كردستان تستضيف مؤتمر اتحاد الغرف التجارية العربية

يعقد في مارس المقبل في أربيل بمشاركة إقليمية واسعة

كردستان تستضيف مؤتمر اتحاد الغرف التجارية العربية
TT

كردستان تستضيف مؤتمر اتحاد الغرف التجارية العربية

كردستان تستضيف مؤتمر اتحاد الغرف التجارية العربية

أعلن اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كردستان العراق عن عقد الدورة الـ116 لمؤتمر الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية في أربيل في مارس (آذار) من هذا العام «بحضور عربي واسع وبمشاركة أغلب الغرف التجارية والصناعية للدول العربية».
دارا جليل خياط رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الإقليم أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا المؤتمر يعتبر ذا أهمية كبيرة لإقليم كردستان العراق ولأربيل بشكل خاص؛ «كونه يعزز الثقة لدى الدول العربية باستقرار الإقليم، ويؤكد على أن الدول العربية تريد التقارب أكثر من الإقليم وبناء علاقات اقتصادية متينة معه».
وبيّن خياط أن تزامن عقد هذا المؤتمر مع البدء بفعاليات عاصمة السياحة العربية في أربيل لهذا العام «فرصة كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب للاطلاع على الطبيعة الحقيقية للإقليم والمناخ العام للاستثمارات والعمل التجاري في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى الاطلاع عن كثب على التجربة الاقتصادية فيه وتبادل الخبرات بين الدول العربية والإقليم».
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كردستان العراق أن الموعد المقرر لعقد هذا المؤتمر في أربيل هو «الـ29 من شهر مارس لهذا العام في المدينة، حيث أبدت حكومة إقليم كردستان استعدادها لدعم هذا المؤتمر».
وقد عقد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية عماد شهاب الدين أمس اجتماعا مع مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان العراق فلاح مصطفى، «حيث حضر الاجتماع جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية ودارا جليل خياط رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كردستان».



«نومورا»: جودة أرباح الشركات مفتاح جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي للسوق السعودية

امرأة سعودية تسير في مقر سوق الأسهم السعودية في الرياض (رويترز)
امرأة سعودية تسير في مقر سوق الأسهم السعودية في الرياض (رويترز)
TT

«نومورا»: جودة أرباح الشركات مفتاح جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي للسوق السعودية

امرأة سعودية تسير في مقر سوق الأسهم السعودية في الرياض (رويترز)
امرأة سعودية تسير في مقر سوق الأسهم السعودية في الرياض (رويترز)

تدخل سوق الأسهم السعودية مرحلة جديدة من الانفتاح على المستثمرين الدوليين، ولكن جذب مزيد من رأس المال الأجنبي لن يتوقف على تخفيف قيود الملكية وحده، وفق «نومورا لإدارة الأصول».

ويرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في «نومورا لإدارة الأصول»، طارق فضل الله، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، أن تطور نماذج أعمال الشركات السعودية وتحسُّن جودة أرباحها وتوزيعاتها، يمثل العامل الأهم في زيادة المخصصات الأجنبية. ويقول إن السوق قطعت شوطاً مهماً في تحسين مقوماتها الاستثمارية، ما يعزز قدرتها على استقطاب رأس المال طويل الأجل.

وقال فضل الله، إن المستثمرين يبحثون عن شركات قادرة على تحقيق أرباح مستدامة وعالية الجودة، إلى جانب توزيعات أرباح جاذبة، معتبراً أن السوق السعودية بدأت بالفعل تتحسن في هذه الجوانب.

وأضاف أن نماذج أعمال الشركات وجودة أرباحها التشغيلية ومصداقية إداراتها أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق، وهو ما يرفع جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين.

وتأتي رؤية «نومورا» في وقت عاد فيه ملف رفع حدود الملكية الأجنبية إلى واجهة اهتمام المستثمرين، بالتزامن مع التغيير القيادي في هيئة السوق المالية. ووفق مذكرة حديثة لـ«مورغان ستانلي»، فإن رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 75 في المائة يمكن أن يولِّد تدفقات سلبية إلى الأسهم السعودية بنحو 4.3 مليار دولار، بينما قد تصل إلى 7.4 مليار دولار في حال إلغاء القيود كاملة.

ويبرز «مصرف الراجحي» بوصفه أحد أكبر المستفيدين المحتملين؛ إذ قد يستقطب تدفقات تتراوح بين 2.1 و4.6 مليار دولار وفق السيناريوهات التي طرحها البنك.

إزالة القيود لا تخلق الطلب

لكن فضل الله يضع هذه التقديرات في إطار أوسع، مؤكداً أن فتح الباب أمام رأس المال الأجنبي لا يعني بالضرورة دخوله. وقال إن «تحرير القيود بحد ذاته لا يخلق الطلب»، موضحاً أن المستثمر الدولي سيزيد انكشافه على السوق عندما يجد فرصاً تحقق عوائد مناسبة، وتجمع بين النمو والاستدامة والتقييمات الجاذبة.

وبذلك، يمكن للإصلاحات التنظيمية أن تسهِّل الوصول إلى السوق، ولكنها لا تحسم قرار الاستثمار الذي يرتبط في النهاية بجاذبية الأصول نفسها.

ويقلل فضل الله كذلك من أهمية سقف الملكية الحالي، بوصفه العائق الرئيسي أمام التدفقات الأجنبية؛ مشيراً إلى أن المستثمرين الدوليين لا يقتربون في الأساس من الحدود القصوى للملكية في الشركات السعودية المدرجة.

