتيريش: أفغانستان أكبر مأساة إنسانية في العالم

العالم غوتيريش: أفغانستان أكبر مأساة إنسانية في العالم

غوتيريش: أفغانستان أكبر مأساة إنسانية في العالم

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن الوضع في أفغانستان هو أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، مؤكداً أن المنظمة الدولية ستبقى في أفغانستان لتقديم المساعدة لملايين الأفغان الذين في أمّس الحاجة إليها رغم القيود التي تفرضها «طالبان» على عمل النساء في المنظمة الدولية، محذراً في الوقت نفسه من أن التمويل ينضب. وكان غوتيريش بدأ أمس يوماً ثانياً من المحادثات مع مبعوثين دوليين حول كيفية التعامل مع سلطات «طالبان» التي حذّرت من استبعادها عن اجتماع قد يأتي بـ«نتائج عكسيّة». ودعا غوتيريش إلى المحادثات التي تستمرّ يومين، في وقت تجري الأمم المتحدة عملية مراجعة لأدائها في أفغانستان م

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
العالم «طالبان» ترفض الادعاء الروسي بأن أفغانستان تشكل تهديداً أمنياً

«طالبان» ترفض الادعاء الروسي بأن أفغانستان تشكل تهديداً أمنياً

رفضت حركة «طالبان»، الأحد، تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي زعم أن جماعات مسلحة في أفغانستان تهدد الأمن الإقليمي. وقال شويغو خلال اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون يوم الجمعة في نيودلهي: «تشكل الجماعات المسلحة من أفغانستان تهديداً كبيراً لأمن دول آسيا الوسطى». وذكر ذبيح الله مجاهد كبير المتحدثين باسم «طالبان» في بيان أن بعض الهجمات الأخيرة في أفغانستان نفذها مواطنون من دول أخرى في المنطقة». وجاء في البيان: «من المهم أن تفي الحكومات المعنية بمسؤولياتها». ومنذ عودة «طالبان» إلى السلطة، نفذت هجمات صاروخية عدة من الأراضي الأفغانية استهدفت طاجيكستان وأوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
العالم جهود في الكونغرس لتمديد إقامة أفغانيات حاربن مع الجيش الأميركي

جهود في الكونغرس لتمديد إقامة أفغانيات حاربن مع الجيش الأميركي

قبل أن تتغير بلادها وحياتها بصورة مفاجئة في عام 2021، كانت مهناز أكبري قائدة بارزة في «الوحدة التكتيكية النسائية» بالجيش الوطني الأفغاني، وهي فرقة نسائية رافقت قوات العمليات الخاصة النخبوية الأميركية في أثناء تنفيذها مهام جبلية جريئة، ومطاردة مقاتلي «داعش»، وتحرير الأسرى من سجون «طالبان». نفذت أكبري (37 عاماً) وجنودها تلك المهام رغم مخاطر شخصية هائلة؛ فقد أصيبت امرأة برصاصة في عنقها، وعانت من كسر في الجمجمة. فيما قُتلت أخرى قبل وقت قصير من سقوط كابل.

العالم أفغانيات يتظاهرن ضد اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

أفغانيات يتظاهرن ضد اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

تظاهرت أكثر من عشرين امرأة لفترة وجيزة في كابل، أمس، احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بحكومة «طالبان»، وذلك قبل يومين من اجتماع للأمم المتحدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وسارت نحو 25 امرأة أفغانية في أحد شوارع كابل لمدة عشر دقائق، وردّدن «الاعتراف بـ(طالبان) انتهاك لحقوق المرأة!»، و«الأمم المتحدة تنتهك الحقوق الدولية!».

«الشرق الأوسط» (كابل)
العالم مظاهرة لأفغانيات احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

مظاهرة لأفغانيات احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

تظاهرت أكثر من 20 امرأة لفترة وجيزة في كابل، السبت، احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بحكومة «طالبان»، وذلك قبل يومين من اجتماع للأمم المتحدة. وسارت حوالي 25 امرأة أفغانية في أحد شوارع كابل لمدة عشر دقائق، ورددن «الاعتراف بطالبان انتهاك لحقوق المرأة!» و«الأمم المتحدة تنتهك الحقوق الدولية!». وتنظم الأمم المتحدة اجتماعاً دولياً حول أفغانستان يومَي 1 و2 مايو (أيار) في الدوحة من أجل «توضيح التوقّعات» في عدد من الملفات. وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، خلال اجتماع في جامعة برينستون 17 أبريل (نيسان)، إلى احتمال إجراء مناقشات واتخاذ «خطوات صغيرة» نحو «اعتراف مبدئي» محتمل بـ«طالبان» عب

«الشرق الأوسط» (كابل)

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.