وقال إن المستثمرين الأجانب «بعيدون جداً» عن الوصول إلى هذه الحدود، ما يجعل النقاش حول رفع السقف من 49 إلى 75 أو حتى 99 في المائة أقل أهمية من تحسين جاذبية الشركات نفسها.

ويشير فضل الله إلى أن التحسن في نماذج أعمال الشركات السعودية يأتي بالتوازي مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، والتي تفتح فرصاً جديدة في قطاعات مثل السياحة والترفيه والرعاية الصحية، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030».

ومن شأن توسع هذه القطاعات وظهور شركات قادرة على تحقيق نمو مستدام أن يمنح المستثمرين الدوليين خيارات أوسع لبناء مخصصات طويلة الأجل في السوق السعودية، بدلاً من الاقتصار على رهانات قصيرة الأجل مرتبطة بالتدفقات أو تغييرات المؤشرات.

ورغم تحسن أساسيات الشركات، يرى فضل الله أن المخاطر الجيوسياسية تظل من العوامل التي قد تؤثر في قرارات المستثمرين الدوليين؛ خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي.

لكن على المدى الأبعد، تبدو المعادلة أكثر ارتباطاً بقدرة السوق على الجمع بين سهولة الوصول، وجودة الأصول، والتقييمات الجذابة والعوائد المستدامة.


الأسواق الخليجية تتباين وسط استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق القطرية (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق القطرية (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تتباين وسط استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق القطرية (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق القطرية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولات الثلاثاء، مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى المستثمرين في حالة حذر، رغم الدعم الذي تلقَّته أسهم الطاقة في السعودية من ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين عند الإغلاق يوم الاثنين، مدعومة بمخاوف بشأن الإمدادات العالمية، وتراجع الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية، بنسبة 0.3 في المائة، بدعم من أسهم المواد الأساسية والطاقة والقطاع المالي.

وصعد سهما «سابك للمغذيات الزراعية» و«معادن» بنسبة 3 في المائة و1.6 في المائة على التوالي، بعد توقيع مذكرة تفاهم لدراسة فرص التعاون في مجالات الأسمدة والمغذيات الزراعية المتكاملة.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة، إلى 26.58 ريال.

وتراجع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مع هبوط معظم القطاعات؛ إذ انخفض سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.8 في المائة، وسهم شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» (دو) بنسبة 2 في المائة.

كما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.3 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية؛ حيث هبط سهم «بيور هيلث» بنسبة 1.5 في المائة، وسهم «الدار العقارية» بنسبة 0.6 في المائة.

في المقابل، واصل سهم «موانئ أبوظبي» مكاسبه مرتفعاً 3 في المائة، بعد قفزة بلغت 14.9 في المائة في الجلسة السابقة، وهي أكبر مكاسب يومية للسهم منذ سبتمبر (أيلول) 2022.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2 في المائة، بضغط من هبوط سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 0.8 في المائة وسهم «وقود» بنسبة 1.2 في المائة، بينما ارتفع سهم «صناعات قطر» بنسبة 1.6 في المائة.

وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز ظل عند مستويات منخفضة يوم الاثنين، رغم ارتفاعه بشكل طفيف مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع، في ظل استمرار تعثر محادثات السلام بين واشنطن وطهران.


«بن داود القابضة» السعودية تكمل الاستحواذ على 51 % من «وندر بيكري»

مبنى شركة «بن داود القابضة» الرئيسي في مكة المكرمة (الشركة)
مبنى شركة «بن داود القابضة» الرئيسي في مكة المكرمة (الشركة)
TT

«بن داود القابضة» السعودية تكمل الاستحواذ على 51 % من «وندر بيكري»

مبنى شركة «بن داود القابضة» الرئيسي في مكة المكرمة (الشركة)
مبنى شركة «بن داود القابضة» الرئيسي في مكة المكرمة (الشركة)

أعلنت شركة «بن داود القابضة» السعودية اكتمال إجراءات استحواذها على 51 في المائة من حصص شركة «وندر بيكري» الإماراتية، بقيمة إجمالية بلغت 114.8 مليون درهم (31.2 مليون دولار)، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بنقل الحصص.

وقالت الشركة في إفصاح على السوق المالية السعودية (تداول)، الثلاثاء، إن المقابل المالي للصفقة سيُسدَّد وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية البيع والشراء، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة جرى تعديلها وفقاً لأحكام الاتفاقية.

وكانت «بن داود القابضة» قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 51 في المائة من «وندر بيكري»، في خطوة تستهدف دعم توسعها في قطاع الأغذية، وتعزيز التكامل الرأسي في عمليات التوريد والإنتاج والتوزيع.

وتندرج الصفقة -حسب الشركة- ضمن استراتيجيتها لتعزيز قدراتها في قطاع الأغذية، من خلال تطوير سلاسل الإمداد ودعم القدرات الإنتاجية، إلى جانب رفع كفاءة عمليات التوريد والتوزيع.

وقالت «بن داود القابضة»، إن الاستحواذ سيدعم جهودها في تعزيز الأمن الغذائي محلياً وإقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، كما سيسهم في تعزيز استقرار عملياتها واستمراريتها على المدى الطويل.

وتوقعت الشركة أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي على الشركة ومساهميها على المدى الطويل، إضافة إلى مساهمتها في دعم معايير سلامة الغذاء، والحفاظ على جودة المنتجات ضمن عملياتها.

وتواصل «بن داود القابضة» تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتوسع في قطاع الأغذية، مع التركيز على تعزيز التكامل بين أنشطتها وبناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة، بما يدعم نمو أعمالها وخلق قيمة مستدامة للمساهمين.